حاكم كاليفورنيا يُطلق حملةً لمقاطعة الضرائب الفيدرالية..استخدام ترمب الحرس الوطني ضد المتظاهرين في لوس أنجلوس سابقة تاريخية

اندلعت أعمال عنف ونهب للمحلات التجارية في شوارع مدن جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اشتبك المتظاهرون مع عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) الذين احتجزوا أشخاصًا يُشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين في لوس أنجلوس، المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، من جهته، اتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قرارًا غير مألوف بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، على الرغم من عدم تلقيه طلبًا بذلك من جافين نيوسوم حاكم الولاية.
هدد نيوسوم بمقاضاة ترمب على ما وصفه بأنه "عمل غير قانوني، وعمل غير أخلاقي، وعمل غير دستوري، ستقاضيه كاليفورنيا"، وقالت المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، إن الولاية رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بعد نشر الحرس الوطني للولاية لمواجهة المتظاهرين في لوس أنجلوس، وبينما انخرط الرئيس وحاكم الولاية، في حرب كلامية متصاعدة، استنكر مسؤولون آخرون في كاليفورنيا خطوة ترمب، ووصفها السيناتور آدم شيف بأنها "سابقة خطيرة لإساءة استخدام الحرس الوطني بشكل أحادي الجانب في جميع أنحاء البلاد".
‏يستهدف حاكم كاليفورنيا من مقاضاة ادارة ترمب إلغاء القرار، والمسوغ القانوني لحاكم كاليفورنيا، هو أن حاكم الولاية دستورياً هو المسيطر الفعلي على الحرس الوطني لولايته، وأي تجاوز فهو ينتهك سيادة الولاية، ولكن، إذا أكملنا البند الدستوري سنجد أنه يقول "دون مسوغ واضح"، بمعنى أن الدستور لم يمنع ذلك بالمطلق وإنما منعه إذا لم يكن هنالك مسوغ أو سبب واضح، ويستطيع ترمب أن يقول إن المسوغ القانوني هو حماية مؤسسات الدولة الفيدرالية وموظفيها من اعمال الشغب، كما يستطيع التحجج بحماية القوانين الفيدرالية "ترحيل المهاجرين"، وكلها مسوغات يمنحها الدستور فعلاً للرئيس.
هناك سوابق تاريخية، حيث تم استخدام الرئيس للحرس الوطني دون اذن حاكم الولاية، وكلها أزمات انتهت تقريباً لصالح الرؤساء باستثناء واحد انتهى بالتفاهم بين الرئيس والحاكم، ولكن من المهم هنا التذكير، بأن معظم الاحداث السابقة كان الرئيس في صف الشعب ضد الحاكم وكانت معظمها متعلقة بإنهاء العبودية، ولذلك كانت المحكمة العليا تقف في نهاية المطاف في صف الرئيس، ومن المرجح أن تحكم المحكمة العليا بتقييد صلاحيات الرئيس في نشر الحرس الوطني، ولكن أيضاً مع وجود عدد من القضاة الجمهوريين فقد تحكم المحكمة بأن ترمب كان لديه مسوغ واضح وهو حماية الممتلكات الفيدرالية، ومهما كان قرار المحكمة فإنه سينعكس حتماً بشكل مباشر على انتخابات التجديد النصفي القادمة.
مع تفاقم الأمور، وازدياد الأوضاع سوءاً، أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا، وحرض ترمب، توم هومان، المدير التنفيذي المساعد لعمليات الإنفاذ والإزالة في البيت الأبيض على اعتقاله قائلاً: "لو كنت مكان توم، لفعلتُ ذلك. أعتقد أنه أمرٌ رائع. نيوسوم يُحب الدعاية. لكنني أعتقد أنه سيكون أمرًا رائعًا"، وازدادت مداهمات عملاء دائرة الهجرة والجمارك بشكل ملحوظ منذ منتصف مايو، عندما هددت إدارة ترمب بفصل كبار مسؤوليها إذا لم يلتزموا بحصص الاعتقالات الإضافية، وقد أدت عدة اعتقالات غير قانونية لشخصيات بارزة لمواطنين أميركيين إلى تأجيج التوترات.
تصاعدت الاحتجاجات في كاليفورنيا، معقل الديمقراطيين و"ولاية الملاذ الآمن" حيث لا تتعاون سلطات إنفاذ القانون المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، ويُعد الحرس الوطني في كاليفورنيا، الذي يبلغ قوامه حوالي 24 ألف جندي، الأكبر حجمًا في الولايات المتحدة، ولكل ولاية وحدة حرس وطني خاصة بها، وهي قوة احتياطية تحت إشراف الحاكم، ويمكن استدعاؤها في أوقات الأزمات، وخاصة للمساعدة في الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى، وعلى سبيل المثال، في يناير، حشد نيوسوم عدة آلاف من الجنود للمساعدة في أعمال الإغاثة خلال الحرائق المدمرة التي هددت لوس أنجلوس.
مع تصاعد التوترات بين كاليفورنيا وإدارة ترمب بشأن الهجرة، ظهرت جبهة معركة محتملة أخرى بشأن الضرائب، وبدأ الخلاف بتقارير تفيد بأن إدارة ترمب تدرس خفض تمويل نظام جامعات كاليفورنيا، أكبر نظام للتعليم العالي في البلاد، إذ يضم حوالي 12 % من إجمالي الطلاب المسجلين في الولايات المتحدة، وردًا على ذلك، كتب الحاكم جافين نيوسوم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كاليفورنيا تُقدم للحكومة الفيدرالية ضرائب تزيد بنحو 80 مليار دولار عما تتلقاه في المقابل، وربما حان الوقت لقطع ذلك".
الولاية المانحة، هي الولاية التي تقدم ضرائب للحكومة الفيدرالية أكثر مما تتلقاه في المقابل، وأكبر هذه الولايات، بلا منازع، هي كاليفورنيا، وفقًا لبيانات الضرائب، وفي عام 2024، قدم سكان كاليفورنيا وشركاتها إيرادات ضريبية بقيمة 692 مليار دولار للحكومة الفيدرالية، في المقابل، حصلت الولاية على 609 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي، ما ترك فجوةً قدرها حوالي 83 مليار دولار، وفقًا لمركز كاليفورنيا للميزانية والسياسات، وهو مركز أبحاث مستقل.
وردًا على منشور نيوسوم بخصوص مقاطعة مدفوعات الضرائب الفيدرالية، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الحاكم "يهدد بارتكاب تهرب ضريبي إجرامي"، وكتب بيسنت: "خطته: الاحتيال على دافعي الضرائب الأميركيين وترك سكان كاليفورنيا يتحملون الضرائب الفيدرالية غير المدفوعة"، وأضاف بيسنت: "بدلاً من ارتكاب جريمة التهرب الضريبي، ينبغي على الحاكم نيوسوم أن يفكر في خطة ضريبية لكاليفورنيا تتبع نموذج تخفيضات الضرائب التي فرضها ترمب وتخفف العبء الضريبي الباهظ على الولاية للسماح للأسر بالاحتفاظ بمزيد من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس".
في عام 1992، أيد الرئيس جورج بوش الأب دعوة حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لنشر أفراد الحرس الوطني لقمع أعمال الشغب في جنوب وسط لوس أنجلوس، والآن، عادت القوات إلى شوارع لوس أنجلوس، لكن هذه المرة ليس بناءً على طلب الحاكم، والواقع، أن قرار ترمب الأحادي بتولي السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني يضع الرئيس في مواجهة مع ولاية كاليفورنيا، والأهم من ذلك، مع ولاية قاومت باستمرار أجندته المناهضة للهجرة، ويرى الكثيرون أن نيوسوم مرشح محتمل لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
السؤال الآن: هل هناك سابقة لذلك؟ نعم، إذ أن قانون التمرد، الذي سُن عام 1807، وعُدل عدة مرات، يُخول الرئيس استدعاء الحرس الوطني في أوقات الأزمات أو الحروب لدعم قوات الولايات والقوات المحلية، وقد دُوِن هذا في الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، الذي يُفصل قوانين البلاد، وفي عام 1871، عُدل القانون ليسمح تحديدًا باستخدام الحرس الوطني لحماية الحقوق المدنية للأميركيين السود، ولطالما وجهت انتقادات قانونية إلى قانون التمرد، على أساس أن لغته غامضة للغاية وعرضة لسوء الاستخدام.
في الماضي، استند الرؤساء الأميركيون السابقون، دوايت د. أيزنهاور، وجون إف. كينيدي، وليندون ب. جونسون، إلى مواد مختلفة من القانون لحماية الحقوق المدنية، لا سيما ضد الولايات التي تُمارس الفصل العنصري، وبينما يُفترض أن يتضمن القانون موافقةً بين الحاكم والرئيس، فإنه لا يشترط ذلك، ويبرز مثالان على ذلك، ففي 11 يونيو 1963، أصدر جون ف. كينيدي الأمر التنفيذي رقم 11111 بتعبئة الحرس الوطني لحماية إلغاء الفصل العنصري في جامعة ألاباما، على عكس رغبة حاكم ألاباما جورج والاس.
أدى إصرار والاس على منع تسجيل الطالبين السود، فيفيان مالون وجيمس هود، إلى إثارة ضجة إعلامية عندما أغلق والاس مدخل الجامعة، وساندت سلطات إنفاذ القانون المحلية الحاكم. ومع تحدّي ولاية ألاباما للقانون الفيدرالي، لم ير كينيدي بديلاً سوى نشر الحرس، وبعد أقل من عامين، في مارس 1965، نشر ليندون جونسون الحرس الوطني مرة أخرى في ألاباما، متجاوزًا الحاكم والاس، وفي فبراير، قتل شرطي في بلدة ماريون ناشطًا شابًا في مجال حقوق الناخبين، جيمي لي جاكسون.
ألهم هذا الحادث، إلى جانب العديد من الهجمات العنيفة التي شنتها الشرطة المحلية على نشطاء تسجيل الناخبين في سيلما، سلسلة من المسيرات دعماً لقانون حقوق التصويت لعام 1965، وعشية المسيرة من سيلما إلى مونتجمري، بلغت التوترات بين الشرطة المحلية ومتظاهري الحقوق المدنية ذروتها، وقاد نشطاء الحقوق المدنية، بمن فيهم مارتن لوثر كينج الابن، مسيرةً من سيلما إلى مونتجمري في ألاباما، في مارس 1965، لدعم الحق في التسجيل الآمن للناخبين، وردًا على ذلك، تجاوز جونسون والاس واستدعى الحرس الوطني لضمان حقوق الأميركيين "في السير بسلام وأمان دون إصابة أو خسارة في الأرواح من سيلما إلى مونتجمري".
تُعد شرطة لوس أنجلوس ثالث أكبر قوة شرطة في الولايات المتحدة، حيث تضم ما يزيد قليلاً عن 9000 ضابط مُحلف، ورغم تقلص أعدادها في السنوات الأخيرة، إلا أنها استجابت للاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن نيوسوم سيتردد في استدعاء الحرس الوطني إذا لزم الأمر، وقد فعّل ترمب قانون التمرد لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك، وللحرس الوطني تاريخ مُعقد في التعامل مع الاضطرابات المدنية، والوضع الحالي يتناقض تمامًا مع الماضي، ويثير تساؤلاتٍ جدية مدى حول شرعيته.
ليست هذه أحدث خطوة من إدارة ترمب لإخضاع كاليفورنيا، ففي أوائل يناير، هدد ترمب بحجب المساعدات الفيدرالية لإعادة الإعمار بعد حرائق الغابات، وفي الأشهر الماضية، هدد ترمب بسحب جميع التمويل الفيدرالي للولاية عقابًا لها على موقفها من الاحتجاجات الجامعية وإشراك الرياضيات المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، وعلى عكس أسلافه، لم يحشد ترمب الحرس الوطني لحماية الحقوق المدنية في مواجهة قوة شرطة معادية، بل يبدو أنه يستخدم ذلك كوسيلة ضغط لتقويض خصم سياسي يرى أنه يعيق أجندته السياسية، وبالمختصر، يريد ترمب من هذا التصرف تصعيد سياسي وليس عسكري، ونعتقد أن التحايل على صلاحيات حاكم الولاية على الحرس الوطني بهذه الطريقة ليس له سابقة، ويُنذر بمرحلة جديدة في صراع ممتد بين الرئيس وحاكم ولاية كاليفورنيا.
يحث زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس، المشرعين على التحرك بسرعة لدعم محور الأجندة التشريعية للرئيس ترمب، حيث يعتبرون أن الاحتجاجات المستمرة بشأن الهجرة في لوس أنجلوس تضيف إلحاحًا إلى الجهود المبذولة لتأمين موارد إضافية لأمن الحدود، ويعتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن التشريع، الذي يتناول أولويات ترمب في الضرائب والطاقة والهجرة، يوفر التمويل الضروري لتأمين الحدود، ويصف الجمهوريون التشريع بأنه "مشروع قانون ضخم وجميل".
وقال رئيس مجلس النواب "إن الفوضى التي تحدث في لوس أنجلوس هي سبب آخر يجعلنا بحاجة إلى تمرير مشروع القانون الكبير الجميل على الفور"، وتعهد بأن الكونجرس سيدعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الذين "يقاتلون للحفاظ على سلامة الأميركيين ضد الأجانب غير الشرعيين واليسار المتطرف"، ويمول مشروع القانون "الكبير والجميل" للرئيس ترمب مليون عملية ترحيل سنوية على الأقل، ويُعين 10 آلاف موظف جديد في إدارة الهجرة والجمارك، و5 آلاف ضابط جمارك، و3 آلاف عميل جديد في حرس الحدود.
أصبح التشريع الآن بين يدي مجلس الشيوخ بعد أن وافق عليه مجلس النواب بفارق ضئيل الشهر الماضي بعد أسابيع من الخلافات الحزبية حول بنوده، ورغم أن الجزء الأكبر من التمويل المخصص في التشريع يُخصص لتخفيضات الضرائب، فإنه يشمل أيضًا موارد تهدف إلى تعزيز أمن الحدود والدفاع عنها، ويوفر 46.5 مليار دولار للجدار الحدودي، و4.1 مليارات دولار لتوظيف عناصر حرس الحدود وغيرهم من الموظفين، وأكثر من ملياري دولار لمكافآت التوقيع والاحتفاظ بالعناصر، كما يفرض رسومًا إضافية قدرها 1000 دولار على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

كيفن روبرتس والعصر الذهبي لأميركا

هل الولايات المتحدة الأميركية بالفعل على عتبات عصرٍ ذهبيّ جديد، يتّسق والشعار الذي رفعه الرئيس دونال ترمب MAGA أو جعل أميركا عظيمة مرة أخرى؟ نهار الخامس من يوينو/ حزيران الجاري، ألقى كيفين روبرتس رئيس مؤسسة التراث الأميركية، خطابًا في مؤتمر أكاديمية الفلسفة والآداب في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، ينبغي التوقف أمامه بعناية، لا لما وَرَد فيه من خطوط طول وعرض تتقاطع بين ماضي أميركا وحاضرها وربما مستقبلها فحسب، ولكن بسبب صاحب الخطاب نفسه وأهميته على الصعيد الفكري الأميركي في ولاية ترمب الثانية بنوع خاص. من هو كيفين روبرتس بادئ ذي بدء؟ المؤكد أنه عقل مركز التراث الضارب، وقيادته في وقت مثير جدًّا أميركيًّا وعالميًّا، ويبدو الرجل وكأنه قابضٌ على جَمْر ربما أخطر مشروع في تاريخ أميركا في القرن الحادي والعشرين، أي مشروع 2025. والثابت أن كيفين روبرتس في حاجة إلى قراءات معمقة، فهو الرجل الخفي الذي يحلم على ضوء الفجر، بحسب مؤلفه الأخير والخطير، حيث تمتلكه رؤى لحرق واشنطن الحالية، والسعي في طريق واشنطن مغايرة من حيث العقل والنقل للوصول إلى أميركا مختلفة. مهما يكن من أمر شخص روبرتس، فإن ما أشار إليه في خطابه الأخير ربما هو ما يستحق المشاغبة الفكرية والسياسية، والتساؤل عن حقيقة ما قاله من عدمه. يعترض روبرتس على الذين كانوا يتقَوَّلون بأن أميركا في طريقها إلى التفكيك والانهيار، أو أن شعبها منقسم ومؤسساتها منهارة للغاية، ويتوقف بنوع خاصٍّ عند أولئك الزاعمين أن الأساس الأخلاقي متداعٍ إلى حدٍّ لا يمكن التعافي منه أبدًا. يحاجج روبرتس بأن أميركا في 2025 عائدة بقيادة ترمب، وأنها ليست في حالة تراجع ويأس بل في الساعات الأولى المنعشة من التجديد الوطنيّ. عطفًا على ذلك يقطع بأن البلاد والعباد يشهدون فجر عصر ذهبي، ليس بفضل رجل واحد، أي ترمب، وإن كان يرى أنه قدم نفسه ككبش فداء، بهدف هدم حصن الطبقة الحاكمة، بل بفضل ما تتيحه هذه اللحظة من إمكانية العودة ليس فقط إلى القوة أو الرخاء أو السيادة بل إلى الأمور الدائمة من الثوابت الأميركية. هل هناك بالفعل صحوة شعبوية أميركية داخلية، لا تتسم بملامح ومعالم اليمين المتشدد أو المتطرف، وإنما بالحفر عميقًا في روح أميركا الآباء المؤسسين؟ يقطع روبرتس بأن أميركا تشهد لحظات مفصلية في ظلّ انهيار من يسمّيه "التكنوقراطية الليبرالية"، ويرى أن واشنطن تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة أو بالأحرى قديمة جديدة. ماذا يعني الرجل الذي يقف على رأس هذه المؤسسة التي باتت تعتبر حجر زاوية إدارة ترمب الحالية؟ من الواضح أنه يشير إلى الفكرة والرغبة في تجديد الجمهورية الأميركية، لا من خلال المصطلحات الإدارية أو التوجهات النيوليبرالية، بل عبر مبادئ النظام الأخلاقيّ، والحكم الذاتيّ، والهدف الوطنيّ، والكرامة الإنسانية. ينظر روبرتس إلى الماضي الأميركي عبر العقود الأخيرة الفائتة نظرة سلبية للغاية، ذلك أنه يعتبر ما كان "عصر مظم وعصر انقلاب". يبرر ذلك بأنه لعقود طويلة بيعت كذبة مفادها أن النمو الاقتصادي وحده كفيل بدعم الأمة، وأن الحرية قادرة على البقاء من دون فضيلة، وأن الأسس الثقافية قابلة للتضحية، ما دامت أسواق الأسهم ترتفع، والناتج المحلي الإجمالي يرتفع. يعترض روبرتس جذريًّا على مفاهيم سادت طويلًا قيل فيها إن الحرية تعني التعبير عن الذات، لا الحكم الذاتيّ، وأن السوق هو الذي سيربي الأطفال، وأنه ما دامت التقارير الفصلية قوية، فالوطن قويّ. تحمل كلمات روبرتس بالفعل على نقد الذات الأميركية لا جلدها، ويتوقف بنوعٍ خاصٍّ عند حجر الركن الأهم في أي مجتمع ناجح أي الأسرة. يعود بنا روبرتس على ما قالته الخبيرة الاقتصادية روياك موريس عام 1998، من أن "لا الحكومة ولا السوق بديل عن الأمهات والآباء". هذه هي الحقيقة التي تجاهلها التكنوقراط ورفضها الليبراليون الجدد. للذين يتساءلون لماذا انحدرت أميركا، فإن صميم الانحدار الوطني، والتآكل الاقتصادي والانهيار القيمي والأخلاقي، إنما يعزى إلى العائلات الأميركية التي تآكلت أولاً، بسبب ما تتعرض له المؤسسات التي تساهم في تكوين رجال ونساء ذي شخصية قوية، الكنيسة والأسرة والمدرسة والحيّ، هذه جميعها هناك من عمل جاهدًا على تفكيكها عمدًا. هل هذه المنظومة المهترئة بحسب روبرتس تواجه الآن وقت الحساب وعصر الانقلاب على الانقلاب المظلم السابق؟ يقطع الرجل الذي يوسوس في أذن سيد البيت الابيض بأنه قد أعيد رسم الخريطة السياسية للحزب الجمهوري، واليوم أصبح الأميركيون من الطبقة العاملة، رجال ونساء مدن الصلب، والمجتمعات الزراعية، والمقاطعات الجنوبية ومنصات النفط، في قلب الحراك السياسي الأميركي الساعي للنهضة الأميركية المتجددة، أما النخبة من الإداريين المحترفين، الذين ادّعوا يومًا ما أنهم يتحدثون باسمهم، فقد وجدوا أنفسهم الآن مشردين إلى الأبد. هل ما تشهده الولايات المتحدة في ظِلّ الـ"ماجا" هو نوع من أنواع التحولات في التحالفات؟ بالقطع لا، بل إعادة تعريف جذرية للهدف السياسي الذي تسعى الولايات المتحدة الأميركية وراءه، وعبر قيادة الرئيس ترمب تستعيد أميركا شغفها بالعمل والإنتاج والاستقلال، وتستعيد القيام بالأمور الصعبة، وتشهد عودة إلى اقتصاد وافر يخدم الشعب الأميركي. يقدم لنا روبرتس في حقيقة الأمر ما يقارب الرؤى اليوتوبية بأكثر مما تعرفه الولايات المتحدة من براغماتية ضاربة جذورها في أعماقها، فهو يؤكد أن الوفرة التي يتحدث عنها ليست مادية فحسب، إنها ليست مجرد طاقة ونطاق ترددي وسرعة توصيل. إنّها ليست مجرد أحدث وأروع نسخة من الذكاء الاصطناعيّ... ماذا إذن؟ أجندة الوفرة الحقيقة التي يراها روبرتس، تبدأ من عند الإيمان وتمتد عبر العائلة والعبادة إلى دوائر السيادة والتضحية. إنها وبحسب تعبيره الوفرة التي تبني المنازل لا البيوت المهجورة، الوفرة التي تكرم الأطفال، لا ذوي الدخل المزدوج، والتي تعيد بناء المؤسسات المحلية وتحترم كرامة الأسر العاملة. المثير جدًّا أنه في نهاية خطاب كيفين روبرتس، انتقل الرجل إلى منطقة فكرية مغايرة، عنوانها "انتهت أيّام اللعب الدفاعيّ"، وأقر بأنه حان الوقت للهجوم بجرأة لتحدي مؤسسات التيارات الظلامي في الداخل الأميركي، والتفوق عليهم تعليميًّا وإعلاميًّا، قانونيًّا ومجتمعيًّا، وكشف أكاذيبهم، وتحطيم أصنامهم، وبناء نظام أخلاقيّ وسياسيّ واقتصاديّ يعكس إرادة الشعب وحقائق الطبيعة وسَيّدها الكونيّ. يعتبر روبرتس أن مهمة أميركا اليوم تتمحور حول فكرة إنقاذ الحضارة الغربية واستعادة ما فقدته، بل أيضًا ما لم يتحقق بالكامل أبدًا. إلى قراءةٍ قادمة مكمّلة ومتمّمة بإذن الله.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

«الديمقراطيون».. دعوة إلى اليقظة

بعد بضعة أشهر من الهزيمة المريرة التي مني بها الديمقراطيون في انتخابات 2024، عقد الحزب اجتماعاً للجنة التنفيذية. وبدلاً من إجراء النظر ملياً في أسباب الأداء الضعيف، تحول الاجتماع إلى مهرجان من التهاني الذاتية: «لقد عقدنا أفضل مؤتمر على الإطلاق». «لقد جمعنا تبرعات أكثر من أي وقت مضى». «كان لدينا أفضل فريق وأفضل تعاون بين البيت الأبيض وحملة هاريس والحزب». وعندما رفعت إحدى القيادات الحزبية يدها لتُذكّر الجميع بأننا «خسرنا»، وأشارت إلى أن الحزب بحاجة لإجراء «تشريح» لمعرفة ما الذي حدث، قوبلت فكرتها بالغضب. «ماذا تقصدين بتشريح؟ لسنا موتى!» صحيح أن الحزب لم يمت، لكن أداءه في عام 2024 كان ضعيفاً. فقد خسر البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، وتشير الاستطلاعات الآن إلى أن «الديمقراطيين» لديهم أدنى مستويات التأييد الشعبي في تاريخهم الحديث. وعلى الرغم من رفضهم لفكرة «التشريح»، إلا أن تقارير صحفية ظهرت خلال الأشهر الماضية تتضمن نصائح من «مسؤولين حزبيين ديمقراطيين» حول ما يجب أن يفعله الحزب للمضي قدماً، بالإضافة إلى دراسات كلّفت بها بعض جهات الحزب لتحليل هزيمة 2024. الرأي السائد هو أنه على «الديمقراطيين» التحول نحو «الوسط»، والتخلي عن الأفكار السياسية «الراديكالية» أو «اليسارية». تكمن المشكلة في هذا التقييم في شقين. أولاً، معظم المسؤولين الذين يقدمون هذه النصائح أو الجهات التي تم تكليفها بالدراسات (التي قيل إن تكلفتها بلغت 30 مليون دولار) هم أنفسهم من تسببوا في المأزق الذي يجد «الديمقراطيون» أنفسهم فيه الآن. إنهم لا يفهمون الناخبين الذين خسروهم أو ما يجب فعله لاستعادتهم. ثانياً، إن تعريفاتهم لـ«الوسطية» و«اليسارية» مفبركة لخدمة تحيزاتهم الخاصة. ليس كافياً أن نقول: «علينا التوقف عن اليقظة المفرطة، وأن نركز بدلاً من ذلك على ما يهم الناخبين»، خاصة عندما لا يعرفون حقاً ما الذي يهم الناخبين. لسنوات، جادل هؤلاء المستشارون بأنه على «الديمقراطيين» الاتجاه نحو «مركز» السياسة الأميركية، والذي يعرّفونه كمزيج من السياسات الاقتصادية/المالية ذات الميول المحافظة، وبعض السياسات الاجتماعية ذات الميول الليبرالية (وليس جميعها). لم تكن هناك رؤية شاملة لهذا المزيج من الأفكار، وغالباً ما وجد المرشحون الذين استمعوا لهؤلاء المستشارين أنفسهم في مأزق وهم يحاولون إرضاء الناخبين دون رسالة متماسكة. في حين ركّز «الجمهوريون» قبل ترامب على شعار ريجان المتمثل في خفض الضرائب وتقليص دور الحكومة، كان «الديمقراطيون»، عند سؤالهم عن مواقفهم، يكتفون بسرد سلسلة من القضايا (الإجهاض، العدالة الاجتماعية، البيئة، الهجرة، الأسلحة، إلخ)، تاركين للناخبين مهمة التمييز بين الحقيقة والخيال. ولأن شعار الجمهوريين «حكومة أصغر، ضرائب أقل» لم يُفضِ إلا إلى زيادة تفاوت الدخل وتهديد الرفاه الاقتصادي لمعظم الناخبين، فقد تجنبوا الخوض في تفاصيل هذه القضايا، وسعوا بدلاً من ذلك إلى صرف انتباه الناخبين من خلال تضخيم أحد مواقف «الديمقراطيين» تجاه القضايا الاجتماعية: «الديمقراطيون يريدون حدوداً مفتوحة». «الديمقراطيون متساهلون مع الجريمة». «الديمقراطيون يريدون إلغاء الشرطة». وفي كل مرة ينصب فيها الجمهوريون هذه الفخاخ، يقع فيها «الديمقراطيون»، وينشغلون بهذه القضايا بدلاً من تطوير رسالة شاملة تصل إلى أغلبية الناخبين. قبل خمسة وعشرين عاماً، شاركت في تأليف كتاب مع شقيقي «جون زغبي» بعنوان: «ما الذي يفكر فيه الأميركيون من أصول عرقية حقاً؟»، استند إلى استطلاعات أجرتها شركة جون لقياس مواقف الناخبين من عدة مجموعات عرقية في الولايات المتحدة: الإيطاليون، العرب، اللاتينيون، الآسيويون، اليهود، والأفارقة. وعلى الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين هذه المجموعات، إلا أن ما ظهر جلياً هو أن مواقفهم كانت متقاربة في عدة قضايا. كانت أغلبية قوية من جميع المجموعات فخورة بجذورها، وترتبط عاطفياً بتراثها، وبالروابط العائلية، والمدن التي ينتمون إليها. وكان هذا صحيحاً بالنسبة للمهاجرين والمولودين في أميركا على حد سواء. وعلى خلاف «حكمة» المستشارين، أيدت جميع هذه المجموعات سياسات اقتصادية/مالية تقدمية. على سبيل المثال، أغلبية ساحقة تتراوح من 85% إلى 95% أرادت من الحكومة الفيدرالية: المساعدة في تمويل التأمين الصحي، ورفع الحد الأدنى للأجور، وفرض عقوبات على الملوثين، ومعارضة نظام ضريبي تنازلي، وتعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ودعم التعليم العام. كما طالبت أغلبية كبيرة بـ: إصلاح تمويل الحملات الانتخابية، ومراقبة الأسلحة، وحظر أميركي أحادي الجانب على تجارب الأسلحة النووية. أما في القضايا الاجتماعية، فقد أظهرت مواقف هذه المجموعات قدراً أكبر من التعقيد والتنوع. إذ دعمت أغلبية أصغر - ولكن لا تزال أغلبية - عقوبة الإعدام، وتقييد الإجهاض، والقسائم المدرسية، ومعارضة التفضيلات العرقية في التوظيف. في الواقع، «الوسط» لا يعني أن تكون أكثر اعتدالاً في القضايا الاقتصادية وأكثر ليبرالية في القضايا الاجتماعية، لأن السياسات الاقتصادية التقدمية تحظى بدعم يقارب 9 من كل 10 ناخبين، وهي الأساس لبناء حزب يتمتع بأغلبية. وفي الوقت ذاته، بدلاً من تجاهل أو إهانة أو رفض التعامل مع الناخبين ذوي الآراء المختلفة في القضايا الاجتماعية، يجب على «الديمقراطيين» أن يناقشوا هذه القضايا داخل الحزب بشكل محترم. الدرس الذي يجب أن يتعلمه «الديمقراطيون» هو أن «اليسار» لا يُعرَّف أساساً من خلال الموقف من القضايا الاجتماعية. بل، وعلى عكس «الجمهوريين»، يجب على «الديمقراطيين» أن يعرفوا أنفسهم بأنهم الحزب الذي يفهم الدور الإيجابي للحكومة في خلق اقتصاد وبرامج توفر الوظائف والفرص للعائلات من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة - من السود، والآسيويين، واللاتينيين، والبيض من أصول عرقية مختلفة. وعندما لا يتبنون هذه الاهتمامات فإنهم يتركون هذا المجال للجمهوريين، الذين - رغم سياساتهم الرجعية الفظيعة - يدّعون الآن أنهم يمثلون الطبقة العاملة، ويتهمون الديمقراطيين بأنهم يمثلون النخبة فقط. هذا لا يعني أن على «الديمقراطيين» التخلي عن التزامهم تجاه مجموعة القضايا الاجتماعية والثقافية التي لطالما اعتبرها قادة الحزب أساسية لمجتمع «ديمقراطي» متنوع. لكن لا يجب أن تكون هذه القضايا هي ما يُعرّف الحزب. لكي يفوز «الديمقراطيون»، عليهم أن يستعيدوا تاريخهم كحزب فرانكلين روزفلت، وليندون جونسون، وجو بايدن وبيرني ساندرز. أن يكونوا الحزب الذي يؤمن بدور الحكومة في رفع من هم بحاجة للمساعدة، وتوفير الدعم للطبقة العاملة والوسطى من جميع الخلفيات العرقية والإثنية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى قائمة حظر السفر

أظهرت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق حظر سفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس ترامب قرارا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب" ومن تهديدات أخرى للأمن القومي. وجاء القرار في إطار حملة على الهجرة أطلقها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية إلى السلفادور إضافة إلى محاولات لحرمان بعض الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعات الأمريكية وترحيل آخرين. وفي مذكرة دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت الوزارة مخاوف بشأن البلدان المعنية وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. وقالت المذكرة التي صدرت مطلع الأسبوع "حددت الوزارة 36 دولة تشكل مصدرا للقلق وقد يوصى بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تف بالمتطلبات المعيارية القائمة خلال 60 يوما". وصحيفة واشنطن بوست هي أول من نشر عن تلك المذكرة. ومن بين المخاوف التي طرحتها وزارة الخارجية في المذكرة افتقار تلك الدول لحكومات تتمتع بالكفاءة أو السلطات المتعاونة معها لإنتاج وثائق هوية يعتمد عليها وموثوقة. وأشارت الوثيقة إلى أن من المخاوف الأخرى هي "التشكك في أمن" عملية إصدار جوازات السفر في بعض تلك الدول. وأشارت المذكرة إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوز مواطنوها مدة الإقامة المسموح لهم بها في الولايات المتحدة. ومن الأسباب الأخرى للقلق التي ذكرتها الوثيقة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة أو في أنشطة معادية للسامية أو مناهضة لأمريكا. وأشارت المذكرة إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على كل الدول المذكورة. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية "نعيد تقييم سياساتنا باستمرار لضمان سلامة الأمريكيين والتزام الأجانب بقوانيننا" لكنه أحجم عن التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة. وأضاف "وزارة الخارجية ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عمليات منح التأشيرات". ومن بين الدول التي قد يشملها الحظر الإضافي كليا أو جزئيا إذا أخفقت في الامتثال للمعايير خلال 60 يوما مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنجولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية والجابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي. وستشكل إضافة 36 دولة توسيعا كبيرا للحظر الذي دخل حيز التنفيذ على 12 دولة في وقت سابق من هذا الشهر وشمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونجو وغينيا الاستوائية وهايتي. كما فرض الحظر قيودا جزئية على دخول مواطنين من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا. وخلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرا على دخول القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسة خضعت لمراجعات عديدة قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.