منافسة على تطوير استراتيجية Visit Qatar
طرحت Visit Qatar وهي الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر مناقصة لاستدراج عروض بهدف اختيار شركة استشارات استراتيجية لمدة عامين مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي لتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية لـ «Visit Qatar»بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ويشتمل نطاق المناقصة على : التصميم الاستراتيجي ودعم التنفيذ وتحليل الاتجاهات يما يضمن التوافق مع أهداف السياحة الوطنية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواكبة Visit Qatar لاتجاهات السياحة العالمية علماً بأن آخر موعد للتقديم إلى هذه المناقصة هو 22 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناقصة منافسة كبرى من شركات الاستشارات الكبرى.
وتستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والممتدة حتى عام 2030 الوصول إلى هدف 6 ملايين زائر مع معدل إنفاق 43 مليار ريال في الوجهات السياحية وعدد ليالي حجوزات يصل إلى 19 مليون ليلة مع إنشاء تجمع للسياحة يسعى إلى جعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات إلى جانب تعزيز أنشطة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض عبر الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدولة قطر وإضافة إلى ما سبق، تهدف قطر إلى تلبية طلب شرائح متخصصة في سوق السياحة الرياضية المزدهر.
وتتضمن استراتيجية
التنمية الوطنية الثالثة مجموعة من المبادرات لدعم هذه التخصصات االقتصادية بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة وتنافسيته، وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية يضاف إلى ذلك العمل على تصميم أصول سياحية تلبي احتياجات الزوار، والحفاظ على تميز الخدمات، وتقديم خدمات سياحية جديدة، وتصميم تجارب فريدة من نوعها للزوار علاوة على تطوير السياحة الطبية والعلاجية.
وأصدر المجلس الوطني للتخطيط دليلاً إرشادياً شاملاً لحوكمة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة؛ بهدف دعم الجهات المعنية، بما يشمل الجهات القائدة للقطاعات والجهات المالكة للمبادرات والجهات المالكة للمشاريع بإعداد الاستراتيجيات وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال تزويدها بالإرشادات والأدوات التي تعزز قدرتها على أداء أدوارها بكفاءة وفعالية، كما يُعد الدليل مرجعا عمليا يُسهل تبادل المعرفة ويعزز الفهم المتكامل لمبادئ الحوكمة ويعتبر هذا الدليل الإصدار الأول، وهو قابل للتحديث والتطوير حسب الحاجة. وقد يتم تعديل محتواه استنادًا إلى المستجدات والمتطلبات لضمان توفير أحدث الإرشادات والممارسات المعتمدة.
ويستهدف الدليل التعريف باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأبرز أصحاب المصلحة المعنيين بإعدادها وتنفيذها بالاضافة إلى تحديد الإجراءات الخاصة بمرحلتي التخطيط والتنفيذ وتوضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة عبر كل مرحلة لضمان وضوح المهام وتحقيق التنسيق الفعّال مع توفير الأدوات والنماذج الداعمة للتنفيذ بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز فعاليتها.
ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن يسجل قطاع السياحة والسفر في قطر أداء قويا خلال الفترة بين عامي (2025 و2035) مرجحاً أن يضخ قطاع السياحة والسفر 124.2 مليار ريال في الاقتصاد القطري بحصة توازي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2025 وذلك بالمقارنة مع 121.1 مليار ريال بحصة تبلغ %15.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 على أن يرتفع زخم النمو وصولاً إلى 166.6 مليار ريال بحصة تبلغ %15.5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
وتشير تقديرات المجلس إلى ارتفاع إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في قطر بنسبة 3.9 % على أساس سنوي من مستوى 95.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى يبلغ 98.8 مليار ريال في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 144.7 مليار ريال بمتوسط نمو سنوي مركب 3.9 % بحلول عام 2035 مع زيادة في إنفاق الزوار المحليين بمتوسط نمو سنوي 4.2 % من مستوى يبلغ 12.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى 12.6 مليار ريال في عام 2025 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.8 % وصولاً إلى 16.7 مليار ريال بحلول عام 2035.
ووفقا لتوقعات المجلس العالمي للسفر للسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يوفر 320.4 ألف وظيفة في عام 2024 ومن المتوقع ارتفاع عدد الوظائف بالقطاع إلى مستوى 350.7 ألف وظيفة في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 487.4 ألف وظيفة بحلول عام 2035.
وبلغ حجم تدفقات الزوار إلى قطر مستوى يبلغ 1.942 مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة تتوزع على: 637 ألف زائر في شهر يناير و529 ألف زائر في شهر فبراير و352 ألف زائر في مارس و424 ألف زائر في إبريل 2025.
وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر بحصة تبلغ 35.6 % من الإجمالي وبواقع 692 ألف زائر تليها أوروبا في المرتبة الثانية بالقائمة باستحواذها على حصة تبلغ 27.7 % من الإجمالي وبواقع 538 ألف زائر، ثم دول آسيا وأوقيانوسيا بالمرتبة الثالثة بحصة تبلغ 20.7 % بواقع 402 ألف زائر ثم الدول العربية الأخرى بالمرتبة الرابعة بحصة تبلغ 7.1 % من الإجمالي بواقع 138 ألف زائر والأميركتين بالمرتبة الخامسة بحصة تبلغ 6.6 % من عدد الزوار وبواقع 128 ألف زائر وأخيرا دول إفريقيا الأخرى بالمرتبة السادسة، وبحصة تبلغ 2.3 % من الإجمالي وبواقع 44 ألف زائر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
5.1 % نمواً متوقعاً لقطاع البناء في الكويت بين عامي 2026 و2029
توقع تقرير حديث أن ينمو قطاع البناء في الكويت بنسبة %4.5 من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية المستمرة في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وقال تقرير صادر عن موقع بعنوان: «حجم سوق البناء في الكويت واتجاهاته وتوقعاته وفق القطاع»: «في الأجل القصير، سيستفيد القطاع من النفقات المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2025 - 2026 (من 1 أبريل 2025 حتى 31 مارس 2026)، والتي تم إقرارها في مارس 2025. وقد خُصص في هذه الميزانية 1.8 مليار دينار (ما يعادل 5.9 مليارات دولار) للإنفاق الرأسمالي، تشمل 1.5 مليار دينار (4.9 مليارات دولار) لمشاريع بناء وصيانة في البنية التحتية والطاقة». وأضاف «كما أصدرت الحكومة الكويتية في مارس 2025 قانوناً جديداً يحدد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار (97.6 مليار دولار)، في إطار دعم رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، من خلال تنويع الاقتصاد والتركيز على تطوير البنية التحتية، وقطاعات النفط والغاز، والتنمية الاجتماعية». نمو متوسط وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يسجل قطاع البناء معدل نمو سنوي متوسط يبلغ %5.1 بين عامي 2026 و2029، مدفوعاً بالاستثمارات المتزايدة في مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل، والنفط والغاز، إلى جانب الخطط الحكومية لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى %30 بحلول 2030 و%50 بحلول 2050، مقارنة بنسبة %0.6 فقط في عام 2023، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وفي عام 2024، اعتمد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إستراتيجية الكويت للطاقة والطاقة المتجددة 2030 - 2050، والتي تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية من مصادر الطاقة المتجددة تصل إلى 22.1 غيغاواطا بحلول 2030، ضمن خطة طويلة تمتد لـ20 عاماً.
أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
قطر تسعى لجذب الشركات المالية العالمية مواكبة للمنطقة
يعتزم جهاز قطر للاستثمار ضخ استثمارات في بي كابيتال ، التي أنشأها المؤسس الشريك في فيسبوك سافرين والمستثمر السابق في بين كابيتال (Bain Capital) راج جانغولي، عبر برنامجها صندوق الصناديق ، بحسب بيان. تدير الشركة التي تركز على التكنولوجيا أصولاً تزيد على 7 مليارات دولار، ودعمت شركة داتا روبوت (DataRobot) الناشئة في مجال التعلم الآلي، وشركة الوساطة في العملات المشفرة فالكون إكس (FalconX) وشركة بيندو (Pendo) لبرمجيات تحليلات العملاء. برنامج المليار دولار يُتوقع أيضاً أن تحصل شركة ديرفيلد مانجمنت (Deerfield Management)، وهي شركة استثمارية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية وتدير أصولًا تُقدر بحوالي 15 مليار دولار، على تمويل من جهاز قطر للاستثمار، الذي أطلق العام الماضي برنامجاً بقيمة مليار دولار بهدف تطوير منظومة رأس المال الجريء ودعم الشركات الناشئة المحلية.ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول حجم الاستثمار. استثمر جهاز قطر للاستثمار بالفعل في 4 شركات أخرى، من بينها يوتوبيا كابيتال مانجمنت (Utopia Capital Management) ويقع مقرها في لندن، كجزء من هذه المبادرة. من المقرر أن تفتتح كافة هذه الشركات مكاتب أو مقرات إقليمية لها في قطر. الي جانب قطر سبق وان عملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المنطقة، على توظيف استثمارات كياناتهما السيادية لجذب الشركات العالمية إلى مراكزهما المالية خلال السنوات الأخيرة، افتتحت عدة صناديق تحوط بارزة مكاتب لها في أبوظبي ودبي، لتتحول الإمارات إلى مركز متنامٍ لهذا القطاع. على المنوال ذاته، نجحت السعودية في استقطاب المقار الإقليمية لعدد من الشركات الكبرى في وول ستريت، بعدما استحدثت سياسات تشترط هذا التواجد كمتطلب أساسي للظفر ببعض العقود الحكومية. إلى جانب قطر، بدأت الكويت أيضاً استقطاب الشركات الأجنبية، إذ تدرس بلاك روك إمكانية افتتاح مكتب لها في البلاد، وفق تقرير لـ بلومبرغ نيوز . نمو بفضل الغاز القطري يُتوقع أن ينمو جهاز قطر للاستثمار، بأصول تبلغ 510 مليارات دولار، بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بفضل التوسع في إنتاج الغاز القطري. يتمتع الرئيس التنفيذي الجديد، محمد السويدي، بخبرة واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يُنتظر أن يساعد الصندوق في التعامل مع المتغيرات المرتبطة برئاسة دونالد ترمب. خلال السنوات الخمس الماضية، عزز جهاز قطر استثماراته في الولايات المتحدة، لأسباب من بينها إعادة موازنة محفظته مبتعداً عن أوروبا. استثمر الصندوق في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع خطط لتوسيع استثماراته في آسيا والولايات المتحدة، بالتركيز على مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية. حزمة حوافز استثمارية وكانت وكالة ترويج الاستثمار في قطر قد اطلقت رسميا مؤخرا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال. وجاء الإعلان عن برنامج حزمة الحوافز على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد بالدوحة خلال الفترة من 20 الي 23 مايو الماضي، في خطوة استراتيجية لزيادة دفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. وينفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولاها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. عدة حزم ويشمل البرنامج عدة حزم هي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إضافة إلى حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة،والحلول الذكية. وتضم هذه الحزم كذلك حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وحزمة لوسيل للخدمات المالية وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال بوابة استثمر قطر ، وهي أول منصة رقمية في الدولة مصممة خصيصا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين. تعزيز بيئة استثمارية وتعليقا على إطلاق البرنامج الجديد، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة قطر. من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر . ويتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكل امتدادا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
منافسة على تطوير استراتيجية Visit Qatar
طرحت Visit Qatar وهي الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر مناقصة لاستدراج عروض بهدف اختيار شركة استشارات استراتيجية لمدة عامين مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي لتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية لـ «Visit Qatar»بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويشتمل نطاق المناقصة على : التصميم الاستراتيجي ودعم التنفيذ وتحليل الاتجاهات يما يضمن التوافق مع أهداف السياحة الوطنية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواكبة Visit Qatar لاتجاهات السياحة العالمية علماً بأن آخر موعد للتقديم إلى هذه المناقصة هو 22 يونيو الجاري، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناقصة منافسة كبرى من شركات الاستشارات الكبرى. وتستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والممتدة حتى عام 2030 الوصول إلى هدف 6 ملايين زائر مع معدل إنفاق 43 مليار ريال في الوجهات السياحية وعدد ليالي حجوزات يصل إلى 19 مليون ليلة مع إنشاء تجمع للسياحة يسعى إلى جعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات إلى جانب تعزيز أنشطة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض عبر الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدولة قطر وإضافة إلى ما سبق، تهدف قطر إلى تلبية طلب شرائح متخصصة في سوق السياحة الرياضية المزدهر. وتتضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مجموعة من المبادرات لدعم هذه التخصصات االقتصادية بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة وتنافسيته، وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية يضاف إلى ذلك العمل على تصميم أصول سياحية تلبي احتياجات الزوار، والحفاظ على تميز الخدمات، وتقديم خدمات سياحية جديدة، وتصميم تجارب فريدة من نوعها للزوار علاوة على تطوير السياحة الطبية والعلاجية. وأصدر المجلس الوطني للتخطيط دليلاً إرشادياً شاملاً لحوكمة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة؛ بهدف دعم الجهات المعنية، بما يشمل الجهات القائدة للقطاعات والجهات المالكة للمبادرات والجهات المالكة للمشاريع بإعداد الاستراتيجيات وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال تزويدها بالإرشادات والأدوات التي تعزز قدرتها على أداء أدوارها بكفاءة وفعالية، كما يُعد الدليل مرجعا عمليا يُسهل تبادل المعرفة ويعزز الفهم المتكامل لمبادئ الحوكمة ويعتبر هذا الدليل الإصدار الأول، وهو قابل للتحديث والتطوير حسب الحاجة. وقد يتم تعديل محتواه استنادًا إلى المستجدات والمتطلبات لضمان توفير أحدث الإرشادات والممارسات المعتمدة. ويستهدف الدليل التعريف باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأبرز أصحاب المصلحة المعنيين بإعدادها وتنفيذها بالاضافة إلى تحديد الإجراءات الخاصة بمرحلتي التخطيط والتنفيذ وتوضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة عبر كل مرحلة لضمان وضوح المهام وتحقيق التنسيق الفعّال مع توفير الأدوات والنماذج الداعمة للتنفيذ بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز فعاليتها. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن يسجل قطاع السياحة والسفر في قطر أداء قويا خلال الفترة بين عامي (2025 و2035) مرجحاً أن يضخ قطاع السياحة والسفر 124.2 مليار ريال في الاقتصاد القطري بحصة توازي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2025 وذلك بالمقارنة مع 121.1 مليار ريال بحصة تبلغ %15.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 على أن يرتفع زخم النمو وصولاً إلى 166.6 مليار ريال بحصة تبلغ %15.5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وتشير تقديرات المجلس إلى ارتفاع إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في قطر بنسبة 3.9 % على أساس سنوي من مستوى 95.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى يبلغ 98.8 مليار ريال في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 144.7 مليار ريال بمتوسط نمو سنوي مركب 3.9 % بحلول عام 2035 مع زيادة في إنفاق الزوار المحليين بمتوسط نمو سنوي 4.2 % من مستوى يبلغ 12.1 مليار ريال في عام 2024 إلى مستوى 12.6 مليار ريال في عام 2025 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.8 % وصولاً إلى 16.7 مليار ريال بحلول عام 2035. ووفقا لتوقعات المجلس العالمي للسفر للسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يوفر 320.4 ألف وظيفة في عام 2024 ومن المتوقع ارتفاع عدد الوظائف بالقطاع إلى مستوى 350.7 ألف وظيفة في عام 2025 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى 487.4 ألف وظيفة بحلول عام 2035. وبلغ حجم تدفقات الزوار إلى قطر مستوى يبلغ 1.942 مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة تتوزع على: 637 ألف زائر في شهر يناير و529 ألف زائر في شهر فبراير و352 ألف زائر في مارس و424 ألف زائر في إبريل 2025. وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر بحصة تبلغ 35.6 % من الإجمالي وبواقع 692 ألف زائر تليها أوروبا في المرتبة الثانية بالقائمة باستحواذها على حصة تبلغ 27.7 % من الإجمالي وبواقع 538 ألف زائر، ثم دول آسيا وأوقيانوسيا بالمرتبة الثالثة بحصة تبلغ 20.7 % بواقع 402 ألف زائر ثم الدول العربية الأخرى بالمرتبة الرابعة بحصة تبلغ 7.1 % من الإجمالي بواقع 138 ألف زائر والأميركتين بالمرتبة الخامسة بحصة تبلغ 6.6 % من عدد الزوار وبواقع 128 ألف زائر وأخيرا دول إفريقيا الأخرى بالمرتبة السادسة، وبحصة تبلغ 2.3 % من الإجمالي وبواقع 44 ألف زائر.
