أكبر إفلاس في السويد
الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "نورث فولت" السويدية لصناعة البطاريات إفلاسها بعد مواجهة صعوبات مالية وعملية إعادة هيكلة داخلية.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنه تم تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة في ستوكهولم، وفقا لما أعلنته الشركة أمس الأربعاء.
اضافة اعلان
وجاء في بيان الشركة: "مثل العديد من الشركات في قطاع تصنيع البطاريات، واجهت "نورث فولت" في الأشهر الأخيرة سلسلة من التحديات المعقدة التي أثرت على وضعها المالي. ومن بين هذه التحديات التي لم تتمكن الشركة من التغلب عليها: ارتفاع تكاليف رأس المال، عدم الاستقرار الجيوسياسي، اضطرابات في سلاسل التوريد، وتغيرات في الطلب السوقي".
وكانت "نورث فولت" قد قدمت في نوفمبر الماضي طلب إفلاس في الولايات المتحدة. وفي فبراير الماضي، باعت الشركة مصنعها للبطاريات في مدينة غدانسك البولندية لصالح عميلها الرئيسي، شركة تصنيع الشاحنات "سكانيا".
ووفقا لصحيفة "داغنس نيهتر"، يعد إفلاس "نورث فولت" أكبر إفلاس في السويد في العصر الحديث. حيث جذبت الشركة استثمارات وقروضا ومنحا بقيمة 13.5 مليار يورو، وكانت ديونها تبلغ 5.8 مليار دولار عند بدء عملية إعادة الهيكلة.
RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 42 دقائق
- Amman Xchange
المفوض الأوروبي للتجارة: محادثات يومية مع واشنطن لتخفيف الرسوم
دبي: «الشرق الأوسط» أعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تُجري مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران، والصلب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية. وأشار سيفكوفيتش إلى أنه يجري محادثات يومية مع نظرائه الأميركيين بهدف التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية. ومن المقرر إجراء اتصال إضافي يوم الخميس ضمن هذا السياق. وقال في مؤتمر صحافي: «ما نركز عليه في المقام الأول هو الرسوم الجمركية وكيف يمكننا معالجتها، والنظر من منظور جديد إلى سبل الوصول إلى الأسواق». وأضاف أن المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي، هوارد لوتنيك، تشمل أيضاً استكشاف مجالات جديدة للتعاون عبر الأطلسي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين، مشيراً إلى أهمية التكامل في قطاعات مثل الطيران، وأشباه الموصلات، والصلب، والتبعية في المعادن الأساسية. وتابع: «أنا مقتنع تماماً بأن أكبر شريكين تجاريين في العالم ينبغي لهما العمل على إيجاد أفضل إطار ممكن للتجارة والاستثمار». وأردف: «هذا ما نقوم به حالياً، وهناك جهود كبيرة مبذولة، وآمل أن تُسفر عن اتفاق عادل ومتوازن في نهاية المطاف». وكانت المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذية المسؤولة عن السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، قد أشارت إلى وجود زخم جديد في المفاوضات مع واشنطن هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا التراجع في أعقاب مكالمة هاتفية بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفقا خلالها على تسريع وتيرة المحادثات. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إنهاء الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على الصلب والسيارات، كما يسعى إلى إلغاء ما تُعرف بـ«الرسوم الجمركية المتبادلة» التي كانت محددة مؤقتاً بنسبة 20 في المائة على صادراته، رغم إبقائها عند مستوى 10 في المائة خلال فترة توقف مدتها 90 يوماً تنتهي في يوليو (تموز) المقبل. من جهتها، تواصل واشنطن السعي إلى تقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ نحو 200 مليار يورو (ما يعادل 226 مليار دولار) العام الماضي، رغم تحقيقها فائضاً تجارياً أصغر نسبياً في قطاع الخدمات.
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
الفيفا يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات بسبب 2000 يورو!
#سواليف فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' حظرا على #نادي_ليون_الفرنسي من تسجيل لاعبين جدد لثلاث #فترات #انتقالات حتى نهاية صيف 2026، بسبب دين قدره 2000 يورو. ولم ينشر الاتحاد الدولي أي تفاصيل بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ تم دفعه الاثنين الماضي وفقا لمصادر فرنسية. وقال ليون في بيان مقتضب: 'لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل'. وأصبح ليون الذي فشل في حجز بطاقته إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مكتفيا ببطاقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، واحدا من بين 1175 ناديا مستهدفا بهذه القائمة العامة 'بسبب مخالفات مختلفة، مثل النزاعات المالية أو الانتهاكات التنظيمية'. وكان ليون قد حرم سابقا من التعاقدات في نوفمبر الماضي من قبل هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية، وكان مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. ويواجه ليون، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيسه، خطر عدم المشاركة في المسابقات الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة 'يويفا'، أيضا بسبب مشاكله المالية. ويناقش الاتحاد الأوروبي والنادي الفرنسي إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية تتضمن غرامة تقدر بعدة ملايين من اليورو لتجنب الوصول إلى هذا الاستنتاج. وقد يضطر ليون، الذي كسب 75 مليون يورو من إيرادات الانتقالات في الشتاء الماضي، إلى بيع لاعبين ذوي قيمة عالية مثل ريان شرقي والبلجيكي مالك فوفانا.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟
أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.
