غبريل: أموال المودعين ما زالت موجودة ويجب إعادتها… واحتياطي الذهب يسجّل رقماً قياسياً عالمياً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 14 دقائق

• صدى البلد

آي صاغة: الذهب يتمسك بمكاسبه وسط ضبابية المشهد المالي الأمريكي وترقب حاسم للوظائف والفائدة

وسط تقلبات الأسواق وتداخل العوامل المؤثرة، واصل الذهب صعوده في تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومًا بحالة من القلق تسود الأوساط المالية العالمية بشأن الاستدامة المالية الأمريكية والسياسات التجارية المرتقبة، خاصة في ظل مشروع قانون إنفاق ضخم تبناه الكونجرس الأمريكي، قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4650 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 7 دولارات، لتسجل نحو 3345 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5314 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3989 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 37200 جنيه. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4640 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3308 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3338 دولارًا. بيانات التوظيف الأمريكية وبينما تترقب الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية، حافظ الذهب على موقعه فوق مستوى 3300 دولار للأوقية، مسجلًا مكاسب طفيفة رغم ضغط البيانات المفاجئة التي أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في الوظائف الشاغرة، بحسب تقرير JOLTS الصادر أمس الثلاثاء. تصعيد مالي... وأسواق تبحث عن ملاذات قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على حزمة الإنفاق والضرائب التي قدمها الرئيس دونالد ترامب، فتح جبهة جديدة من المخاوف بشأن اتساع العجز الفيدرالي، مما دفع المستثمرين إلى العودة مجددًا إلى الذهب كملاذ آمن، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي غالبًا ما تُضعف شهية الذهب. وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إحدى البنوك الكبرى أن تتراوح أسعار الذهب خلال بقية العام بين 3100 و3600 دولار للأوقية، مع تقديرات بأن ينهي الذهب عام 2025 عند مستوى 3175 دولارًا، ويرتد إلى 3025 دولارًا في 2026، ما يعكس حالة عدم اليقين التي تطغى على توقعات المستثمرين. الأسواق تترقب تقرير الواظائف في ظل تصاعد الترقب، تركز أنظار الأسواق الآن على تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص، المنتظر صدوره مساء اليوم، والذي سيعطي مؤشرًا مبدئيًا لتقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي المقرر غدًا الخميس، وقد تكون هذه البيانات هي الفاصل الحقيقي في تحديد اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال ما تبقى من العام. ارتفاع الوظائف الشاغرة في مايو إلى 7.77 مليون وظيفة، مقارنة بـ7.39 مليون في أبريل، ألقى بظلال من الشك حول قرب تخفيض الفائدة، إلا أن تراجع التعيينات قد يعكس بوادر تباطؤ. وأشارت تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الفيدرالي لا يفضل انتظار "انهيار" سوق العمل للتحرك، مما يعكس تباينًا داخل أروقة السياسة النقدية. الأسواق تترقب مهلة التعرفة الجمركية وتترقب الأسواق أيضًا الموعد النهائي في 9 يوليو الذي حدده الرئيس ترامب لتنفيذ حزمة تعريفات جمركية جديدة، حيث أكد مرارًا أنه لن يمنح تمديدًا إضافيًا، ملوّحًا بإشعارات فورية للشركاء التجاريين، وهو ما زاد حالة الترقب ودفع المستثمرين لتعزيز مراكزهم في الأصول الآمنة. زيادة الرسوم الجمركية المحتملة قد تزيد من تصلّب التضخم، مما يقيّد قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة بشكل حاد، إلا أنه يبقي العوائد الحقيقية منخفضة، وهو أمر إيجابي نسبيًا للذهب. البنوك لا تزال تفضل الذهب ومع تصاعد هذه التقلبات، بات الذهب يحتل موقعًا محوريًا في استراتيجيات المستثمرين، لا بصفته ملاذًا تقليديًا فقط، بل بوصفه أصلًا يعكس قلق الأسواق من مستقبل الدولار والتضخم. وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية لا تزال تفضل الذهب كأداة للتحوط، حيث سجلت في مايو الماضي صافي مشتريات قدرها 20 طنًا، بقيادة كازاخستان وتركيا وبولندا، فيما واصلت سنغافورة وأوزبكستان تقليص حيازاتهما. وبحسب استطلاع 2025 للمجلس، فإن 95% من البنوك المركزية تتوقع زيادة الاحتياطيات العالمية من الذهب خلال العام المقبل، فيما يخطط 43% منها لزيادة احتياطياتها الخاصة، وهو أعلى رقم على الإطلاق. ساسكو بنك: قراءة أوسع في سوق المعادن الثمينة في تقرير تحليلي لـساكسو بنك، وصف المحللون الذهب والفضة بأنهما لا يزالان يحتفظان بمكانتهما داخل المحافظ الاستثمارية، ليس فقط كملاذات آمنة، بل كأصول تتفاعل بشكل مغاير عند انهيار الأسواق. ورأى التقرير أن الذهب لا يُستهلك مثل السلع الأخرى ولا يفقد قيمته، مما يعزز من دوره النقدي الفريد في أوقات الاضطراب. أما الفضة، فهي تجمع بين دورها كأصل آمن واستخدامها الصناعي المتزايد، مما يجعلها أكثر تقلبًا لكنها أكثر ارتباطًا بالأنشطة الاقتصادية، في حين تبقى البلاتين رهنًا بمستقبل الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

محللون: قفزة في بيع الديون بالأسواق الناشئة في تحد للاضطرابات العالمية

قال مصرفيون لرويترز 'إن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين ازدهر في النصف الأول من العام، في تحد لاضطرابات تسببت فيها الرسوم الجمركية والهجمات الصاروخية وتذبذب أسعار النفط، ويتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط بوادر على التخلي عن الدولار'. ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم الاستثمارية إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلا، حتى في 'يوم التحرير' الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران. وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، مما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق. وقال ألكسي تافين دي تيلك الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة ورئيس أسواق رأس المال المقترض في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك بي.إن.بي باريبا 'ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق… لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم'. وأضاف 'كانت أحجام الإصدارات مذهلة'. وقال شتيفان فايلر رئيس أسواق رأس مال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه.بي مورجان إن بيع الدين في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 285 مليار دولار. وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة. وقال فايلر 'المستثمرون أثرياء للغاية… يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار'، متوقعا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر. وقال مصرفيون إن منطقة الخليج، بقيادة السعودية، أصدرت ما يزيد قليلا على 40 بالمئة من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة لبعض الوقت. وقال خالد درويش رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش.إس.بي.سي 'شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارا قياسيا' بالنسبة للشرق الأوسط، إذ جمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله. وأضاف 'كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي'. ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر حماسا لها في ظل زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. التنويع وأكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر. وذكر فريق تمويل الديون في سيتي أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات. وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار وشركة أزول إنرجي الأنجولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار. وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي، إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم. وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار. وأصدرت السعودية سندات باليورو هذا العام، وكذلك فعلت الشارقة في الإمارات. وقال فايلر إن استكشاف الفرص في عملات أخرى جار أيضا بدءا من الين الياباني ووصولا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان. وباعت أوروجواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري. وقال فايلر 'هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار'، مضيفا 'أعتقد أنها بداية اتجاه واضح'. وقال مراد إن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عاما مشيرا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام. وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميا، مما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر تكلفة على الحكومات والشركات من ذي قبل. وأضاف مراد 'جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على‭‭ ‬‬الآجال القصيرة'.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

"طفح الكيل"... غضب ينفجر بوجه الحكومة: التصعيد آتٍ!

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، تحاول الحكومة، ضمن إمكانياتها المحدودة، معالجة هذا الملف الشائك بالتنسيق مع وزارة المالية، التي تعمل على إعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، تشمل مراجعة جذرية لسلسلة الرتب والرواتب. إلا أن هذا المسار يتطلّب وقتًا، إذ لا يمكن إقرار أي خطة إصلاحية أو تعديل للرواتب خارج إطار مشروع الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تؤكّد المعلومات أن هناك توجّهًا لوضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة الإدارة وتفعيل قطاعاتها، غير أن هذا التوجّه يبقى مشروطًا بتأمين تمويل كافٍ ومستدام، لا سيّما في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي فاقمتها الحرب الأخيرة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي أكثر هشاشة من أي وقت مضى. عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، شدّد في حديثه إلى "ليبانون ديبايت" على أن الرابطة ستبقى رأس الحربة في مواجهة السلطة السياسية، قائلاً: "ما نشهده اليوم هو محاولة ممنهجة لضرب القطاع العام، عبر الدفع نحو التعاقد والخصخصة وبيع المرافق، وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بتمريره". وأضاف بلهجة غاضبة: "طفح الكيل. نحن موظفون مهمّشون، كرامتنا مهدورة، وحقوقنا مسلوبة، ومستقبلنا مجهول. كيف يمكن أن نبني دولة برواتب لا تتعدى 30% من قيمتها الأساسية؟ كيف يُعقَل أن يُحال الموظف إلى التقاعد بتعويض لا يتجاوز ألف دولار؟" ويطالب نحّال، ومعه سائر موظفي الإدارة العامة، بإقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، تتضمن دمج جميع الملحقات والمساعدات ضمن الراتب الأساسي، بما يساهم في إعادة التوازن إلى المداخيل، وتوفير حدّ أدنى من الاستقرار المالي والمعنوي للموظف، الذي كان ولا يزال أحد أعمدة الإدارة اللبنانية. ويختم نحّال برسالة تحذيرية إلى الحكومة: "هذا الإضراب التحذيري قد يكون الخطوة ما قبل الأخيرة. وإذا لم تُلبَّ المطالب المحقة، فإننا نتجه نحو إضراب مفتوح وتحركات تصعيدية في الشارع". في بلدٍ يتهاوى فيه كل شيء، يبقى صوت الموظف العام صرخةً لا بد أن تُسمَع، قبل أن يدخل لبنان في نفق تعطيل جديد، وهذه المرّة من بوابة الإدارة، التي لطالما شكّلت عصب الدولة ورافعة مؤسساتها.