ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
وعرضت ألبانيز خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا.
وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة".
وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".
وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة.
وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار.
وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967.
وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب".
وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار.
وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة.
وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي".
وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - جنيف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
القضاء البريطاني يرفض استئناف حركة 'بالستاين أكشن' على قرار حظرها
فشلت حركة العمل من أجل فلسطين الناشطة في بريطانيا والمعروفة باسم 'بالستاين أكشن' في الحصول على استئناف قضائي بعدما رفضت المحكمة العليا التماسها بتعليق قرار الحكومة القاضي بحظر الحركة. وردّ قاض في المحكمة العليا في لندن طلب الحركة تعليق قرار الحكومة البريطانية حظر مجموعة 'العمل من أجل فلسطين' (بالستاين أكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ودخل قرار الحظر حيّز التنفيذ منتصف ليل الجمعة بعدما صادق عليه البرلمان الخميس الماضي لكنه واجه طعنا قضائيا في محاولة لمنع إضفاء الطابع القانوني عليه. من جهتها، تستعد الحركة للطعن القانوني في هذا القرار خلال نحو أسبوعين، وقد شهد محيط المحكمة العليا احتجاجات من ناشطين وحقوقيين عبروا عن رفضهم لقانون الحظر. وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أنها تعتزم حظر 'بالستاين أكشن' بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام على قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عمل أدى إلى خسائر تقدّر بسبعة ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار). وكانت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، قد طلبت من المحكمة العليا منع الحكومة موقتا من حظر المجموعة بتصنيفها منظمة إرهابية، قبل طعن قضائي محتمل بقرار حظرها. لكن في معرض رده الطلب الذي دعمته منظمات عدة بينها 'العفو الدولية'، لتعليق القرار الحكومي، قال القاضي مارتن تشامبرلين إن التقييم في ما يتّصل بحظر المجموعة من عدمه كان قد حصل في آذار/مارس و'سبق' واقعة التسلل إلى القاعدة الجوية ورش الطلاء. وكان أربعة من نشطاء 'بالستاين أكشن' قد مثلوا أمام محكمة وأودعوا الحبس الاحتياطي، حيث وجهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة 'التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية'. ودانت المجموعة قرار الحكومة حظرها باعتباره اعتداء على حرية التعبير، فيما سيجعل قرار الحظر الانتماء إليها جرما جنائيا تصل عقوبته إلى الحبس 14 عاما. المصدر / فلسطين أون لاين
شبكة أنباء شفا
منذ 2 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وزير الخارجية الصيني يحث الصين وفرنسا على التمسك بالتعددية وقواعد التجارة الحرة
شفا – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إنه يتعين على الصين وفرنسا مناصرة التعددية وحماية قواعد التجارة الحرة في مواجهة التنمر أحادي الجانب الذي يؤثر سلبا على النظام الدولي. أدلى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو. وأشار وانغ إلى أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، حافظت الصين وفرنسا على تبادلات رفيعة المستوى، وعززتا التنسيق الاستراتيجي، ودعمتا التفاهم والثقة المتبادلين. وذكر أن الجانبين عقدا اجتماعات آلية الحوار الصيني-الفرنسي رفيع المستوى بشأن التبادلات الشعبية بنجاح، حيث دعا الجانبان إلى الاستفادة من نقاط القوة في الحضارتين لتعزيز التعلم المتبادل وهدم الحواجز المصطنعة. وأوضح وانغ أن هذا العام يوافق الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وتأسيس الأمم المتحدة، مضيفا أنه على مدار الـ80 عاما الماضية، اتخذت الصين وفرنسا اختيارات استراتيجية صحيحة في منعطفات تاريخية حاسمة عديدة، وأثرتا على التنمية العالمية وقامتا بتشكيلها معاً، ما يظهر أن العلاقات الصينية-الفرنسية استراتيجية وتطلعية. وقال إنه في الوقت الذي يؤثر التنمر أحادي الجانب سلباً على النظام الدولي، يتعين على الصين وفرنسا، باعتبارهما عضوتين دائمتين في مجلس الأمن ودولتين مستقلتين كبيرتين، مجددا احتضان مهمتهما للعصر، ومناصرة ممارسة التعددية، وحماية قواعد التجارة الحرة، والعمل معا على تحمل المسؤولية تجاه السلام العالمي، والإسهام في التنمية العالمية، وتعزيز التقدم البشري. وأعرب وانغ أيضا عن إيمانه بأن الجانب الفرنسي سيواصل الالتزام بمبدأ صين واحدة وحماية الأساس السياسي للعلاقات الثنائية. وذكر أن الصين وفرنسا وضعتا آلية تنسيق سريع ذات سلسلة كاملة 'من المزرعة الفرنسية إلى مائدة الطعام الصينية'، ما يظهر التعاون العملي رفيع المستوى بين الجانبين، كما أعرب عن أمله في أن تعمل فرنسا مع الصين في الطريق نفسه، وتجعل كعكة التعاون أكبر حجماً. وحث وانغ الجانبين على مواصلة تعميق التعاون في المجالات التقليدية الرئيسية مثل الطاقة النووية والطيران والفضاء الجوي، وتوسيع التعاون في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الفضي. وذكر أن الصين تشجع الشركات الصينية التنافسية على الاستثمار في فرنسا، معربا عن أمله في أن يوفر لهم الجانب الفرنسي بيئة أعمال نزيهة وشفافة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها. وقال وانغ إن الصين والاتحاد الأوروبي قاما بتسوية قضية البراندي عبر مشاورات ودية، ما يظهر قدرة الجانبين على التعامل مع الخلافات بشكل مناسب، معربا عن أمله في أن فرنسا، باعتبارها قوة كبرى أساسية في الاتحاد الأوروبي، ومدافعة عن التجارة الحرة ورائدة في التحول الأخضر، ستلعب دورا بناء في حث الاتحاد الأوروبي على حل الخلافات بنفس الروح. وبدوره، قال بارو إنه في ظل الوضع الدولي المعقد اليوم، يتعين على العلاقات الفرنسية-الصينية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين أن توفر قوى أكثر استقرارا وعقلانية للعالم، مشيرا إلى أن فرنسا والصين حافظتا على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى وحققتا نتائج إيجابية في التعاون العملي والتبادلات الشعبية. وذكر أن فرنسا والصين تلتزمان بالتعددية، وأن فرنسا تتطلع إلى تعزيز الاتصال والتعاون مع الصين لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك. وأوضح بارو أن الحكومة الفرنسية تتبع سياسة صين واحدة وهذا الموقف لا يزال دون تغيير، مضيفا أن فرنسا تولي اهتماما كبيرا للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وتتوقع اغتنام الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والصين كفرصة لتعميق التعاون. وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن أزمة أوكرانيا والقضية النووية الإيرانية. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الجمعة إنه يتعين على الصين وفرنسا مواصلة تعميق التبادلات الشعبية وتقديم نموذج للتبادلات الحضارية بين الصين وأوروبا وكذلك في جميع أنحاء العالم، وتسهيل بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. وأدلى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال مشاركته في رئاسة الاجتماع الـ7 لآلية الحوار الصيني-الفرنسي رفيع المستوى بشأن التبادلات الشعبية مع وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو. وذكر أنه احتفالا بالذكرى السنوية الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة تاريخية إلى فرنسا في مايو من العام الماضي، ما رسم مسار العلاقات الصينية-الفرنسية للعقود الستة القادمة، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين وتعجيل التبادلات الشعبية والثقافية. قال وانغ إنه بتوجيه من التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيمين، عجل البلدان التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وحققا نتائج مثمرة على مدار العام الماضي. ومسلطا الضوء على نجاح العام الصيني-الفرنسي للثقافة والسياحة، ذكر أنه تم عقد مئات الفعاليات، كما سافر أكثر من ستة آلاف طالب فرنسي إلى الصين من أجل التبادلات والدراسة. ولفت إلى أن الجانبين أطلقا فعاليات تحت عنوان الحياد الكربوني والحفاظ على الآثار الثقافية وترميمها، والصحة والطب وغيرها من المجالات، مضيفا أن تلك النتائج تظهر حيوية التبادلات الشعبية والثقافية الصينية-الفرنسية. وأوضح وانغ أنه وسط الوضع الدولي المتطور المتشابك مع الفوضى، تزيد وتيرة حدوث الصراعات، وتزيد الحاجة إلى قوة هادئة داعمة للتبادلات الشعبية، وكلما كان العالم أكثر فوضوية، يصبح التكاتف من أجل إزالة الارتباك ورسم المسار الصحيح أمراً حتمياً. وذكر أنه باعتبارهما ممثلين بارزين للحضارتين الشرقية والغربية، تفخر الصين وفرنسا بتاريخين طويلين وثقافتين رائعتين، مضيفا أن كلا منهما يتألق بطريقته الخاصة ولكنهما معا يشعان بشكل أكثر جمالا ويقدمان الحكمة والإلهام للتقدم البشري. وقال وانغ إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا لم يكن مجرد مصافحة بين دولتين مستقلتين، بل كان اجتماعا بين حضارتين عظيمتين، مضيفا أن آلية الحوار الصيني-الفرنسي رفيع المستوى بشأن التبادلات الشعبية دفعت بقوة التبادلات الشعبية بين الدولتين، وعمقت التفاهم المتبادل بين الشعبين بشكل ملموس. وأشار إلى أن هذا العام يوافق بداية الـ60 عاما المقبلة من العلاقات الصينية-الفرنسية، وأن الآلية نفسها تدخل عقدها الثاني. وذكر أنه بتوجيه من التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، ينبغي على الجانبين مواصلة روح العلاقات الدبلوماسية الصينية-الفرنسية — التي تتسم بالاستقلال والتفاهم المتبادل والرؤية الاستراتيجية والتعاون المربح للجانبين — ومواصلة تعميق التبادلات الشعبية وتقديم نموذج للتبادلات الحضارية بين الصين وأوروبا وكذلك في أنحاء العالم، وتسهيل بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. وقدم وانغ أربعة مقترحات في هذا الصدد أولا، يتعين على الجانبين تعزيز التبادلات الشبابية. اقترح وانغ أنه ينبغي على الجانبين التنفيذ الكامل لمبادرة الرئيس شي بشأن زيادة عدد الطلاب الفرنسيين الذين يدرسون في الصين إلى أكثر من 10 آلاف طالب خلال السنوات الثلاث القادمة، والاستفادة الكاملة من برامج التبادلات المتعلقة بالقيادات الشابة الصينية-الفرنسية، وبرامج التدريب لـ1000 مشارك، وشركاء البحث العلمي، والباحثين العلميين المتميزين من الشباب. ثانيا، ذكر وانغ أنه ينبغي على الجانبين تشجيع التعاون دون الوطني، مضيفا أنه ينبغي على الجانبين ابتكار أشكال للتبادل والتعاون، وإعادة تنشيط روابط المدن الشقيقة، مواصلة المائدة المستديرة الصينية-الفرنسية لرؤساء البلديات، واستئناف المنتدى رفيع المستوى بشأن التعاون الحكومي المحلي في أقرب وقت. ثالثا، يتعين على الجانبين تسهيل حركة الأشخاص بشكل أبسط. قال وانغ إن الصين تشجع المزيد من الفرنسيين على زيارة البلاد، وتأمل من فرنسا مواصلة تسهيل اجراءات تأشيرة الدخول للمواطنين الصينيين لخلق ظروف أسهل للتبادلات الشعبية المتبادلة. رابعا، قال وانغ إنه ينبغي الحفاظ على الشراكة المدفوعة بالابتكار، وحث الجانبين على دعم بناء المركز الصيني-الفرنسي للحياد الكربوني بقوة لدفع التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، وعقد المنتدى الصيني-الفرنسي الثاني لتطوير التعليم، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف للمساعدة في بناء عالم منفتح وشامل وجميل. وبدوره، أشاد بارو بالتبادلات الشعبية الغنية والمثمرة كأصل قيم يحافظ على علاقات ثنائية متينة، ويساعد الدولتين على مواجهة التحديات العالمية معاً. وأوضح أن فرنسا ستواصل الالتزام بروح منفتحة وتطلعية، وتعميق التعاون مع الصين في مجالات التعليم والثقافة والبحوث والشباب والأفلام والتفاعل دون الوطني، من أجل إقامة شراكة وثيقة وعالية الجودة ومستدامة. وحضر الاجتماع ممثلون من الجانبين من مجالات التعليم والثقافة والسياحة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والصحة. وعقب الاجتماع، أصدر الجانبان بياناً مشتركاً للاجتماع الـ7 لآلية الحوار الصيني-الفرنسي رفيع المستوى بشأن التبادلات الشعبية.
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
مخيم جنين... منطقة منكوبة بلا خطط وحضور حكومي خجول
جنين- تقرير معا- منذ ستة أشهر، تعيش جنين ومخيمها تحت جحيم مستمر اسمه "السور الحديدي"… عدوان دمر الحجر، وأجبر البشر على النزوح، وأعاد الذاكرة الجماعية لاجتياح 2002. المدينة تحولت إلى ساحة مفتوحة للدمار، ومخيمها بات منطقة غير صالحة للحياة. وخلال هذه الشهور السته شهدت المدينة ومخيمها حالة من النزوح والدمار والاعتقال بالاضافة الى عدد كبير من الشهداء والجرحى . رئيس بلدية جنين محمد جرار اكد ان حصيلة الدمار ضخمة جدا، اظهر اجراء مسح ميداني خلال الشهور الثلاث الاولى من العدوان 310 مليون دولار تقريبا وتم رفع هذه الحصيلة لجميع الجهات الرسمية . وقال جرار خلال حديث لبرنامج يصبحكم بالخير الذي يبث على فضائية معا وشبكة معا الاذاعية وراديو الرابعة والذي يقدمه الاعلامي رياض خميس، ان الاحتلال بدأ منذ اكثر من ٣ سنوات ممارسة سياسة واضحة في التدمير وهذا مسلسل متكرر خلال هذه السنوات وتعمده بتدمير البنى التحتية في أغلب أحياء المدينة والمخيم . وبين جرار ان البلدية تعمل على اصلاح ما يتم تدميره، نحن نعمل على ايصال الخدمات الاساسية للمواطنين والحفاظ على صمودهم وبقائهم على الارض . واوضح قائلا "طواقمنا عملت على مدار الساعة ليلا نهارا خلال الاشهر الماضية ولا زلنا نعمل.. أزمة إنسانية مرعبة..هدم 40% من المخيم أشار جرار ان المخيم تم اخلائه قسرا ولا يوجد أي من السكان فيه وهذا بالتالي فرض علينا أزمة انسانية كبيرة جدا والتعامل معها من اصعب الملفات ونحن نتحدث عن الاف المواطنين ٢٥%من سكان المدينة والمخيم في حالة نزوح. عدد المواطنين فاق ال٢٤ الف مواطن في حالة نزوح ناهيك عن الدمار الكبير الذي تعرض له المخيم 40%من المخيم تم هدمه بشكل كامل والمنازل المتبقية جميعها لا تصلح للسكن، المخيم صالح للحياة. وتابع جرار" ان عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها تقدر بحوالي 350 وحدة سكنية ناهيك عن اكثر من 680وحدة سكنية اصلا هي مهدومة بشكل كامل من السابق وبالتالي هذا يعني حوالي 40%من المخيم هو اصبح مهدوم بشكل كامل . وفيما يتعلق بملف النازحين .. أكد جرار ان ملف النازحين هو من اصعب الملفات وأعقدها وأخطرها ، نحن نتحدث عن احتياجات دائمة للنازحين ومستمرة لا تنقطع لحظة، لم نكن مستعدين وفُرضت علينا حالة لم تكن بالحسبان. وبين ان الكثير من العائلات استأجرت منازل سواء بالمدينة وخارجها، وغير المقتدر لجأ إلى اللجنة الشعبية لمخيم جنين حيث قامت باستئجار مجموعة من العمارات السكنية في محيط الجامعة العربية الامريكية تقدر بأكثر من 23 عمارة سكنية والان حوالي 700 عائلة موجودين في هذا المركز لايواء النازحين الذي تم انشائه منذ أشهر. ودعا جرار الى توفير شبكة أمان طويلة الأمد... نحن الان اصبحنا في الشهر السادس ولا يوجد افق، والاخطر من ذلك لو انتهت هذه العملية لا يوجد مكان للعودة اليه، ونحن امام حالة نزوح قد تطول لذلك يجب توفير حل. التدخل الحكومي غير كاف قال جرار ان الحكومة حاضرة منذ الدقائق الاولى لهذه الازمة وتم التنسيق معها بشكل كامل خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي ننفذها الان وهناك جزء من هذه المشاريع ممولة من قبل الحكومة واللجنة الوزارية للاعمال الطارئة والاسهامات التي قامت بها الحكومة فيما بتعلق بدفع مبالغ نقدية للنازحين وتوفير بعض المستلزمات لكن رغم ذلك الازمة كبيرة جدا خاصة في ظل الحصار المالي.
