شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية
ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة.
وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي.
وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية.
ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية.
وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية.
دعم إيراني سخي
لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات.
يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام».
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون.
ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر.
ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات.
الاكتفاء بإعادة التسمية
ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات.
كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار.
ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة.
وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال.
وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها.
ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها.
ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
رسالة نارية من الحكومة لمجلس الأمن بعد الموت الذي ضبطته قوات صالح والقادم من هذه الدولة
اخبار وتقارير رسالة نارية من الحكومة لمجلس الأمن بعد الموت الذي ضبطته قوات صالح والقادم من هذه الدولة الجمعة - 25 يوليو 2025 - 09:15 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص قدمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015). ووضع وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مجلس الامن عبر مذكرة احتجاج رسمية وجهها الى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير عاصم افتخار أحمد، وسلمها لرئيس المجلس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، امام عملية تمكن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في السابع والعشرين من يونيو 2025، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية. وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى. وأكد الوزير شائع في مذكرته ان عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. وكما أكد إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)". وقال:" منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما". وأضاف:" إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي". وأشار الى إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة. وجدد تحذير الحكومة اليمنية، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما اشار الى تحذير الحكومة مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها. وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال، الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). وكذا الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و 2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفما يلي نص مذكرة الخارجية اليمنية الى مجلس الامن الدولي: سعادة السفير عاصم افتخار أحمد المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية رئيس مجلس الأمن أود ان الفت انتباه مجلسكم الموقر الى استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015). وفي هذا السياق، أود ان اضع امام المجلس الموقر النقاط التالية: * في 27 يونيو2025، تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط واعتراض شحنات الأسلحة المهرّبة الى هذه الميليشيات. وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى. * من خلال عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. * إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014). * منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. * إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. * إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة. * لقد حذرت الحكومة اليمنية، وفي مناسبات عديدة، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما حذّرت مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها. وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة اليمنية مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. لذلك، تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، بما في ذلك من خلال: 1- الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية. 2- تعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). 3- الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة. 4- فرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها. 5- تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تؤكد الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير. د. شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين نسخة مع التحية إلى: - معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك الاكثر زيارة اخبار وتقارير عيدروس الزبيدي يُطيح برئاسة الانتقالي: زلزال سياسي يهز هرم القيادة.. وهذه ا. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة. اخبار وتقارير قنبلة المؤتمر الصحفي: ضبط جهاز تجسس إسرائيلي بيد الحوثي قادر على اختراق آلا. اخبار وتقارير فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانو.
الصحوة
منذ 2 ساعات
- الصحوة
اليمن تحتج لدى مجلس الأمن: إيران تواصل تهريب الأسلحة ونطالب بموقف حازم
قدمت الجمهورية اليمنية، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تندد باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وخرقها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، عبر دعمها المستمر للميليشيات الحوثية بالأسلحة والمال والتقنيات العسكرية. وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن إيران تمارس أنشطة عدائية ممنهجة في اليمن، كان آخرها تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، تم ضبطها بتاريخ 27 يونيو 2025 في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل. ووفقا للمذكرة، ضمت الشحنة المضبوطة نحو 7 50طنا من الأسلحة والمعدات المتطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، دفاعات جوية، رادارات حديثة، طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، أجهزة تنصت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع B-10، قناصات، كميات ضخمة من الذخائر، وغيرها من المعدات الحربية. وأكد الوزير الزنداني أن نتائج التحقيق الفني أثبتت أن جميع المعدات تحمل علامات تجارية وأرقامًا متسلسلة تدل على منشئها الإيراني، كما وُجدت كتيبات تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية ضمن المضبوطات، ما يعد دليلاً قاطعا على مصدر الشحنة. وأضاف الوزير أن هذه العملية تعد جزءا من سلسلة طويلة من التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن دعم طهران للحوثيين مكنهم من مواصلة الحرب، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة البحرية الدولية، كما حدث مؤخرا في الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. كما أشار الوزير إلى استمرار الميليشيات الحوثية في خرق اتفاق ستوكهولم، خصوصا ما يتعلق بمدينة الحديدة، وتحويل موانئها والشريط الساحلي البالغ طوله أكثر من 250 كيلومترا إلى منصات لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت الحكومة اليمنية، في ختام المذكرة، دعوتها إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم، عبر إدانة الانتهاكات الإيرانية بشكل صريح، وفرض عقوبات فاعلة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران. كما دعت إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين. كما شددت الحكومة على أن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم دون استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مطالبة باتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اليمن تحتج لدى مجلس الأمن: إيران تواصل تهريب الأسلحة ونطالب بموقف حازم
قدمت الجمهورية اليمنية، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تندد باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وخرقها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، عبر دعمها المستمر للميليشيات الحوثية بالأسلحة والمال والتقنيات العسكرية. وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن إيران تمارس أنشطة عدائية ممنهجة في اليمن، كان آخرها تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، تم ضبطها بتاريخ 27 يونيو 2025 في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل. ووفقا للمذكرة، ضمت الشحنة المضبوطة نحو 7 50طنا من الأسلحة والمعدات المتطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، دفاعات جوية، رادارات حديثة، طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، أجهزة تنصت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع B-10، قناصات، كميات ضخمة من الذخائر، وغيرها من المعدات الحربية. وأكد الوزير الزنداني أن نتائج التحقيق الفني أثبتت أن جميع المعدات تحمل علامات تجارية وأرقامًا متسلسلة تدل على منشئها الإيراني، كما وُجدت كتيبات تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية ضمن المضبوطات، ما يعد دليلاً قاطعا على مصدر الشحنة. وأضاف الوزير أن هذه العملية تعد جزءا من سلسلة طويلة من التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن دعم طهران للحوثيين مكنهم من مواصلة الحرب، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة البحرية الدولية، كما حدث مؤخرا في الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. كما أشار الوزير إلى استمرار الميليشيات الحوثية في خرق اتفاق ستوكهولم، خصوصا ما يتعلق بمدينة الحديدة، وتحويل موانئها والشريط الساحلي البالغ طوله أكثر من 250 كيلومترا إلى منصات لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت الحكومة اليمنية، في ختام المذكرة، دعوتها إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم، عبر إدانة الانتهاكات الإيرانية بشكل صريح، وفرض عقوبات فاعلة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران. كما دعت إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين. كما شددت الحكومة على أن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم دون استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مطالبة باتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
