"IPCC" الدولي يطلب دعم مصر فى التقرير القادم لتقييم الأهداف في مواجهة التحديات البيئية
ذلك على هامش مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل".وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على اهمية الاستناد إلى العلم في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ودور التقارير والمراجعات التي تعدها الجهات العلمية في تحديد نقاط القوة والضعف والوقوف على الاحتياجات والأولويات.وأشارت إلى ان اهتمام مصر بإعداد التقارير والمراجعات لتقييم الاجراءات والأهداف في مواجهة التحديات البيئية ومنها المناخ ، وساعد ذلك في تطوير السياسات البيئية في مصر، وكان أحد ركائز الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في 2022 والذي ساعد مصر على تحقيق قفزة كبيرة في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز ملف المناخ وطنيًا.فؤاد: مصر قدمت للعالم نموذجا حقيقيا وعمليا لامكانية الربط بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجيوأوضحت وزيرة البيئة أن خلال قيادتها لمؤتمري الامم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 والمناخ COP27، ايقنت اهمية الاستناد إلى العلم والتكنولوجيا في خلق الحلول المناسبة لمواجهة التحديات العالمية وبما يتناسب مع طبيعة الدول واحتياجاتها، وقد اصدر مؤتمر اتفاقية التصحر الأخير بالسعودية COP16 قرارا يخص الاعتماد على العلم.وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمامها بتحقيق التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر)، المبادرة العالمية التى أطلقها الرئيس السيسى فى 2018 ، موضحة ان العلم يمكن ان يقدم الدليل على اهمية هذا التآزر وإمكانية تحقيقه، وكيفية تحقيق كفاءة استخدام الموارد التمويلية في ظل هذا التآزر، خاصة وان مصر قدمت للعالم نموذجا حقيقيا وعمليا لامكانية الربط بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تحقق مزايا أخرى مثل كفاءة استخدام المياه والبعد الاجتماعي للمجتمعات المحلية.واضافت د. ياسمين فؤاد ان مصر أطلقت المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خرجت من عباءة مؤتمر المناخ COP27 و لا تزال حية حتى الآن وتسير في المسار المحدد لها.ومن جانبه، اكد السير جيم سكيا رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) على اهمية التقييمات البيئية، والتي تعد نموذجا لكيفية مساهمة العلم في مواجهة التحديات البيئية، موضحا اهتمام الفريق الحكومي بنشر المعرفة بين مختلف المناطق ومنها ارجاء القارة الافريقية، وفرص التدريب وبناء القدرات لتلبية احتياجات الدول، وايضاً تقديم المنح الدراسية وتطوير العلماء الشباب في الدول النامية، وبناء قدراتهم لتحقيق منفعة متبادلة.واشار السير جيم سكيا إلى حرص الفريق الحكومي على خلق سبل تعاون بين الاتفاقيات المختلفة وتعزيز الاستفادة من الجانب العلمي، بما يخدم الاتفاقيات بشكل افضل، والعمل على الربط بين التقارير العلمية والتقييمات، حيث طلب دعم مصر فى التقرير القادم ، مشيرا إلى ان الجلسة الأخيرة لاجتماع الفريق الحكومي ناقشت عدة موضوعات ومنها الابلاغ عن الحياد الكربوني، فقد حان الوقت للتكامل بين تقارير الدول المختلفة في هذا المجال.inbound5746034575511333620 inbound7174920472782878352 inbound3319277042425003893
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «الإمارات للطبيعة» تحتفي بربع قرن من العطاء البيئي
الأحد 27 يوليو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - في يوم الحفاظ على الطبيعة، تحتفي جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بمرور 25 عاماً على جهودها البيئية في دولة الإمارات، وفي ظل شعار هذا العام، «تعزيز العلاقة بين الإنسان والنباتات عبر الابتكار الرقمي»، تؤكد الجمعية أهمية العمل التعاوني طويل الأمد الذي يجمع بين التكنولوجيا والمعرفة المحلية لتحقيق أثر بيئي مستدام يضمن مستقبلاً أفضل للطبيعة والإنسان معاً. وقالت، المديرة العامة للجمعية ليلى عبداللطيف: «يأتي يوم الحفاظ على الطبيعة هذا العام مميزاً بالنسبة لنا حيث نُكمل 25 عاماً من العمل البيئي في دولة الإمارات». وأوضحت أنه على مدى السنوات عملت الجمعية بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والعلماء، وصنّاع القرار لحماية النظم البيئية وتعزيز أنماط حياة أكثر استدامة، ولفتت إلى زراعة واستعادة مساحات شاسعة من أشجار القرم، ومساندة مئات الصيادين والمزارعين في تبني ممارسات صديقة للطبيعة، وشارك أكثر من 5000 متطوع في مبادرات علمية ومشاريع بيئية ميدانية. وأكدت أن أدوات مثل جمع البيانات الرقمية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، أسهمت في تعزيز فاعلية وشمولية جهودنا في الحفاظ على الطبيعة، فمن تتبّع الكائنات الحية إلى تطوير محاصيل مقاومة لتغيّر المناخ، نلمس أثراً حقيقياً عندما تتكامل التكنولوجيا مع الخبرات والمعرفة المحلية. وقالت إنه في «COP27»، أطلقنا تحالف الإمارات للعمل المناخي لدعم الجهات غير الحكومية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- بوابة الأهرام
"درع مصر الأزرق" مشروع وطني لتحويل البحر من تهديد إلى فرص تنموية
"درع مصر الأزرق" مشروع وطني لتحويل البحر من تهديد إلى فرص تنموية السفير مصطفى الشربيني يطرح رؤية جديدة لحماية السواحل وتوليد الطاقة من البحر صرّح السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ : أن مشروع "درع مصر الأزرق – Blue Shield Egypt" يمثل تحولاً استراتيجيًا في كيفية تعامل مصر مع الشريط الساحلي الشمالي، في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر. وقال السفير الشربيني تخيلوا لو استخدمنا البحر نفسه كخط دفاع... وكخط إنتاج في آنٍ واحد!" موضحا أن المشروع ليس مجرد بنية تحتية لحماية الشواطئ، بل رؤية متكاملة لتأسيس اقتصاد أزرق منخفض الكربون، يشمل إنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح والأمواج، وامتصاص الكربون باستخدام الطحالب الدقيقة، إلى جانب بناء مختبرات بحثية عائمة تعزز دور مصر العلمي والبحثي إقليمياً وعالمياً. تحديات مناخية ومخاطر وجودية وأشار الشربيني إلى أن السواحل الشمالية المصرية، لا سيما الإسكندرية ودمياط وبلطيم ورشيد، باتت مهددة بالغرق نتيجة تسارع ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحر، وقد يتعرض أكثر من 12 مليون مواطن للخطر المباشر بحلول نهاية القرن، وفق تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). مكونات المشروع الرئيسية يتضمن مشروع "درع مصر الأزرق": ألواح شمسية عائمة تنتج الكهرباء بكفاءة أعلى من الألواح الأرضية. توربينات أمواج تستغل حركة البحر لتوليد الطاقة. مفاعلات طحالب دقيقة تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج وقودًا حيويًا. تربينات رياح بحرية تعتمد على سرعات الرياح العالية في البحر المتوسط. حواجز هجينة ذكية تمتص طاقة الأمواج وتقلل تآكل الشواطئ. مراكز بحثية عائمة تراقب التنوع البيولوجي وتغيرات المناخ الساحلي. التأثيرات المتوقعة حماية الشواطئ من التآكل بنسبة تتجاوز 50% خلال أول 10 سنوات. إنتاج ما يزيد عن 150 ميجاوات من الطاقة المتجددة متعددة المصادر. امتصاص أكثر من 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا. خلق مئات الوظائف الخضراء، وتحفيز سلاسل توريد وصناعة وطنية. تمكين مصر من تصدير الوقود الحيوي والأرصدة الكربونية. توصيات تنفيذية ودعا السفير الشربيني إلى: تأسيس الهيئة الوطنية للاقتصاد الأزرق، لإدارة وتنسيق المشروع. إطلاق مشروع تجريبي بطول 5-10 كم أمام سواحل شرق الإسكندرية. تبني سياسات مرنة، وتمويل مبتكر عبر السندات الزرقاء وصناديق المناخ. بناء شراكات تكنولوجية مع دول رائدة مثل اليابان، هولندا، والدنمارك. وختم السفير الشربيني تصريحه بقوله: "نحن لا نعاني من نقص في الحلول، بل نحتاج إلى إرادة التنفيذ. البحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، ويمتص الكربون، ويحمينا من الفيضانات. آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن تهديد إلى شريك في التنمية .
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
السفير مصطفى الشربيني: تحويل البحر إلى شريك لتحقيق "اقتصاد أزرق منخفض الكربون"
قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطىء، يبرز الحاجة لاستخدام منظومة مرنة، ذكية منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى.. مقترحا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى "اقتصاد أزرق منخفض الكربون". وأضاف الشربينى ؛ فى تصريح صحفي ؛:" لدينا بحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا لذلك آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك". وأوضح أن بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي، ارتفع منسوب سطح البحر.. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن؛ منوها بما قامت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع حيوية بإنشاء حواجز أمواج وبناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع الشربيني: أن "درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير..وأنه تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر. واستطرد:" إن المنصات تتكون من محطات طاقة شمسية عائمة تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب)، مفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي، محطات طاقة رياح بحرية: حيث تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة في المواقع ذات الرياح المستقرة وحواجز هجينة مائلة مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية بجانب مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات. وأشار إلى أنه من الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات ؛ وتوليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي، خفض الانبعاثات الكربونية فالمشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، دعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس،
