أميركا.. عناصر "المارينز" يبدؤون بالظهور في أنحاء من لوس أنجلوس

شوهد عناصر من مشاة البحرية "المارينز"، يوم الجمعة، وهم يتولون الحراسة أمام مبنى اتحادي في لوس أنجلوس مع بدء تنفيذ عملياتهم بعد اندلاع احتجاجات الأسبوع الماضي بسبب مداهمات متعلقة بالهجرة.
وقال الميجور جنرال سكوت شيرمان، قائد "قوة المهام 51" الذي يشرف على 4700 جندي أمر بنشرهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن مشاة البحرية أنهوا تدريباتهم على السيطرة على الاضطرابات المدنية وبدأوا عملياتهم عبر استبدالهم بجنود الحرس الوطني.
وأضاف شيرمان أن عملية الاستبدال تلك ستسمح بتخصيص جنود الحرس الوطني لحماية مزيد من عناصر إنفاذ القانون أثناء المداهمات.
وأوضح شيرمان أن ما يتراوح بين نحو 200 و700 من مشاة البحرية المنتشرين في مواقع الاحتجاجات يتواجدون حالياً في المدينة.
وفي الساعة 12:30 ظهراً، شوهد اثنان من جنود مشاة البحرية يقفان عند مدخل مبنى "ويلشاير" الاتحادي المؤلف من 17 طابقاً، والذي يضم عدداً من المكاتب الاتحادية، ومن بينها مكتب شؤون المحاربين القدامى ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي).
إيران نووي إيران ترامب: ليس من الواضح ما إذا كان لا يزال لدى إيران برنامجاً نووياً
وكان العنصران يرتديان زياً قتالياً ويحملان بنادق أثناء تواجدهما إلى جانب عناصر من الحرس الوطني، الذين كانوا يتولّون مهمة فحص بطاقات الهوية للداخلين إلى موقف السيارات.
ثم شوهد عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية معاً وهم يحمّلون صناديق على شاحنة نقل عسكرية.
وجاء هذا التطور بعد يوم واحد من إصدار محكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة التاسعة أمراً بتجميد مؤقت لأمر قاضٍ اتحادي كان قد وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة السيطرة على قوات الحرس الوطني إلى ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتبار القاضي سابقاً أن نشر الحرس الوطني كان غير قانوني، لأنه "ينتهك التعديل العاشر للدستور الأميركي ويتجاوز السلطات القانونية الممنوحة للرئيس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

حاكم كاليفورنيا يُطلق حملةً لمقاطعة الضرائب الفيدرالية..استخدام ترمب الحرس الوطني ضد المتظاهرين في لوس أنجلوس سابقة تاريخية

اندلعت أعمال عنف ونهب للمحلات التجارية في شوارع مدن جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اشتبك المتظاهرون مع عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) الذين احتجزوا أشخاصًا يُشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين في لوس أنجلوس، المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، من جهته، اتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قرارًا غير مألوف بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، على الرغم من عدم تلقيه طلبًا بذلك من جافين نيوسوم حاكم الولاية. هدد نيوسوم بمقاضاة ترمب على ما وصفه بأنه "عمل غير قانوني، وعمل غير أخلاقي، وعمل غير دستوري، ستقاضيه كاليفورنيا"، وقالت المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، إن الولاية رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بعد نشر الحرس الوطني للولاية لمواجهة المتظاهرين في لوس أنجلوس، وبينما انخرط الرئيس وحاكم الولاية، في حرب كلامية متصاعدة، استنكر مسؤولون آخرون في كاليفورنيا خطوة ترمب، ووصفها السيناتور آدم شيف بأنها "سابقة خطيرة لإساءة استخدام الحرس الوطني بشكل أحادي الجانب في جميع أنحاء البلاد". ‏يستهدف حاكم كاليفورنيا من مقاضاة ادارة ترمب إلغاء القرار، والمسوغ القانوني لحاكم كاليفورنيا، هو أن حاكم الولاية دستورياً هو المسيطر الفعلي على الحرس الوطني لولايته، وأي تجاوز فهو ينتهك سيادة الولاية، ولكن، إذا أكملنا البند الدستوري سنجد أنه يقول "دون مسوغ واضح"، بمعنى أن الدستور لم يمنع ذلك بالمطلق وإنما منعه إذا لم يكن هنالك مسوغ أو سبب واضح، ويستطيع ترمب أن يقول إن المسوغ القانوني هو حماية مؤسسات الدولة الفيدرالية وموظفيها من اعمال الشغب، كما يستطيع التحجج بحماية القوانين الفيدرالية "ترحيل المهاجرين"، وكلها مسوغات يمنحها الدستور فعلاً للرئيس. هناك سوابق تاريخية، حيث تم استخدام الرئيس للحرس الوطني دون اذن حاكم الولاية، وكلها أزمات انتهت تقريباً لصالح الرؤساء باستثناء واحد انتهى بالتفاهم بين الرئيس والحاكم، ولكن من المهم هنا التذكير، بأن معظم الاحداث السابقة كان الرئيس في صف الشعب ضد الحاكم وكانت معظمها متعلقة بإنهاء العبودية، ولذلك كانت المحكمة العليا تقف في نهاية المطاف في صف الرئيس، ومن المرجح أن تحكم المحكمة العليا بتقييد صلاحيات الرئيس في نشر الحرس الوطني، ولكن أيضاً مع وجود عدد من القضاة الجمهوريين فقد تحكم المحكمة بأن ترمب كان لديه مسوغ واضح وهو حماية الممتلكات الفيدرالية، ومهما كان قرار المحكمة فإنه سينعكس حتماً بشكل مباشر على انتخابات التجديد النصفي القادمة. مع تفاقم الأمور، وازدياد الأوضاع سوءاً، أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا، وحرض ترمب، توم هومان، المدير التنفيذي المساعد لعمليات الإنفاذ والإزالة في البيت الأبيض على اعتقاله قائلاً: "لو كنت مكان توم، لفعلتُ ذلك. أعتقد أنه أمرٌ رائع. نيوسوم يُحب الدعاية. لكنني أعتقد أنه سيكون أمرًا رائعًا"، وازدادت مداهمات عملاء دائرة الهجرة والجمارك بشكل ملحوظ منذ منتصف مايو، عندما هددت إدارة ترمب بفصل كبار مسؤوليها إذا لم يلتزموا بحصص الاعتقالات الإضافية، وقد أدت عدة اعتقالات غير قانونية لشخصيات بارزة لمواطنين أميركيين إلى تأجيج التوترات. تصاعدت الاحتجاجات في كاليفورنيا، معقل الديمقراطيين و"ولاية الملاذ الآمن" حيث لا تتعاون سلطات إنفاذ القانون المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، ويُعد الحرس الوطني في كاليفورنيا، الذي يبلغ قوامه حوالي 24 ألف جندي، الأكبر حجمًا في الولايات المتحدة، ولكل ولاية وحدة حرس وطني خاصة بها، وهي قوة احتياطية تحت إشراف الحاكم، ويمكن استدعاؤها في أوقات الأزمات، وخاصة للمساعدة في الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى، وعلى سبيل المثال، في يناير، حشد نيوسوم عدة آلاف من الجنود للمساعدة في أعمال الإغاثة خلال الحرائق المدمرة التي هددت لوس أنجلوس. مع تصاعد التوترات بين كاليفورنيا وإدارة ترمب بشأن الهجرة، ظهرت جبهة معركة محتملة أخرى بشأن الضرائب، وبدأ الخلاف بتقارير تفيد بأن إدارة ترمب تدرس خفض تمويل نظام جامعات كاليفورنيا، أكبر نظام للتعليم العالي في البلاد، إذ يضم حوالي 12 % من إجمالي الطلاب المسجلين في الولايات المتحدة، وردًا على ذلك، كتب الحاكم جافين نيوسوم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كاليفورنيا تُقدم للحكومة الفيدرالية ضرائب تزيد بنحو 80 مليار دولار عما تتلقاه في المقابل، وربما حان الوقت لقطع ذلك". الولاية المانحة، هي الولاية التي تقدم ضرائب للحكومة الفيدرالية أكثر مما تتلقاه في المقابل، وأكبر هذه الولايات، بلا منازع، هي كاليفورنيا، وفقًا لبيانات الضرائب، وفي عام 2024، قدم سكان كاليفورنيا وشركاتها إيرادات ضريبية بقيمة 692 مليار دولار للحكومة الفيدرالية، في المقابل، حصلت الولاية على 609 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي، ما ترك فجوةً قدرها حوالي 83 مليار دولار، وفقًا لمركز كاليفورنيا للميزانية والسياسات، وهو مركز أبحاث مستقل. وردًا على منشور نيوسوم بخصوص مقاطعة مدفوعات الضرائب الفيدرالية، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الحاكم "يهدد بارتكاب تهرب ضريبي إجرامي"، وكتب بيسنت: "خطته: الاحتيال على دافعي الضرائب الأميركيين وترك سكان كاليفورنيا يتحملون الضرائب الفيدرالية غير المدفوعة"، وأضاف بيسنت: "بدلاً من ارتكاب جريمة التهرب الضريبي، ينبغي على الحاكم نيوسوم أن يفكر في خطة ضريبية لكاليفورنيا تتبع نموذج تخفيضات الضرائب التي فرضها ترمب وتخفف العبء الضريبي الباهظ على الولاية للسماح للأسر بالاحتفاظ بمزيد من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس". في عام 1992، أيد الرئيس جورج بوش الأب دعوة حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لنشر أفراد الحرس الوطني لقمع أعمال الشغب في جنوب وسط لوس أنجلوس، والآن، عادت القوات إلى شوارع لوس أنجلوس، لكن هذه المرة ليس بناءً على طلب الحاكم، والواقع، أن قرار ترمب الأحادي بتولي السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني يضع الرئيس في مواجهة مع ولاية كاليفورنيا، والأهم من ذلك، مع ولاية قاومت باستمرار أجندته المناهضة للهجرة، ويرى الكثيرون أن نيوسوم مرشح محتمل لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. السؤال الآن: هل هناك سابقة لذلك؟ نعم، إذ أن قانون التمرد، الذي سُن عام 1807، وعُدل عدة مرات، يُخول الرئيس استدعاء الحرس الوطني في أوقات الأزمات أو الحروب لدعم قوات الولايات والقوات المحلية، وقد دُوِن هذا في الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، الذي يُفصل قوانين البلاد، وفي عام 1871، عُدل القانون ليسمح تحديدًا باستخدام الحرس الوطني لحماية الحقوق المدنية للأميركيين السود، ولطالما وجهت انتقادات قانونية إلى قانون التمرد، على أساس أن لغته غامضة للغاية وعرضة لسوء الاستخدام. في الماضي، استند الرؤساء الأميركيون السابقون، دوايت د. أيزنهاور، وجون إف. كينيدي، وليندون ب. جونسون، إلى مواد مختلفة من القانون لحماية الحقوق المدنية، لا سيما ضد الولايات التي تُمارس الفصل العنصري، وبينما يُفترض أن يتضمن القانون موافقةً بين الحاكم والرئيس، فإنه لا يشترط ذلك، ويبرز مثالان على ذلك، ففي 11 يونيو 1963، أصدر جون ف. كينيدي الأمر التنفيذي رقم 11111 بتعبئة الحرس الوطني لحماية إلغاء الفصل العنصري في جامعة ألاباما، على عكس رغبة حاكم ألاباما جورج والاس. أدى إصرار والاس على منع تسجيل الطالبين السود، فيفيان مالون وجيمس هود، إلى إثارة ضجة إعلامية عندما أغلق والاس مدخل الجامعة، وساندت سلطات إنفاذ القانون المحلية الحاكم. ومع تحدّي ولاية ألاباما للقانون الفيدرالي، لم ير كينيدي بديلاً سوى نشر الحرس، وبعد أقل من عامين، في مارس 1965، نشر ليندون جونسون الحرس الوطني مرة أخرى في ألاباما، متجاوزًا الحاكم والاس، وفي فبراير، قتل شرطي في بلدة ماريون ناشطًا شابًا في مجال حقوق الناخبين، جيمي لي جاكسون. ألهم هذا الحادث، إلى جانب العديد من الهجمات العنيفة التي شنتها الشرطة المحلية على نشطاء تسجيل الناخبين في سيلما، سلسلة من المسيرات دعماً لقانون حقوق التصويت لعام 1965، وعشية المسيرة من سيلما إلى مونتجمري، بلغت التوترات بين الشرطة المحلية ومتظاهري الحقوق المدنية ذروتها، وقاد نشطاء الحقوق المدنية، بمن فيهم مارتن لوثر كينج الابن، مسيرةً من سيلما إلى مونتجمري في ألاباما، في مارس 1965، لدعم الحق في التسجيل الآمن للناخبين، وردًا على ذلك، تجاوز جونسون والاس واستدعى الحرس الوطني لضمان حقوق الأميركيين "في السير بسلام وأمان دون إصابة أو خسارة في الأرواح من سيلما إلى مونتجمري". تُعد شرطة لوس أنجلوس ثالث أكبر قوة شرطة في الولايات المتحدة، حيث تضم ما يزيد قليلاً عن 9000 ضابط مُحلف، ورغم تقلص أعدادها في السنوات الأخيرة، إلا أنها استجابت للاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن نيوسوم سيتردد في استدعاء الحرس الوطني إذا لزم الأمر، وقد فعّل ترمب قانون التمرد لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك، وللحرس الوطني تاريخ مُعقد في التعامل مع الاضطرابات المدنية، والوضع الحالي يتناقض تمامًا مع الماضي، ويثير تساؤلاتٍ جدية مدى حول شرعيته. ليست هذه أحدث خطوة من إدارة ترمب لإخضاع كاليفورنيا، ففي أوائل يناير، هدد ترمب بحجب المساعدات الفيدرالية لإعادة الإعمار بعد حرائق الغابات، وفي الأشهر الماضية، هدد ترمب بسحب جميع التمويل الفيدرالي للولاية عقابًا لها على موقفها من الاحتجاجات الجامعية وإشراك الرياضيات المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، وعلى عكس أسلافه، لم يحشد ترمب الحرس الوطني لحماية الحقوق المدنية في مواجهة قوة شرطة معادية، بل يبدو أنه يستخدم ذلك كوسيلة ضغط لتقويض خصم سياسي يرى أنه يعيق أجندته السياسية، وبالمختصر، يريد ترمب من هذا التصرف تصعيد سياسي وليس عسكري، ونعتقد أن التحايل على صلاحيات حاكم الولاية على الحرس الوطني بهذه الطريقة ليس له سابقة، ويُنذر بمرحلة جديدة في صراع ممتد بين الرئيس وحاكم ولاية كاليفورنيا. يحث زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس، المشرعين على التحرك بسرعة لدعم محور الأجندة التشريعية للرئيس ترمب، حيث يعتبرون أن الاحتجاجات المستمرة بشأن الهجرة في لوس أنجلوس تضيف إلحاحًا إلى الجهود المبذولة لتأمين موارد إضافية لأمن الحدود، ويعتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن التشريع، الذي يتناول أولويات ترمب في الضرائب والطاقة والهجرة، يوفر التمويل الضروري لتأمين الحدود، ويصف الجمهوريون التشريع بأنه "مشروع قانون ضخم وجميل". وقال رئيس مجلس النواب "إن الفوضى التي تحدث في لوس أنجلوس هي سبب آخر يجعلنا بحاجة إلى تمرير مشروع القانون الكبير الجميل على الفور"، وتعهد بأن الكونجرس سيدعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الذين "يقاتلون للحفاظ على سلامة الأميركيين ضد الأجانب غير الشرعيين واليسار المتطرف"، ويمول مشروع القانون "الكبير والجميل" للرئيس ترمب مليون عملية ترحيل سنوية على الأقل، ويُعين 10 آلاف موظف جديد في إدارة الهجرة والجمارك، و5 آلاف ضابط جمارك، و3 آلاف عميل جديد في حرس الحدود. أصبح التشريع الآن بين يدي مجلس الشيوخ بعد أن وافق عليه مجلس النواب بفارق ضئيل الشهر الماضي بعد أسابيع من الخلافات الحزبية حول بنوده، ورغم أن الجزء الأكبر من التمويل المخصص في التشريع يُخصص لتخفيضات الضرائب، فإنه يشمل أيضًا موارد تهدف إلى تعزيز أمن الحدود والدفاع عنها، ويوفر 46.5 مليار دولار للجدار الحدودي، و4.1 مليارات دولار لتوظيف عناصر حرس الحدود وغيرهم من الموظفين، وأكثر من ملياري دولار لمكافآت التوقيع والاحتفاظ بالعناصر، كما يفرض رسومًا إضافية قدرها 1000 دولار على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء في الولايات المتحدة.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

تجارة باتجاه واحد .. كيف تلعب الصين في السوق العالمية؟

بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء أحدث مناوشاتهما التجارية، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنّه سيتعاون مع الرئيس الصيني شي جين بينج لفتح السوق الصينية أمام التجارة الأمريكية. سياسات شي التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الصيني الحصين تصعب التوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأمد مع الولايات المتحدة، خاصةً صفقة مبنية على زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية. كما أن هذه السياسات تغذي التوتر مع دول أخرى تشعر بأن التبادل التجاري مع القوة الآسيوية الصاعدة أصبح في اتجاه واحد فقط. قال براد سيتسر، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية: "رؤية الصين للتجارة هي التصدير دون الاستيراد"، مضيفًا أن "الصين ليست سوقًا واقعية بديلة للولايات المتحدة في استيعاب السلع العالمية". الطلب الصيني على السيارات والكيماويات والسلع الأساسية في تراجع أو جمود، رغم تسجيل الاقتصاد الصيني نموًا سنويًا متواضعًا يبلغ نحو 5%. بحسب بيانات معهد التحليل الاقتصادي الهولندي، لم تنمُ الواردات الصينية من حيث الحجم منذ نهاية 2022، في حين قفزت صادراتها 33%. الخلل التجاري هذا يعود إلى السياسات التي وجهت الاستثمارات نحو المصانع، في مقابل إهمال تحفيز الاستهلاك المحلي، كما أن انتهاء طفرة العقارات أسهم في تقليص الطلب الصيني على السلع الأولية. فحتى علامات تجارية كبيرة غربية مثل "سواتش" و"بورشه" تعاني انخفاض المبيعات في الصين بسبب إحجام المستهلكين عن الإنفاق. تهدف السياسات على المدى الطويل إلى جعل الصين مكتفية ذاتيًا في التكنولوجيا الأساسية، مع هيمنتها على سلاسل الإمداد العالمية. وهذا الهدف قريب المنال في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والآلات الثقيلة والمعدات الطبية. تسعى الشركات الصينية إلى استبدال الموردين الأجانب ببدائل محلية، وقد ازدادت وتيرة هذه السياسة نتيجة النزاع التجاري. فقد طُلب من الشركات المملوكة للدولة استبدال البرمجيات الأجنبية بحلول 2027. من جانبها، لاحظت الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية تراجعًا في الطلب الصيني على منتجاتها، وسط منافسة شديدة من الشركات الصينية التي تخوض حرب أسعار داخل السوق الصينية. لكن ضعف واردات الصين يصعب إبرام اتفاقيات تجارية قائمة على شراء مزيد من السلع الأمريكية. ففي 2020، وافقت الصين على شراء سلع وخدمات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار خلال عامين، لكنها، كما أظهر تحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لم تتمكن من الوصول إلا إلى نحو 300 مليار دولار، بسبب جائحة كوفيد جزئيًا. عادةً، عندما تصدّر الدول أكثر وتنمو اقتصاديًا، فإنها تستورد أكثر بسبب ارتفاع دخل الأفراد واحتياجات الصناعة، لكن الصين خرجت عن القاعدة: اقتصادها ينمو، صادراتها ترتفع، لكن وارداتها شبه متوقفة، حيث شهدت وارداتها نموًا 11% منذ 2022، في حين ارتفعت واردات أمريكا بـ36%. رغم ذلك، لا تزال الصين مستوردًا كبيرًا، حيث استوردت في 2024 ما قيمته 2.6 تريليون دولار، مقابل 3.4 تريليون دولار استوردتها الولايات المتحدة. وتشمل واردات الصين الرئيسية أشباه الموصلات، والطاقة، والمواد الغذائية، ما يعود بالنفع على شركات أمريكية مثل عملاق الأغذية "كارجيل" و"شينير إنرجي" للطاقة. ورغم هذا، حققت الصين فائضًا تجاريًا سلعيًا عالميًا قدره تريليون دولار في 2024، أي ضعف ما سجلته في 2020، نتيجة الطفرة في الصادرات. لكن الطلب الصيني الضعيف يؤثر سلبًا في الدول التي كانت تعتمد على السوق الصينية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، حيث تراجعت واردات الصين منها منذ نهاية 2022 بنسبة 11%، و17%، و18% على التوالي. حتى الدول النامية ومصدري المواد الخام مثل البرازيل وجنوب إفريقيا شهدت تراجعًا في صادراتها للصين، بسبب انهيار سوق العقارات الصينية. تقول بكين إنها ستتخذ خطوات لتحفيز الاستهلاك المحلي، ما قد يرفع الطلب على الطاقة والسلع المستوردة، لكن الخبراء يرون أن سعي الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغرب سيحدّ من استفادة المصدرين العالميين. كما يقول جورج ماجنوس الباحث المشارك في مركز الصين في جامعة أكسفورد: "ما تعرضه الصين هو في الأساس فرصة لشراء البضائع الصينية، وليس لبيع منتجاتك في سوقها المحلية".

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

«الطاقة الأمريكية»: نراقب تأثيرات إمدادات الطاقة العالمية

كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أمس الأول (الجمعة) أنه وفريقه يعملان مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط، وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية. وذكر رايت على منصة «إكس» عقب الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية ورد إيران عليها بالصواريخ، أن سياسة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكيين إلى أقصى حد، التي تتضمن أيضاً خفض اللوائح التنظيمية للتلوث، تعزز أمن الطاقة الأمريكي. وقال محللون في شركة «كلير فيو إنرجي بارتنرز» في مذكرة للعملاء: «قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتاً للغالون في الأيام القادمة، وذلك خلال موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة، ما يوجد ضغوطاً اقتصادية وعراقيل سياسية أمام الرئيس دونالد ترمب، الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة». وأكدت شركة «كلير فيو» أن ارتفاع الأسعار قد يدفع ترمب إلى التركيز على استغلال احتياطيات النفط الاستراتيجية، والسعي إلى زيادة الإمدادات من مجموعة «أوبك بلس»، وقد يُعقّد جهود تشديد العقوبات على روسيا، إحدى أكبر 3 دول منتجة للنفط في العالم. ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية بعد على سؤال حول إمكانية استغلال احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، وهو الأكبر في العالم ويضم حالياً 402.1 مليون برميل من النفط الخام. وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول على منصة «إكس»: «إن نظام أمن النفط التابع للوكالة، الذي يشمل احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ». أخبار ذات صلة