مالية الإقليم ترد على قرار طيف سامي: نرفض استغلال الرواتب كورقة ضغط من بغداد

ردّت وزارة المالية في حكومة كردستان، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، على قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف رواتب موظفي الإقليم، معلنة رفضها استغلال الرواتب كورقة ضغط من بغداد على حد تعبيرها.
وقالت الوزارة في بيان مطول "إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين أن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي"
وتابعت إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل"، مبينة أن "كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة".
وأضافت أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق".
وأوضحت الوزارة حسب البيان، أنه "تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالأسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث احتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً"، مضيفة أن "من هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار".
وأردفت الوزارة القول إنه "علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كاحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون احتساب تكاليف الاستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم".
وأشارت الوزارة إلى أنه "حسب ما تقدم استنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن". لافتة إلى أنه "كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

الديمقراطي الكوردستاني يندد بقرار ايقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم ويلوح بموقف "حازم"

شفق نيوز/ اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بقرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان. وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان اليوم، أن "الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين". وأضاف البيان، أن "هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله". وتابع البيان "نعلن بوضوح أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً حازماً وسيكون لنا موقف حيال ذلك". في غضون ذلك أصدر حزب الإصلاح التركماني، اليوم الخميس، بياناً أعرب فيه عن أسفه لاستمرار الحكومة الاتحادية في "معاقبة" مواطني إقليم كوردستان، من خلال انتهاك مواد الدستور والتنصل من الاتفاقات، ولا سيما ما يتعلق برواتب و مستحقات الإقليم. وجاء في البيان: "للأسف، تواصل الحكومة الاتحادية سياسة تهميش حقوق مواطني إقليم كوردستان، وتتعامل مع ملف الرواتب بوصفه بطاقة ضغط سياسي لتقويض حكومة الإقليم والنيل من شعبه، بعيداً عن أي مسوّغ قانوني أو دستوري". وأكد حزب الإصلاح التركماني على ضرورة اتخاذ موقف جدي إزاء هذه الانتهاكات، داعياً جميع الأطراف السياسية في بغداد والإقليم إلى التكاتف والتنسيق وتجاوز الخلافات الداخلية، لأن "الوحدة هي الطريق الأقوى لتحقيق النجاح وانتزاع الحقوق". وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي قد صرح في وقت سابق من اليوم وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم". وأكد ريباز حملان، وكيل وزارة المالية العراقية السابق، في وقت سابق من اليوم ايضا، أن ما يجري حالياً في بغداد والحكومة الاتحادية، هو استهداف مباشر لرواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال حملان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة المالية العراقية طيف سامي، تخضع لإرادة سياسية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي يستخدمون الملف المالي لأغراض سياسية، في إطار حملات انتخابية ومساومات على حساب تطور واستقرار إقليم كوردستان". وأوضح أن "قائمة رواتب شهر أيار لا تواجه أية مشكلة قانونية أو إدارية، وأن قرار عدم صرفها هو قرار سياسي بحت بنسبة 100% ويستهدف مصالح شعب كوردستان، كما يمثل انتهاكاً للدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية رقم (224) الذي يُلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية". وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تُصرف حتى الآن كامل حصة كوردستان، بل اكتفت بدفع الرواتب فقط"، مبيناً أن "حصة الإقليم لعام 2025 تبلغ 11 تريليوناً و500 مليار دينار بحسب الاتفاق المُبرم، لكن حتى الآن لم تُصرف سوى 3 تريليونات و800 مليار دينار". وأشار حملان إلى أن "ما تقوم به بغداد حالياً هو جزء من الضغط المتواصل على مواطني وحكومة إقليم كوردستان". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

مالية الإقليم ترد على قرار طيف سامي: نرفض استغلال الرواتب كورقة ضغط من بغداد

ردّت وزارة المالية في حكومة كردستان، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، على قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف رواتب موظفي الإقليم، معلنة رفضها استغلال الرواتب كورقة ضغط من بغداد على حد تعبيرها. وقالت الوزارة في بيان مطول "إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين أن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي" وتابعت إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل"، مبينة أن "كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة". وأضافت أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق". وأوضحت الوزارة حسب البيان، أنه "تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالأسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث احتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً"، مضيفة أن "من هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار". وأردفت الوزارة القول إنه "علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كاحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون احتساب تكاليف الاستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم". وأشارت الوزارة إلى أنه "حسب ما تقدم استنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن". لافتة إلى أنه "كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

بعد لقائه 'سامي' .. المالكي يوضح أزمة مالية 'حقيقية' يواجهها العراق بنسبة عجز غير مسبوقة

وكالات- كتابات: صرّح عضو 'مجلس النواب' العراقي؛ النائب 'رائد المالكي'، اليوم الخميس، بأن 'العراق' يواجه أزمة مالية: 'حقيقية'؛ ونسبة عجز: 'غير مسبّوقة' مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من: (130) مليار دولار. وقال 'المالكي'؛ في بيان عقب لقائه وزيرة المالية؛ 'طيف سامي'، أن الأخيرة: 'لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تَّقم بإعدادها أصلًا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها'، مردفًا بالقول إن: 'الإيرادات غير كافية حتى للرواتب'. وأضاف أن؛ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبّيت العقود أو إضافة تخصيّصات بالقول: 'ما تمشي لأن الموازنة تمنع التعييّن'. كما لفت 'المالكي' إلى أن: 'وزارة المالية؛ توقف تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كُردستان بسبب استيفاء استحقاقات الإقليم المالية؛ وعدم تسدّيد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم'، بحسّب تعبيره. وتابع بالقول إن: 'وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات؛ إلا بعد إقرار جداول الموازنة'. بخصوص تعديل 'قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي'، بيّن 'المالكي' أنه: 'قيّد الدراسة داخل الوزارة لتحديد حجم الكلف الإضافية'. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب 'المالكي'؛ إن: 'العراق يواجه أزمة مالية حقيقية والحكومة تُخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها: (130) مليار دولار'. ومضى بالقول إنه: 'بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تُضيف أعباء مالية، ونفقات إضافية وآخرها قرارها بالمصادقة على خطة (بغداد أجمل المرحلة الثانية)؛ خُصص لها قرابة: (160) مليار دينار، غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات'. ونوه 'المالكي' إلى أن: 'هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبُنى التحتية (بالدين)، ومستَّحقات المقاولين بلغت تريليونات غير مسدَّدة وقد يتكرر سيناريو 2016؛ مع المشاريع'، مضيفًا أن: 'كل ذلك من أجل أن يُقال أن حكومة فلان تشتّغل'. واعتبر أن: 'إيرادات أمانة بغداد يمكن أن تجعل؛ (بغداد أجمل من ذلك بكثير)، لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وأبعدت عن الفساد، بدلًا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي'. و'المالكي' أشار إلى أن: 'الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات ومنها دور الخضراء، لأجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري'. وختامًا أعرب النائب عن أسفه، بأن البرلمان و'اللجنة المالية' لم تؤدِ وظيفتها بشكلٍ صحيح، وهي ساكتة ومتغاضية على سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية.