
الحكم في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع بهذا الموعد
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى، للنطق بالحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل.
مرافعة الدفاع وأقوال المتهمين بالجلسة
استمعت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم لمرافعة دفاع أبناء كمال الشاذلي وأقوال المتهمين وناقشتهم تفصيليا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأقر الدفاع الحاضر معهم بسداد المتهمين لكافة المبالغ المطلوبة منهم والمستحقات عليهم والتي جاوزت 60 مليون جنيه وفقا لما ورد فى التقارير الفنية وكذا قيامهم بالتنازل عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي بكلا من القاهرة الجديدة وأكتوبر وبمحافظتي المنوفية والفيوم، وكذا أراضي طرح النهر.
وتمسك الدفاع بسبق صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلي اتصالا، وانقضائها بالوفاة إلى أرملته، كما تمسك الدفاع بأن كافة ما أثير من شكاوى وبلاغات قد قدمت عقب ثورة يناير وهي بعد وفاة الوزير السابق الذى توفي قبل الثورة بشهور بما يقطع بكيدية الاتهام.
سبب إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي
وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلي أبناء الراحل كمال الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضي مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التي ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق في الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي لنظر القضية بجلسة اليوم الأحد، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
تفاصيل قضية كمال الشاذلي
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته في العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلي بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلي، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضي مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتي تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
١٢ رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم
كتب - نشأت علي: وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث شدد على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشدد محمود فوزي على وجود أحقية للمواطنين في توفير الوحدة السكنية، فضلًا عن وجود أولوية للخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون، أي أن القانون يتحدث عن مستويين، أولهما الأحقية، والثاني الأولوية، معيدًا التأكيد على ما يؤكد عليه رئيس الوزراء كثيرًا عدم ترك الدولة لأحد دون مأوى. وقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا، جاء كما يلي: 1. صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين متصلين ما بين جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة عرضت فيها جميع وجهات النظر. 2. القانون صدر كمعالجة شاملة لمسألة الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة. - المساكن الخالية – المساكن المعرضة للانهيارات لعدم الصيانة –الثروة العقارية المهددة كلها عناوين تعبر عن أهداف إيجابية يعالجها القانون 3. جميع العقود المبرمة ابتداء من يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها. 4. العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة. 5. معني تحرير العلاقة، لا يعني الطرد أو الاخلاء انما يعني الجلوس للاتفاق على المدة والأجرة، فإن حصل اتفاق فلا مصلحة للدولة في التدخل، إذا لم يحدث اتفاق بين الطرفين، فالمالك يسترد ملكة والمستأجر لديه عدد من الخيارات وبالتالي انهاء التدابير الاستثنائية. 6. لكن إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني. 7. لا يوجد إخلاء بقوة القانون، الاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بالنسبة للمستأجر بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون. 8. نطمئن الجميع أن الدولة لديها التزام معلن كامل وقانوني ومسبق قبل انتهاء المدة الانتقالية بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة بحيث لا يمكن أن يكون هناك أسرة بلا مأوي أو مسكن هذا غير طروح ولم تسمح به الدولة ولن تسمح. 9. لكن نؤكد على قدرة الدولة على توفير الرقم الأكبر وبالتالي فجميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة والمدة الزمنية ستبين ذلك. 10. الحكومة ليس لديها انحياز مع أحد أو ضد أحد الحكومة تعالج مشكلة مزمنة مر عليها عشرات السنوات وكثير من الدول واجهت هذه المشكلة بمعالجة مقاربة والحكومة تحملت الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم. 11.في عام 1992 تم تحرير عقود ايجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات وكان هناك جدل مجتمعي واسع وأيضًا عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أيضا خلال خمس سنوات. 12. القانون صدر بعد دراسة مستفيضة ومتفق مع الأوضاع الدستورية وكل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة العكس. ماذا عن المستقبل؟ - موعد تطبيق القانون: 5/8/2025 - القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025. - العقود التي يكون فيها موعد الأجرة ابتداء من 5 في الشهر أو بعدها فإن الأجرة ستكون 250 اعتبارًا من أغسطس. من حيث القيمة بالنسبة للسكني: - 250 جنيه فورًا. أما غير السكني: - 5 أمثال القيمة الايجارية بدون حد أدني. - ليس هناك انتظار لقرارات التقسيم - المواعيد أيضًا على نفس التفصيل آليات التطبيق: - يتم اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر – القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل اللجان. - يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر تضع تقسيمات للمناطق مميزة – متوسطة – اقتصادية مع مراعاة المعايير التي وردت في القانون. - مدة عمل اللجان 3 شهور يجوز مدها 3 شهور وهي مدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر لأنه لن يبدأ من الصفر. - التقسيمات التي تنتهي منها اللجان يعتمدها المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية. على التوازي من ذلك: - تنشأ منصة الكترونية لتلقي الطلبات من المضارين من تطبيق احكام القانون وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية. - من لا يستطيع التعامل مع المنصة ستكون هناك آلية لتلقي الطلبات عن طريق كل مكتب بريد وهي منتشرة في جميع انحاء الجمهورية. - سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة. - متاح أكثر من مستوي من المساكن، ومتاح أكثر من نظام. ضمانات حيادية عمل اللجان: 1- اللجان لا تحدد قيمة ايجارية للوحدات، انما تصدر تصنيف مناطق. 2- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولي في المنطقة. ويتم توقيع إقرار بذلك – تترتب على مخالفته للحقيقة المسئولية القانونية. 3- تشكيل اللجان متنوع، رئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، ممثلين عن الإسكان – المساحة – الضرائب العقارية وهذا يحقق الدقة. 4- اللجان ستعمل بشكل يومي حتى لا يكون هناك حاجة للمد. 5- سيكون عمل اللجان مسجلًا موثقًا ومحفوظًا للرجوع إليه. ويتم انشاء سجل الكتروني مركزي.


24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
تعرف على موعد غلق باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2025
يتساءل العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد غلق باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2025 ليكونوا على دراية بهذا الموعد، حيث ينشر القاهرة 24 موعد غلق باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2025. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد غلق باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس 2025. رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وقالت وزارة التربية والتعليم: يمكن الآن لطلاب الثانوية العامة المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 في أي من المواد الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 بمبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة. وأوضحت أن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 تقدر بـ300 جنيه عن المادة الواحدة، ويتم دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك: البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال. في هذا الإطار، تواصل كنترولات الثانوية العامة استقبال، طلبات طلاب الثانوية العام للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025، لفحص كراسات الإجابة في المواد حيث يقوم الطالب بكتابة ملاحظاته على ورقة بيضاء والتأكد من أن كراسة الإجابة تخصه. تظلمات نتيجة الثانوية العامة كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق، عن بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025؛ اعتبارًا من يوم الأحد 27 / 7 / 2025. وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة خمسة عشر يومًا بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025. تظلمات الثانوية العامة 2025 وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أي طالب يثبت حقه في درجات يتم إضافتها وفق لجنة يتم تشكيلها من مستشاري المواد الدراسية، لافتة إلى أنه يسلم الطالب صورة من كراسة الإجابة ونموذج الإجابة أثناء الاطلاع لمقارنة إجاباته الصحيحة من عدمه وحتى يطمئن الطالب بشكل واضح على جميع الإجابات داخل كراسة الإجابة. التعليم: غلق باب تظلمات الثانوية العامة 2025 الأحد المقبل كنترولات الثانوية العامة 2025 تواصل استقبال تظلمات الطلاب على النتيجة التعليم تواصل استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج 2025 وفحص أوراق الإجابة داخل الكنترولات رابط موقع تظلمات الثانوية العامة 2025.. تعرف على موعد انتهاء تقديم التظلم


فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
ضبط 170 تاجر مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و170 تاجر مخدرات بحوزتهم 239 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 19 فردًا محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.