رئيسة مجلس جماعة الرباط فتيحة المودني: عاصمة الانوار 'تستحق أفضل تصميم' + 'الفيجيو'

قالت رئيسة مجلس جماعة الرباط، فتيحة المودني، اليوم الجمعة بالرباط، إن مشروع تصميم تهيئة المدينة يروم الارتقاء بالعاصمة لتضاهي العواصم الدولية، ولتكون في مستوى انتظارات الساكنة والزوار، لاسيما وأن المغرب مقبل على تنظيم عدد من التظاهرات الدولية الكبرى.
وأكدت السيدة المودني، خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على مشروع تصميم تهيئة العاصمة، أن مدينة الرباط 'تستحق أفضل تصميم'، ذلك أنها لم تعد عاصمة إدارية فحسب، بل عاصمة ثقافية وسياحية جالبة للاستثمارات أيضا.
وشددت، في هذا الصدد، على أنه ينبغي الوقوف عند أبعاد المشاريع الكبرى التي ت نجز بمدينة الرباط لأنها ستعود بالنفع، ليس فقط على مستوى العاصمة، بل أيضا على المدن المجاورة كافة، خاصة من خلال خلق فرص الشغل.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة مجلس جماعة الرباط أن 'نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، الذي شمل المقاطعات الخمس للعاصمة بدون استثناء، يهدف إلى توسعة الشوارع من أجل تنظيم عملية السير والجولان وسط العاصمة وضمان انسيابيتها، وكذا من أجل الحد من الاختناقات المرورية التي تعرفها شوارع المدينة'.
وشددت على أن 'بيع العقارات بالمناطق التي لا تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مثل (سانية الغربية/حي المحيط) ، قد تمت وفق عمليات بيع وشراء عن تراض وتفاهم حول السعر، وقد تم البيع لأملاك الدولة'.
واستعرضت السيدة المودني المسار الذي قطعه اعتماد مشروع تصميم تهيئة الرباط، مبرزة أنه قد استكمل جميع المراحل بحذافيرها التي من المفترض أن يمر منها تصميم التهيئة، في احترام تام للقوانين ذات الصلة.
وحضر هذه الندوة الصحفية عدد من أعضاء من المجلس الجماعي للرباط. وتم نشر مشروع تصميم تهيئة الرباط بالجريدة الرسمية عدد 7381 بتاريخ 24 فبراير 2025.
ح/م:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

أحمدو مصطفى ندياي: الصفقات العمومية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة

أحمدو مصطفى ندياي: الصفقات العمومية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمغرب، أحمدو مصطفى ندياي الاثنين بالرباط، أن الصفقات العمومية باعتبارها دعامة اقتصادية كبرى، تشكل مهمة استراتيجية بإمكانها أن تلعب دورا رئيسيا في الانتقال نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة. وأوضح السيد ندياي، في مداخلة له أثناء حدث 'Climate Smart Public Procurement Conference' لبلدان العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الطلب العمومي يمكن أن تضع متطلبات طموحة لا سيما في مجالات البنيات التحتية من أجل إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية. وأورد في هذا الصدد مثال الاستعانة بالمعايير المصنفة الذي يمكن من تشجيع التشغيل المحلي والاستجابة للتحديات البيئية، لاسيما من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأشار السيد ندياي إلى أن تعديلات البنك الدولي الأخيرة لقواعد تمرير الصفقات تجسد بوضوح هذا الطموح من خلال التأكيد على الجودة والإدماج المنهجي للمعايير المذكورة، لا سيما البيئية والاجتماعية منها. كما سجل أن التنسيق بشأن الطلب العمومي المستدام يخلق تعاونا وشراكات متينة، مؤكدا على ضرورة تبادل التجارب لتعزيز المأسسة والممارسات المستدامة. من جهته، أبرز مدير العمليات في البنك التنمية الجديد، أناند كومار سريفاستافا، الأهمية الكبرى للصفقات العمومية المستدامة في مواجهة التغير المناخي. وأشار إلى أن الحكومات تنفق حوالي 13 ألف مليار دولار سنويا على الصققات العمومية، نصفها في البلدان النامية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن هذه النفقات تشكل في الغالب 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلدان التي تتعامل كزبون مع البنك، وهو ما يوفر بالتالي رافقة قوية لتحويل الاقتصادات والمجتمعات من خلال قرارات شراء تدرج معايير بيئية واجتماعية واقتصادية. ودعا السيد سريفاستافا، بصفته ممثلا لمؤسسة تخصص 40 في المائة من تمويلها لمشاريع البنيات التحتية المستدامة، إلى تعزيز التعاون بين الأبناك الإنمائية متعددة الأطراف بهدف دعم البلدان على التنفيذ الفعال لعمليات تمرير الصفقات المستدامة. وشهد افتتاح هذه الندوة مشاركة كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كيتري بانسون، ورئيس المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالمغرب، أحمد أغ أبوبكرين، والمديرة المساعدة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فاليري روبير، والمدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد.

الخبر

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الخبر

"إسرائيل" تحتل المغرب

من التطبيع إلى الاحتلال، أو هكذا هو الحال في المغرب كما يصفه ويلخصه أكاديميون وجمعيات نقابية تحذر من مصير البلاد بعدما تحولت إلى أداة في أيدي الاحتلال الإسرائيلي الذي توغلت لوبياته في مفاصل الحكم، مع تصاعد وتيرة التطبيع والاتفاقيات التي أصبحت تربط الرباط بـ"تل أبيب" والتي بلغت 20 اتفاقية في مجالات مختلفة، أكثرها مرتبط بالجانب العسكري والأمني، وبلغ الأمر أن أصبح الصهاينة يطردون المغاربة من سكناتهم ويحتلونها بداعي "استردادها". أبرز عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، سعيد مولاي التاج، في مقال له حول "مخاطر التطبيع وسبل المواجهة"، حجم الاختراق الصهيوني للمغرب، مشددا على أن مصطلح التطبيع "غير كاف" للتعبير عن الحالة المغربية، حيث قال في هذا الصدد: "ألسنا أمام احتلال جديد واستعمار وهيمنة وتطاول على السيادة الوطنية للدول والقرار الوطني والاستقلال الوطني؟". وحسب الحقوقي المغربي، تكمن مخاطر التطبيع في ست نقاط، هي انتهاك السيادة الوطنية، ضرب التاريخ الوطني الداعم للحق الفلسطيني المشروع، مشاركة مغربية في خرق القانون الدولي والقرارات الأممية والعربية، إضرار بالمصالح الوطنية الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية للبلاد، مس بالمصالح الإقليمية والقومية وتهديد للنسيج المجتمعي المغربي. كما توقف الحقوقي ذاته عند الملتمس التشريعي الخاص بتجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، منبها إلى مخاطره، خاصة ما تعلق بمطالب "استرداد" الممتلكات التي بدأت تتعالى الآن وموجات الاستيلاء تحت غطاء عمليات شراء صورية على أراض في المدن والبوادي المغربية كأغادير والرباط والدار البيضاء ومناطق سوس وتافيلالت. وأكد المتحدث أن المعركة ضد التطبيع "طويلة وقد تتطلب أجيالا من الرجال، كما تتطلب نفسا طويلا وتقتضي تضحيات جليلة". من جهتها، شددت جمعية "أطاك" المغرب على ضرورة تعزيز الانخراط في جميع أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع في كافة المجالات، كما دعت في التوصيات التي توجت الدورة الـ19 لاجتماعها على توسيع حملات مقاطعة الشركات والمؤسسات والأطراف المتورطة في دعم المشروع الصهيوني الإبادي ومناهضة التطبيع التربوي والأكاديمي والثقافي والفني بتنظيم حملات وتحركات ميدانية. وحثت ذات الجمعية على ضرورة تعميم التثقيف الشعبي بشكل متواصل لفضح التطبيع وأخطار توغل المصالح الصهيونية في المملكة وربط النضال من أجل القضية الفلسطينية بالنضال لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة في المغرب وتحفيز حملات إعلامية بوسائط مختلفة، كما نددت بتسهيل النظام المخزني مرور العتاد العسكري الموجه إلى جيش الاحتلال من خلال ميناءي طنجة والدار البيضاء، مشددة على ضرورة تكثيف النضال وتوحيد الاحتجاجات المناهضة للتطبيع. ووثقت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، في تحقيق حول تفاصيل تورط المغرب في استقبال "سفن الموت" التي تنقل الأسلحة إلى"إسرائيل" التي تستعمل في إبادة الفلسطينيين بغزة، أن الناشط المغربي إسماعيل غزاوي اعتقل لمدة شهرين بعد دعوته لمقاطعة العمل في ميناء طنجة وتنظيمه مظاهرات ضد نقل السلاح إلى الكيان الصهيوني، ما يعكس أجواء القمع السياسي الذي يخشى العمال أن يطالهم أيضا. وكان الباحث في الدراسات الاستراتيجية المغربية، محمد الحساني، قد أكد أن الصهيونية تغلغلت في بنية النظام المغربي، خاصة بعدما تجاوز التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني كل الخطوط الحمراء. وأوضح محمد الحساني، في تصريح صحفي، أن القول بأن التطبيع وصل إلى مستوى غير مسبوق في المغرب يبقى "غير كاف"، مبرزا أن "واقع الأمر تجاوز ذلك بكثير، فأخطر ما في هذا الأمر ليس هو الشق الاقتصادي وإنما الشق الأمني والشق التعليمي بكل مستوياته، وهذا هو الذي وقع فعلا". كما أعرب الأكاديمي المغربي عن أسفه كون المغرب "تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن نصفها بالخطوط الحمراء، فمصيبة النظام المغربي أنه يعتبر الصهاينة مواطنين مغاربة كاملي المواطنة، ويزعم أنهم أهل بلد ومن ثم يحق لهم أن يفعلوا ما شاؤوا في بلدهم الثاني المغرب أو بالأحرى الأول". وشدد المحلل المغربي على أن "معركة مناهضة التطبيع تتطلب بلا شك نفسا طويلا، لأنك في الحقيقة تواجه نظاما دوليا مهمته حراسة الكيان الصهيوني، وهي معركة أجيال"، والمهم بالنسبة للمحلل السياسي "الحفاظ على هذا المبدأ وترسيخ أن التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية".

حدث كم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

مجلس المستشارين: الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي تحت قيادة جلالة الملك.. في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

أكد ممثلو الأحزاب الوطنية، باختلاف توجهاتها وانتماءاتها، اليوم الاثنين في ندوة وطنية نظمت بمجلس المستشارين حول موضوع 'البرلمان المغربي وقضية الصحراء'، انخراطهم الدائم والقوي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في معركة الدفاع عن قضية الوحدةالترابية للمملكة. وعبروا في مداخلات تعاقب على تقديمها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أمناء عامون وقيادات حزبية، عن تعبئتهم لتحصين المكتسبات الوحدوية والدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للمغرب في مختلف المحافل والمنتديات الحزبية الإقليمية والدولية. وسجلوا في هذا السياق، أن قضية الصحراء المغربية انتقلت إلى عتبة أعلى من التحول النوعي والاستراتيجي في المقاربة والنتائج، بفضل بعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها للقضية الوطنية الأولى، وهي المقاربة التي عكستها مضامين الخطب الملكية السامية التي رسخت المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة على قاعدة مثلث استراتيجي يقوم على المبادرة والحزم والانفتاح، والتي صار بمقتضاها ملف الصحراء هو النظارة التي تنظر بها المملكة إلى العالم، والمقياس الذي تقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. ولفتت المداخلات إلى أن هذه المقاربة عكستها أيضا، نجاعة الاستراتيجية التنموية المعتمدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة برعاية ملكية سامية، والتي أعطت زخما لمشاريع وأوراش التنمية بهذه الأقاليم، في إطار النموذج التنموي الجديد الخاص بها، والذي حقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجيستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها. وتوقفت الأحزاب السياسية الوطنية عند التحولات النوعية التي تشهدها القضية الوطنية الأولى، أساسا من خلال الاعترافات الواسعة والوازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، لدول عديدة، من ضمنها دول لها تأثير كبير في مجريات الأحداث داخل المنتظم الدولي، ولها معرفة جيدة بحيثيات الملف، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وكذا إسبانيا. واعتبرت أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هي الحل الوحيد، الأنسب والأكثر واقعية،من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الذي تم افتعاله منذ زهاء نصف قرن، في زمن وسياق جيو سياسي صارا من الماضي، مبرزة أن تطورات الملف أفرزت ت حولا عميقا في موازين القوى لصالح المغرب بفضل الرؤية والمقاربة اللتين اعتمدتهما المملكة، تحت قيادة جلالة الملك. وعبرت الهيئات السياسية الوطنية في هذا الصدد، عن الإشادة والاعتزاز بدينامية الديبلوماسية المغربية الرسمية، وكذلك بالإسهامات الديبلوماسية للبرلمان المغربي بمجلسيه، وبجهود كافة المؤسسات والهيآت الوطنية، الحزبية والمدنية، وبجميع أصناف الديبلوماسية، الاقتصادية والرياضية والثقافية والع لمية، وكذا بمجهودات مغاربة العالم، دفاعا عن قضيةالوحدة الترابية. ودعت كافة القوى الوطنية إلى دعم هذاالمنحى واحتضانه مع التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة الجهد الديبلوماسي المتظافر، والمعزز بجبهة داخلية متينة على كل المستويات، وبالنهضة التنموية الهائلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وبالمبادرات الملكية، الاستراتيجية والرائدة، إزاء بلدان القارة الأفريقية (أنبوب الغاز نيجيريا المغرب؛ مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية؛ ومشروع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي). وأكدت في المقابل، على ضرورة رفع التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدةالترابية ومواجهة المناورات والحملات المغرضة، وتقوية الجبهة الوطنية الداخلية، وأيضا العمل على كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد و الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد على طريق الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وحثت، كذلك، على بذل مجهودات إضافية من أجل استثمار الزخم الذي تشهده القضية الوطنية الأولى والإستثمار في المناخ الدولي والقاري لإنضاج الحل المكرس لمغربية الصحراء، مهيبة بجميع الفاعلين والنشطاء المشتغلين بالترافع الدبلوماسي عن قضية الوحدة الترابية، تطوير استراتيجيات وأدوات الترافع، وتبني أساليب جديدة تتلاءم مع التحديات المعاصرة، بهدف التصدي لمناورات الخصوم وتحقيق الأهداف الوطنية العليا. ويندرج تنظيم هذه الندوة الوطنية ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة الم حدثة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين والذي يشمل أيضا إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الانكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع. وتضمن برنامج الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة افتتاحية، جلستين موضوعيتين خصصت الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما اهتمت الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف. ح/م