قطر تسعى لجذب الشركات المالية العالمية مواكبة للمنطقة

يعتزم جهاز قطر للاستثمار ضخ استثمارات في بي كابيتال ، التي أنشأها المؤسس الشريك في فيسبوك سافرين والمستثمر السابق في بين كابيتال (Bain Capital) راج جانغولي، عبر برنامجها صندوق الصناديق ، بحسب بيان. تدير الشركة التي تركز على التكنولوجيا أصولاً تزيد على 7 مليارات دولار، ودعمت شركة داتا روبوت (DataRobot) الناشئة في مجال التعلم الآلي، وشركة الوساطة في العملات المشفرة فالكون إكس (FalconX) وشركة بيندو (Pendo) لبرمجيات تحليلات العملاء.
برنامج المليار دولار
يُتوقع أيضاً أن تحصل شركة ديرفيلد مانجمنت (Deerfield Management)، وهي شركة استثمارية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية وتدير أصولًا تُقدر بحوالي 15 مليار دولار، على تمويل من جهاز قطر للاستثمار، الذي أطلق العام الماضي برنامجاً بقيمة مليار دولار بهدف تطوير منظومة رأس المال الجريء ودعم الشركات الناشئة المحلية.ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول حجم الاستثمار.
استثمر جهاز قطر للاستثمار بالفعل في 4 شركات أخرى، من بينها يوتوبيا كابيتال مانجمنت (Utopia Capital Management) ويقع مقرها في لندن، كجزء من هذه المبادرة. من المقرر أن تفتتح كافة هذه الشركات مكاتب أو مقرات إقليمية لها في قطر.
الي جانب قطر سبق وان عملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المنطقة، على توظيف استثمارات كياناتهما السيادية لجذب الشركات العالمية إلى مراكزهما المالية خلال السنوات الأخيرة، افتتحت عدة صناديق تحوط بارزة مكاتب لها في أبوظبي ودبي، لتتحول الإمارات إلى مركز متنامٍ لهذا القطاع.
على المنوال ذاته، نجحت السعودية في استقطاب المقار الإقليمية لعدد من الشركات الكبرى في وول ستريت، بعدما استحدثت سياسات تشترط هذا التواجد كمتطلب أساسي للظفر ببعض العقود الحكومية.
إلى جانب قطر، بدأت الكويت أيضاً استقطاب الشركات الأجنبية، إذ تدرس بلاك روك إمكانية افتتاح مكتب لها في البلاد، وفق تقرير لـ بلومبرغ نيوز .
نمو بفضل الغاز القطري
يُتوقع أن ينمو جهاز قطر للاستثمار، بأصول تبلغ 510 مليارات دولار، بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بفضل التوسع في إنتاج الغاز القطري. يتمتع الرئيس التنفيذي الجديد، محمد السويدي، بخبرة واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يُنتظر أن يساعد الصندوق في التعامل مع المتغيرات المرتبطة برئاسة دونالد ترمب.
خلال السنوات الخمس الماضية، عزز جهاز قطر استثماراته في الولايات المتحدة، لأسباب من بينها إعادة موازنة محفظته مبتعداً عن أوروبا. استثمر الصندوق في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع خطط لتوسيع استثماراته في آسيا والولايات المتحدة، بالتركيز على مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية.
حزمة حوافز استثمارية
وكانت وكالة ترويج الاستثمار في قطر قد اطلقت رسميا مؤخرا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال.
وجاء الإعلان عن برنامج حزمة الحوافز على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد بالدوحة خلال الفترة من 20 الي 23 مايو الماضي، في خطوة استراتيجية لزيادة دفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني.
ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.
ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
وينفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولاها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
عدة حزم
ويشمل البرنامج عدة حزم هي: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إضافة إلى حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة،والحلول الذكية.
وتضم هذه الحزم كذلك حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وحزمة لوسيل للخدمات المالية وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.
ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال بوابة استثمر قطر ، وهي أول منصة رقمية في الدولة مصممة خصيصا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين.
تعزيز بيئة استثمارية
وتعليقا على إطلاق البرنامج الجديد، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة قطر.
من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام.
وقد صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر .
ويتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكل امتدادا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات استراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات.
يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

78 مليار جنيه حوافز لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير في مصر

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الموازنة المرتقبة بدءًا من شهر يوليو المقبل طموحة جدًا لتمويل مبادرات "المساندة الاقتصادية" للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. أضاف، في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، أن هناك 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي. مصر تعلن بدء تطبيق زيادات الأجور الجديدة يوليو المقبل.. هذه قيمتها وأشار كجوك، إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة. وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

"ميتا" ترصد 10 مليارات دولار للاستثمار بشركة ذكاء اصطناعي

تجري شركة "ميتا بلاتفورمز" محادثات بشأن استثمار بمليارات الدولارات في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "سكيل إيه آي" (Scale AI)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وبحسب هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات، قد تتجاوز قيمة هذا التمويل 10 مليارات دولار، مما سيجعلها إحدى أضخم صفقات تمويل الشركات الخاصة على الإطلاق. مشيرين إلى أن شروط الصفقة لم تُحسم بعد وقد تخضع لتغييرات. لم يردّ ممثل عن "سكيل إيه آي" على طلبات التعليق على الفور. كما امتنعت "ميتا" عن التعليق. تُقدّم "سكيل إيه آي"، التي تشمل قائمة عملائها شركتي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" (OpenAI)، خدمات تصنيف البيانات لمساعدة الشركات على تدريب نماذج التعلم الآلي، وأصبحت الشركة من أبرز المستفيدين من الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث قُدّرت قيمة الشركة بنحو 14 مليار دولار في عام 2024 خلال جولة تمويل شملت دعماً من "ميتا" و"مايكروسوفت". وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق من هذا العام أن "سكيل" كانت تجري محادثات بشأن عرض شراء أسهم قد يرفع تقييمها إلى 25 مليار دولار. صفقة نادرة إذا اكتملت الصفقة، فستمثل أكبر استثمار خارجي لـ"ميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة نادرة من جانب الشركة. إذ لطالما اعتمدت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن على الأبحاث الداخلية واستراتيجية تطوير أكثر انفتاحاً لتعزيز تقنياتها في الذكاء الاصطناعي. في المقابل، ضخّ نظراؤها من عمالقة التكنولوجيا استثمارات ضخمة؛ إذ استثمرت "مايكروسوفت" أكثر من 13 مليار دولار في "أوبن إيه آي". جزء من استثمارات تلك الشركات جاء من خلال أرصدة لاستخدام مواردها الحاسوبية. لا تمتلك شركة "ميتا" نشاطاً في مجال الحوسبة السحابية، ومن غير الواضح حتى الآن ما الشكل الذي ستتخذه استثمارات "ميتا". وجعل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة، حيث أعلن في يناير أن "ميتا" ستنفق ما يصل إلى 65 مليار دولار على مشاريع ذات صلة هذا العام. وتشمل جهود الشركة السعي لجعل "لاما" (Llama) معياراً لروبوتات الدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وهو متاح بالفعل على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، ويُستخدم من قِبل مليار عميل شهرياً. من هي "سكيل"؟ تشهد شركة "سكيل"، التي أسّسها الرئيس التنفيذي ألكسندر وانغ عام 2016، نمواً سريعاً؛ إذ حققت الشركة الناشئة إيرادات بلغت 870 مليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تتضاعف مبيعاتها إلى أكثر من ملياري دولار في 2025، وفقاً لتقارير سابقة لوكالة بلومبرغ. وتؤدي "سكيل" دوراً محورياً في توفير بيانات الذكاء الاصطناعي للشركات، إذ إن فعالية الأنظمة تعتمد إلى حد كبير على جودة البيانات المُستخدمة في تدريبها. ولهذا الغرض، تعتمد "سكيل" على عدد كبير من المتعاقدين لتنظيف وتصنيف الصور والنصوص والبيانات الأخرى، بحيث يمكن استخدامها لاحقاً في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تشترك "سكيل" و"ميتا" في الاهتمام بتكنولوجيا الدفاع. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت "ميتا" عن شراكة جديدة مع شركة المقاولات الدفاعية "أندريل إندستريز" (Anduril Industries) لتطوير منتجات لصالح الجيش الأميركي، بما في ذلك خوذة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين ميزات الواقع الافتراضي والمعزز. كما منحت "ميتا" موافقتها للوكالات الحكومية الأميركية ومقاولي الدفاع لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتتعاون الشركتان بالفعل في برنامج يُدعى "ديفينس لاما" (Defense Llama)، وهو نسخة من نموذج اللغة الكبير "لاما" التابع لـ"ميتا" مصممة للاستخدامات العسكرية. وعززت "سكيل" في الآونة الأخيرة تعاونها مع الحكومة الأميركية في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للأغراض الدفاعية. وكانت الشركة الناشئة أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن فوزها بعقد مع وزارة الدفاع الأميركية للعمل على تطوير تكنولوجيا الوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، ووصفت العقد بأنه "محطة بارزة في مسيرة التقدم العسكري".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

بلومبرغ: "ميتا" تبحث استثمارا قد يتجاوز 10 مليارات دولار في "سكيل إيه.آي"

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الأحد أن شركة ميتا بلاتفورمز تجري محادثات بشأن استثمار قد يتجاوز 10 مليارات دولار في شركة سكيل إيه.آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن بنود الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد ولا تزال قابلة للتغيير. لماذا تبادل ماسك وبيسنت تبادلا اللكمات بالبيت الأبيض في أبريل الماضي؟ وأحجمت "سكيل إيه.آي" عن الإدلاء بتعليق، ولم ترد "ميتا" بعد على طلب من "رويتر." للتعليق تم توجيهه خارج ساعات العمل الرسمية. وتأسست "سكيل إيه.آي" عام 2016، وهي شركة ناشئة في مجال تصنيف البيانات مدعومة من عمالقة التكنولوجيا "إنفيديا" و"أمازون" و"ميتا". وبلغت قيمة "سكيل إيه.آي" في أحدث التقديرات نحو 14 مليار دولار، وتوفر الشركة أيضا منصة للباحثين لتبادل المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يشارك فيها بالمعلومات مستخدمون من أكثر من 9000 مدينة وبلدة.