
فوكس نيوز: استقالات عدة متوقعة من إدارة ترامب خلال الأيام المقبلة
كشفت وكالة فوكس نيوز الأمريكية، من المتوقع تقديم إستقالات عديدة من إدارة ترامب خلال الأيام المقبلة .
وفي وقت سابق كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أنه من المتوقع أن يترك مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والز منصبه إلى جانب نائبه أليكس وونغ في ظل الانتقادات التي تلقاها والز بسبب قضية "سيجنال" التي ناقش فيها كبار المسؤولين في الإدارة العملية ضد الحوثيين في اليمن. وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أكدت مصادر أن الاثنين تم فصلهما بالفعل.
استقالة مايك والز ونائبه
وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أن من المتوقع أن يغادر الاثنان قريبا. وبحسب التقرير، فإن أحد المرشحين الرئيسيين لخلافة والز هو المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، الذي قاد المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وكذلك تلك بين روسيا وأوكرانيا.
وفي إطار قضية الدردشة السرية، يذكر أن كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيس، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووولز، وكثيرون آخرون، ناقشوا خطط الهجوم الأميركية في اليمن.
وفي المحادثة التي أضيف إليها عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري جولدبرج، ناقش المسؤولون معلومات سرية في دردشة غير مؤمنة، وكشفوا من بين أمور أخرى أن إسرائيل هي التي قدمت المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى اغتيال مسؤول حوثي كبير .
إيلون ماسك إستقالة أم طرد
كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن إيلون ماسك استقال من وظيفته الدائمة في البيت الأبيض، ويستعد ماسك لإنهاء دوره الرسمي في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي تقع مكاتبها على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من المكتب البيضاوي.
ورغم أنه توقف بالفعل عن الذهاب إلى مكاتب البيت الأبيض، فإنه من غير الواضح ما إذا كان ماسك قد تم طرده أو استقالته.
وكشفت سوزي ويلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، في مقابلة شاملة أجرتها مع صحيفة واشنطن بوست بمناسبة مرور 100 يوم على تولي ترامب منصبه: 'بدلاً من مقابلته شخصيًا، أتحدث معه عبر الهاتف، لكن التأثير هو نفسه'، وأضافت ويلز أن ماسك، الذي استغرق معظم الأسابيع الأولى لعودة ترامب إلى السلطة، "ليس موجودًا جسديًا، لكن الأمر لا يهم حقًا".
وأكدت ويلز أنهم يواصلون العمل في مبنى المكاتب المجاور للجناح الغربي، ولم يتضح بعد عدد المرات التي يخطط فيها ماسك للعودة إلى البيت الأبيض قبل انتهاء فترة عمله كموظف حكومي خاص غير مدفوع الأجر في نهاية شهر مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الخبر
منذ 8 ساعات
- الخبر
"حماس" تعلن موعد ردها الحاسم على مقترح ويتكوف
أعلن مسؤول رفيع في حركة المقاومة "حماس" أن الحركة ستقدم رسميا، اليوم السبت، ورقة على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح المسؤول لشبكة "الرسالة نت" التابعة للحركة أن الورقة "جاءت بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والقيادية داخل الحركة، تناولت تفاصيل المقترح ومآلاته المحتملة على الساحة الميدانية والسياسية". وأكد ذات المسؤول أن الرد سيعبر عن "موقف الحركة من المبادرة المطروحة، في ضوء مطالب الشعب الفلسطيني وبما يحقق وقف الإبادة عن شعبنا". وكانت "حماس" قالت، مساء الجمعة، إنها ما تزال تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار والذي تسلمته من مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وذكرت أنه "لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين". وتقترح الخطة الأمريكية وقف إطلاق نار في غزة، لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا صهيونيا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، وفقا لـ"رويترز". وتتضمن الخطة، التي تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار.


خبر للأنباء
منذ 17 ساعات
- خبر للأنباء
الاستخبارات النمساوية: إيران تتسلح نوويًا وتسرّب جواسيس إلى أوروبا
وتتعارض المعلومات الاستخباراتية المثيرة التي جمعتها السلطات النمساوية مع تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي، وفق قناة «فوكس نيوز». وكانت مديرة الاستخبارات، تولسي غابارد، قد صرّحت أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ خلال مارس (آذار) 2025، بأن «المجتمع الاستخباراتي الأميركي لا يزال يقيّم أن إيران لا تبني سلاحاً نووياً، وأن المرشد علي خامنئي لم يُعطِ الضوء الأخضر للبرنامج النووي الذي أوقفه عام 2003». وجاء في تقرير هيئة حماية الدولة وخدمة الاستخبارات، وهي النسخة النمساوية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، في تقرير استخباراتي: «من أجل فرض وتنفيذ طموحاتها في السلطة السياسية الإقليمية، تسعى إيران إلى إعادة تسليح شاملة، باستخدام الأسلحة النووية؛ لجعل النظام محصناً ضد الهجمات، ولتوسيع وترسيخ هيمنته في الشرق الأوسط وخارجه». وذهب التقرير، المؤلّف من 211 صفحة، إلى أن «برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني متقدم بشكل كبير، وتمتلك إيران ترسانة متزايدة من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمسافات طويلة». أشار التقرير إلى أن إيران تسعى بشكل منهجي نحو التسلّح النووي لجعل نفسها بمنأى عن أي هجوم. عينات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في موقع تابع للمنظمة الذرية الإيرانية نوفمبر 2019 (أ.ف.ب) شبكة شركات وهمية تستغل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وفق التقرير، علاقاتها في مناطق الأزمات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية، مثل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأميركية التي يتم اعتراضها أو انحرافها. ويتم تفكيك هذه الأسلحة عالية التقنية وتحليلها، ثم إعادة تصنيعها، وغالباً ما تتطلّب هذه العمليات مكونات يتم شراؤها من خلال شركات وهمية في دول غير خاضعة للعقوبات في الغرب. كما أن المعلومات والتقنيات التي تمتلكها المعاهد والشركات الأوروبية لها أهمية كبيرة في تطوير الصناعة العسكرية الإيرانية. يقول التقرير إنّه «بناءً على أوامر من النظام الإيراني، تسعى أجهزته الاستخباراتية إلى الحصول على التقنيات والمواد، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى الخبرات اللازمة لبناء أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، وذلك لدعم طموحات الجمهورية الإسلامية». في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها، بعد إسقاط طائرة دون طيار من طراز «مهاجر-6» إيرانية الصنع واستعادة حطامها من البحر الأسود، اكتشفت أن محرك هذه الطائرة من إنتاج شركة نمساوية معروفة تُدعى «روتاكس»، مما يشير إلى انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسليح المفروضة على إيران. في أكتوبر 2020، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات والهيئات التابعة لإيران، بما في ذلك قطاع النفط، «الحرس الثوري» وشركة ناقلات النفط الإيرانية، صرّحت شركة «روتاكس» النمساوية، المزوّدة لمحركات الطائرات دون طيار، بأنها أوقفت بيع المحركات إلى «الحرس الثوري». وقد جاء هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة. وجاء في تقرير هيئة مكافحة الإرهاب في النمسا أنه «وفي مجال الانتشار النووي، لُوحظ تزايد في عدد طلبات التوظيف المقدّمة من إيرانيين إلى شركات نمساوية تعمل في صناعات المعادن والهندسة الكهربائية، ويبدو أن الهدف من ذلك هو اكتساب المعرفة الحساسة لدعم برامج التسلّح الإيرانية». وحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، فقد سُجّلت زيادة في الأنشطة التجسسية كذلك. وورد أن «المؤسسات الاقتصادية والبحثية في النمسا على وجه الخصوص كانت هدفاً رئيسياً من قِبل الفاعلين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على معلومات اقتصادية وعلمية». وفي وقت سابق، فرضت دول أوروبية قيوداً صارمة على دراسة الطلاب الإيرانيين في تخصصات؛ مثل: الفضاء، والفيزياء النووية، وغيرهما من المجالات المرتبطة بالصناعات العسكرية. وفي إشارة إلى تدخلات إيران في النزاعات الإقليمية، ورد في التقرير المذكور أنه منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ازداد النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ من خلال إمدادات الأسلحة في عدد من النزاعات الإقليمية، كما هو الحال في مناطق الحرب والأزمات في سوريا وفلسطين. فريق التفاوض الإيراني يغادر سفارة سلطنة عمان في روما الجمعة الماضي (رويترز) قد تُعقّد نتائج تقرير الاستخبارات النمساوية مفاوضات الرئيس الأميركي ترمب مع إيران لحل الأزمة النووية؛ لأن البيانات الواردة في التقرير تشير إلى أن النظام لن يتخلى عن سعيه للحصول على سلاح نووي، وفق «فوكس نيوز». إلّا أن المثير في التقرير، إلى جانب وضوحه في تقييم القدرات الإيرانية، هو أن النمسا هي البلد المستضيف للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحقّق في نشاط إيران النووي. كما أن العاصمة فيينا مقرّ لإحدى أكبر السفارات الإيرانية في أوروبا، «التي تُخفي ضباط استخبارات تحت غطاء دبلوماسي»، على ما جاء في التقرير. وقالت الوكالة النمساوية: «خدمات الاستخبارات الإيرانية معتادة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات التفاف للحصول على المعدات العسكرية والتقنيات الحساسة للانتشار ومواد أسلحة الدمار الشامل». في عام 2021، أدانت محكمة بلجيكية الدبلوماسي الإيراني السابق أسد الله أسدي، الذي كان يعمل في فيينا، بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية عُقد خارج باريس عام 2018، وحضره عشرات الآلاف من المعارضين. وكان عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، محامي ترمب الشخصي آنذاك، من بين الحضور. ويتشابه التقرير النمساوي عموماً مع تقييمات ألمانية وبريطانية. وقد أوضحت الحكومتان (ألمانيا وبريطانيا) للاستخبارات الأميركية في 2007 أنهما اعتقدتا أن تقييمها بأن البرنامج النووي الإيراني انتهى في 2003 كان خاطئاً. وأوضح أن التقييم الألماني أتى من رئيس محطة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية في واشنطن آنذاك، وأن المعلومات البريطانية جاءت من مسؤول كبير في مجال عدم الانتشار النووي كان يتناول العشاء معه يوم صدور التقدير الاستخباراتي لعام 2007. وأكد أن الألمان قالوا إن الولايات المتحدة كانت تسيء تفسير البيانات المتوفرة لديهم جميعاً. صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» لحفريات تحت جبل قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران في 14 أبريل 2023 (أ.ب) من جهته، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بتوضيح رسمي من الحكومة النمساوية بشأن التقرير الذي أصدرته وكالة الاستخبارات حول البرنامج النووي الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، إن «تقرير الوكالة الذي يشكّك في سلمية البرنامج النووي الإيراني هو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، وتم إنتاجه فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد إيران، وبالتالي يفتقر إلى أي مصداقية أو موثوقية»، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية. وفي إشارة إلى عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، رأى بقائي «أن هذا الإجراء الذي اتخذته وكالة الاستخبارات النمساوية قد أضعف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأوضح أن إيران تعارض بقوة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتؤيد بقوة فكرة تحرير منطقة غرب آسيا من أسلحة الدمار الشامل، على خلاف النمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى التي التزمت الصمت المتعمد بشأن تسليح إسرائيل بمختلف أسلحة الدمار الشامل. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح بأن «طريق الوصول إلى اتفاق يمر عبر طاولة المفاوضات، لا عبر الحملات الإعلامية». وانتقد ما وصفه بـ«الإشاعات الكاذبة حول الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة»، مؤكداً أن «استخدام إيران بوصفها أداة لمهاجمة منتقدي السياسات الأميركية يُعد انحداراً أخلاقياً، حتى بمقاييس إسرائيل».


الشروق
منذ 19 ساعات
- الشروق
أمران أحلاهما مرّ
تتجه الأنظار عالميا نحو الوضع المأساوي في غزة، ومقترح ويتكوف الجديد القديم لوقف إطلاق النار، الذي قد يكون آخر مبادرة في سلسلة التغييرات على المقترح القديم المحافظ على الضغط العسكري الإجرامي في حق سكان غزة بأكملهم ضمن خطة 'الجحيم' الأمريكية الصهيونية، قصد انتزاع آخر ورقتي ضغط لدى المقاومة: السلاح والأسرى. واضحٌ أن الكيان مع الأمريكان، قد أوصلوا إلى خلق حياة جحيم يندى لها جبين الإنسانية والعالم المتشدق بالحقوق والحريات: عالم مزدوج المعايير، عالم الرأسمالية الاستعمارية العالمية منذ النشأة وإلى الآن. هذا الوضع بات لا يطاق إنسانيا، وأي مبادرة قد تقبلها حماس على مضض، لن تكون هيّنة، وسيكون موقفها على الأرجح وقبل أن تعلن عن قبولها المقترح الأمريكي الصهيوني، الذي سارع نتنياهو إلى قبوله قبل إعلان حماس موقفها، موقف من يختار بين الردى والفرار، على رأي أبي فراس الحمداني: 'أمران، أحلاهما مرّ'. لهذا جاء رد حماس غير حاسم وغير جازم، رغم ما سُرِّب من معلومات تفيد بقبول حماس بمقترح ويتكوف، لم تكن في النهاية سوى ردود فعل بشأن أكثر من مقترح متغير وورقة تتغير وتتحيَّن كل لحظة. غير أن ما نُشر من بنود للمقترح الأخير الذي وافق عليه رئيس وزراء الكيان، وتسلمته حماس لتدرسه، يفيد بأن حماس، إما أن تغيّر بعض العبارات والبنود، لاسيما تلك التي تضمن عدم العودة للعدوان بعد الـ60 يوما، حتى لا يتكرر ما حصل بعد نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق السابق، مادام أن المقترح لا يفي بذلك صراحة إلا من باب التلميح لا التصريح والتلاعب بالمفردات وسيميولوجيا الألفاظ التي تحتمل أكثر من تأويل وفهم، أو تضطر إلى قبوله بحسن نية حتى ولو لُدغ المرء من الجحر أكثر من مرة. ليس لدى حماس اليوم ترف الاختيار إزاء خذلان المحيط العربي والإسلامي وتنصّل العالم من أي ضغط على الكيان، إلا بما لا يضرُّ ولا ينفع. وليس بمستبعد أن تدرس حماس المقترح وتقبل بضغوط الوسطاء وبحسن النيات وتذهب باتجاه قبول الاتفاق على أمل أن تكون الأيام الـ60 قابلة لإيجاد مخرج للأزمة الإنسانية والمأساة التي يعاني منها سكان غزة المدمَّرة. فترة قد تتبلور فيها أفكار بين الوسطاء حول مستقبل حماس وسلاحها، وإدارة غزة الإدارية، وتوزيع المساعدات، قبل الحديث عن إعادة الإعمار، الذي لن يكون إلا ضمن الخطة العربية بعد فشل كل المخططات إلى حد الآن، لاسيما فكرة تهجير سكان غزة. كما تتّجه الأنظار عالميا، إلى مركز إعصار آخر لا يقل تعقيدا، وهو الوضع في أوكرانيا، في انتظار الجولة الثانية يوم 2 جوان في إسطنبول. لقاء ثان، هو الثالث من نوعه بتركيا، قد يسمح بتقدم في المفاوضات، لكن ليس بالوتيرة التي يريدها البيت الأبيض ولا أوكرانيا. روسيا، تصرُّ على تحقيق أهدافها المعلنة، ومنها تلك الأخيرة التي أعلنها بوتين قبل أيام والمتمثلة في تحرير مزيد من الأراضي التي تطالب روسيا باستعادتها، ولكن أيضا بضمان أمن هذه الأراضي المسترجَعة باستحداث منطقة عازلة في العمق الأوكراني. هذا يعني أن روسيا تريد الحصول على مزيد من التنازلات عن طريق الحرب أو عبر المفاوضات، تقضي بانسحاب القوات الأوكرانية داخل العمق الأوكراني بنحو 25 كلم أو أكثر، مما يعني تسليم خركيف في الشمال وزباروجيا في الجنوب، ولن يبقى إلا ميناء أوديسا للأوكرانيين، إن جرى التوصّل إلى اتفاق، وإلا فقد تضطر القوات الروسية إلى خوض غمار حرب مدمِّرة أخرى لغلق آخر منفذ بحري لأوكرانيا، ولن يكون ذلك سهلا على أي حال.