900 مليون دولار.. الكشف عن حصول الحكومة اليمنية على منحة سعودية إماراتية
كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن حصول الحكومة اليمنية على منحة نفطية سعودية إماراتية بقيمة 900 مليون دولار، تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ونقل الداعري عن مصدر حكومي قوله إن المنحة تأتي تزامنًا مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي العاصمة المؤقتة عدن في أول جولة خارجية له منذ استقرار سعر العملة، وسط توقعات بأن يسعى المعبقي لجني أولى ثمار نجاح الإجراءات المصرفية الضبطية والعقابية التي أسهمت في خلق استقرار نسبي للعملة للأسبوع الثاني على التوالي، في سابقة لم تحدث منذ سنوات الانهيار الحاد للعملة بفعل المضاربات وغياب الرقابة على الصرافين المحميين من جهات نافذة سابقًا.
وأشار المصدر إلى أن المنحة النفطية، المزمع بدء توريدها خلال الأسابيع المقبلة، ستسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتخفيف ضغط الطلب النقدي على العملات الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق اليمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط يتراجع بعد بيانات أميركية وصينية ضعيفة
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف في شأن الطلب على الوقود، بسبب بيانات اقتصادية مثيرة للقلق من الولايات المتحدة والصين (أكبر مستهلكين للنفط في العالم)، بينما ينتظر المستثمرون أيضاً القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً، أو 0.58 في المئة، إلى 66.45 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 42 سنتاً، أو 0.66 في المئة، إلى 63.54 دولار. ويتجه خام "برنت" للانخفاض 0.2 في المئة وخام "غرب تكساس" الوسيط للانخفاض 0.5 في المئة خلال الأسبوع. تراجع نمو إنتاج المصانع الصينية وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الصينية اليوم الجمعة، تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مما أثر سلباً في المعنويات على رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وكشفت البيانات عن زيادة استهلاك المصافي الصينية 8.9 في المئة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي، لكنه أقل من مستويات يونيو (حزيران) السابق له، التي بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم زيادة استهلاك المصافي، زادت صادرات الصين من المنتجات النفطية الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى انخفاض الطلب المحلي على الوقود. وتأثرت المعنويات بتوقعات بزيادة الفائض في سوق النفط واحتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. اجتماع مرتقب بين ترمب وبوتين في ألاسكا وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أن التضخم أعلى من المتوقع وأن أعداد الوظائف منخفضة مما أثار مخاوف حيال إحجام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتتعلق جميع الأنظار اليوم الجمعة، بالاجتماع المرتقب بين ترمب وبوتين في ألاسكا، إذ يتصدر وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية جدول الأعمال، وفي حال استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا فإن هذا سيدعم أسواق النفط بالنظر إلى أنه سيقلص إمدادات النفط الروسي، وقال ترمب في الوقت نفسه إنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
اليمن يحسم معركة العملة.. قرار تاريخي يحمي الريال ويتحدى المضاربة (حوار) ..
الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية : - تاريخي ويهدف لمنع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي - سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل - سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق سواء للمضاربة أو لتهريبها - سيعزز الثقة في العملة الوطنية وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخراً وصف خبير اقتصادي قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بـ"التاريخي"، معتبرا أنه يهدف إلى منع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية، قررت الحكومة اليمنية حصر التعامل في جميع المعاملات التجارية بالريال اليمني وقال أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": "القرار مهم جدا للحفاظ على الأسعار وحماية العملة الوطنية والمستهلكين، ومنع التعامل بالعملة الصعبة حتى لا تتسرب خارج النظام المصرفي". وأكد أن القرار يُسهم في الاستقرار النقدي، ويتماشى مع السياسات النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة اليمنية، والتي أدت إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الريال. وأصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد، مثل الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر. كما وجه المجلس الوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة. وأوضح نعمان أن القرار سيعزز الثقة في العملة الوطنية، وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخرا، كما سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات والإيجارات، والتي كانت تتأثر بارتفاع أسعار الصرف، خاصة في ظل غياب الرقابة. كما أشار إلى أنه "سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل، التي كانت ترتفع بسبب ارتفاع أسعار الصرف، خاصة مع غياب الرقابة على هذه الارتفاعات". أسهم قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في تعزيز استقرار الريال اليمني بمناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، مدعوما بالإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. ووفقا لمسؤولين في الحكومة اليمنية، فإن حصر التعامل بالريال اليمني يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، أسهمت في استعادة العملة المحلية نحو 45% من قيمتها بعد تراجعها لعدة أشهر أمام الدولار. وأضاف نعمان أن "مثل هذه القرارات ستساعد في إحكام الرقابة على الإيرادات في القطاعات المختلفة، لتحديد الأوعية الضريبية بشكل دقيق بالعملة المحلية". وبين أن "هذه القرارات تأتي انعكاسا للمطالب الشعبية التي نادت بها منذ سنوات، إذ إن التعامل بالعملة الصعبة كان يتطلب من المواطنين الذهاب إلى محال الصرافة لشرائها بهدف استخدامها في التعاملات اليومية، وهو ما كان يؤدي إلى سحب العملة الصعبة والمضاربة عليها، مما تسبب في ارتفاع أسعارها". وفي المجمل، ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني "سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق، سواء للمضاربة أو لتهريبها". وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالا. وقبل 10 أيام فقط، كان الريال اليمني قد تراجع إلى 755 أمام الريال السعودي و2838 ريالا أمام الدولار الأمريكي.
الوئام
منذ 3 ساعات
- الوئام
أصول الخليج المُدارة ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار
كشف تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة 'بوسطن كونسلتينج جروب' أن الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 9% خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.2 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن السعودية والإمارات كانتا في طليعة نمو صناديق استثمارات التجزئة، بينما حافظت الكويت وأبوظبي على صدارة الصناديق السيادية. وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، يواجه القطاع تحديات متعددة، منها انخفاض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، بالإضافة إلى التحول الرقمي. وأشار التقرير إلى أن هناك ثلاث عوامل رئيسية تعمل على إعادة تشكيل القطاع عالميًا، وهي تطوير منتجات استثمارية جديدة، تسريع عمليات الاندماج والتحول الرقمي، وأيضًا ترشيد التكاليف عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
