وفد فرنسي يطّلع على دينامية التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب
اطلع وفد فرنسي من بلدية نيس (فرنسا)، يوم الثلاثاء بالداخلة، على دينامية التنمية وكذا مختلف المشاريع المهيكلة التي تعيش على إيقاعها جهة الداخلة وادي الذهب.
وشكلت زيارة الوفد الفرنسي، الذي يقوده أوليفيي بيطاتي، المستشار الخاص لعمدة نيس، مناسبة من أجل استكشاف المؤهلات الواعدة التي تزخر بها الجهة بالإضافة إلى البنيات التحتية التي باتت تتوفر عليها في مختلف المجالات.
وقال المستشار الخاص لعمدة نيس، في تصريح للصحافة، عقب لقاء مع والي جهة الداخلة – وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، بحضور رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، إن 'العالم أجمع يشيد ويدرك الرؤية التي يتمتع بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التنمية في المملكة و بهذه الجهة'.
وأضاف أنه بفضل الرؤية الملكية عرفت جهة الداخلة وادي الذهب دينامية تنموية شملت مختلف المجالات، معتبرا أن الداخلة أضحت بوابة استراتيجية منفتحة على أوروبا وعلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ومركزا محوريا مهما للغاية.
وفي تصريح مماثل، اعتبر الراغب حرمة الله أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي الداخلة ونيس، بالاضافة إلى مناقشة مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، فضلا عن بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية توأمة بين الداخلة ونيس الفرنسية.
وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعيش الأقاليم الجنوبية زخما تنمويا على كافة الأصعدة، مبرزا أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة تحققت الانتصارات الدبلوماسية وتوالت الاعترافات من قبل مختلف دول العالم بمغربية الصحراء.
وبالمناسبة ذاتها، عقد أعضاء الوفد الفرنسي لقاء مع المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة وادي الذهب، أحمد كثير، تم خلاله تسليط الضوء، استنادا إلى أرقام وإحصائيات داعمة، على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وكذا فرص الاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
ويتضمن برنامج زيارة الوفد الفرنسي للداخلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين والقيام بزيارات ميدانية للتعرف عن كثب على أهم المشاريع في الجهة، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومحطة تحلية مياه البحر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 15 ساعات
- بلادي
ملكية متبصرة، ومغرب في الموعد الرؤية الملكية 2030 : نحو مغرب اقتصادي ودبلوماسي صاعد
ملكية متبصرة، ومغرب في الموعد الرؤية الملكية 2030 : نحو مغرب اقتصادي ودبلوماسي صاعد بقلم الاستاذة سليمة فراجي ست وعشرون سنة مضت على تولي جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، شكلت مسارًا استثنائيًا من الإصلاحات العميقة والمنجزات الكبرى التي وضعت المغرب على سكة التحول الاستراتيجي، لا فقط على المستوى الداخلي، بل أيضًا على الساحة الإقليمية والدولية. وإذا كانت سنة 2030 تُختزل في المخيال الجماعي كموعد رياضي بامتياز، فإن الرؤية الملكية تتجاوز هذا البعد الظرفي لتجعل من هذا الأفق محطة مفصلية في مسار بناء مغرب جديد، اقتصاديا ودبلوماسيا وتنمويا. مغرب يُعيد التموقع في خريطة العالم، بثقة وهدوء، مرتكزا على نموذج تنموي جديد، يزاوج بين تعزيز السيادة الوطنية والانفتاح على التحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة. 2030… ليس موعدًا رياضيًا فقط اختيار المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، ليس مجرد حدث رياضي، بل محطة استراتيجية لإطلاق دينامية تنموية متعددة الأبعاد، على غرار التجارب الدولية التي نجحت في استثمار المحافل الكبرى كرافعة للاقتصاد، والسياحة، والدبلوماسية. وفي هذا السياق، فإن الرؤية الملكية 2030 تشكل خارطة طريق واضحة، تُعيد ترتيب الأولويات الوطنية، وتُعلي من منطق 'الرابح-الرابح' في بناء الشراكات، وتراهن على تأهيل البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتثمين الرأسمال البشري، وتكريس العدالة المجالية، في أفق مغربٍ جهوي منفتح على عمقه الإفريقي والأورو-متوسطي والأطلسي. منجزات استراتيجية ومشاريع بنيوية على امتداد السنوات الست والعشرين الماضية، عرف المغرب تحولات نوعية على عدة مستويات: • اقتصاديًا، أصبح المغرب قطبًا إقليميًا متقدمًا في صناعة السيارات والطيران، وقطاع الصناعات الغذائية، كما تمكّن من تنويع شركائه التجاريين والانفتاح على أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والدول الإفريقية والآسيوية، بما عزز احتياطي العملة الصعبة ووازن الميزان التجاري. • اجتماعيًا، تم تعميم التغطية الصحية والإصلاح التدريجي لمنظومة التعليم والتكوين المهني، إلى جانب إطلاق ورش الرقمنة والإدارة المواطِنة، ومراجعة مدونة الأسرة استحضارًا لمبادئ الإنصاف والمساواة. • دبلوماسيًا، رسّخ المغرب موقعه كفاعل عاقل ووازن، واستطاع بقيادة جلالة الملك تأمين 124 دعمًا رسميًا دوليًا لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو إنجاز دبلوماسي غير مسبوق توّج مؤخرًا بموقف تاريخي من جنوب إفريقيا بعد زيارة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى الرباط. الموانئ والعدالة المجالية: جهة الشرق نموذجًا وانطلاقًا من انتمائي لجهة الشرق، أجدني أستحضر باعتزاز المشروع الاستراتيجي الكبير ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُرتقب أن يكون ثاني أضخم ميناء متوسطي بعد ميناء طنجة المتوسط، بما سيوفره من فرص استثمار وشغل، ويؤسس لتحول تنموي جذري في الجهة. لقد وعد جلالة الملك في خطابه التاريخي بوجدة سنة 2003 بجعل هذا الميناء رافعة حقيقية للتنمية، وهو اليوم في طور التحقق، ضمن رؤية تجعل من المغرب منصة بحرية ولوجستية عالمية، تربط إفريقيا بالممرات البحرية الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة الأطلسي. وهكذا، تصبح العدالة المجالية إحدى الركائز المركزية في المشروع الملكي، من خلال مشاريع كبرى مثل: • القطار الفائق السرعة (TGV) نحو مراكش وأكادير؛ • المدينة الصناعية طنجة تيك؛ • إطلاق ورش الصناعة العسكرية؛ • توسعة وتحديث الموانئ السياحية (ميناء طنجة، آسفي… إلخ)؛ • محطة 'برج محمد السادس' كمعلمة حضارية عالية الرمزية؛ • مشاريع الطاقات المتجددة والمحطات الطرقية ومراكز التكوين المهني. كلها لبنات في مشروع ملكي متكامل، يؤمن أن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في الإنسان، والسيادة، والمستقبل. إن المتأمل في هذه الحصيلة يلمس بوضوح أن جلالة الملك محمد السادس لا يقود البلاد بسياسة ردود الفعل، بل برؤية استباقية، تُحسن قراءة التحولات الدولية وتُعيد تشكيل موقع المغرب كقوة إقليمية فاعلة. 2030 ليس فقط سنة مونديالية، بل موعد مع مغرب المستقبل، مغرب يزاوج بين الانتماء الإفريقي، والانفتاح المتوسطي، والموقع الأطلسي، مغرب يؤمن بالكرامة، والعدالة، والتوازن. عيد العرش مناسبة للتنويه بحكمة الملك، وبالتحول العميق الذي يعرفه المغرب منذ 1999، مسنودًا بمشروع تنموي متجدد، لا يُقصي جهة، ولا يُهمّش فئة، ولا يُهادن في السيادة!
بلادي
منذ 2 أيام
- بلادي
محمد بنقدور: جلالة الملك محمد السادس رفع صوت المستهلك المغربي عاليا
محمد بنقدور: جلالة الملك محمد السادس رفع صوت المستهلك المغربي عاليا في سياق الاحتفال بمرور 26 عامًا على تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مقاليد الحكم، تتجلى بوضوح التحولات العميقة التي شهدتها المملكة على مختلف المستويات، ومنها ما يخص تعزيز حقوق المواطن المغربي كمستهلك، وتكريس مبادئ الحكامة الاستهلاكية. ومن بين الفاعلين المدنيين الذين أسهموا في ترسيخ هذه الدينامية الإصلاحية، يبرز اسم محمد بنقدور، الرئيس المؤسس لـ«الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب»، كأحد الأصوات البارزة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمغاربة، ورافعة من روافع الوعي المجتمعي بمسألة الاستهلاك الرشيد والعادل. وواكب بنقدور، منذ بدايات العهد الجديد، الدينامية الملكية الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية، وحماية المستهلك من الغش والممارسات المنافية للمنافسة، وساهم من موقعه في الحركة الاستهلاكية الوطنية والدولية في تعبئة المواطن، ومواكبة التغيرات المؤسساتية. ويُقارب ضيف مجلة «Filaha Magazine» أبرز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس، من خلال إطلاق قوانين عصرية، ومبادرات استراتيجية، وتدخلات ملكية حاسمة ضمنت الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، كما يُسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المستهلك المغربي في ظل التحول الرقمي والعولمة الاقتصادية. سؤال: 1. كيف ترون تطور الحركة الاستهلاكية في المغرب خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، خاصة على مستوى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق المستهلك؟ جواب: قبل اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، كان المغرب يتوفر، ومنذ عهد الحماية، على ترسانة قانونية تضم أكثر من 365 نصًا قانونيًا يهم الاستهلاك، لكنها كانت متفرقة، ومطبوعة بتداخل الاختصاصات، ومتقادمة بشكل يجعلها دون مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. ومع تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم، بادر إلى وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، ومن ذلك العناية بحقوقه كمستهلك، كما عبّر عن ذلك في العديد من خطبه السامية التي شكلت منارة لتقوية أسس حماية المستهلك، ونبراسا للحكومات المغربية من أجل تقعيد مقتضيات قانونية، تعزز مكانة المستهلك كقطب رحى في الدورة الاستهلاكية. وبفضل التوجيهات الملكية، دخلت الحركة الاستهلاكية المغربية مرحلة جديدة، تُوجت بإصدار قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، إلى جانب قانون سلامة المنتجات الغذائية، وتشريعات حديثة تتماشى مع متطلبات التجارة الإلكترونية والمعاملات عن بُعد. كما تم إحداث مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية للحكامة، تحمي حقوق المستهلك وتكافح الممارسات المنافية للمعاملات والممارسات التجارية الحميدة، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لحماية المستهلك باعتبارها جزءًا من منظومة حقوق الإنسان. وبفضل هذه الرؤية الملكية، باتت المملكة تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة، تتماشى مع المعايير الدولية، خصوصًا تلك المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، ويضع المملكة في وضع اعتباري متقدم. ومع ذلك، فإن التحدي القائم اليوم هو تفعيل وتنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، بما يرسخ الوعي الاستهلاكي ويضمن حماية فعلية للمواطن المغربي. سؤال: ما مدى تأثير تدخلات جلالة الملك محمد السادس في دعم المستهلك وضمان الأمن الغذائي بالمملكة؟ جواب: من الصعب حصر المبادرات الملكية الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، فبمجرد اعتلاء جلالته العرش، أطلق مشاريع مهيكلة كان لها الأثر البالغ في تعزيز الأمن الغذائي والصحي والثقافي. وخلال جائحة «كوفيد-19»، أبان جلالته عن حنكة وقيادة استثنائية مكنت المغرب من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وفرت اللقاح لمواطنيها، بفضل التوجيهات الملكية. ولم تقف الرؤية الملكية المتبصرة عند إيجاد حلول ظرفية، وتدبير الأزمة بل تعدتها لتستشرف للمغرب أفقا ومستقبلا، لا يجوع فيه ولا يظمأ، وهو ما يتبدى من دعوة جلالته إلى توفير مخزونات استراتيجية من الأدوية والمواد الأساسية، وهو توجّه حاسم يُدرك أن التوفر على المنتوج، يكتسي أهمية قصوى، لسد الخصاص وتلبية حاجيات المواطنين متى اشتد الحال. كذلك وسيرا على الرؤية الملكية الاستشرافية، اتخذ جلالته قرارًا استراتيجيًا وحاسما خلال عيد الأضحى الأخير، تمثّل في إهابته بعدم إقامة شعيرة الذبح، وهو ما مكّن من المغرب من الحفاظ على أزيد من 6 ملايين رأس من الأغنام، والعناية بالقطيع الوطني ككل وبالتالي انخفاض الأسعار، وسد الطريق على المضاربين والوسطاء الذين كانوا يلهبون جيوب المستهلكين. وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية بأن يمر الدعم للفلاحين عبر وزارة الداخلية، بعدما لوحظ أن القنوات السابقة لم تحقق الأثر المطلوب، وهو ما يبشّر بنتائج إيجابية في الموسم الفلاحي المقبل. ولكل ذلك، فـ«الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب»، فإننا، ولا ريب، مطمئنون لواقع يفيد لسانه بأن جلالة الملك محمد السادس، يضع المستهلك المغربي في صلب أولوياته، من خلال قرارات جريئة ومبادرات استراتيجية تحمي القدرة الشرائية وتكرّس الأمن الغذائي والصحي. سؤال: في ظل التحولات الرقمية والتوسع في التجارة الإلكترونية، ما هي التحديات الجديدة التي تواجه المستهلك المغربي، وكيف تعمل الجامعة على مواكبة هذه التغيرات؟ جواب: مما لا شك فيه أن قانون 31.08، المتعلق بتدابير حماية المستهلك، يُعد من القوانين المتقدمة، والتي تتماشى وروح العصر الحديث، إذ خُصّصت فيه مواد مهمة للتجارة الإلكترونية والمعاملات عن بُعد، وهو ما يعكس تطور التشريع المغربي في هذا الباب. لكن الإشكال لا يكمن في ترتيب وتحضير النصوص القانونية، بل في تنزيلها وتفعيلها بفعالية على أرض الواقع، وبذلك يبقى تعزيز ثقافة المستهلك وتوطيد الوعي الاستهلاكي حجر الزاوية، إذ يجب أن يكون المواطن ملما بحقوقه، في ظل المشاكل التي تعتري المعاملات الإلكترونية على الخصوص، والتي قد تنحاز إلى الغش والاحتيال الممارس من بعض مقدمي الخدمات. واللافت، أن هناك تحديات أخرى تتعلق بـالعلاقة بين المستهلك ومزودي الخدمات الإلكترونية، حيث يُسجَّل غياب التوازن أحيانًا في الالتزامات والمسؤوليات، وهو ما يجعل «الجامعة الوطنية لحماية المستهلك» تعكف على تنفيذ حملات توعية وتحسيس لفائدة المواطنين. ونحن إذ نشدد على الدور الفعال للقضاء المغربي في فك المنازعات التي تنشأ بخصوص المعاملات التجارية خاصة في شقها الإلكتروني، فإننا نؤكد على نجاعة إحداث قضاء متخصص في قضايا الاستهلاك، بما يكفل الإلمام التام بالإشكاليات التقنية والقانونية التي تطرحها التجارة الرقمية والمعاملات الحديثة، مع تشديدنا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المعطيات الشخصية وضمان الثقة في الاقتصاد الرقمي. المصدر : «Filaha Magazine»
العرائش أنفو
منذ 5 أيام
- العرائش أنفو
قطاع السياحة في المغرب حقق إنجازات استثنائية
قطاع السياحة في المغرب حقق إنجازات استثنائية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس: قطاع السياحة يحقق إنجازات استثنائية ويصبح ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العرائش أنفو أبرز الباحث في القطاع السياحي الزبير بوحوث أن قطاع السياحة في المغرب حقق إنجازات استثنائية،تحت لقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حيث أصبح ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه الإنجازات تشمل إنجازات القطاع السياحي 1. _زيادة عدد الوافدين_: ارتفع عدد السياح من 4.27 مليون إلى 17.4 مليون سائح. 2. _زيادة العائدات المالية_: قفزت العائدات من 21.7 مليار درهم إلى 112.5 مليار درهم. 3. _توسيع الطاقة الاستيعابية_: ارتفعت الطاقة الاستيعابية من 70 ألف سرير إلى 400 ألف سرير. 4. _خلق فرص العمل_: زادت فرص العمل المباشرة من 140 ألف إلى 827 ألف فرصة عمل. 5. _الاستثمارات_: تجاوزت الاستثمارات في القطاع السياحي 200 مليار درهم خلال 25 سنة الأخيرة. وذلك بفضل المبادرات الملكية 1. _رؤية 2010_: إطلاق استراتيجية لجعل المغرب وجهة سياحية عالمية. 2. _رؤية 2020_: تعزيز مسيرة التطور السياحي مع التركيز على السياحة المستدامة والمتنوعة. 3. _الصندوق الخاص لدعم القطاع خلال جائحة كوفيد-19_: دعم القطاع السياحي خلال الأزمة الصحية. 4. _تعزيز صورة المغرب_: المشاركة الناجحة في كأس العالم 2022. 5. _خارطة طريق جديدة للسياحة 2030_: استهداف استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030. ويلعب تأثير كأس العالم 2030 على القطاع السياحي في 1. _تعزيز السياحة_: يعزز كأس العالم 2030 من جاذبية المغرب كوجهة سياحية. 2. _الاستثمارات_: جذب استثمارات أجنبية ومحلية مهمة. 3. _تحديث البنيات التحتية_: تحديث المطارات والشبكة اللوجستية والملاعب الرياضية. بفضل الرؤية الملكية والاستثمارات الكبيرة، أصبح قطاع السياحة في المغرب ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توقعات بزيادة عدد الزوار إلى 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
