وزارة الثقافة تناقش أثر «الذكاء الاصطناعي» على جودة العمل القضائي
ومثل الوزارة المستشار القانوني خميس المبروك، الذي ألقى مداخلة ركزت على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، خصوصًا في مجال الاقتباس من الأعمال الأدبية والقانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود الدولية التي تسمح بالاقتباس حتى 25% من العمل الأصلي، للحفاظ على حقوق المؤلفين والباحثين.
وأكد المبروك على أهمية وضع ضوابط ومعايير فنية وتقنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية الإبداع وتعزيز جودة ونزاهة العمل القضائي.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية هذه الفعاليات في رفع الوعي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية، وتسليط الضوء على أبعادها الثقافية والمعرفية، ودورها في صون حقوق المؤلفين وتعزيز منظومة العدالة.
هذا ويشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها النظام القضائي، حيث يمكن أن يسهم في تسريع إجراءات المحاكم وتحسين دقة الأحكام عبر تحليل البيانات القانونية بشكل متطور، ومع ذلك، يطرح الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي تحديات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 18 دقائق
- عين ليبيا
وزير الداخلية يناقش الاستعدادات الأمنية لتأمين انتخابات المجالس البلدية
عقد وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية لتأمين انتخابات المجالس البلدية المقرّر إجراؤها في 16 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين. حضر الاجتماع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، العميد مصطفى الوحيشي، إلى جانب نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة ستيفاني خوري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ومدراء الأمن بالمناطق، وضباط من مختلف الوحدات المعنية بتأمين العملية الانتخابية. وخلال اللقاء، تم استعراض الخطط الأمنية والتنسيق الميداني لتأمين مراكز الاقتراع وضمان سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة. 50 بلدية مستهدفة… و726 مركز اقتراع من المقرّر أن تُجرى الانتخابات في 50 مجلسًا بلديًا موزعة على مختلف مناطق ليبيا، بواقع: 34 بلدية في المنطقة الغربية 8 بلديات في المنطقة الشرقية 8 بلديات في المنطقة الجنوبية ويبلغ عدد مراكز الاقتراع التي سيتم تأمينها 726 مركزًا في كامل البلديات المستهدفة. وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن الانتخابات توقفت في 11 بلدية، منها 10 بلديات في المنطقة الشرقية، وبلدية واحدة فقط في المنطقة الغربية، لأسباب مختلفة تتعلق بالأوضاع الأمنية أو الجاهزية الفنية. وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع على أن الوزارة 'ستسخّر كافة الإمكانيات لتأمين هذا الاستحقاق المحلي المهم، بما يضمن إجراءه في أجواء آمنة ونزيهة'، مشددًا على ضرورة التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والمفوضية لضمان نجاح العملية الانتخابية ودعم المسار الديمقراطي في البلاد.
عين ليبيا
منذ 18 دقائق
- عين ليبيا
قرقاش يوضح موقف الإمارات من السودان: دعم وقف النار والإغاثة الإنسانية والحكم المدني المستقل
أوضح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، موقف دولة الإمارات من الأزمة في السودان، مؤكداً أن التوجه الإماراتي يتركز على وقف فوري لإطلاق النار، تقديم الإغاثة الإنسانية، ودعم مسار يؤدي إلى حكم مدني مستقل في السودان. وفي منشور عبر منصة 'إكس'، قال قرقاش: 'أين المشكلة في توجه يسعى إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في حرب يعاني منها المدنيون وتمزق السودان؟ توجه أولويته الإغاثة الإنسانية، ومسار يؤدي إلى حكم مدني مستقل؟ هذا هو موقف الإمارات ومعظم دول العالم. والسؤال موجه لأطراف الحرب الأهلية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع'. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية دعت في بيان، إلى إنهاء الصراع في السودان، متهمة الحكومة السودانية بنشر معلومات مضللة وزائفة، ومجددة دعمها للشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم. وأشارت الوزارة إلى تقديم الإمارات دعمًا مستمرًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار فوراً، حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من كافة الأطراف المتحاربة. وأكدت الخارجية الإماراتية التزامها بدعم عملية سياسية يقودها المدنيون تضع احتياجات الشعب السوداني فوق أي مصالح أخرى، مشيرة إلى تصاعد الادعاءات الزائفة التي تبثها ما تسمى 'سلطة بورتسودان' أحد أطراف الحرب، في محاولة لتقويض جهود السلام وعرقلة استعادة الاستقرار. وشددت الوزارة على أن هذه المزاعم جزء من محاولة متعمدة للتهرب من المسؤولية وتمديد أمد الحرب، مؤكدة عزيمة الإمارات على العمل مع شركائها لتعزيز الحوار وحشد الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات الإنسانية والسياسية التي تهدف إلى تحقيق سلام مستدام وبناء مستقبل آمن للسودان. يذكر أن مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن في مايو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع في النزاع، وهو ما نفته الإمارات بشدة، مؤكدة عدم تدخلها في الشؤون الداخلية السودانية.
أخبار ليبيا
منذ 18 دقائق
- أخبار ليبيا
بصفة رئيس اللجنة المالية العليا : المنفي يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء .
طرابلس 11 أغسطس 2025 م ( وال) – قرر رئيس المجلس الرئاسي بصفة – رئيس اللجنة المالية العليا تشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في ( قطاع الطاقة بما في ذلك التعاقدات مع الشركات الأجنبية والمحلية ) برئاسة ' فخري أدم المسماري ' . وتضم اللجنة في عضويتها – حسب القرار – ستة أعضاء هم . 1 – محمد أحمد عبد النبي الشحاتي – خبير نفط 2 – عثمان المناوي الحضيري – خبير نفط 3 – حمدي عوض بوزيد – خبير نفط 4 – ميلود مسعود الرجباني – خبير مالي 5 – مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي – منسق عام 6 – علاء الدين عبد السلام الحويك – مقررا وكلف القرار اللجنة بمهام مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة في قطاع النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس السابقة – التحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، وبما لا يمس السيادة الوطنية – تقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي – التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة – التواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011)، بالتنسيق مع ممثلي المجلس الرئاسي مع الفريق، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين – مراجعة الميزانيات المحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة والتحقق من أوجه صرفها، بما يشمل أعمال الصيانة خطط زيادة الإنتاج أو أية أوجه صرف أخرى – التدقيق في عقود المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق، والتأكد من وجود وثائق داعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ. كما كلف القرار اللجنة بمهمة التحقق من مدى مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، وتقديم التوصيات بشأنها ، ووضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاء العام لعقود الاستكشاف والتطوير ، بالإضافة إلى تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المالية العليا يتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة ولفت القرار إلى أن تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها تعتمد من رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال إلى الجهات التنفيذية، والرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ، مع إعطائها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها (وال)
