
سي بي إس عن مسؤولين: تحطم طائرة من طراز إف-18 تابعة للبحرية الأمريكية بمياه المحيط قبالة ساحل فرجينيا الأربعاء
سي بي إس عن مسؤولين: تحطم طائرة من طراز إف-18 تابعة للبحرية الأمريكية بمياه المحيط قبالة ساحل فرجينيا الأربعاء
الخارجية الإيرانية: نعرب عن تضامننا مع فنزويلا ونؤكد ضرورة انتباه مجلس الأمن بشكل عاجل للوضع الخطير المحتمل لهذا التهديد
الخارجية الإيرانية: ندين تهديد واشنطن باستخدام القوة ضد سيادة فنزويلا ونحذر من آثار ذلك على السلم والأمن في الكاريبي
واشنطن بوست عن المسؤول المقال: إقالتي أثارت تساؤلات بشأن موقف الخارجية من الطرد المحتمل للفلسطينيين من غزة
المزيد
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
مادورو يندد بالانتشار العسكري الأميركي في الكاريبي... وإيران تحذّر من التداعيات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي، معتبراً أنّها تشكل تهديداً مباشراً للسلام والاستقرار في المنطقة وانتهاكاً للقانون الدولي. الموقف الفنزويلي تزامن مع بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية دانت فيه ما وصفته بـ"السياسات التدخلية وغير القانونية" للولايات المتحدة تجاه الشعب الفنزويلي، محذرةً من تداعيات هذه الخطوة على الأمن والسلم الدوليين. ولفت البيان إلى أنّ "ما يحدث يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ودليلاً على التجاهل المتزايد للقانون الدولي". وأعربت طهران عن تضامنها مع فنزويلا شعباً وحكومة، مؤكدةً ضرورة انتباه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشكل عاجل للوضع الخطير المحتمل. وأعلن مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" أنّ ترامب أمر بنشر 3 سفن حربية قبالة سواحل فنزويلا بدعوى "مكافحة تهريب المخدرات". وتأتي هذه الخطوة في خضم توتر متزايد بين واشنطن وكراكاس، إذ يكثّف ترامب ضغوطه على مادورو والشعب الفنزويلي. وفي مطلع آب، ضاعفت واشنطن المكافأة المالية إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال مادورو. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا توتراً شديداً منذ سنوات، إذ تعتبر واشنطن نظام مادورو "غير شرعي"، فيما تتهم كاراكاس الإدارة الأميركية بالتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة الاستقرار.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
أعربت الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن رفضها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية استدعاء 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط في إطار خطتها لاحتلال مدينة غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في برلين شارك فيه المتحدث باسم الحكومة شتيفن ماير، والناطق باسم وزارة الخارجية جوزيف هينترسيهر، حيث أكدا أن هذا التصعيد العسكري يزيد من تعقيد الأزمة ويقوّض فرص التهدئة. وقال ماير إن برلين "ترفض تصعيد العمليات العسكرية" ودعت جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى العمل العاجل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشددًا على أن الحل العسكري لن يجلب الأمن ولا الاستقرار للمنطقة. وكانت هيئة البث العبرية قد كشفت مساء الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال أوامر التجنيد، المعروفة بـ"الأمر 8"، إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط. من جانبه، شدد الناطق باسم الخارجية الألمانية على موقف بلاده الرافض لمخطط "إي 1" الاستيطاني، بعد أن صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 3,400 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم. وأكد هينترسيهر أن الاستيطان "انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن"، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه يعرقل حل الدولتين ويزيد من تعقيد الصراع. أبعاد سياسية ودبلوماسية تبرز تصريحات برلين في سياق تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات الحكومة الإسرائيلية، لا سيما مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتصعيد العسكري في غزة. ويبدو أن ألمانيا، كقوة أوروبية رئيسية، تسعى لإرسال رسالة واضحة بأن استمرار هذه السياسات يقوض الجهود الدبلوماسية لحل الصراع. انعكاسات على حل الدولتين يرى محللون أن مخطط "إي 1" الاستيطاني يمثل تهديدًا استراتيجيًا لحل الدولتين، كونه يفصل القدس عن الضفة الغربية ويقضي فعليًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وهو ما يجعل الموقف الألماني جزءًا من ضغوط دولية أوسع تهدف للحفاظ على هذا الحل كخيار سياسي قابل للتطبيق. رسالة إلى المجتمع الدولي موقف ألمانيا يعكس قلقًا أوروبيًا متزايدًا من انزلاق المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة، سواء من خلال احتلال غزة أو عبر فرض وقائع استيطانية جديدة. ومن شأن هذا الموقف أن يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية أوروبية مشتركة، قد تدفع باتجاه ممارسة ضغوط أكبر على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشاريعها العسكرية والاستيطانية.


سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
لماذا تعيد دمشق فتح أبوابها لموسكو الآن؟
تعود موسكو إلى الواجهة في سوريا ولكن بعباءة جديدة، فالحكومة الانتقالية في دمشق أبدت رغبتها باستئناف الدوريات الروسية في الجنوب لمواجهة النفوذ الإسرائيلي، بحسب صحيفة 'كوميرسانت' الروسية. الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى موسكو فتحت الباب أمام تقاطع مصالح لافت بين الطرفين، حيث تسعى روسيا لتثبيت قواعدها العسكرية على الساحل، فيما تبحث دمشق عن مظلة توازن بها الضغوط الإقليمية. فهل يشكل هذا التطور بداية فصل جديد في العلاقات الروسية السورية؟ 'بناء سوريا قوية' Reuters أطلق اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مرحلة جديدة من التعاون السياسي والعسكري بين روسيا وسوريا، يقوم على 'احترام سيادة سوريا ودعم الاستقرار والإعمار وتصحيح العلاقات على أسس متوازنة ومعالجة إرث النظام السابق'، بحسب موقع إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية. وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري أسعد الشيباني في موسكو، قال الأخير إن زيارته إلى روسيا تهدف إلى 'بدء نقاش ضروري بالاستناد إلى دروس الماضي، لصياغة المستقبل' مضيفاً أنه اتفق مع لافروف على تشكيل لجنتين مكلفتين بإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا، وأوضح أن 'هناك فرص عديدة لبناء سوريا موحدة وقوية، ونأمل أن تقف روسيا إلى جانبنا في هذا المسار'. لكن، لماذا انتظرت دمشق قرابة ثمانية أشهر، لإعادة تعزيز علاقاتها مع روسيا؟ زيارة الشيباني إلى موسكو فتحت الباب لتقارب أوثق، تُرجم سريعًا بعودة الدوريات الروسية في القامشلي، شمال شرقي البلاد. ورغم احتفاظ موسكو بقواعدها في طرطوس وحميميم، يبقى التحدي في الميدان الجنوبي حيث تتقاطع حسابات إسرائيل وتركيا وإيران، ما يجعل الدور الروسي ورقة أساسية في معادلة التوازن الإقليمي وفقاً لتقرير 'كوميرسانت'. يقول الباحث الأمني في شؤون سوريا، فايز الأسمر، لبي بي سي عربي:'أرى أن دمشق تحاول موازنة علاقاتها وتجنب الارتهان لطرف محدد، خاصة للغرب، في ظل ما تواجهه من تحديات أمنية داخلية وخارجية. ومن خلال تقاربها مع موسكو تسعى إلى خفض التوترات وتعزيز استقرار البلاد، مستفيدة من ثقل روسيا الدولي وعضويتها في مجلس الأمن وتأثيرها في القرارات الأممية'. يضيف الأسمر: 'تسعى القيادة السورية إلى فتح قنوات مع المجتمع الدولي وصفر المشاكل لتسهيل إعادة إعمار البلاد. ورغم ماضي موسكو الأسود في الثورة السورية، تدرك دمشق ثقلها الاقتصادي والسياسي والعسكري، ما يجعلها شريكاً أساسياً يمكن الاستفادة منه لتحقيق الاستقرار والحد من العزلة الدولية'. لكن، كيف يُوفق الكرملين بين دعمه السابق لبشار الأسد ونظامه الذي امتد لعقود من الزمن، وبين حكومة شكلتها شخصيات معارضة سابقة كانت تصفها موسكو بالإرهابية؟ ألكسندر زاسيبكين، وهو دبلوماسي روسي بارز شغل منصب سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان، يقول لبي بي سي عربي: 'إن السياسة الروسية ثابتة في احترام وحدة وسيادة سوريا. الحوار الوطني لم يكتمل بعد ويجب أن يضمن حقوق جميع المكونات'. مضيفاً أن 'روسيا دعمت هذا الحوار منذ البداية وسعت للتوافق بين النظام والمعارضة، والتعاون مع السلطات السورية الحالية خيار صائب يخدم مصالح الشعب، خاصة مع توازن سياستها الخارجية مقابل انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل. كما أن دولاً مثل تركيا والسعودية والخليج لا تعارض الوجود الروسي انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على التوازن في المنطقة'. أما عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والتنبؤ السياسي في موسكو، يقول لبي بي سي عربي: 'تريد دمشق تعزيز علاقاتها مع روسيا بسبب محدودية الانفتاح الأمريكي والتحفظ الأوروبي، وسط تحديات سياسية وأمنية، أما روسيا، فهي منشغلة بمشكلات أخرى لكنها مستعدة لفتح آفاق استراتيجية قد تتطور لتصبح طويلة المدى مع سوريا'. ونقلت وكالة أسوشييتد برس وغيرها، مطالب دمشق التي تمحورت بشكل أساسي حول 'رغبة دمشق بوقوف روسيا إلى جانبها في إعادة الإعمار ومراجعة الاتفاقيات المبرمة في عهد بشار الأسد وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المستدام، إضافة إلى تأمين الغطاء والدعم السياسي لمواجهة التهديدات الخارجية، ولا سيما الضربات والتدخلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية'. اختارت موسكو 'عدم التصعيد ضد مسلحي هيئة تحرير الشام التي كانت تصنفها كمنظمة إرهابية، بل التفاوض والتكيف مع الواقع الجديد' وفقاً للمستشار العسكري الروسي ألكسندر هوفمان، نقلاً عن موقع 'سبيشال أوراسيا' – الرائد في مجال الاستخبارات الجيوسياسية وتحليلات المصادر المفتوحة. هوفمان أشار إلى أن أحد دوافع التواصل مع القادة الجدد هو وجود مقاتلين من آسيا الوسطى وشمال القوقاز في صفوفها، ما يشكل تهديداً أمنياً مباشراً لروسيا إذا تمكّن هؤلاء من فتح ممر عبر تركيا وجورجيا إلى داغستان الروسية. ويرى فايز الأسمر أن موسكو تدرك تغيّر المعادلات في سوريا والمنطقة، وتسعى للتقارب مع دمشق لضمان بقاء قاعدتيها في طرطوس وحميميم والحفاظ على موطئ قدم لها على السواحل الدافئة بأي صيغة كانت. 'قيادة براغماتية' يقول زاسيبكين: 'دون شك، تهتم موسكو باستمرار وجود قواعدها العسكرية بالدرجة الأولى، وهذا لا يتعارض مع مصالح سوريا، كما أنها قادرة على تقديم المساعدة من خلال إعادة بناء الجيش السوري انطلاقا من تقاليد التعاون الثنائي في هذا المجال'. مضيفاً أن روسيا 'تهتم بإيجاد الحلول السياسية السلمية للمشاكل بما في ذلك النزاع العربي الإسرائيلي'. فرانسيسكو بيلكاسترو، رئيس برنامج العلاقات الدولية في جامعة داربي في المملكة المتحدة، يوضح لبي بي سي نيوز عربي: 'صحيح أن سقوط الأسد كان بمثابة انتكاسة لروسيا بالنظر إلى حجم استثماراتها في سوريا، لكن أعتقد أن القيادة الروسية قيادة براغماتية بما يكفي وتستطيع التواصل مع القادة الجدد لضمان مصالحها الاستراتيجية قدر الإمكان رغم انشغالها في جبهات أخرى'. ويقول إن الحكومة السورية تعتمد على الدعم الخارجي بشدة، تماماً كما كان يفعل نظام الأسد في السنوات الأخيرة، إلا أن القوى الخارجية التي تعتمد عليها هي التي اختلفت. بالإضافة إلى ذلك، يوضح بيلكاسترو 'أن إسرائيل باتت أكثر عدوانية وحزماً في بضع السنوات الماضية. وعلى الرغم من ضعفها الكبير، تظل سوريا محوراً جيوسياسياً من عدة نواحٍ، وهو ما يجعلها دائماً ورقة مهمة'. بيلكاسترو يرى أن 'الحكومة السورية الجديدة تدرك أنها في وضع جيوسياسي معقد. ربما يكون العامل الرئيسي هو مسار العلاقات الروسية التركية، فبينما تحاول القيادة السورية تعزيز شراكات مختلفة، من الصعب رؤيتها تبتعد عن العلاقة مع تركيا، لذا سيكون لأنقرة رأي في السياسة الخارجية لدمشق، على الأقل في الأمد القريب'. وفي نهاية المطاف، تمر علاقة موسكو بدمشق بمرحلة إعادة تشكيل عميقة، إذ تتكيف روسيا، التي كانت تفرض شروطها في عهد الأسد، مع واقع جديد وقيادات ومطالب مختلفة. وبرغم الخلافات والمطالب غير الملباة، لا سيما مطالب محاكمة الأسد، يظل الطرفان يتقاسمان مصالح استراتيجية مشتركة، تدفعهما لتعزيز التعاون في مجالات محددة، من حماية القواعد العسكرية وخلق توازن قوى دقيق يضمن الاستقرار، وصولاً إلى إعادة بناء الجيش الوطني والحد من التدخلات الخارجية.