إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية إسطنها في المنوفية بتقديم الكفن

جانب من الصلح
هشام صلاح
تمكنت القيادات الأمنية والتنفيذية في قرية اسطنها بمركز الباجور في محافظة المنوفية من إنهاء خلاف بين عائلتين جعفر وحلاوة وذلك بسبب قضية قتل أحد أفراد العائلتين.
وقام الأهالي بتقديم الكفن لإنهاء الخلاف بين العائلتين والصلح بينهم، حيث عقدت مساء اليوم جلسة عرفية مهمة، تم خلالها التوصل إلى اتفاق صلح شامل بين عائلتي "جعفر" و"حلاوة" في قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لإنهاء خلافات استمرت لمدة عام ونصف بعد واقعة قتل مؤسفة.
تصدر وقف نزيف الدم تفاصيل الجلسة العرفية التي نظمها عقلاء القرية لتقريب وجهات النظر بين العائلتين، وتهدئة الأوضاع التي كانت على وشك الانفجار بسبب الخلافات المستمرة.
شهدت الجلسة حضور عدد من القيادات الأمنية، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والسياسية وكبار أهل البلد، الذين لعبوا دور الوساطة لإنهاء الخصومة التي نشأت بعد مقتل عادل شمس جعفر على يد أحد أفراد عائلة حلاوة إثر اشتباكات وتبادل إطلاق نار.
بنود الصلح
تضمنت الجلسة عدة بنود لإنهاء الخصومة، حيث التزمت عائلة "حلاوة" بدفع دية مالية قدرها مليون و250 ألف جنيه لعائلة "جعفر"، بالإضافة إلى تقديم "الكفن" تعبيرًا عن طلب العفو والمسامحة.
تأكيد إتمام الصلح بذبح خروف وسط تأمين أمني مكثف
نحر أحد أبناء عائلة "جعفر" خروفا تأكيدًا على إتمام الصلح ووقف نزيف الدم بين العائلتين، وسط حضور العشرات من أهالي القرية وتأمين مكثف من قوات الشرطة لمنع نشوب أي خلافات جديدة.
قال عضو مجلس شعب سابق وأحد الساعين للصلح هناء الليثي، إن المهمة كانت صعبة، لكن بفضل الله تم الاتفاق على إنهاء الخصومة، ورضيت جميع الأطراف ببنود الصلح.
نجحت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بالتعاون مع الأهالي والقيادات الدينية، في إنهاء الخصومة وإتمام الصلح بنجاح دون حدوث أي عقبات تعيق هذا الاتفاق.
تعهد جميع الأطراف وأهل القرية بالمحبة والسلام، وإغلاق صفحة الماضي بكل ما حملته من دماء، رغم معاقبة الجاني وقضاء فترة عقوبته بالسجن.
عمّت الفرحة أهالي قرية إسطنها بعد إتمام الصلح بين الطرفين وحقن الدماء، وإنهاء هذه الخصومة التي استمرت لفترة طويلة.
وتعود أحداث الواقعة الي عام ونصف سابق حيث تم قتل أحد أفراد عائلة حلاوة، وتم الحكم علي القاتل بالسجن 25 عاما لأحد المتهمين و15 عاما للمتهم الثاني.
شارك في الجلسة مساعد مدير أمن المنوفية والعميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور والرائد مصطفى عادل رئيس مباحث الباجور والنقيب أدهم هنداوي معاون المباحث، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية، وممثل لأوقاف المنوفية، وعشرات الأهالي وأقارب العائلتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 24 دقائق

• 24 القاهرة

التصريح بدفن سيدة أشعلت النيران في نفسها داخل مول بشبرا الخيمة

صرحت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية بدفن سيدة أنهت حياتها بإشعال النيران في جسدها بعد سكب مادة البنزين، وذلك داخل إحدى الشركات بمول شهير في منطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، على إثر مرورها بضائقة مادية. سيدة تتخلص من حياتها بمول في شبرا الخيمة وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بتخلص سيدة من حياتها داخل إحدى الشركات في مول شهير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء وإسعاف. وبالفحص تبين أن السيدة أضرمت النيران بجسدها داخل إحدى شركات القروض المتواجدة داخل المول، وذلك بسبب مرورها بضائقة مادية ما ترتب عليه تعثرها عن سداد القسط الخاص بالقرض التي تقاضته من الشركة. شاهد عيان على واقعة تخلص سيدة من حياتها بمول في شبرا الخيمة: كانت واخدة قرض ومعرفتش تسدده ضربها بعصا خشبية.. الطب الشرعي يناظر جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بأوسيم وكشف أحد شهود العيان خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، عن أن الواقعة حدثت عصر اليوم، حينما تفاجأ بوجود 4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف أمام مداخل العمارة محل البلاغ، وذلك بسبب تخلص سيدة من نفسها داخل إحدى الشركات المتواجدة داخل المول، وأن هذا الأمر بسبب تعثرها عن سداد قيمة القرض التي تقاضته من الشركة، ما جعلها تسكب على جسدها بنزين وتشعل النيران به. ويحذر القاهرة 24 من الانتحار، مناشدا من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم، وما قد يتعرضون له والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان، حيث يأمل القاهرة 24 الذهاب إلى الطبيب المختص، وعرض أنفسهم على المعنيين لحل المشكلة.

الدولة الاخبارية

منذ 31 دقائق

• الدولة الاخبارية

تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين .. زيادة الايجار 20 مرة شهرياً

الجمعة، 23 مايو 2025 02:00 صـ بتوقيت القاهرة يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. برلمانزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين الجمعة 23/مايو/2025 - 01:45 ص printer طباعة شارك زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرينزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين عبد العزيز جمال يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةالريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديملا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟ مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديممفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. الايجار القديم جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط. كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر. البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات. وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد. رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية. من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين. ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت: ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار. التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات. الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ. وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق. مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات). كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة. خطوات تنفيذية وآليات حديثة يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين. تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع. تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر. كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. خاتمة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار

مصرس

منذ 40 دقائق

• مصرس

بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور

حرصت الفنانة هالة صدقي على توجيه رسالة شكر ل مرتضى منصور المحامي، بعد الإفراج عن المخرج عمر زهران، مؤكدة أنه صاحب الفضل في ذلك. ونشرت هالة صدقي صورة مرتضى منصور عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «شكرا من القلب للمستشار الكبير مرتضي منصور إنك عرفت تفرحنا كلنا كل أصحاب عمر زهران وأهله وأصحابه وزملائه وتلامذته شكرا المجهودك وتعبك ومحاربتك في اكثر من جهة، ولولا مجهودك مكانش عمر معانا دلوقتي في وسطنا».أضافت: «شكرا لمرافعتك اللي استمرت اكثر من ساعه، وان شاء الله الفرحة الكبيرة على ايديك، شكرا انك امنت وصدقت براءة عمر، شكرا انه بالرغم من مشاغلك الكثيرة جدا تبنيت قضيه عمر وبدون أي مقابل، انت والمستشار المحترم الأمين شريف حافظ الذي لم يترك عمر حتي لحظه دخول بيته معزز مكرم، والذي لم يذق طعم النوم ثلاثه أيام شكرا من القلب لتعبكم شكرا للشرفاء». View this post on Instagram A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)يذكر أن المخرج عمر زهران، كان قد غادر مساء أمس الخميس، قسم شرطة الدقي في الجيزة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي، ليعود إلى منزله بعد أشهر قضاها داخل أحد السجون العمومية على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا ب«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي»، زوجة المخرج خالد يوسف.وأكدت مصادر أمنية مسؤولة في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن عمر زهران غادر قسم الشرطة، بعد تسلّم قرار الإفراج وتنفيذه رسميًا داخل قسم الدقي، مشيرة إلى أن خروجه تم بهدوء ومن دون أي معوقات.اقرأ أيضًا:هالة صدقي توجه رسالة لعمر زهران بعد الإفراج عنه: «أول يوم هعرف أنام»