نيجيريا: حاكم محلي يتهم ضباطاً ومسؤولين بالتخابر مع «بوكو حرام»

فجّر حاكم ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، الجدل بحديثه عن وجود مخبرين متعاونين مع جماعة «بوكو حرام» الإرهابية من داخل القوات المسلحة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء «المخبرين».
وهذه ليست أول مرة يجري فيها الحديث عن وجود علاقات تربط التنظيم الإرهابي، الذي ينشط في نيجيريا منذ 2009، ببعض السياسيين والقادة العسكريين، ولكن مما منح هذه التصريحات الزخمَ هذه المرة هو أنها صادرة من حاكم المحافظة الأشد تضرراً من الهجمات الإرهابية.
مقاتلون تائبون من «بوكو حرام» (صحافة محلية)
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية خلال الأسابيع الأخيرة بولاية بورنو وولايات أخرى عدة، حيث استهدفت «بوكو حرام» و«داعش» بعض القرى والثكنات العسكرية، وخلفت أكثر من مائة قتيل في أقل من شهر.
خطر «المخبرين»
حاكم ولاية بورنو، باباغانا زولوم، كان يتحدث في مقابلة مع قناة محلية نيجيرية، الأربعاء، وقال إن بعض ضباط الجيش والسياسيين والناشطين في المجتمع المدني يعملون بالتواطؤ مع جماعة «بوكو حرام»، ويقدمون لها خدمات بوصفهم «مخبرين ومتعاونين»، يوفرون لها المعلومات الحساسة.
وقال زولوم: «لدينا مخبرون ومتعاونون لمصلحة (بوكو حرام)، من داخل القوات المسلحة النيجيرية، ومن داخل الأحزاب السياسية، وحتى داخل بعض هيئات المجتمع المدني، وبعض المجتمعات المحلية».
وتعهّد زولوم باتخاذ «إجراءات صارمة» ضد كل من يثبت تورطه في تقويض جهود حكومته لمكافحة التمرد في شمال شرقي البلاد، مشدداً على أنه سيواجه المخربين «دون رحمة».
وأوضح في التصريحات التي أثارت كثيراً من الجدل: «سنعمل على تعزيز شبكات الاستخبارات، والتعامل بصرامة مع هؤلاء المتورطين»، ودعا في السياق ذاته إلى إنهاء ما وصفها بـ«ثقافة العقود السياسية»، مؤكداً أن إنهاء التمرد غير ممكن بالإجراءات العسكرية وحدها.
وأكد أنه «يمكن القضاء على جنون (بوكو حرام) في غضون 6 أشهر فقط، إذا تخلصنا من التسييس. يجب عدم تسييس ملف الأمن»، وأضاف: «القضاء على التمرد لن يتحقق فقط عبر الحلول العسكرية، بل لا بد من تطبيق الإجراءات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المكملة».
خطر «التائبين»
وفي سياق حديثه عن الحرب ضد «بوكو حرام»، قال حاكم ولاية بورنو إن أكثر من 300 ألف شخص من عناصر «بوكو حرام» قد أعلنوا «توبتهم»، وإن غالبيتهم خضعوا لبرنامج إعادة تأهيل لأجل دمجهم في الحياة الاجتماعية من جديد، لكنه لم يستبعد إمكانية عودة بعضهم إلى القتال.
وقال زولوم إنه لا يستبعد أن يعود بعض عناصر «بوكو حرام» من «التائبين الذين أعلنوا تخلّيهم عن الإرهاب، إلى الأدغال لحمل السلاح من جديد»، مشيراً إلى أن بعضاً منهم «لا يزالون يعملون مخبرين، رغم أنهم أعلنوا توبتهم».
ولكنه في السياق ذاته شدد على أن 90 في المائة من التائبين «يسيرون على الطريق الصحيحة»، ولا يشاركون في أي أنشطة إرهابية حالية، وأوضح: «لا أستطيع أن أقول إن 100 في المائة ممن استسلموا يتصرفون بشكل سليم، لكنني أؤكد أن 90 في المائة منهم ملتزمون ولا يشاركون في التمرد الحالي».
وعاد ليؤكد ضرورة تعزيز الجهود غير العسكرية لمعالجة جذور الإرهاب، مشدداً على أن «الحل الأمني وحده لا يكفي للقضاء على التمرد»، ثم قال: «التمرد لا يمكن أن ينتهي بالإجراءات العسكرية فقط، علينا أن نفعّل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأزمة».
وخلص إلى التأكيد أن حكومته عملت على «اتخاذ إجراءات غير عسكرية بدأت تعطي نتائج إيجابية، بدعم من الجيش النيجيري»، وفق تعبيره.
وتخوض نيجيريا منذ 2009 حرباً شرسة ضد تنظيم «بوكو حرام» الراغب في إقامة إمارة خاصة به في شمال البلاد، قبل أن يوسع أنشطته الإرهابية خلال السنوات الأخيرة نحو دول الجوار، كما تفاقم الوضع الأمني منذ 2016 مع دخول تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على الخط.
ومع أن نيجيريا حققت مكاسب عسكرية مهمة ضد التنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، فإن الوضع الأمني بدأ يتدهور منذ مطلع 2025، وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وارتفعت أصوات تطالب بضرورة تغيير الاستراتيجية العسكرية.
وبرر الجيش النيجيري هذا الصعود الإرهابي في شمال البلاد بما تتعرض له الجماعات الإرهابية من ضغط في منطقة الساحل الأفريقي؛ مما دفع بها إلى التوجه نحو الجنوب، داعياً إلى ضرورة تكثيف التعاون العسكري والاستخباراتي للتصدي لظاهرة الإرهاب العابر للحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 29 دقائق

• الرياض

الداخلية: غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما

أكدت وزارة الداخلية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

لا حج بلا تصريح... قوات أمن الحج تُفعّل طائرات مسيّرة وتقنيات حديثة لضبط المخالفين

فعّلت قوات أمن الحج منظومة من التقنيات الحديثة، من أبرزها الطائرات المسيّرة، والتي تُستخدم لمراقبة الحركة في المشاعر المقدسة وتحديد المخالفين الذين يحاولون أداء الحج بدون تصريح نظامي، وذلك ضمن جهودها لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. ونشر حساب "الأمن العام" عبر منصة "X" مقطع فيديو لطائرة مسيّرة مزودة بكاميرا عالية الدقة تقوم بجولات رقابية لرصد المخالفين والمركبات التي تحاول التسلل وتحمل المخالفين لأداء الحج بدون تصريح في إشارة إلى مستوى التطور الذي وصلت إليه المنظومة الأمنية في موسم الحج، مؤكدًا التزام الجهات الأمنية بتطبيق شعار "لا حج بلا تصريح"، وتفعيل العقوبات بحق المخالفين. وتُعدّ هذه الطائرات جزءًا من خطة رقابية دقيقة تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والكاميرات الحرارية، ونقاط التفتيش المتقدمة، وتأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الأمن وتقديم موسم حج آمن ومنظّم لجميع الحجاج.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

​البعثة الأممية و«الرئاسي» الليبي لمنع عودة الاشتباكات إلى طرابلس

احتضنت «قاعدة أبو ستة» البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الأول المشترك للجنة «الهدنة»، المُشكّلة من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد. المجلس البلدي بمصراتة يستقبل تيتيه وخوري (بلدية مصراتة) وتعمل اللجنة، بحسب بيان رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، (الخميس)، في إطار «الجهود المُستمرة لتهدئة الأوضاع، ومنع عودة النزاع المُسلّح بطرابلس والمناطق المُحيطة بها، ولضمان حماية المدنيين». وأكدت البعثة الأممية، مُجدداً، على مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بـ«سقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، وكذلك استخدام العنف ضد المُتظاهرين». وشدّدت على مواصلة دعوة الأطراف كافة «إلى الامتناع عن استخدام العنف، والانخراط في الحوار، وضرورة مُحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعن عدم الامتثال للهدنة». وتعتزم اللجنة، بحسب رئاسة الأركان، تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بـ«الهدنة»، والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المُسلحة، وإلى البعثة. وكان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قد أطلق آلية لتثبيت «الهدنة»، وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وذلك بعد يومين من القتال العنيف. المجلس البلدي بمصراتة يستقبل وفداً من البعثة الأممية (بلدية مصراتة) وردت البعثة الأممية على ما تردد حول لقاء محتمل بين الأفرقاء الليبيين، نهاية الشهر في تونس، وقالت موضحة: «خلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخراً، فإنها لن تنظم ولن تستضيف أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو (أيار)» الحالي. وسعياً من أجل التهدئة في طرابلس ودعم مخرجات اللجنة الاستشارية، التقى وفد من البعثة الأممية، برئاسة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، والوفد المرافق، أعضاء المجلس البلدي بمصراتة، (الخميس)، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع الفاعلين المحليين. وعقد الوفد الأممي اجتماعاً مع عميد وأعضاء المجلس البلدي، تم التطرق خلاله إلى «أهمية الانفتاح على المجتمع الدولي، ودوره في دعم الاستقرار، وتعزيز جهود التنمية». وشدّد عميد وأعضاء المجلس البلدي على «موقفهم الثابت الداعم» لمسار البعثة الأممية ومخرجات لجنة العشرين الاستشارية، مشدّدين على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء الدولة. فيما أوضح المجلس أن البعثة الأممية ستعقد سلسلة لقاءات مع النخب والفعاليات الاجتماعية والأعيان في بلدية مصراتة، بالإضافة إلى اجتماع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» بالمدينة، حيث «يجري تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية، ومسارات الحل الوطني». وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم الأمم المتحدة للجهود المحلية، وتعزيز الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية. في السياق ذاته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري «آخر تطورات المشهد الأمني في العاصمة، والجهود الجارية لبسط الاستقرار». المنفي مستقبلاً سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري (المجلس الرئاسي) وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أطلع السفير القطري على «المبادرات التي يقودها المجلس لاحتواء التوترات، وتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الأمن الوطني». كما تحدّث المنفي عن «أهمية توحيد المواقف الدولية والإقليمية لدعم مسار التسوية السلمية»، مؤكداً «التزام المجلس الرئاسي بالسير نحو توافق وطني جامع، يُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة». ومن جانبه، جدّد السفير القطري تأكيد بلاده على «موقفها الثابت والداعم للمنفي ولوحدة ليبيا وسيادتها، وحرصها على الدفع بجهود الحوار الليبي - الليبي»، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، واستناداً إلى رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.