استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية
نافذة على العالم - شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء30-7-2025، في مصر حالة من الاستقرار محافظًا على آخر تراجع سجله في التعاملات الصباحية بقيمة قرش واحد.
الدولار
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل الدولار اليوم 48.64 جنيهًا للشراء و48.78 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس حالة الثبات النسبي في سوق الصرف بعد تذبذبات محدودة خلال الأيام الماضية.
وفي البنوك الحكومية، استقرت أسعار صرف الدولار عند المستويات التي سجلتها في بداية التعاملات. ففي بنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار 48.64 جنيه، بينما سجل سعر البيع 48.74 جنيه. أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الدولار اليوم نفس مستويات بنك مصر، حيث بلغ 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، ما يشير إلى تماسك في الأداء النقدي للقطاع المصرفي الحكومي.
وفيما يتعلق ببنك القاهرة، فقد حافظ الدولار على استقراره أيضًا بعد التراجع الطفيف، حيث سجل 48.68 جنيهًا للشراء، و48.78 جنيهًا للبيع، ليقترب من مستويات البنك المركزي في سعر البيع، مع تفاوت طفيف في سعر الشراء.
الدولار
يأتي هذا الاستقرار في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية والعالمية عن كثب تحركات سعر الصرف، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري لضبط سوق العملة وتحقيق توازن بين العرض والطلب. ويترقب المستثمرون والمستوردون أية إشارات قد تؤثر على مسار الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد مراجعة التصنيف الائتماني والتوقعات المرتبطة بمعدلات التضخم والفائدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 10 دقائق
- مصراوي
بعد تأكيد الحكومة تجاوز الأزمة.. هل الأسعار في طريقها للانخفاض؟
كتب – أحمد والي: أكد عدد من رؤساء الشعب بالغرف التجارية خلال حديثهم مع "مصراوي" أن الأسواق بدأت تشهد تراجعًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها اللحوم والدواجن والخضروات، بدعم من جهود حكومية تستهدف ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل ملموس على حياة المستهلك، نتيجة ضعف الدخول واستمرار تأثيرات موجات التضخم السابقة. كان د. مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر قال في مؤتمر صحفي مع المصنعين والتجار الأسبوع الماضي، بمدينة العلمين، إن مصر تجاوزت أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية ويجب أن يرى المواطن تراجعا في الأسعار. تحركات حكومية ومبادرات من الغرف التجارية في أول استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأخير بمدينة العلمين، عقد عدد من ممثلي الشعب التجارية اجتماعات موسعة خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة آليات خفض الأسعار وتعزيز الوفرة في الأسواق. الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أوضح لـ"مصراوي" أن الاجتماعات شهدت مشاركة ممثلين من الشعب الغذائية وشعب أخرى، مؤكدًا وجود وفرة في المعروض من السلع، لا سيما الدواجن، والتي قال إن أسعارها الحالية "متدنية للغاية"، ومع ذلك لا يشعر المواطن بانعكاس هذا الانخفاض بسبب أوضاعه المعيشية الصعبة. اللحوم.. تراجع تدريجي هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أشار إلى تراجع تدريجي في أسعار اللحوم، بدعم من جهود حكومية تستهدف دعم الفلاح والمستهلك في آن واحد. وقال عبدالباسط إن أسعار اللحوم البلدي انخفضت بنحو 10 جنيهات، بينما تراجع سعر اللحوم المستوردة (الكندوز البرازيلي) بنحو 20 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن نسبة التراجع الكلية تتراوح بين 10% و15%. لكنه شدد على أن هذا الانخفاض لا يكفي وحده لتحسين الوضع المعيشي، طالما بقيت الدخول ثابتة في ظل موجات تضخم قاسية شهدها السوق خلال الأشهر الماضية. الخضروات والفاكهة.. انخفاض واضح يقابله ركود من جهته، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يشهد بالفعل انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من الأصناف الأساسية، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع القوة الشرائية. وأوضح النجيب أن سعر الطماطم يتراوح حاليًا بين 7 و8 جنيهات للكيلو، بعد أن وصل سابقًا إلى 25 جنيهًا، بينما تراجعت أسعار البطاطس إلى ما بين 30 و35 جنيهًا للطقم، والبصل إلى 10–15 جنيهًا، بعدما كانت تتجاوز 35 جنيهًا في وقت سابق. ورغم هذه الانخفاضات، أكد أن حالة من الركود ما زالت تسيطر على الأسواق، ما يحول دون شعور المواطن بحدوث تحسن فعلي. الدواجن.. أسعار منخفضة تهدد المنتجين فيما يتعلق بالدواجن، قال الدكتور عبد العزيز السيد إن أسعار الدواجن الحية في المزارع تتراوح حاليًا بين 62 و63 جنيهًا للكيلو، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الدواجن المجمدة والمجهزة بين 100 و105 جنيهات. وأضاف أن هذه الأسعار تُعد مناسبة للمستهلك، لكنها أقل من تكلفة الإنتاج التي تقترب من 68–70 جنيهًا للكيلو، ما يعرض المنتجين لخسائر فادحة، ويهدد بخروج عدد كبير منهم من السوق، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة مستقبلية في المعروض. وطالب السيد بضرورة وضع آلية واضحة لضبط الأسعار، وإنشاء منافذ بيع حضارية تتبع الشعب النوعية لتوفير السلع بأسعار عادلة، تضمن التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
الدولة الاخبارية
منذ 10 دقائق
- الدولة الاخبارية
فرص عمل فى الإمارات برواتب تصل إلى 160 ألف جنيه.. تفاصيل
السبت، 2 أغسطس 2025 01:50 مـ بتوقيت القاهرة تواصل وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 103 فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب مجزية تبدأ من 1500 درهم وتصل إلى 12 ألف درهم شهريا، أي ما يوزاي مرتبات من 20 ألف إلى 160 ألف جنيه بحسب التخصص والخبرة. علما بأن التقديم متاح اعتبارا من الثلاثاء 29 يوليو 2025 ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] * التخصصات المطلوبة تشمل عددا من الـ وظائف الهندسية والفنية، أبرزها:- مهندس تخطيط أول (عدد 2): خبرة 8 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات. مهندس كميات (Q.S) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات. مهندس جودة (QA/QC) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات. مهندس موقع "فيت أوت" (عدد 2): خبرة 4 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. فني تبريد (عدد 6): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. نجار مسلح (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. وأشارت الوزارة إلى أن الشركة الإماراتية تتحمل جميع تكاليف الاستقدام، كما توفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل اليومية المحددة بـ 8 ساعات، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
خبر صح
منذ 10 دقائق
- خبر صح
الحكومة تؤجل زيادة أسعار الغاز للمصانع وتؤخر القرار مؤقتًا
تراجعت الحكومة المصرية، بشكل غير معلن، عن قرارها السابق برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من الأول من أغسطس، وسط ضغوط من مجتمع الأعمال وتحذيرات بشأن تأثير القرار على تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء. الحكومة تؤجل زيادة أسعار الغاز للمصانع وتؤخر القرار مؤقتًا مقال له علاقة: محمود عصمت يؤكد انفتاح قطاع الكهرباء على الشراكات والتعاون وتقديم الدعم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعي وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ'نيوز رووم'، تم إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الغاز الطبيعي التي كانت مقررة لجميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس'، على أن يتم إعادة تقييم القرار خلال الفترة المقبلة. من نفس التصنيف: قرض الطاقة الشمسية في 3 بنوك يبدأ من 100 ألف جنيه وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا، وفقًا لتقرير نشرته 'الشرق بلومبرج'، عن عزمها رفع الحد الأدنى لسعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 4.5 دولار سابقًا، مع زيادة مماثلة بحد أدنى دولار واحد لباقي الصناعات. وشمل القرار المرتقب حينها الصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب (5.75 دولار)، والأسمنت (12 دولارًا)، والأنشطة الصناعية الأخرى (4.75 دولار)، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على أسعار الأسمدة ومن ثم الغذاء، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي على الإنتاج الزراعي المحلي لتلبية الطلب. احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي في مصر تقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي في مصر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من هذه الاحتياجات، بينما يواجه السوق فجوة بين الإنتاج المحلي (4.1 – 4.3 مليار قدم مكعب) والاستهلاك الكلي (6.2 مليار قدم مكعب)، والتي ترتفع في الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، مما يضغط على فاتورة الاستيراد. وكانت 'إيجاس' قد رفعت إلى الجهات المعنية دراسة تؤكد أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستورد تبلغ حاليًا نحو 6 دولارات، وهو ما بررت به الشركة توجه الحكومة للزيادة، إلا أن المخاوف من تفاقم التضخم والضغوط على القطاع الصناعي دفعت نحو التهدئة مؤقتًا. وتوقعت مصادر أن تعود الحكومة لمناقشة القرار في ضوء المستجدات المالية والتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أثر أي زيادات مستقبلية على سلاسل الإمداد، ومستويات الفقر التي تبلغ حاليًا نحو 34.3% من السكان، وفقًا لتقديرات الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.
