رئيس الجامعة الفرنسية لـ"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)

- لن يكون لدينا كليات طب بشري وبيطري وعلاج طبيعي
- الجامعة تخصص 120 ألف يورو للبحث العلمي والنشر الدولي
- نسعى لاستقطاب وجذب طلاب وافدين من شرق وغرب إفريقيا
- هدفنا تقديم خدمة تعليمية وليس من أولوياتنا النواحي المالية وتحصيل المصروفات فقط
حوار - عمر صبري:
كشف رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، الدكتور محمد حسن رشدي، تفاصيل الحرم الجديد للجامعة والخطة الجديدة للبرامج الدراسية وذلك عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر..
وأوضح رشدي خلال حوار صحفي "مصراوي" أنه ابن التدريس الحكومي المغربي وذلك قبل سفره لاستكمال تعليمه في فرنسا ومن ثم الاستقرار هناك، مشيدًا بمنظومة التعليم العالي المصرية وجودتها العالية، وإلى نص الحوار...
بداية.. ما هو الموقف الحالي للجامعة الفرنسية في مصر؟
الجامعة الفرنسية أسست عام 2002 في إطار شراكة فرنسية مصرية سياسية بين الرئيسين الراحلين جاك شيراك وحسني مبارك وقررا فتح جامعة فرنسية في مصر وكانت وقتها جامعة خاصة واستمرت هكذا حتى عام 2019 إلى أن أصبحت جامعة فرنسية في مصر، ولدى الجامعة الفرنسية 9 جامعات شريكة من فرنسا تتيح للطالب الحاصل على ليسانس أو بكالوريوس أن يستكمل الدراسات العليا في تلك الجامعات مقابل مصروفات 300 يورو فقط ويعامل كالطالب الأوروبي وليس الأجنبي بالنسبة للمعاهد والجامعات الفرنسية.
ما هي المبررات التي تم على أساسها تم تحويل الجامعة الفرنسية من خاصة إلى أهلية؟
في هذا التوقيت لم أكن متواجدًا وبالنسبة لكنني مسرور بهذا القرار كون الجامعة الفرنسية جامعة أهلية تحت إشراف الحكومة المصرية الداعمة للجامعة كما أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور متابعا لكل خطوة في الجامعة ومشرفا على الحرم الجامعي الجديد.
ما هي أهداف الجامعة الفرنسية في الوقت الحالي؟
تهدف إلى فتح برامج فرنسية تدريسية في مصر معتمدة من وزارة التعليم العالي الفرنسية لأنه هناك جامعات تدعي وجود برامج تعليمية فرنسية ولكنها ليست معتمدة من فرنسا وتم اعتماد برامج الجامعة في مصر في إطار اتفاقية بولونيا "3 سنوات لدراسة الليسانس و5 سنوات لدرجة الماجستير و8 سنوات لدرجة الدكتوراه" وهذه الاتفاقية فيها 47 دولة من الاتحاد الأوروبي ككل تعترف بكل هذه الدرجات... وبالتالي الجامعة الفرنسية هي الجامعة الوحيدة الأجنبية في مصر المستفيدة من اتفاقية بولونيا.
كما نستهدف طلابًا من جميع المحافظات في مصر لتحقيق الهدف الاجتماعي للجامعة بتوفير تعليم أوروبي لكل الفئات وهناك سياسات منح دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% وأقلها 25% وذلك على حسب نتائج تخرج الطلاب من الثانوية العامة ومنح دراسية جامعية مرتبطة بالتفوق والتقدير.
ماذا عن البنية التحتية للجامعة الفرنسية؟
حاليًا توجد الجامعة في مبنى كان مخصصًا لجهاز الشروق على حسب ما قيل لي، وهذا الأمر من العوامل التي أدى إلى عدم تطوير الجامعة وإمكانية استقبال عدد أكبر من الطلاب ، فضلًا عن بعد الجامعة في السنوات الماضية حيث قيل لي أنه قبل 10 سنوات كان يتطلب زمن ساعتين للوصول من المعادي إلى الشروق حيث مقر الجامعة ولذلك لم تتطور الجامعة كثيرًا وفي عام 2019 مع إعادة إنشاء الجامعة فسيكون لها حرم جامعي جديد على بعد دقائق من الحرم الحالي ويتكون المجمع الجامعي مـن 11 مبنى على مساحة 45 ألف متر مربع مبني على مساحة 33 فدان وكل ذلك تابع لوزارة التعليم العالي المصرية المالك للجامعة وهي من تقوم بالبناء بتكلفة 51 مليون يورو بينهم 2 مليون تمويل فرنسي دعم للجامعة و12 مليون يورو قرض من وكالة التنمية وباقي المبلغ 37 مليون يورو تمويل مصري.
هل من تفاصيل عن الحرم الجديد للجامعة؟
الحرم الجامعي في مرحلة الإنشاء والمرحلة الأولى تتضمن 4 مباني نصفهم للمختبرات والمعامل والتدريس والنصف الآخر سكن جامعي بسعة 420 غرفة لأن عدم توفير سكن يعتبر عائق أمام تطور الجامعة الفرنسية ومن المفترض انتهاء المرحلة الأولى من نهاية 2025 الجاري من المقرر نقل الجامعة خلال شهر يناير 2026 المقبل.
ماذا عن الكليات والبرامج الجديد؟
حاليا يوجد برامج الهندسة والهندسة المعمارية والإدارة والسياحة واللغة التطبيقية وسنظل في نفس البرامج مع المرحلة الأولى من النقل... وخلال اجتماع مجلس الأمناء المقبل في شهر يوليو هناك استراتيجية لمدة 5 سنوات مقبلة تتضمن الكليات الجديدة.
طموحنا السير في اتجاه تخصصات تخدم القيمة المضافة في سوق العمل والبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة وكل ما يخدم الصحة وإدارة الطب وليس الطب وليس هدفنا برامج دراسية لاستقبال الطلاب وتحصيل المصروفات فقط.
ومن البرامج الجديدة إدارة المستشفيات والبيوتكنولوجي والبايو انفورماتكس والروبوت والأمن السيبراني وBIS والتسويق الرقمي واللغات والاقتصاد العالمي وبرامج أخرى تخدم الدراسات البينية التي تطلب أكثر من معرفة وخبرة في سوق العمل.
هل سيكون هناك كليات كالطب البشري أو العلاج الطبيعي والأسنان؟
لن نسير في هذا الاتجاه لأن مصر بها كليات كهذه تستوعب الطلاب ولدينا استعداد أن ندخل مع جامعات مصرية في شراكات ثلاثية.
ما هي أهداف الجامعة ؟
أنا خريج تدريس حكومي سواء عندما كنت في المغرب أو فرنسا، والجامعة الفرنسية لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما تهدف إلى استقدام أفضل وأحدث العلوم من فرنسا إلى الشباب المصري بأفضل تكلفة وهذا يمكن مقارنته بمصروفات جامعات أخرى فمصروفات الهندسة والهندسة المعمارية 175 ألف جنيه والإدارة 156 ألف وفي اللغات التطبيقية 126 ألف وهذه مجمل المصروفات لطالب سيحصل على درجة علمية من فرنسا والأهم من ذلك يحصل الطالب على الشهادة الجامعية في 3 سنوات فقط وليس 4 مقارنة بكليات أخرى، ثم من حق الطالب الالتحاق بالدراسات العليا في أوروبا بدون قيود.
هل الجامعة الفرنسية أشبه بمحطة ترانزيت لتوفير عمالة لأوروبا بعد تأهيل الطلاب المصريين؟
لسنا محطة ترانزيت لتأهيل وتوفير عمالة لأوروبا وبالعكس لو كان هذا هدفنا لما كنا وفرنا دراسة الدراسات العليا بالجامعة في مصر وهدفنا أن يحصل الطلاب المصريين على DNA التعليم الفرنسي حيث أن 30% من ساعات التدريس في الجامعة من كادر تعليمي فرنسي من الجامعات الشريكة وكذلك امتحانات الجامعات الفرنسية هي نفسها المعتمدة بالمستويات في فرنسا وهناك ملاحظة أن مستوى الطلاب المصريين هو تقريبًا نفسه نظرائهم في فرنسا والبعض يقر بإن الطلاب المصريين يعملون بصورة أكبر.
ما هي خطوات الجامعة لاستقطاب الطلاب الوافدين؟ وهل ستقدمون الدعم اللازم للابتعاث؟
أنا مغربي ودرست في أوروبا وأستاذ جامعي ورئيس جامعة في فرنسا لمدة 8 سنوات وأدري معنى الابتعاث وأرقام الطلاب في أوروبا أو فرنسا مهولة والأعداد التي يتم قبولها ضئيلة وبالتالي هناك استهداف دول القارة الإفريقية والمغرب العربي الذين لا يتمكنون من الالتحاق للدراسة في أوروبا حيث يلتحق عدد كبير من أبناء المغاربة للدراسة في أوروبا وأصبحت الدراسة باللغة الإنجليزية.
المسألة مسألة تسويق للتعليم العالي المصري فالمغرب سَوَق بجدية وذكاء في إفريقيا ويجذب طلاب وافدين بأعداد كبيرة جدًا رغم أنه بمقارنة الجامعات المصرية والمغربية في أي تصنيف ستجد أفضل الجامعات المصرية أو الجنوب إفريقيا فيما تأتي الجامعات المغربية بعد المرتبة 20 وهذا معناه أن التعليم العالي المصري في جودة عالية ولكنه ليس مسوقًا لجذب الطلاب.
وبالنسبة لتكلفة الدراسة والمعيشة في مصر فهي عنصر جيد حينما يقرر الطالب الإفريقي الدراسة في الخارج وأعتقد مصر ستكون جيدة عندما وصلت مصروفات الدراسة في معهد أو جامعة أوروبية إلى 5 آلاف يورو بخلاف مصروفات المعيشة والانتقال والسفر والسكن وبالتالي هناك فرصة لاستقطاب طلاب من الشرق الإفريقي أو الغرب وكذلك دول الخليج وتأمل الجامعة الفرنسية إلى أن يكون من 10% إلى 15% كخطوة أولى وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومنصة إدرس في مصر والملحقيات الثقافية التعليمية الإفريقية وكذلك السفارات الفرنسية.
وما هي نصيحتك للشباب المصري الراغب في السفر للحصول على التعليم الجامعي في الخارج؟
أقول للشباب المصري، ومن غير زيادة في الكلام، جامعات مصر في مستوى عالي وأساتذة جامعيين في مستوى عالمي تخرجوا من أحسن الجامعات في مصر وخارجها وهناك رؤية واستراتيجية حكومية وزارية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ولو كل هذه المتطلبات موجودة لماذا أسافر للخارج ونصيحتي لا تسافروا للدراسة بالخارج مباشرة بعد مرحلة الثانوية العامة
أنا شاهدت شباب عربي إفريقي كثير يواجه صعوبات مهولة بعضهم يسافر وهو في سن 17 سنة على الأقل احصلوا على بكالوريوس أو ليسانس في مصر ثم الاستكمال في الخارج في حالة الرغبة في ذلك.
كيف ستتأقلم الهوية الثقافية الفرنسية خصوصًا ما طرأ عليها من تحديثات شبابية جديدة؟
نسعى إلى ازدواجية الثقافتين المصرية والفرنسية ونحن على دراية بأن الجامعة الفرنسية باتت مصرية أهلية في اتفاقية بين دولتين تمنح برامج تدريسية تعليمية فرنسية وفي إطار هذه البرامج نروج للثقافة الفرنسية كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما زار جامعة القاهرة منذ أسابيع ونصح الشباب أن يتعلموا ويفكروا ويبتكرون وينتقدون ويقرأون وألا يكون مستهلكين فقط فهذه هي الهوية الثقافية كما أن الجامعة ليس لها عقيدة أو دين ونؤمن بشخصنة العقيدة وبالتالي نحن في بلد محترم ويحترم بعضنا البعض وبين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ماذا عن جانب البحث العلمي ومخصصاته؟
كافة الأساتذة مدرسون وباحثون وفي كل كلية هناك 1500 يورو سنويًا للاشتراك في أي مؤتمر عالمي للبحث العلمي في ميدانه العلمي وهناك أيضًا سياسات للنشر العلمي ويحصلون على مكافأة إضافة إلى المرتب وهناك أساتذة باحثين نشروا 10 أو 11 مرة في السنة.
وأقول أنه جامعة بدون أبحاث أو بحث علمي "ما تتسماش جامعة" فالجامعة تنتج العلوم والمعرفة والأستاذ الذي لا يقدم أبحاثًا لن يكون موافقًا لعصره.
وفيما يتعلق بمخصصات ميزانية البحث العلمي فإن الجامعة الفرنسية تخصص 120 ألف يورو للجامعة تتضمن دعم البحث العلمي والنشر الدولي والمساعدة على السفر والتبادل العلمي في المؤتمرات وهناك نية لزيادتها ولكن بالتوازن مع الدخل من المصروفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) لدعم الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاتفاق بعد صرف قرض أولي بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024، ليصل إجمالي المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5 مليارات يورو. وستُمنح مصر فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا لسداد هذه القروض. ووفقًا للاتفاق، فإن صرف التمويل الإضافي مشروط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطبيق مجموعة من السياسات التي سيتم تحديدها في مذكرة تفاهم بين الجانبين. وأكدت المقررة البرلمانية سيلين إيمار (حزب الشعب الأوروبي – فرنسا) أن الاتفاق 'يُعد نصًا متوازنًا يخدم المصالح الأوروبية ويحترم في الوقت ذاته خصوصية الشريك المصري الرئيسي'. ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي للبرلمان والمجلس حول مدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ومدى تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التزام القاهرة بتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتنتظر حزمة المساعدات الجديدة موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة، بالإضافة إلى المصادقة عليها من قبل المجلس الأوروبي. ووفقًا للبيان الصادر عن البرلمان، يأتي هذا الدعم في سياق حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في منطقة تشهد تقلبات متزايدة، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

انهيار الدعم الأوروبي لإسرائيل.. تداعيات كارثية تنتظر تل أبيب

بعد القرارات الأخيرة أكدت مجلة "جلوباس" الإسرائيلية، أن الدول الأوروبية انضمت بسرعة غريبة لمبادرة هولندا بشأن مراجعة الاتفاقات التجارية مع إسرائيل في أعقاب استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة والحصار الإنساني للقطاع ورفض توزيع المساعدات على الفلسطينيين. وتابعت أن كل من السويد وفنلندا والبرتغال وبلجيكا انضمت للمبادرة الهولندية، رغم أن هذه الدول، التي كانت حتى وقت قريب تظهر دعمًا لإسرائيل حتى وقت قريب، وتشير التطورات الأخيرة إلى انهيار ما تبقى من دعم حكومي أوروبي لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. وأضافت أنه بدا جليًا أن الرأي العام الأوروبي يبتعد عن دعم إسرائيل، ففي ألمانيا، أظهر استطلاع رأي أن 42% من الألمان يرون أن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين يُشبه ما فعله النازيون باليهود، فيما طالب 50% من الإسبان حكومتهم بـ"بذل المزيد للحد من عدوان إسرائيل". أما في السويد، فـ56% ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي، و60% من الإيطاليين يعتبرون أن الهجوم الإسرائيلي على غزة "غير مبرر"، بحسب استطلاعات أجرتها مؤسسة "YouGov" ومؤسسة "بيرتلسمان". الضغوط تتصاعد.. الدنمارك وألمانيا تتخليان عن مواقفهما الحذرة وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك، التي كانت من بين آخر الدول الأوروبية المتمسكة برفض فرض حظر أسلحة على إسرائيل، والتي واصلت حتى وقت قريب تصدير قطع غيار لطائرات F-35، أعلنت للمرة الأولى مطالبتها لإسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة بشكل فوري، كذلك ألمانيا، الحليف الأقرب لإسرائيل، باتت تطالب بشكل واضح بوقف العمليات العسكرية وتنتقد حملة الاحتلال في القطاع. تأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الحكومات الأوروبية، بمراجعة علاقتها السياسية والاقتصادية بإسرائيل بشكل جذري. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس فعليًا، ما إذا كانت إسرائيل ما تزال تستوفي الشروط الديمقراطية، والالتزام بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة. ويخشى مراقبون من أن تتحول المسألة من إطار سياسي إلى إجراء قانوني، ما يعني فقدان الحكومات الأوروبية السيطرة على الخطوة التالية، وتحويل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي ساحة أقل تعاطفًا مع إسرائيل في الظروف الحالية. ورغم أن تعليق الاتفاقية يتطلب إجماعًا أوروبيًا وهو أمر غير مرجّح في ظل دعم دول مثل ألمانيا والنمسا والمجر لإسرائيل، إلا أن مجرد بدء النقاش حول بند المادة الثانية يرسل رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن إسرائيل قد أصبحت "دولة مارقة". انعكاسات اقتصادية كارثية محتملة على تل أبيب وأشارت المجلة العبرية إلى أن تعليق الاتفاقية، أو حتى التهديد بذلك، يحمل تداعيات اقتصادية ضخمة. فالاتفاقية تُعد الإطار الأساسي للعلاقات التجارية التي تبلغ قيمتها نحو 47 مليار يورو سنويًا، وتشمل أيضًا اتفاقيات "السماء المفتوحة"، وبرامج تبادل الطلاب عبر مشروع "إيراسموس"، والتعاون العلمي ضمن مشروع "هورايزن". هذا التصنيف المحتمل لإسرائيل كدولة مارقة قد يؤثر سلبًا على صورة الدولة في أعين المستثمرين الأوروبيين، وقد تتردد الشركات في إقامة مشاريع أو تعاونات داخل إسرائيل خشية انهيار العلاقات بشكل كامل. وأشارت المجلة إلى أن الإجراءات الأوروبية المحتملة لا تقتصر على تعليق اتفاقية الشراكة، بل تشمل خيارات أخرى كفرض عقوبات موسعة على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، وفرض عقوبات شخصية على وزراء إسرائيليين وُصِفوا بـ"المتطرفين"، إلى جانب دراسة إمكانية فرض حظر على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد يتباطأ في تنفيذ بعض هذه الخطوات بفعل الضغوط الإسرائيلية ودعم دول صديقة داخل أوروبا، إلا أن المزاج العام بات يشير إلى أن الحرب على غزة فقدت ما تبقى لها من دعم أوروبي.

مصراوي

منذ 7 ساعات

• مصراوي

الاتحاد الأوروبي يقر صندوق تسليح مشترك بقيمة 150 مليار يورو

بروكسل - (د ب أ) وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى 150 مليار يورو لعملية شراء أسلحة مشتركة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لدى عرضها الخطط في مارس، إنه سيتم استخدام القروض للاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية والصواريخ والذخيرة والطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات ولمعالجة احتياجات أخرى من الأمن السيبراني إلى التنقل العسكري. وتهدف جهود إعادة التسلح الحالية في أوروبا إلى ردع روسيا عن أي هجوم محتمل على دولة أوروبية أخرى بعد أوكرانيا. وتتوقع أجهزة الاستخبارات أن روسيا ستكون في وضع عسكري لشن حرب أخرى بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.