700 ألف غرفة فندقية مستهدفة عام 2030المواقع السياحية ترفع نسبة الإشغال في «فنادق وشاليهات» الرياض
تشهد العاصمة الرياض انتعاشًا ملحوظًا في قطاع الإيواء، حيث ارتفعت نسب الإشغال في الفنادق والشاليهات بشكل كبير، مدفوعة بإقبال العائلات والمقيمين على قضاء إجازة عيد الاضحى داخل المدينة. وقد أصبحت "الشاليهات والمنتجعات" والأماكن السياحية مثل "الدرعية، البوليفارد، المعيقلية، والمجمعات التجارية والكافيهات في الرياض خيارًا شائعًا للعائلات خلال إجازة العيد.
لطالما كان قطاع الإيواء في المملكة العربية السعودية متمثلًا في "الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات"، جزءًا من البنية التحتية للسياحة، لكنه اليوم يتحوّل إلى ركيزة استراتيجية في جذب السياح المحليين والدوليين على حد سواء. ويأتي هذا التحوّل في ظل توسع الاستثمارات السياحية وزيادة الفعاليات الكبرى، مثل "موسم الرياض وموسم جدة" وغيرها من المناسبات الثقافية والرياضية والفنية التي تتطلب بنية تحتية متطورة في مجال الإيواء، حيث يشهد قطاع الإيواء نموًا غير مسبوق، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن بلغ عدد الغرف الفندقية المرخصة في السعودية نحو 475 ألف غرفة بنهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 69 %. وتستهدف المملكة الوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، مما يعني إضافة 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات المقبلة. تأتي هذه الزيادة استجابة للطلب المتوقع من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تستحوذ مدينة الرياض على 120 ألف غرفة فندقية من إجمالي العدد المستهدف، مما يعكس أهمية العاصمة كمركز رئيس للأعمال والفعاليات الدولية.
إلى ذلك، تشير الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة إلى نمو مطرد في عدد المنشآت الفندقية، حيث تتوسع المملكة في إنشاء فنادق عالمية المستوى، إضافة إلى تطوير مفاهيم مبتكرة مثل الفنادق البيئية والنُزل التراثية في المواقع التاريخية. كما يشهد القطاع دخول علامات تجارية عالمية جديدة، واستقطاب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص المحلي والدولي، مما يسهم في توفير فرص وظيفية ونمو اقتصادي مستدام.
لا يقتصر دور قطاع الإيواء على خدمة السياحة فحسب، بل يمتد تأثيره إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز القطاعات المرتبطة به مثل النقل، والخدمات، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية. كما يسهم القطاع في رفع جودة الحياة للسكان من خلال توفير خيارات إقامة متنوعة تناسب مختلف الفئات، من الزوار الدوليين إلى السائحين المحليين والعائلات السعودية.
تعمل المملكة على تطوير معايير جودة عالية في قطاع الإيواء، من خلال برامج الترخيص والرقابة والتدريب المهني، إضافة إلى دعم الابتكار في الخدمات الفندقية وتحفيز الاستدامة البيئية في التشغيل. ومع التركيز على الوجهات السياحية الجديدة مثل "العلا، البحر الأحمر، نيوم، ذا لاين"، يُتوقع أن يشهد القطاع نموًا متسارعًا وتحولًا نوعيًا يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
خصصت المملكة ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في "سويسرا، بريطانيا وإسبانيا" لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019م، وقد تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023م من أبرزها برنامج "رواد السياحة 2"، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية. حيث إنه تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023م، وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26 % خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38 % خلال العام الماضي 2023م، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36 % خلال العام الماضي 2023م، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023م، وبلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46 % خلال العام الماضي 2023م، وتجاوز متوسط رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة أكثر من 6.4 آلاف ريال خلال العام الماضي 2023م. وتعتبر المملكة من أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حالياً في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، مؤكدًا أن المملكة من أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي.
احتوت "الإستراتيجية الوطنية للسياحة" الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م والذي تحقق بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.
إلى ذلك يجسّد صندوق التنمية السياحي دورًا مهمًا في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية"، أيضاً موّل الصندوق في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية والمشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية "إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
موسم أيتام الأضاحي المحلية
الماشية التي سيتم استيرادها في حج العام الحالي 2025، تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية، خلال الفترة من 9 مايو وحتى نهاية موسم الحج، وذلك استناداً لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، وهذا بالتأكيد يساعد في خفض أسعارها، التي ترتفع عادة في المواسم، وبالأخص في عيد الأضحى لارتباطه بشعيرة الذبح، والحجاج يستهلكون في المتوسط مليون رأس من الماشية في كل عام، والإعفاءات ستتجاوز استفادة الحجاج أنفسهم، وربما امتد لأضاحي المواطنين والمقيمين من غير الحجاج، الذين سيتركون المواشي البلدية أو المحلية لارتفاع أسعارها، والمملكة تستورد سنوياً قرابة أربعة ملايين رأس، من الماشية الحية المخصصة للذبح، وهو يمثل ما نسبته 70 % من احتياجها، والبقية تؤمن من الداخل، والمتوقع بحسب المختصين تراجع الأسعار بنسبة عالية في هذه الأيام، نتيجة للإعفاءات التي آمل استمرارها في مواسم الحج القادمة. النعيمي عند السعوديين يأتي في المرتبة الثانية بعد النجدي في شمال وشرق ووسط المملكة، ويحل ثانيا بعد الحري في الجنوب والغرب، وهو من الماشية التي يتم استيرادها للاستخدام العام وكأضاح، وتأتي في الغالب من سورية والأردن وجورجيا ورومانيا، وهناك من يقول إن النعيمي السوري عليه رسوم إعادة تصدير من الأردن ، وإنها تقدر بنحو 120 دولارا، ودخوله إلى الأراضي السعودية يكون بأوراق أردنية، وما سبق لا يدخل ضمن الإعفاءات، وبالتالي يضاف لقيمة الأضحية أو الماشية، وأتصور أن الوضع قد تغير بعد رفع العقوبات. تجار ومربو الماشية السعوديون لديهم شكاوى لا تظهر إلا في المواسم، كارتفاع أسعار الحظائر في الأسواق المركزية، بجانب أسعار الشعير والبرسيم والأسمدة، ومعها البذور الأميركية التي ارتفعت من 950 ريالا، أو ما يعادل 254 دولارا، إلى 2800 ريال، أو قرابة 747 دولارا، وكل ما قيل يدخل في قائمة تبرير أسباب ارتفاع أسعار الماشية، مع ملاحظة أن توطين القطاع سيبقي حاضرا بشروطه لمن يرغب، وتحديدا في برنامج وزارة البيئة المعروف باسم ريفي. إشكالية الأسعار السابقة جارِ العمل على تجاوزها، طبقا لما نشرته صحيفة " الرياض" في الربع الأول من مايو 2025، وما سبق سيكون عن طريق مشروع المربع الصحي، الذي سيقام على مسافة 150 كيلو مترا من الحدود السعودية الأردنية ، وبقيمة مئة مليون ريال، أو 26 مليونا و667 ألف دولار، ومساحته تقدر بحوالى مليون وخمس مئة ألف متر مربع، وسيحوي سوقا إقليمية متكاملة لتصدير المواشي واللحوم المبردة، بعد إخضاعها للحجر الصحي وضمان سلامتها من الأمراض والأوبئة، وفيه 40 حظيرة للأغنام والأبقار والجمال، ومسلخ متكامل، ووحدة بي سي آر، ومستودعات للأعلاف، وعيادة وصيدلية بيطرية، وهذه المنظومة المتكاملة ستضمن جملة ميزات، أهمها، اختصار مدة الاستيراد ل72 ساعة، وتنشيط حركة النقل البري للماشية، وتخفيف الضغط على المواني البحرية، وستقلل من استهلاك الأعلاف، ما سيؤدي لتراجع أسعار المواشي، وكلها ستعمل لمصلحة التاجر النزيه والمستهلك معاً. قيمة سوق الماشية السعودي في العام الجاري، تجاوزت مليار وثلاث مئة وثلاثين مليون دولار، والمرجح أن تصل إلى مليار ونصف المليار دولار في 2029، وبزيادة قدرها 170 مليون دولار في أربعة أعوام، ووفق أرقام وزارة البيئة السعودية، فإن قيمة الفرص الاستثمارية، المقررة لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية في رؤية 2030، تصل إلى عشرين مليار ريال، أو خمسة مليارات و334 مليون دولار، وقد بدأ العمل بالفعل على مشاريع نوعية، ومن أمثلتها، مشروع مدينة المواشي في حفر الباطن ، والذي يقدر حجم الاستثمارات التقريبي فيه بمليار وثلاث مئة مليون ريال، أو 344 مليون دولار، والدراسات تفيد بأنه سيوفر 30 % من احتياجات السوق السعودي، والمشروع يغطي الجزء الشرقى والأوسط من المملكة، والمطلوب إقامة مشاريع مشابهة، لتغطية الأجزاء الغربية والشمالية والجنوبية، وبواقع مشروع واحد لكل نطاق جغرافي، ومن المرجح أن تأخذ مدن المواشي مكان الأسواق المركزية، وتعمل كخيار بديل ومنضبط في المستقبل، لأن احتمالية البيع العشوائي والبيئة الملوثة غير واردة فيها، وتواجد وسيطرة العمالة المخالفة عليها مستبعدة، على اعتبار أنها منطقة مغلقة ونظيفة ومراقبة، ولا يدخلها إلا العاملون فيها. بالإضافة لبيع المواشي الحية بوزنها الكامل، وهو قرار سيبدأ العمل عليه من بداية العام الهجري المقبل، والفكرة معمول بها في أغلب دول العالم، ويكون سعر الكيلو غرام الواحد فيها موحدا، بصرف النظر عن صنف الماشية، والمعيار الوحيد ينحصر في عمرها وحده، ولكنها لن تكون في مأمن من هرمونات التسمين، والمياه المملحة التي تجعل الماشية تشرب أكثر، ما يزيد من وزنها بشكل مؤقت فوق الميزان، وأهل الماشية يعتقدون أن 45 % من وزن الماشية لا فائد منه، وتمنيت لو أن وزارة البيئة أوضحت في قرارها، طريقة حساب الوزن، وأسلوب تعاملها مع المتلاعبين بالأوزان، وما إذا كانت ستعتمد معادلة حسابية مدروسة بعناية، في حسم كيلو غرامات محددة من وزن الماشية الحية، لضمان عدالة الأسعار.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
منافسة على تطوير استراتيجية Visit Qatar
طرحت Visit Qatar وهي الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر مناقصة لاستدراج عروض بهدف اختيار شركة استشارات استراتيجية لمدة عامين مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي لتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية لـ «Visit Qatar»بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويشتمل نطاق المناقصة على : التصميم الاستراتيجي ودعم التنفيذ وتحليل الاتجاهات يما يضمن التوافق مع أهداف السياحة الوطنية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواكبة Visit Qatar لاتجاهات السياحة العالمية علماً بأن آخر موعد للتقديم إلى هذه المناقصة هو 22 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناقصة منافسة كبرى من شركات الاستشارات الكبرى. وتستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والممتدة حتى عام 2030 الوصول إلى هدف 6 ملايين زائر مع معدل إنفاق 43 مليار ريال في الوجهات السياحية وعدد ليالي حجوزات يصل إلى 19 مليون ليلة مع إنشاء تجمع للسياحة يسعى إلى جعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات إلى جانب تعزيز أنشطة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض عبر الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدولة قطر وإضافة إلى ما سبق، تهدف قطر إلى تلبية طلب شرائح متخصصة في سوق السياحة الرياضية المزدهر. وتتضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مجموعة من المبادرات لدعم هذه التخصصات االقتصادية بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة وتنافسيته، وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية يضاف إلى ذلك العمل على تصميم أصول سياحية تلبي احتياجات الزوار، والحفاظ على تميز الخدمات، وتقديم خدمات سياحية جديدة، وتصميم تجارب فريدة من نوعها للزوار علاوة على تطوير السياحة الطبية والعلاجية. وأصدر المجلس الوطني للتخطيط دليلاً إرشادياً شاملاً لحوكمة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة؛ بهدف دعم الجهات المعنية، بما يشمل الجهات القائدة للقطاعات والجهات المالكة للمبادرات والجهات المالكة للمشاريع بإعداد الاستراتيجيات وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال تزويدها بالإرشادات والأدوات التي تعزز قدرتها على أداء أدوارها بكفاءة وفعالية، كما يُعد الدليل مرجعا عمليا يُسهل تبادل المعرفة ويعزز الفهم المتكامل لمبادئ الحوكمة ويعتبر هذا الدليل الإصدار الأول، وهو قابل للتحديث والتطوير حسب الحاجة. وقد يتم تعديل محتواه استنادًا إلى المستجدات والمتطلبات لضمان توفير أحدث الإرشادات والممارسات المعتمدة. ويستهدف الدليل التعريف باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأبرز أصحاب المصلحة المعنيين بإعدادها وتنفيذها بالاضافة إلى تحديد الإجراءات الخاصة بمرحلتي التخطيط والتنفيذ وتوضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة عبر كل مرحلة لضمان وضوح المهام وتحقيق التنسيق الفعّال مع توفير الأدوات والنماذج الداعمة للتنفيذ بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز فعاليتها. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن يسجل قطاع السياحة والسفر في قطر أداء قويا خلال الفترة بين عامي (2025 و2035) مرجحاً أن يضخ قطاع السياحة والسفر 124.2 مليار ريال في الاقتصاد القطري بحصة توازي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2025 وذلك بالمقارنة مع 121.1 مليار ريال بحصة تبلغ %15.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 على أن يرتفع زخم النمو وصولاً إلى 166.6 مليار ريال بحصة تبلغ %15.5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وتشير تقديرات المجلس إلى ارتفاع إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في قطر بنسبة 3.9 % على أساس سنوي من مستوى 95.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى يبلغ 98.8 مليار ريال في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 144.7 مليار ريال بمتوسط نمو سنوي مركب 3.9 % بحلول عام 2035 مع زيادة في إنفاق الزوار المحليين بمتوسط نمو سنوي 4.2 % من مستوى يبلغ 12.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى 12.6 مليار ريال في عام 2025 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.8 % وصولاً إلى 16.7 مليار ريال بحلول عام 2035. ووفقا لتوقعات المجلس العالمي للسفر للسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يوفر 320.4 ألف وظيفة في عام 2024 ومن المتوقع ارتفاع عدد الوظائف بالقطاع إلى مستوى 350.7 ألف وظيفة في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 487.4 ألف وظيفة بحلول عام 2035. وبلغ حجم تدفقات الزوار إلى قطر مستوى يبلغ 1.942 مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة تتوزع على: 637 ألف زائر في شهر يناير و529 ألف زائر في شهر فبراير و352 ألف زائر في مارس و424 ألف زائر في إبريل 2025. وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر بحصة تبلغ 35.6 % من الإجمالي وبواقع 692 ألف زائر تليها أوروبا في المرتبة الثانية بالقائمة باستحواذها على حصة تبلغ 27.7 % من الإجمالي وبواقع 538 ألف زائر، ثم دول آسيا وأوقيانوسيا بالمرتبة الثالثة بحصة تبلغ 20.7 % بواقع 402 ألف زائر ثم الدول العربية الأخرى بالمرتبة الرابعة بحصة تبلغ 7.1 % من الإجمالي بواقع 138 ألف زائر والأميركتين بالمرتبة الخامسة بحصة تبلغ 6.6 % من عدد الزوار وبواقع 128 ألف زائر وأخيرا دول إفريقيا الأخرى بالمرتبة السادسة، وبحصة تبلغ 2.3 % من الإجمالي وبواقع 44 ألف زائر.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
المالية : ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات
أصدرت وزارة المالية تعميماً حثت فيه كل الجهات الحكومية على ضرورة الالتزام بالحدود التي تم تحديدها لسقف مصروفات ميزانية كل جهة حكومية. وطالب التعميم بالالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة المالية في هذا الاتجاه مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
