روته: الناتو يعتبر المحادثة بين بوتين وترامب خطوة إيجابية
قال مارك روته أمين عام الناتو، قبيل اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن الحلف يعتبر المحادثة بين الرئيسين الروسي والأميركي خطوة إيجابية لأنها "أعادت التواصل".
وأضاف روته، الذي شارك في السنوات الأخيرة دائما في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي: "دعونا نشكر الولايات المتحدة على دورها في حل هذه المشكلة.. هذه المحادثة خطوة إيجابية للغاية أعادت التواصل المباشر الذي لم يكن موجودا من قبل.. ومن الإيجابي أيضا أن ترامب اتصل بزيلينسكي فورا بعد ذلك".
"صريحة وهادفة"
في الوقت نفسه، رفض روته الإجابة عن أسئلة حول سبب عدم قيام الرئيس الأميركي "بممارسة المزيد من الضغوط على روسيا".
وقال روته للصحافيين: "علينا أن نكون ممتنين لأميركا.. ولا أستطيع التعليق على كل خطوة من خطوات العملية المستمرة".
من الجدير بالذكر، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، دونالد ترامب، أجريا محادثة هاتفية أمس الاثنين، وأكد بوتين أن المحادثة كانت صريحة وهادفة، كما أعرب عن شكره لترامب على دعم واشنطن "لاستئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن إمكانية إبرام اتفاقية سلام، واستئناف المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني" عام 2022.
ووفقاً للرئيس الروسي فإن موسكو مستعدة للعمل مع كييف للخروج بمذكرة "حول اتفاقية سلام مستقبلية محتملة مع تحديد عدد من البنود، كمبادئ التسوية، وتوقيت اتفاقية السلام المحتملة، ووقف إطلاق النار المحتمل لفترة معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 24 دقائق
- العربية
مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات
يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق. يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: "نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم". وصرحت كالاس في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات". وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا. ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية. جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات. ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. ربط الملفين السياسي والاقتصادي وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. بيئة قانونية واستثمارية مستقرة وتابع قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. إعادة إعمار سوريا وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". رفع تدريجي للعقوبات ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري. وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل". توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل". وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري. عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي"، وفقا لوكالة "تاس". ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا. "خريطة طريق" يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن. وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
سعورس
منذ 24 دقائق
- سعورس
مكتسبات الزيارة التاريخية للسعودية
أوضح الرئيس ترامب انبهاره بما رأه في السعودية خلال هذه الزيارة عن ما رأه في زيارته خلال الفترة الأولى لرئاسته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017. هذه المشاهدات والانطباعات المبنية على حقائق مثبتة على أرض الواقع، فالمملكة في ظل قيادتها الحكيمة تسير بوتيرة أسرع مما يتخيل البشر، لتحقيق مستهدفات بنيت على رؤية طموحة "رؤية المملكة 2030". من بين أكثر الانطباعات التي يجب أن تشعرنا بالفخر، هو رؤية الرئيس الأمريكي لمنجزات قائد الرؤية سمو ولي العهد – حفظه الله -. خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2025، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعجابه الكبير بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بذكائه وحكمته، وقدرته في قيادة المرحلة. وفي حديث سمو ولي العهد خلال مؤتمر الإستثمار السعودي الأمريكي أكد سموه على عمق العلاقات السعودية الأمريكية ، ومدى الشراكة الاقتصادية التي فتحت افاقا عظيمة في تبادل الخبرات والتكامل في تحقيق الرفاه والتنمية في المنطقة. كما أوضح سموه أن المملكة تعمل على تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة وأسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين. وفي هذا الصدد أعلن الأمير محمد بن سلمان عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 300 مليار دولار خلال المنتدى، مع خطة لرفع حجم الشراكة إلى تريليون دولار في المستقبل القريب. وبين سموه أن الولايات المتحدة تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثماراته العالمية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الأمريكي. في إطار رؤية المملكة 2030 أكد ولي العهد أنها حققت جزء كبيرا من مستهدفاتها، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024م، وتوظيف أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. واختتم سموه كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضًا العمل المشترك لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. في المقابل أشاد الرئيس ترامب بالعلاقة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها "ركيزة للأمن والازدهار"؛ وأعرب عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه ب"الرجل الرائع" و"الصديق". وأعلن ترامب عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 600 مليار دولار بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين. واكب هذه الزيارة حضور كبير لرؤساء الشركات الأمريكية الكبرى على مستوى العالم. ويُعد هذا التجمع غير المسبوق لرؤساء الشركات الأمريكية في الرياض مؤشرًا على تحول مركز الثقل الاقتصادي نحو الشرق الأوسط، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وجود هذه الشركات والتي سبق أن أسست أو نقلت مقارها في الشرق الأوسط إلى السعودية يعطي انطباعا على حجم ومكانة التأثير الاقتصادي والسياسي والمعرفي للمملكة. مواكبة التطورات الكبرى في العالم تتطلب التحول نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتي تم توقيع اتفاقيات لشركات أمريكية مثل Nvidia وAMD مع شركة هيوماين "Humain" السعودية، والتي أعلن سمو ولي العهد عن تأسيسها كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستهدف الحصول على أحدث تقنيات المعالجات والذكاء الاصطناعي، والذي سيسهم في تبوء المملكة موقعاً ريادياً في هذا المجال. إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التقنية، والتي أعلنت Amazon Web Services عن خططها لاستثمار أكثر من 5.3 مليار دولار في المملكة، لإنشاء مراكز بيانات تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا وغيره كثير من المشاريع التي سترى النور خلال الفترات القادمة لتعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي وفي كافة المجالات. خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2025، تحققت مكاسب سياسية بارزة عززت مكانة البلدين على الساحة الدولية، وأسهمت في إعادة تشكيل دورهما في معالجة القضايا الإقليمية والدولية. والتي تشمل على الصعيد الدولي مشاركة المملكة في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا بالتنسيق مع واشنطن ، في سياق الجهود المشتركة للتهدئة وإنهاء الصراع، استنادًا إلى حيادية المملكة الجغرافية والسياسية. ومشاركة المملكة في تحقيق وقف إطلاق النار في النزاع القائم بين الهند وباكستان والذي يؤكد على مكانة المملكة كداعم للاستقرار في جنوب آسيا، ما يعكس تحولها إلى لاعب دولي يتجاوز حدود الشرق الأوسط. وعلى المستوى الإقليمي فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، وأبان أنه بناءً على طلب مباشر من الأمير محمد بن سلمان، لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا ، لتمكين الدولة السورية من الانضمام لركب التنمية. هذه المنجزات التي تحققت خلال الزيارة، لم تكن لتحدث لولا أن وراءها رجل عظيم هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. الذي يعمل ليل نهار لمصلحة هذه البلاد وهذه المنطقة. وخدمة للإنسانية على وجه الأرض. القائد الذي يمثل نموذجًا نادرًا يجمع بين الطموح الاستراتيجي، والقدرة التنفيذية، والجرأة في إعادة تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي لبلاده.
صدى الالكترونية
منذ 29 دقائق
- صدى الالكترونية
ترامب لمراسل: ابحث لنفسك عن وظيفة حقيقية .. فيديو
سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أحد المراسلين أثناء إجراءه لقاء صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأحد. ووجه المراسل سؤال لترامب حول عزوف الجمهوريين عن التصويت لصالح 'مشروع القانون الكبير الجميل'، الذي أقره ترامب مؤخرا، قائلا: قال أحد النواب الجمهوريين إنه لم يقتنع بالتصويت لصالح القانون بعد اجتماعك معهم. ليرد الرئيس الأمريكي بتهكم علي المراسل: 'مع من تعمل؟'، وكانت إجابة المراسل: 'نوتوس'، لكن ترامب سخر منه قائلا: 'لا أعرف ما هذا بحق الجحيم، ابحث لنفسك عن وظيفة حقيقية'. وكانت أقرت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي، قد أقرت مؤخرا حزمة هائلة تتعلق بالهجرة والضرائب، والتي تعد أساسية لأجندة الرئيس دونالد ترامب، لتتغلب على معارضة المحافظين المتشددين فيما يتعلق بالإنفاق. اقرأ أيضا:
