ألمانيا تستعد لتشديد سياستها في الهجرة عبر تسريع الطرد وتشديد الرقابة على الحدود

عشية تسلّم الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس مهامها رسميًا، أعلن وزير الداخلية المرتقب ألكسندر دوبرينت عن توجّه واضح: تشديد فوري للسياسة المعتمدة في ملف الهجرة. الهدف المُعلن: تقليص الدخول غير النظامي بشكل جذري وتسريع عمليات طرد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية.
في حديث لصحيفة
Bild am Sonntag
نُشر يوم الأحد، كشف ألكسندر دوبرينت، القيادي البارز في الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، ملامح برنامج أمني جديد يهدف إلى القطيعة مع نهج المستشار السابق أولاف شولتس. وقال في تصريحه: «الإنسانية والنظام يجب أن يسيرا معًا. وهذا يتطلب الوضوح والحزم وتعزيز الرقابة»، في إشارة مباشرة إلى التدفقات الهجرية التي تُعتبر متزايدة ويصعب السيطرة عليها.
لا إغلاق كلي للحدود… بل رقابة 'أشد صرامة'
رغم استبعاده في الوقت الحالي لخيار الإغلاق الكامل للحدود، أعلن دوبرينت عن نية الحكومة الجديدة تشديد الرقابة الحدودية فورًا، إلى جانب تسريع وتيرة الترحيلات. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة، على المستويين الوطني والأوروبي، تعمل الوزارة على إعدادها لضمان تطبيق أكثر فعالية لقانون اللجوء والحد من التجاوزات.
وقد وُضع الخطاب الرسمي بوضوح: «يجب تقليص عدد حالات الدخول غير القانوني». ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسي حساس، قبل يومين فقط من انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا في البوندستاغ. ويُعد ميرتس، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، شخصية محافظة تسعى لإعادة فرض النظام في ملف الهجرة.
توجه متشدد تتبناه الأغلبية الجديدة
تورستن فراي، المرشح لتولي إدارة المستشارية، أكّد بدوره أن تشديد الرقابة الحدودية سيدخل حيز التنفيذ منذ اليوم الأول لتسلّم الحكومة مهامها. هذا التنسيق بين أبرز وجوه الفريق الحاكم الجديد يُجسّد إرادة واضحة لاعتماد مسار أمني أكثر صرامة.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تشهد فيه ألمانيا منذ سنوات ارتفاعًا متواصلًا في عدد طلبات اللجوء، ما يغذي نقاشًا عامًا محتدمًا، وأحيانًا مستقطبًا. ففي عام 2023، سجلت البلاد أكثر من 330 ألف طلب لجوء أولي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، مما أعاد الجدل إلى الواجهة داخل الرأي العام وبين مختلف الأحزاب.
قطيعة مع إرث ميركل وشولتس
يبدو أن حكومة ميرتس تسعى إلى طيّ صفحة السياسات التي يعتبرها جزء من الناخبين متساهلة للغاية. فقد فتحت أنغيلا ميركل الباب أمام أكثر من مليون لاجئ في عام 2015، بينما حاول أولاف شولتس تحقيق توازن بين الحزم والإنسانية دون أن يتمكن من الحد الكامل من الظاهرة. اليوم، تتبنى الأغلبية الجديدة توجهًا أكثر صرامة، مدعومة من قاعدة محافظة حريصة على الأمن الداخلي والاستقرار الاجتماعي.
لكن هذا التوجّه المتشدد قد يطرح تحديات على المستوى الأوروبي، في وقت لا تزال فيه المفاوضات حول ميثاق هجرة مشترك معقدة، وتطالب بعض الدول الشريكة مثل إيطاليا واليونان بمزيد من التضامن.
وهكذا، مع اقتراب فريدريش ميرتس من تسلّم منصبه كمستشار، تستعد ألمانيا لإعادة صياغة سياستها في الهجرة بشكل جذري، مع إعطاء الأولوية للرقابة، والترحيل السريع، والتنسيق الأوروبي.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح هذه السياسة المتشددة في الاستجابة للتحديات دون أن تزيد من حدة التوترات الاجتماعية التي تشهدها بعض المناطق؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الإليزيه يعلق على مقطع فيديو "منديل ماكرون" في كييف الذي أثار جدلا واسعا

علق الإليزيه على فيديو أثار جدلا كبيرا عبر منصة "إكس" حول الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، اللذين "حاولا إخفاء شيء ما عن الصحفيين أثناء زيارتهما لكييف". وجاء في بيان قصر الإليزيه على منصة "إكس": "عندما تصبح الوحدة الأوروبية غير مريحة، يصل التضليل إلى حد تحويل منديل ورقي عادي إلى مخدرات". وأشار القصر إلى أن مثل هذه "الأخبار المزيفة" يروج لها "أعداء فرنسا، سواء من الخارج أو الداخل". German advisor Friedrich Merz appears to grab a cocaine spoon and French President Macron appears to grab a bag of cocaine when they are surprised by the media. Shouldn't all elected officials be drug tested? — • ᗰISᑕᕼIᗴᖴ ™ • (@4Mischief) May 11, 2025 وأرفق القصر تصريحه بصورة للمنديل الموضوع على الطاولة أمام ماكرون، مع تعليق: "هذا منديل. يُستخدم للأنف". وسبق أن نشرت وكالة أسوشيتد برس مقطع فيديو من داخل عربة القطار الذي كان يقل القادة الأوروبيين المتوجهين إلى كييف للمشاركة في اجتماع ما يسمى "تحالف الراغبين". ويظهر في الفيديو جسم أبيض يشبه اللفافة أو لفافة ورقية على الطاولة أمام الرئيس الفرنسي، بينما يظهر شيء يشبه الملعقة أو العصا أمام المستشار الألماني.

تورس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

الحكومة الألمانية الجديدة تواجه إرثاً من الصعوبات الاقتصادية

وقد تشكل الإدارة الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس نقطة تحول في السياسة والأداء الاقتصاديين. فلعقود من الزمن، ظلت ألمانيا ملتزمة بالانضباط المالي والتقشف. في المقابل، أعلنت الحكومة الجديدة حزمة توسع مالي ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليون يورو، وتشمل البنية التحتية والدفاع، إلى جانب خطط لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل. وتمثل هذه الحزمة الاقتصادية تحولاً جذرياً عن التوجه المالي المحافظ التقليدي في ألمانيا ، وسوف تعمل على تحفيز النمو في الأمد المتوسط. ومع ذلك، فإن الإدارة الجديدة تواجه إرثاً من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد الألماني الذي يُعتبر في حالة ركود. نناقش في هذا المقال ثلاثة عوامل رئيسية تصف التحديات التي تواجهها الحكومة وتدعم توقعاتنا. أولاً، لا تزال التحديات الهيكلية الكبيرة تُضعف القدرة التنافسية والإنتاجية في ألمانيا. ويقدم تقرير القدرة التنافسية العالمية تقييماً مفيداً لهذا الجانب عبر عدة بلدان. قبل عقد من الزمن فقط، كانت ألمانيا تحتل المرتبة السادسة في العالم. ومع ذلك، تراجعت البلاد بشكل ملحوظ إلى المركز الرابع والعشرين، مما يعكس تأثير الأعباء التنظيمية، والسياسات الضريبية المرهقة، وقوانين التوظيف الصارمة، والتعقيد الإداري. تكلف البيروقراطية المفرطة ألمانيا ما يصل إلى 146 مليار يورو سنوياً. وينعكس فقدان القدرة التنافسية بشكل لافت في إحصاءات الإنتاجية، فمنذ عام 2017، انخفضت إنتاجية العامل الواحد بنسبة 2.5%. ويلقي قادة الأعمال باللوم على البيروقراطية المفرطة والوتيرة البطيئة في التحرك نحو عصر الرقمنة. وهذا الأمر له تأثير سلبي كبير على الشركات الناشئة بشكل خاص، حيث يُمكِن للتأخير البيروقراطي أن يُحدث فرقاً بين نجاح المشروع أو فشله. ولهذا السبب، تقوم الشركات بشكل متزايد بنقل أعمالها إلى دول أوروبية أخرى، مثل هولندا أو السويد أو البرتغال أو بولندا. ولذلك، فإن المشاكل الهيكلية سوف تستمر في التأثير على النمو الاقتصادي، ويتعين على الإدارة الجديدة معالجتها من خلال تدابير تتجاوز التحفيز المالي. ثانياً، يُعد تحديث البنية التحتية القديمة أمراً بالغ الأهمية إذا كانت ألمانيا تهدف إلى تحقيق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. وقد أدت السياسة المالية المحافظة للغاية في ألمانيا إلى نقص التمويل في مجالات البنية التحتية الرئيسية. وبلغ متوسط الاستثمار العام 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2024، مقارنة ب 4.3% في فرنسا ، على سبيل المثال. ونتيجة لانخفاض الاستثمار العام، فإن تقادم البنية التحتية للنقل والطاقة وتأخر التكنولوجيا الرقمية يعيقان النمو الاقتصادي طويل الأجل، مما يؤكد على أهمية إجراء تطويرات جوهرية. خلال التجارب السابقة، استغرقت عمليات الشراء والتخطيط وقتاً أطول من البناء الفعلي، وهناك أمثلة كثيرة لحالات لم يتم فيها استخدام الأموال المخصصة للإنفاق. في عام 2023، لم يُستخدم 76 مليار يورو من الموارد المالية بسبب العقبات البيروقراطية والتنظيمية. وبالتالي، ينبغي أن يكون تحديث البنية التحتية إحدى أولويات الحكومة الجديدة. علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ خطة خفض ضرائب الشركات بشكل تدريجي فقط بدءاً من عام 2028. ثالثاً، يواصل قطاع التصنيع، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد الألماني، فترة تراجع متواصلة تعيق النمو الإجمالي. ففي الفترة بين عام 2000 وذروته في عام 2017، نما مكون التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.9%. إلا أن هذه الوتيرة القوية تراجعت بشكل كبير بعد ذلك، حيث واجه القطاع سلسلة متتالية من الصدمات السلبية، بما في ذلك التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد، وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قطاع صناعة السيارات. ومنذ ذروته في عام 2017، شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا انكماشاً بنسبة 18%. في العام الحالي، ستلقي الحروب التجارية الجديدة التي بدأتها إدارة الرئيس ترامب، إلى جانب المستويات العالية من عدم اليقين الجيوسياسي، بمزيد من الضغوط على الصناعات الألمانية الموجهة نحو التصدير. وعلى الرغم من أن قطاع التصنيع سيستفيد من زيادة الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق في مجال الدفاع، إلا أن الإدارة الجديدة ستحتاج إلى تأمين بيئة أكثر استقراراً لمواجهة التحديات الرئيسية ودعم النمو. بشكل عام، لدى الحكومة الجديدة إرث ثقيل يشكل تحديات كبيرة للنمو. وسيسهم التحول الجذري في السياسة المالية في تنفيذ التطوير اللازم للبنية التحتية، ومن المرجح أن يحفز الانتعاش الاقتصادي، مما يعطي دفعة للنمو على المدى المتوسط، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات أعمق.

تونس الرقمية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• تونس الرقمية

ألمانيا تستعد لتشديد سياستها في الهجرة عبر تسريع الطرد وتشديد الرقابة على الحدود

عشية تسلّم الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس مهامها رسميًا، أعلن وزير الداخلية المرتقب ألكسندر دوبرينت عن توجّه واضح: تشديد فوري للسياسة المعتمدة في ملف الهجرة. الهدف المُعلن: تقليص الدخول غير النظامي بشكل جذري وتسريع عمليات طرد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية. في حديث لصحيفة Bild am Sonntag نُشر يوم الأحد، كشف ألكسندر دوبرينت، القيادي البارز في الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، ملامح برنامج أمني جديد يهدف إلى القطيعة مع نهج المستشار السابق أولاف شولتس. وقال في تصريحه: «الإنسانية والنظام يجب أن يسيرا معًا. وهذا يتطلب الوضوح والحزم وتعزيز الرقابة»، في إشارة مباشرة إلى التدفقات الهجرية التي تُعتبر متزايدة ويصعب السيطرة عليها. لا إغلاق كلي للحدود… بل رقابة 'أشد صرامة' رغم استبعاده في الوقت الحالي لخيار الإغلاق الكامل للحدود، أعلن دوبرينت عن نية الحكومة الجديدة تشديد الرقابة الحدودية فورًا، إلى جانب تسريع وتيرة الترحيلات. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة، على المستويين الوطني والأوروبي، تعمل الوزارة على إعدادها لضمان تطبيق أكثر فعالية لقانون اللجوء والحد من التجاوزات. وقد وُضع الخطاب الرسمي بوضوح: «يجب تقليص عدد حالات الدخول غير القانوني». ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسي حساس، قبل يومين فقط من انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا في البوندستاغ. ويُعد ميرتس، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، شخصية محافظة تسعى لإعادة فرض النظام في ملف الهجرة. توجه متشدد تتبناه الأغلبية الجديدة تورستن فراي، المرشح لتولي إدارة المستشارية، أكّد بدوره أن تشديد الرقابة الحدودية سيدخل حيز التنفيذ منذ اليوم الأول لتسلّم الحكومة مهامها. هذا التنسيق بين أبرز وجوه الفريق الحاكم الجديد يُجسّد إرادة واضحة لاعتماد مسار أمني أكثر صرامة. وتأتي هذه التوجهات في وقت تشهد فيه ألمانيا منذ سنوات ارتفاعًا متواصلًا في عدد طلبات اللجوء، ما يغذي نقاشًا عامًا محتدمًا، وأحيانًا مستقطبًا. ففي عام 2023، سجلت البلاد أكثر من 330 ألف طلب لجوء أولي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، مما أعاد الجدل إلى الواجهة داخل الرأي العام وبين مختلف الأحزاب. قطيعة مع إرث ميركل وشولتس يبدو أن حكومة ميرتس تسعى إلى طيّ صفحة السياسات التي يعتبرها جزء من الناخبين متساهلة للغاية. فقد فتحت أنغيلا ميركل الباب أمام أكثر من مليون لاجئ في عام 2015، بينما حاول أولاف شولتس تحقيق توازن بين الحزم والإنسانية دون أن يتمكن من الحد الكامل من الظاهرة. اليوم، تتبنى الأغلبية الجديدة توجهًا أكثر صرامة، مدعومة من قاعدة محافظة حريصة على الأمن الداخلي والاستقرار الاجتماعي. لكن هذا التوجّه المتشدد قد يطرح تحديات على المستوى الأوروبي، في وقت لا تزال فيه المفاوضات حول ميثاق هجرة مشترك معقدة، وتطالب بعض الدول الشريكة مثل إيطاليا واليونان بمزيد من التضامن. وهكذا، مع اقتراب فريدريش ميرتس من تسلّم منصبه كمستشار، تستعد ألمانيا لإعادة صياغة سياستها في الهجرة بشكل جذري، مع إعطاء الأولوية للرقابة، والترحيل السريع، والتنسيق الأوروبي. ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح هذه السياسة المتشددة في الاستجابة للتحديات دون أن تزيد من حدة التوترات الاجتماعية التي تشهدها بعض المناطق؟ لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب