مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يرفض تخفيض ميزانيته

عارض مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، كاش باتيل، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء بشأن اقتراح الميزانية الذي يدعو إلى خفض كبير في تمويل المكتب، قائلا للمشرعين: «نحن بحاجة إلى أكثر مما تم اقتراحه».
ويقترح مشروع ميزانية عام 2026، الذي أعلن عنه يوم الجمعة، تقليص تمويل المكتب بأكثر من 500 مليون دولار، في إطار ما وصفه البيت الأبيض بأنه رغبة في «إصلاح وتبسيط» المكتب، وتقليص «المهام غير المرتبطة بإنفاذ القانون والتي لا تتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترمب». وحذر باتيل من أن مثل هذا الخفض سيضر بقدرة المكتب على إعادة توجيه أولوياته نحو التركيز على الجرائم العنيفة.
وعندما سئل خلال جلسة للجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب عن الوظائف التي قد يضطر المكتب إلى الاستغناء عنها إذا تم تنفيذ هذا التخفيض في التمويل، أجاب باتيل: «في الوقت الحالي، لم ننظر في من يجب الاستغناء عنه. نحن نركز جهودنا على كيفية تجنب تلك التخفيضات من خلال القدوم إلى هنا وإيضاح أنه لا يمكننا أداء مهمتنا بميزانية تعود لمستوى عام 2011».
وضغطت النائبة الديمقراطية من كونيتيكت، روزا ديلورو، على باتيل لتقديم تفاصيل، قائلة: «هذه ميزانيتكم. لا بد أن تكون لديكم فكرة عما ترغبون في تمويله أو عدم تمويله، أو أين يمكنكم إجراء تخفيضات أو لا، وأن تقدموا هذه المعلومات إلى مكتب الإدارة والميزانية». ورد باتيل قائلا: «هذه الميزانية المقترحة ليست من قبل الـ (إف بي آي)». وأضاف: «الميزانية التي قدمتها أنا تهدف إلى تغطيتنا بـ 11.1 مليار دولار، مما لن يضطرنا إلى إلغاء أي وظائف».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 29 دقائق

• العربية

تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأميركي تربك الأسواق ومخاوف من أزمة عالمية

شهدت سوق السندات الأميركية تقلبات لافتة يوم الاثنين، بعد أن دفع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز المستثمرين إلى بيع واسع النطاق، قبل أن يتدخل المشترون لاقتناص الفرص، مما خفف من حدة التراجع. انخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بنقطتين أساس ليصل إلى 4.9% بعد أن ارتفع سابقاً بتسع نقاط أساس ليصل إلى 5.03%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وانخفضت عوائد جميع آجال الاستحقاق بشكل طفيف في تعاملات ما بعد الظهيرة في نيويورك بعد أن محو الزيادات السابقة. وظل الدولار ضعيفاً مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، بعد أن ارتفع اليورو بأكثر من 1% ليصل إلى 1.1288 دولار. أعلنت موديز يوم الجمعة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتُصبح آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تُزيل التصنيف الممتاز عن الاقتصاد الأميركي، بعد ستاندرد آند بورز في 2011 وفيتش في 2023. وبررت موديز قرارها بتفاقم العجز المالي الأميركي، محملة المسؤولية للإدارات المتعاقبة والكونغرس، في ظل غياب مؤشرات على تحسن الوضع المالي. لم تقتصر تداعيات خفض التصنيف على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والمملكة المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد الإنفاق الحكومي عالمياً. وفي اليابان، صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أن الوضع المالي لبلاده "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى عمق الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ميزوهو الدولية، جوردان روتشستر: "لن أبالغ في التأكيد على أهمية هذا التخفيض - ولكنه يضيف إلى موضوع "إزالة الدولرة" الذي كان قائماً بالفعل". ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى سبع نقاط أساس إلى 3.11%، بينما سجلت أسعار الفائدة المماثلة على الديون الإيطالية والفرنسية والبريطانية زيادات أيضاً. قاموا لاحقاً بتقليص هذه التحركات. وفي الولايات المتحدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساسيتين لتصل إلى 4.46% بعد أن ارتفعت سابقاً إلى 4.56%. يوم الجمعة، أصبحت موديز آخر شركة تصنيف ائتماني رئيسية من بين ثلاث شركات تصنيف ائتماني رئيسية تُلغي تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة الأولى. كانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني أول من فعل ذلك في عام 2011، وتبعتها فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2023 - وكلاهما يُصنّف الولايات المتحدة عند AA+. الدين الأميركي عند مستويات حرجة بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يصل الدين الأميركي إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع عجز سنوي يقترب من 2 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي. وتتوقع موديز أن يتسع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية، وضعف الإيرادات. رغم الضجة، يرى بعض المحللين أن تأثير الخفض سيكون محدوداً. يقول مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في UBS: "نعتبر هذا الخفض مخاطرة معنوية أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في الأسواق"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". كما أشار ألفونسو بيكاتيلو، من Palinuro Capital، إلى أن السندات الأميركية ستظل مقبولة لدى البنوك وصناديق التقاعد، لأن التصنيفات بين AAA وAA- تُعامل بنفس الطريقة في معايير بازل. زاد الوضع تعقيداً بعد أن مررت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق ضخمة مدعومة من الجمهوريين، تتضمن تخفيضات سريعة في برنامج "ميديكيد" الصحي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية. بينما أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المشرّعين في وقت سابق من هذا الشهر أن قدرة وزارته على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الدين الفيدرالي قد تُستنفد في أغسطس. ومع ذلك، قلّل من شأن المخاوف الأخيرة بشأن الدين الحكومي، وقال إن موديز "مؤشر متأخر". يرى بعض الاستراتيجيين، مثل سيمون فلينت من بلومبرغ، أن الخطر الحقيقي يكمن في إعادة تسعير مفاجئة وغير خطية لسوق السندات الأميركية، خاصة في ظل تآكل المعايير المؤسسية واستمرار الانزلاق المالي. الدولار تحت الضغط.. و"إزالة الدولرة" تعود للواجهة تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.7%، وسط حديث متجدد عن تسارع اتجاه "إزالة الدولرة"، خاصة مع استمرار المخاوف من العجز المالي الأميركي، وتزايد التوجه نحو تنويع الاحتياطيات العالمية. عمالقة إدارة الأصول يطلقون صيحات التحذير حققت الأسهم الأميركية مكاسب طفيفة خلال تداولات الليلة الماضية، حيث تجاوز المستثمرون تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. ويمتد هذا التخفيض في الأسواق من الأسبوع الماضي على خلفية الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين. لكن ثمة غيوم سوداء تلوح في الأفق. لا يزال تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني يُسيطر على سوق السندات، حيث تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً 5% يوم الاثنين، ليصل إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2023. وحذر الملياردير راي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، من أن انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يُقلل من شأن التهديد الذي تواجهه سندات الخزانة الأميركية، قائلاً إن وكالة الائتمان لا تأخذ في الاعتبار خطر قيام الحكومة الفيدرالية بمجرد طباعة النقود لسداد ديونها. كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، من أن الأسواق متراخية للغاية بشأن الرسوم الجمركية، ويتوقع انهيار نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع سحب الشركات لرؤوس أموالها أو خفضها لتوقعاتها وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.

المربع نت

منذ ساعة واحدة

• المربع نت

جنرال موتورز توقف شحنات جميع سياراتها للصين

المربع نت – انضمت جنرال موتورز لفورد وتيسلا في الإعلان عن إيقاف جميع شحنات سياراتها للصين من الولايات المتحدة بدون تحديد موعد لاستئناف هذه الشحنات مرة أخرى. الخبر مفاجئ لأنه يأتي بعد إعلان الصين والولايات المتحدة عن صفقة لتعليق معظم الضرائب الجمركية لمدة 90 يوماً مع بدء مفاوضات جادة بين الطرفين لحل الإشكاليات التجارية. بموجب الصفقة الأخيرة، قررت أمريكا خفض الضرائب الجمركية على جميع المنتجات الصينية المستوردة من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الأمريكية من 125% إلى 10% بشكل مؤقت. ولكن يبدو أن صناعة السيارات تظل متشككة بقوة في العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا وقدرتهما على التوصل لحلول مقنعة ومرضية، بدلالة رفض فورد وتيسلا حتى الآن لاستئناف الشحنات للصين. من أهم سيارات جنرال موتورز المتأثرة بالحرب التجارية وقرار وقف الشحن هي شيفروليه تاهو وجي ام سي يوكن، وهي موديلات تواجه ضرائب خاصة إضافية في الصين بسبب استخدامها لمحركات بنزين كبيرة. اقرأ أيضاً: جي إم سي يوكن 2025 الجديدة وش اللي يميز الجيل الجديد؟ وحلقة جديدة من جديد السيارات شاهد أيضاً:

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

اليابان لن تتسرّع في إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأنه لا تغيير في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية، مؤكداً أن بلاده لن تتسرع في إبرام اتفاقية تجارية إذا كان ذلك يُهدد مصالحها. وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي دوري: «لا توجد أي تغييرات في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية... إن سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة، وتلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، أمر مؤسف. لا يوجد أي تغيير في موقفنا المتمثل في السعي إلى مراجعة هذه الرسوم، أي إلغائها». وأضاف أكازاوا أن البلدَيْن عقدا محادثات تجارية على مستوى العمل في واشنطن يوم الاثنين. وأضاف أن جدول الجولة الثالثة من المفاوضات على المستوى الوزاري لم يُحدد بعد. وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن أكازاوا سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، التي من المحتمل أن تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير المحادثات، في حين سيغيب وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقاً لما ذكرته «كيودو» دون ذكر مصادرها. وفي الثاني من أبريل (نيسان)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على الكثير من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز)، ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن. وصرّح صانعو السياسات اليابانيون ومشرّعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة. وبينما كانت اليابان أول اقتصاد رئيسي يبدأ محادثات تجارية ثنائية مع واشنطن، كانت بريطانيا أول من أبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب. كما اتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية التي هددت بركود عالمي. ومع فشل الأمل الأولي في التوصل إلى اتفاق سريع، ذكرت صحيفة «نيكي» الأسبوع الماضي أن اليابان قد تخفّف من مطالبها إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية بدلاً من إلغائها. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«رويترز» بأن اليابان تدرس حزمة مقترحات للحصول على تنازلات أميركية، قد تشمل زيادة واردات الذرة والصويا من الولايات المتحدة، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش على السيارات المستوردة. وبالتوازي مع التطورات، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأنه يتوقع أن يستند أي اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف إلى وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه. وقال كاتو، في مؤتمر صحافي: «في اجتماعنا السابق، أكدنا أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق، وأن التقلبات المفرطة في تحركات العملات لها تأثير اقتصادي ومالي سلبي... وأتوقع أن يستند أي اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي إلى هذا الفهم»، مضيفاً أنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك سياسة العملة. ومن المتوقع أن يعقد كاتو وبيسنت اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة السبع الذي سيُعقد هذا الأسبوع في كندا. قال كاتو أيضاً إن اليابان تدرس بعناية تأثير قرار وكالة «موديز» الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في اقتصادها وأسواقها. وفي الوقت الذي تُجري فيه طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية منفصلة بشأن الرسوم الجمركية، تمت تنحية موضوع سعر الصرف الشائك جانباً ليناقشه وزيرا المالية. وأدى تركيز ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان لتعمدها الحفاظ على ضعف الين، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية. وبعد اجتماع سابق مع بيسنت في واشنطن الشهر الماضي، قال كاتو إنهما اتفقا على مواصلة الحوار «البناء» حول سياسة العملة، لكنهما لم يناقشا تحديد أهداف لها أو إطار عمل للتحكم في تحركات الين.