"إنفيديا" تقلص اعتمادها على عمالقة التكنولوجيا وسط صراع على النفوذ

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتمادها على عمالقة التكنولوجيا مثل " مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"غوغل"، بدأت شركة إنفيديا، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، في بناء شبكة جديدة من الشراكات تمتد من الخليج العربي إلى الشركات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية، فيما يُعرف بـ"النيو كلاود"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأعلنت "إنفيديا" الأسبوع الماضي عن صفقة بمليارات الدولارات مع شركة "هيوماين" السعودية، في وقت كشفت فيه الإمارات عن خطط لبناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم بالتعاون مع الحكومة الأميركية. هذه التحركات تأتي ضمن ما يُعرف بـ"الذكاء الاصطناعي السيادي"، حيث تسعى الدول إلى امتلاك بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وتُعد هذه الصفقات جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها إنفيديا لتوسيع قاعدة عملائها خارج نطاق "الهايبرسكيلرز" — أي شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي لا تزال تُشكل أكثر من نصف إيرادات الشركة من مراكز البيانات.
وتُراهن إنفيديا على شركات ناشئة مثل "CoreWeave" و"Nebius" و"Crusoe وLambda"، والتي تُعرف باسم "النيو كلاود"، لتكون البديل المستقبلي عن عمالقة السحابة. هذه الشركات تحصل على امتيازات خاصة، مثل الوصول المباشر إلى فرق إنفيديا الهندسية، وتسريع عمليات الشراء، وحتى استثمارات مباشرة من الشركة.
وفي فبراير الماضي، أعلنت إنفيديا أن CoreWeave أصبحت أول مزود سحابي يُطلق منصتها الجديدة "Blackwell"، وهي الجيل الأحدث من معالجات الذكاء الاصطناعي.
الخليج.. بوابة التوسع الجيوسياسي
جولة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في الخليج الأسبوع الماضي، برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشفت عن طموحات إنفيديا في تكرار نموذج "الذكاء السيادي" في مناطق أخرى من العالم. ويُقدّر محللون أن صفقات السعودية والإمارات قد تُضيف مليارات الدولارات إلى إيرادات الشركة السنوية.
ورغم هذا التوسع، لا تزال إنفيديا تُواجه تحدياً كبيراً: عمالقة التكنولوجيا الذين كانوا عملاءها الأوفياء، باتوا الآن يُطورون رقائقهم الخاصة. أمازون، على سبيل المثال، تُروّج لمعالجات "Trainium" الخاصة بها، والتي تستخدمها شركة Anthropic لتدريب نماذجها.
وقال فيبول فيد براكاش، الرئيس التنفيذي لشركة Together AI، إحدى شركاء إنفيديا الجدد: "إذا كانت شركات السحابة العملاقة ستتحول إلى منافسين، فمن المهم أن تبني إنفيديا منظومتها السحابية الخاصة".
هل تنجح إنفيديا في كسر احتكار "الهايبرسكيلرز"؟
رغم أن مبيعات مراكز البيانات للشركات تضاعفت في الربع المالي الأخير، إلا أن إنفيديا لا تزال تُحذر من اعتمادها على "عدد محدود من العملاء"، في إشارة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى.
لكن مع تصاعد الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي، وتزايد رغبة الدول في امتلاك بنيتها التحتية الرقمية، قد يكون رهان إنفيديا على "الذكاء السيادي" و"النيو كلاود" هو الورقة الرابحة في معركة السيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 25 دقائق

• الرياض

المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية. وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030". وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال. وأفاد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع, وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات. وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظرًا لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.

الشرق السعودية

منذ 29 دقائق

• الشرق السعودية

جوجل تعتلي قائمة براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في 2024

تصدرت جوجل قائمة الشركات الرائدة في براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، عالمياً، كما تصدرت قائمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو مجال ناشئ، وفقاً لبيانات من IFI Claims، وهي شركة لإدارة قواعد البيانات، وذلك في الفترة من فبراير 2024 إلى أبريل 2025. وبحسب موقع "أكسيوس"، تشير طلبات براءات الاختراع، على الرغم من أنها ليست مؤشراً مباشراً على الابتكار، إلى مجالات ذات اهتمام بحثي كبير، وقد ارتفعت طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في الولايات المتحدة بأكثر من 50% في الأشهر الأخيرة. وقالت ليلي إياكورسي، المتحدثة باسم IFI Claims، إن "الارتفاع الكبير في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هو علامة على سعي الشركات بنشاط لحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يؤدي إلى زيادة المنح أيضاً". وفي تصنيفات براءات الاختراع للوكلاء في الولايات المتحدة، تتصدر جوجل و"إنفيديا" القائمة، تليهما IBM وإنتل ومايكروسوفت، وفقاً لتحليل صدر الخميس. كما تصدرت جوجل وإنفيديا قائمة براءات الاختراع على الصعيد العالمي، لكن ثلاث جامعات صينية أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يُبرز مكانة الصين كمنافس رئيسي للولايات المتحدة في هذا المجال. بيانات التدريب وفي التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل أيضاً القائمة، لكن 6 من المراكز العشرة الأولى عالمياً كانت من نصيب شركات أو جامعات صينية. واحتلت مايكروسوفت المركز الثالث، بينما احتلت "إنفيديا" وIBM أيضاً المراكز العشرة الأولى. وحددت مؤسسة IFI Claims، براءة اختراع واحدة فقط مرتبطة ببرنامج DeepSeek الصيني، وهي براءة اختراع لطريقة بناء بيانات التدريب. وفي التصنيف الأميركي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل ومايكروسوفت قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية، متجاوزتين بذلك شركة IBM، التي كانت المتصدرة سابقاً. وكانت من بين العشرة الأوائل أيضاً شركات "إنفيديا" و"كابيتال ون" و"سامسونج" و"أدوبي" و"إنتل" و"كوالكوم". وظهرت العديد من تلك الأسماء في قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إذ احتلت جوجل المركز الأول، تلتها مايكروسوفت وIBM وسامسونج وكابيتال ون. عالمياً، تصدّرت جوجل القائمة، تلتها هواوي وسامسونج. ولم تُصنّف ميتا ولا OpenAI ضمن العشرة الأوائل، على الرغم من أن OpenAI كثّفت جهودها في مجال براءات الاختراع خلال العام الماضي، وفقاً لتحليل معهد IFI. ركّزت ميتا جهودها على تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، بينما تُصرّح OpenAI بأنها تنوي استخدام براءات اختراعها "دفاعياً" فقط. إجمالاً، ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 56% العام الماضي، ليصل إلى 51 ألفاً و487 طلباً. كما ارتفعت براءات الاختراع الممنوحة في الولايات المتحدة بنسبة 32%. شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي، 17% من طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما شكّل الذكاء الاصطناعي الوكيل 7% عالمياً.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.