كباب بطعم الأزمات.. إضراب عمالي يهدد أشهر وجبة شعبية في ألمانيا
ففي بلدة مور جنوب غرب ألمانيا، يتوقف العمل مرارًا منذ أسابيع في مصنع Birtat Meat World SE، حيث يخوض مئات العمال إضرابات تحذيرية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وسط تجاهل من إدارة الشركة التي تمتنع حتى اللحظة عن الدخول في مفاوضات جادة.
مطالب عمالية ومخاوف وطنية
المحتجون، وهم في الغالب من العمال المهاجرين القادمين من تركيا ورومانيا وبلغاريا، يطالبون بزيادة شهرية تبلغ 375 يورو (434 دولارًا)، إلى جانب توقيع اتفاقية عمل جماعية تشمل جميع الموظفين. ووفق نقابة الغذاء والمشروبات والتموين، فإن العمال يعانون من فروقات غير مبررة في الرواتب وغياب الشفافية في نظم الأجور.
وقال هاكان أولوكاي، رئيس النقابة الإقليمية، خلال وقفة احتجاجية أمام المصنع: "نحن لا نطلب المستحيل. نريد فقط ظروف عمل عادلة وأجورًا منصفة. إذا اختفى الكباب من بعض المطاعم لفترة قصيرة، فإن ذلك ثمن بسيط لتحقيق العدالة."
وأضاف مبتسمًا: "عندما نحصل على اتفاق جماعي جيد، سيعود الكباب إلى موائد الجميع، وسنكون جميعًا سعداء."
كباب بطعم الأزمات؟
شركة Birtat، التي تأسست قبل أكثر من 30 عامًا وتقع على بُعد 30 كيلومترًا شمال شتوتغارت، تعد واحدة من أكبر موردي الكباب في البلاد، حيث تنتج أسياخًا من اللحم المفروم أو المقطع (من الأبقار، العجول، الدجاج أو الديك الرومي) يصل وزن بعضها إلى 120 كيلوجرامًا، وتُجمد سريعًا قبل توزيعها على آلاف الأكشاك والمطاعم في مختلف المدن الألمانية. وتقول الشركة عبر موقعها الرسمي إنها تخدم أكثر من 13 مليون مستهلك شهريًا.
ومع تصاعد الإضرابات، بدأت بعض المطاعم بالفعل في التلويح بإمكانية رفع أسعار وجبة الكباب، في ظل تعطل سلاسل التوريد. ففي وقت كانت هذه الوجبة تباع قبل عقدين مقابل 2.50 يورو، فإن سعرها اليوم في أغلب المدن الألمانية تجاوز 7 يورو، ما أثار استياءً عامًا بين محبيها.
صمت إداري وغضب عمالي
حتى اللحظة، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي بشأن الإضراب أو المطالب العمالية، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن إدارة Birtat لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر رغم تكرار الإضرابات ومشاركة أعداد متزايدة من الموظفين في الوقفات الاحتجاجية.
ويبدو أن مصير "شطيرة الكباب" المحببة لدى الألمان بات اليوم مرهونًا بمفاوضات معقدة لم تبدأ بعد، وسط تصاعد أصوات العمال وتزايد قلق المستهلكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 13 ساعات
- يورو نيوز
تغير في أنماط السياحة بإيطاليا: إقبال على الجبال وهروب من أسعار الشواطئ المرتفعة
شهد موسم الصيف الحالي في إيطاليا تحوّلًا ملحوظًا في أنماط السياحة المحلية، مع تسجيل انخفاض حاد في أعداد المصطافين على الشواطئ، في مؤشر يُعزى إلى تزايد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المرافق الشاطئية الخاصة وتفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر. وأظهرت بيانات منتجعات ساحلية منتشرة على طول الساحلين الإيطاليين، خلال شهري يونيو ويوليو، تراجعًا في أعداد الزوار يتراوح بين 15% و25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويُعد هذا الانخفاض ملموسًا خصوصًا في أيام الأسبوع، بينما تبقى الشواطئ مزدحمة نسبيًا في عطلات نهاية الأسبوع، لا سيما القريبة من المدن الكبرى مثل روما. وقد أصبحت عادة استئجار المقاعد والمظلات والكابينات الشاطئية جزءًا راسخًا من الثقافة الصيفية في إيطاليا، لكنها هذا العام تواجه أزمة تراجع في الطلب. ويشير فابريزيو ليكورداري، رئيس رابطة "أسيو باليناري إيطاليا" التي تمثل ملاك المرافق الشاطئية، إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية يدفعان الأسر إلى التخلي أولًا عن نفقات الترفيه والعطلات. وقال: "حتى مع دخلين، تجد عائلات كثيرة صعوبة في تدبير مصاريفها حتى نهاية الشهر. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تُختزل ميزانية العطلات". إلى ذلك، تُظهر بيانات الجمعية الاستهلاكية "ألتروكونسومو" أن متوسط تكلفة استئجار مقعد شمسي ارتفع بنسبة 17% مقارنة بأربع سنوات مضت. وفي منطقة لاتسيو، يتجاوز سعر تأجير مقعدين ومظلة 30 يورو يوميًا، بينما يصل في منتجع غالليبولي بمنطقة بوليا إلى نحو 90 يورو. وأثار الممثل الإيطالي أليساندرو غاسمان جدلاً واسعًا بعد نشره صورة لشاطئ شبه خالٍ من المتنزهين على حسابه في إنستغرام، معلقًا: "قرأت أن الموسم لا يسير بشكل جيد. ربما السبب هو الأسعار المبالغ فيها، أو أن الوضع الاقتصادي يدفع الإيطاليين إلى اختيار الشواطئ المجانية؟ خفّضوا الأسعار، وربما تتحسن الأمور". من جانبه، دافع موريتسيو رستينغولي، رئيس اتحاد المنتجعات الشاطئية الإيطالية (Fiba)، عن القطاع قائلًا إن الحديث عن زيادات كبيرة في الأسعار "مضلل"، مشيرًا إلى أن أي زيادات طفيفة تُقابَل بخدمات محسوسة مثل الأمن والإشراف من قبل منقذي الغرق. لكن جمعية المستهلكين "كوداكونس" انتقدت بشدة هذه المواقف، ووصفَتْ تكلفة الذهاب إلى الشواطئ الخاصة بأنها "عبء مالي"، واتهمت أصحاب التراخيص بـ"الادعاء بالمعاناة" دون مبرر. في المقابل، سجّلت المناطق الجبلية، ولا سيما جبال الدولوميت، ازديادًا ملحوظًا في أعداد الزوار، ما أثار مخاوف من السياحة المفرطة في بعض المواقع. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إيل ميساجيرو"، يتجه عدد متزايد من الإيطاليين إلى المناطق المرتفعة كملاذ من ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، الناتج جزئيًا عن تغير المناخ، ما يعكس تحولًا في خريطة السياحة الداخلية في البلاد.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
بتهمة "التحكم الجائر في السوق".. أكثر من 10 آلاف فندق أوروبي يقاضون موقع الحجوزات "بوكنغ"
يواجه موقع الحجز العالمي الشهير دعوى قضائية جماعية هي الأكبر من نوعها في تاريخ قطاع الضيافة الأوروبي، رفعتها أكثر من 10,000 مؤسسة فندقية من مختلف دول أوروبا، بتهم تتعلق بممارسات احتكارية أضرت بالمنافسة العادلة وساهمت في استنزاف أرباح الفنادق على مدار عشرين عامًا. وتقود هذه الدعوى رابطة الفنادق والمطاعم والمقاهي في أوروبا المدعومة من 30 جمعية فندقية وطنية، من بينها جمعيات من بريطانيا وفرنسا. وقد تم تمديد المهلة النهائية لانضمام أصحاب الفنادق إلى القضية حتى 29 أغسطس الجاري، نتيجة الإقبال المتزايد من المؤسسات المتضررة. تتهم الدعوى الموقع بفرض ما يعرف بـ"بنود التسعير الأفضل'' التي تُلزم الفنادق بعدم تقديم أسعار أقل من تلك المعروضة على الموقع، سواء على منصات أخرى أو حتى عبر مواقعها الرسمية. وتقول الرابطة إن هذه الشروط فُرضت تحت ضغوط كبيرة، وحرمت الفنادق من التحكم في أسعارها، وأجبرتها على الالتزام بسياسة تسعير موحّدة غير عادلة. كما يشير أصحاب الفنادق إلى أن الموقع استخدم هذه البنود أيضًا لمحاربة ما تسميه "الحجوزات المجانية"، أي عندما يستخدم الزبون الموقع للبحث عن فندق، ثم يحجز مباشرة مع الإدارة دون المرور عبر المنصة، مما يحرمها من العمولة. وتستند الدعوى إلى حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية في 2024، اعتبر أن بنود التسعير الأفضل تنتهك قوانين المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، ما فتح الباب أمام هذا التحرك القانوني الذي سيُنظر فيه في محكمة بأمستردام. في المقابل، نفت شركة جميع الاتهامات، ووصفتها بأنها "مضلّلة وغير دقيقة"، مؤكدة أنها لم تتلقّ بعد إشعارًا رسميًا بوجود دعوى جماعية. واعتبرت الشركة أن بنود "أفضل سعر" لم تكن معادية للمنافسة، بل تهدف إلى تعزيز الأسعار التنافسية لصالح المستخدمين. كما استشهدت الشركة باستطلاع رأي أظهر أن 74% من الفنادق ترى أن الشراكة مع ساهمت في رفع أرباحها، من خلال تحسين معدلات الإشغال وتقليل تكلفة استقطاب الزبائن. لكن هذه التصريحات لم تمنع موجة الانتقادات. وقالت فيرونيك سيغل، رئيسة قطاع الفنادق في اتحاد الضيافة الفرنسي ، إن المنصة الإلكترونية "باتت تفرض نسب عمولات مرتفعة، وصلت إلى استنزاف هوامش الربح". وأضافت: "من كل 100 يورو يدفعها الزبون، لا يتبقى للفندق سوى 75 يورو في أحسن الأحوال". ووفقًا لتقرير، فإن شركة Booking Holding – المالكة لـ – استحوذت على 71% من سوق الحجوزات الإلكترونية في أوروبا عام 2024، ارتفاعًا من 68.4% في 2019، ما يزيد من هيمنتها وقدرتها على التأثير في قواعد اللعبة.
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
بقيمة 13.5 مليار يورو... إيطاليا تقر مشروع أطول جسر في العالم لربط صقلية بالبر الرئيسي
أعلنت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، عن منح الضوء الأخضر النهائي لأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ البلاد: بناء جسر عملاق يربط جزيرة صقلية بمدينة فيلا سان جوفاني في كالابريا، بتكلفة تُقدّر بـ13.5 مليار يورو، ليكون الأطول في العالم من حيث الامتداد عبر قوس واحد. ويمتد الجسر المزمع بناؤه لمسافة 3.7 كيلومترات فوق مضيق ميسينا، وسيمتد إنشاؤه على مدار عشر سنوات، بحسب ما أكده وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي وصف المشروع بأنه "مترو معلق فوق البحر"، مضيفًا أن هدف الحكومة هو إتمامه بحلول عام 2032 أو 2033. ويُعد هذا المشروع حلمًا قديمًا يعود إلى أواخر الستينيات، لطالما روّج له رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني خلال ولاياته، إلا أنه واجه عراقيل متكررة تتعلق بكلفته الضخمة، ومخاوف الزلازل، والبيئة، فضلاً عن احتمالات تسلل نفوذ المافيا. التحالف المنفذ للمشروع سيُنفذ الجسر من قِبل تحالف شركات تقوده مجموعة Webuild الإيطالية، ويضم شركتي Sacyr الإسبانية وIHI اليابانية. ووفقًا لبيترو ساليني، الرئيس التنفيذي لشركة Webuild، فإن المشروع سيكون "تحويليًا لكل البلاد"، متوقعًا أن يوفر أكثر من 100 ألف وظيفة. دوافع اقتصادية ومخاوف بيئية تقول الحكومة إن المشروع سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب البلاد، حيث لا يزال التنقل بين صقلية والبر الرئيسي معتمدًا على العبارات، في رحلة تستغرق نحو 30 دقيقة. غير أن المشروع لم يسلم من الانتقادات. فقد تقدّمت جمعيات بيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي، محذّرة من "مخاطر جسيمة" على النظام البيئي المحلي، فيما وصف النائب عن تحالف الخضر واليسار، أنجيلو بونيلي، المشروع بأنه "هدر مالي ضخم"، متعهدًا بمواصلة مقاومته. وتقع منطقة البناء في إحدى أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في أوروبا، ما يُعد مصدر قلق كبير للخبراء والمعارضين. ترحيل سكاني ومراقبة أمنية مشددة تشير التقديرات إلى أن نحو 4,000 شخص على جانبي المضيق سيُجبرون على مغادرة منازلهم ضمن خطة نزع ملكية ستوفر تعويضات، لكنها لم تنجح في تهدئة وتيرة الاحتجاجات. وأكد سالفيني أن المشروع سيخضع لمراقبة مشددة لمنع تسلل جماعات الجريمة المنظمة، مشددًا: "إذا ثبت وجود المافيا في سلسلة التوريد، فلن يُبنى الجسر". كما أشار إلى أن الموافقة النهائية بانتظار مصادقة محكمة التدقيق الوطنية، متوقعًا انطلاق الأعمال التمهيدية في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
