محمد بنقدور: جلالة الملك محمد السادس رفع صوت المستهلك المغربي عاليا
في سياق الاحتفال بمرور 26 عامًا على تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مقاليد الحكم، تتجلى بوضوح التحولات العميقة التي شهدتها المملكة على مختلف المستويات، ومنها ما يخص تعزيز حقوق المواطن المغربي كمستهلك، وتكريس مبادئ الحكامة الاستهلاكية.
ومن بين الفاعلين المدنيين الذين أسهموا في ترسيخ هذه الدينامية الإصلاحية، يبرز اسم محمد بنقدور، الرئيس المؤسس لـ«الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب»، كأحد الأصوات البارزة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمغاربة، ورافعة من روافع الوعي المجتمعي بمسألة الاستهلاك الرشيد والعادل.
وواكب بنقدور، منذ بدايات العهد الجديد، الدينامية الملكية الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية، وحماية المستهلك من الغش والممارسات المنافية للمنافسة، وساهم من موقعه في الحركة الاستهلاكية الوطنية والدولية في تعبئة المواطن، ومواكبة التغيرات المؤسساتية.
ويُقارب ضيف مجلة «Filaha Magazine» أبرز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس، من خلال إطلاق قوانين عصرية، ومبادرات استراتيجية، وتدخلات ملكية حاسمة ضمنت الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، كما يُسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المستهلك المغربي في ظل التحول الرقمي والعولمة الاقتصادية.
سؤال: 1. كيف ترون تطور الحركة الاستهلاكية في المغرب خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، خاصة على مستوى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق المستهلك؟
جواب: قبل اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، كان المغرب يتوفر، ومنذ عهد الحماية، على ترسانة قانونية تضم أكثر من 365 نصًا قانونيًا يهم الاستهلاك، لكنها كانت متفرقة، ومطبوعة بتداخل الاختصاصات، ومتقادمة بشكل يجعلها دون مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
ومع تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم، بادر إلى وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، ومن ذلك العناية بحقوقه كمستهلك، كما عبّر عن ذلك في العديد من خطبه السامية التي شكلت منارة لتقوية أسس حماية المستهلك، ونبراسا للحكومات المغربية من أجل تقعيد مقتضيات قانونية، تعزز مكانة المستهلك كقطب رحى في الدورة الاستهلاكية.
وبفضل التوجيهات الملكية، دخلت الحركة الاستهلاكية المغربية مرحلة جديدة، تُوجت بإصدار قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، إلى جانب قانون سلامة المنتجات الغذائية، وتشريعات حديثة تتماشى مع متطلبات التجارة الإلكترونية والمعاملات عن بُعد.
كما تم إحداث مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية للحكامة، تحمي حقوق المستهلك وتكافح الممارسات المنافية للمعاملات والممارسات التجارية الحميدة، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لحماية المستهلك باعتبارها جزءًا من منظومة حقوق الإنسان.
وبفضل هذه الرؤية الملكية، باتت المملكة تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة، تتماشى مع المعايير الدولية، خصوصًا تلك المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، ويضع المملكة في وضع اعتباري متقدم.
ومع ذلك، فإن التحدي القائم اليوم هو تفعيل وتنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، بما يرسخ الوعي الاستهلاكي ويضمن حماية فعلية للمواطن المغربي.
سؤال: ما مدى تأثير تدخلات جلالة الملك محمد السادس في دعم المستهلك وضمان الأمن الغذائي بالمملكة؟
جواب: من الصعب حصر المبادرات الملكية الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، فبمجرد اعتلاء جلالته العرش، أطلق مشاريع مهيكلة كان لها الأثر البالغ في تعزيز الأمن الغذائي والصحي والثقافي.
وخلال جائحة «كوفيد-19»، أبان جلالته عن حنكة وقيادة استثنائية مكنت المغرب من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وفرت اللقاح لمواطنيها، بفضل التوجيهات الملكية.
ولم تقف الرؤية الملكية المتبصرة عند إيجاد حلول ظرفية، وتدبير الأزمة بل تعدتها لتستشرف للمغرب أفقا ومستقبلا، لا يجوع فيه ولا يظمأ، وهو ما يتبدى من دعوة جلالته إلى توفير مخزونات استراتيجية من الأدوية والمواد الأساسية، وهو توجّه حاسم يُدرك أن التوفر على المنتوج، يكتسي أهمية قصوى، لسد الخصاص وتلبية حاجيات المواطنين متى اشتد الحال.
كذلك وسيرا على الرؤية الملكية الاستشرافية، اتخذ جلالته قرارًا استراتيجيًا وحاسما خلال عيد الأضحى الأخير، تمثّل في إهابته بعدم إقامة شعيرة الذبح، وهو ما مكّن من المغرب من الحفاظ على أزيد من 6 ملايين رأس من الأغنام، والعناية بالقطيع الوطني ككل وبالتالي انخفاض الأسعار، وسد الطريق على المضاربين والوسطاء الذين كانوا يلهبون جيوب المستهلكين.
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية بأن يمر الدعم للفلاحين عبر وزارة الداخلية، بعدما لوحظ أن القنوات السابقة لم تحقق الأثر المطلوب، وهو ما يبشّر بنتائج إيجابية في الموسم الفلاحي المقبل.
ولكل ذلك، فـ«الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب»، فإننا، ولا ريب، مطمئنون لواقع يفيد لسانه بأن جلالة الملك محمد السادس، يضع المستهلك المغربي في صلب أولوياته، من خلال قرارات جريئة ومبادرات استراتيجية تحمي القدرة الشرائية وتكرّس الأمن الغذائي والصحي.
سؤال: في ظل التحولات الرقمية والتوسع في التجارة الإلكترونية، ما هي التحديات الجديدة التي تواجه المستهلك المغربي، وكيف تعمل الجامعة على مواكبة هذه التغيرات؟
جواب: مما لا شك فيه أن قانون 31.08، المتعلق بتدابير حماية المستهلك، يُعد من القوانين المتقدمة، والتي تتماشى وروح العصر الحديث، إذ خُصّصت فيه مواد مهمة للتجارة الإلكترونية والمعاملات عن بُعد، وهو ما يعكس تطور التشريع المغربي في هذا الباب.
لكن الإشكال لا يكمن في ترتيب وتحضير النصوص القانونية، بل في تنزيلها وتفعيلها بفعالية على أرض الواقع، وبذلك يبقى تعزيز ثقافة المستهلك وتوطيد الوعي الاستهلاكي حجر الزاوية، إذ يجب أن يكون المواطن ملما بحقوقه، في ظل المشاكل التي تعتري المعاملات الإلكترونية على الخصوص، والتي قد تنحاز إلى الغش والاحتيال الممارس من بعض مقدمي الخدمات.
واللافت، أن هناك تحديات أخرى تتعلق بـالعلاقة بين المستهلك ومزودي الخدمات الإلكترونية، حيث يُسجَّل غياب التوازن أحيانًا في الالتزامات والمسؤوليات، وهو ما يجعل «الجامعة الوطنية لحماية المستهلك» تعكف على تنفيذ حملات توعية وتحسيس لفائدة المواطنين.
ونحن إذ نشدد على الدور الفعال للقضاء المغربي في فك المنازعات التي تنشأ بخصوص المعاملات التجارية خاصة في شقها الإلكتروني، فإننا نؤكد على نجاعة إحداث قضاء متخصص في قضايا الاستهلاك، بما يكفل الإلمام التام بالإشكاليات التقنية والقانونية التي تطرحها التجارة الرقمية والمعاملات الحديثة، مع تشديدنا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المعطيات الشخصية وضمان الثقة في الاقتصاد الرقمي.
المصدر : «Filaha Magazine»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 20 ساعات
- ديوان
ترامب يجدد دعم واشنطن السيادة المغربية على الصحراء الغربية
وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، قالت الوكالة إن ترامب جدد في برقية بعثها إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي بـ"اعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع". وقال ترامب في البرقية "أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأميركية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي الجاد وذا المصداقية والواقعي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".
بلادي
منذ يوم واحد
- بلادي
وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة (بلاغ )
وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأحزاب السياسية في شأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة (بلاغ ) عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. ويندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء. وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة. وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره.
ويبدو
منذ 2 أيام
- ويبدو
ترامب يفرض عشرات الرسوم الجمركية الجديدة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعتبر فائضة تجارياً بالنسبة للولايات المتحدة. وتأتي سوريا والعراق والجزائر في مقدمة الدول الأكثر تضرراً. وستدخل الضرائب الجديدة حيز التنفيذ في 7 أوت. مساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً يفرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من عشرات الدول التي تسجل الولايات المتحدة معها عجزاً تجارياً كبيراً. ووفقاً لمسؤول رفيع في البيت الأبيض، فإن هذه الرسوم الجمركية ستتراوح بين 10% و41% وستدخل حيز التنفيذ في 7 أوت، أي بعد أسبوع من التاريخ المقرر أصلاً. وفي بيان، قدم البيت الأبيض هذه الخطوة كوسيلة 'لإعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين'. تعد سوريا والعراق والجزائر من بين الدول الأكثر تضرراً، حيث يطبق معدل 41% على المنتجات السورية، وهو الأعلى في المرسوم. ولا تشمل الرسوم الجمركية الجديدة سوى الدول التي لم تبرم اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة للدول التي وقعت مثل هذه الاتفاقيات، فستظل المعدلات متوافقة مع الأحكام القائمة. وبذلك، ستخضع منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لضرائب بنسبة 15%، بينما سيخضع المملكة المتحدة لمعدل 10%. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات السارية هي في الغالب إطارية وغير دقيقة، مما يتطلب مفاوضات إضافية.
