مشكلة غريبة تواجه مؤمني CNSS في المغرب؟

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحسن بوبريك، أن عملية انخراط العمال غير الأجراء وأداء اشتراكاتهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض، واجهت عدة تحديات، أبرزها ظاهرة 'الاختيار السلبي'، حيث يعتقد المواطنون أن 'ماحدي مامريض ما غاديش نمشي نخلص'.
وأضاف بوبريك، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه الظاهرة تفاقمت نتيجة لعدم اشتراط فترة تدريب عند إطلاق النظام، مما شجع المؤمنين على دفع الاشتراكات فقط عند الحاجة إلى التغطية الصحية، حيث يتم تفعيل الحقوق بشكل مباشر بعد الأداء.
وأوضح بوبريك أن تحصيل الاشتراكات أصبح أكثر صعوبة بسبب المستوى المنخفض لهذه الاشتراكات، مشيرا إلى أنه إذا كان المواطن مطالبا بأداء اشتراك شهري قدره 135 درهم، وفي حال عدم دفعه لمدة سنتين، فلن تتجاوز الغرامة 135 درهم. وبذلك، يلجأ البعض إلى تأجيل الدفع قائلا: 'نخلي هادشي حتى نمرض ونخلص'.
إقرأ ايضاً
كما أشار بوبريك إلى أنه لا يمكن البدء في مسطرة تحصيل اشتراك شهري بقيمة 200 درهم إذا كان المبلغ منخفضًا، لأن تكاليف المسطرة قد تصل إلى 1000 درهم. ومن ثم، يتطلب الأمر الانتظار لمدة تتراوح بين 7 أشهر أو سنة، حتى تتراكم الديون، وعندئذ يمكن بدء مسطرة التحصيل.
في سياق متصل، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحسن بوبريك، التدابير الأساسية المتخذة لرفع معدل تغطية العمال غير الأجراء، ومن أبرزها إطلاق حملة إعفاء من الغرامات المتراكمة في سنة 2023، واعتماد تسهيلات في الأداء عبر أقساط لمدة 24 شهراً، بالإضافة إلى إطلاق حملة الإعفاء الكلي لأصل الدين، وذعائر التأخير والغرامات ومصاريف التحصيل.
وأشار بوبريك إلى أنه تم تطبيق فترة انتظار مدتها 3 أشهر بعد عدم سداد 6 أشهر من الاشتراكات، كما تم تبسيط عملية التشطيب. حيث أوضح أن الصندوق يتلقى طلبات من مواطنين يصرحون بأنهم ليسوا فلاحين، وكان الأمر يتطلب مسطرة تستغرق 3 أشهر، إلا أن التشطيب أصبح الآن مبسطاً، وتم تشطيب 370 ألف شخص خلال عام 2024.
كما شدد بوبريك على أن من بين التدابير المتخذة توقيف صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لغير المستحقين، حتى يسووا وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أنه يتم الاتصال بالمعنيين لتحفيزهم على الأداء، حيث أن مبلغ الدعم الذي يحصلون عليه يفوق المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه شهرياً كاشتراكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

580 طبيبا أجنبيا يزاولون مهنهم بالمغرب

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون المهنة بالمملكة بلغ 580 طبيبا. وأبرز التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص "مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية"، أن القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة بالمغرب، جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، ويفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزا ملحوظا. وأكد التهراوي أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مذكرا بالإكراهات المرتبطة بندرة الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع، والناتجة أساسا عن مجموعة من العوامل الخارجية. وكشف المتحدث أن هذه العوامل تتجلى في "ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة بين الدول الأجنبية في جذب الأطر الصحية من ممرضين وأطباء لسد الخصاص بها، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية بالمملكة، والعزوف عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي والمناطق النائية، خصوصا بالنسبة لفئة الأطباء العامين". وفي ظل هذه الإكراهات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية. وفي هذا السياق، ذكر الوزير "تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم. وذكر التهراوي إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الوزير أن من التدابير المتخذة تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة"، إلى جانب "تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر آلية الحوار الاجتماعي القطاعي، لحثهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، والرفع من جاذبية القطاع".

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

برلماني يطالب بمراجعة نظام تعويضات الأخطار المهنية بقطاع الصحة

أثار النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ملف التفاوت في تعويضات الأخطار المهنية داخل قطاع الصحة، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بمراجعة شاملة لهذا النظام الذي وصفه بـ'غير المنصف'. وأشار النائب إلى أن فئة الأطر الإدارية والتقنية تشتغل يوميا إلى جانب الأطر الطبية والتمريضية داخل المؤسسات الصحية، وتتحمل بدورها مسؤوليات كبيرة، وتواجه في أحيان كثيرة نفس المخاطر المهنية، إلا أنها لا تستفيد من تعويضات مماثلة، ما يخلف شعورا بالإجحاف وعدم الاعتراف بجهودها. وسجل بنبعيدة، أن الزيادة الأخيرة في تعويضات الأخطار المهنية كشفت عن فجوة واضحة بين الفئات، حيث لم تتجاوز الزيادة المخصصة للأطر الإدارية والتقنية 200 درهم فقط، مقابل زيادات وصلت إلى 500 درهم لفئات أخرى، رغم الاشتغال في نفس الظروف وفي بيئات مهنية متقاربة. وأضاف أن تحقيق العدالة المهنية والوظيفية يقتضي اعتماد نظام تعويضات يراعي مستوى المخاطر والمهام فعليا، دون تمييز بين العاملين الذين يؤدون أدوارا تكاملية في المرفق الصحي العمومي. وفي ختام سؤاله، دعا النائب الحكومة إلى توضيح المعايير المعتمدة في توزيع هذه التعويضات، وكذا الإفصاح عن إمكانية مراجعتها مستقبلا، بما يكرس مبدأ الإنصاف المهني، ويعزز مناخ الثقة والتحفيز داخل قطاع حيوي يشكل إحدى ركائز الورش الاجتماعي الوطني.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

إعطاء انطلاق أشغال بناء مركز الترويض الطبي والوظيفي بجماعة دار بوعزة

قام كل من الكاتب العام لعمالة إقليم النواصر، وزينب التازي رئيسة مجلس جماعة دار بوعزة، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مركز الترويض الطبي والوظيفي بالجماعة المذكورة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. وسينجز هذا المركز، الذي يعد ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم النواصر، وجمعية دمج الإعاقة في ظرف 18 شهرا، على مساحة 2200 متر مربع، بقيمة مالية يقارب 19 مليون درهم، أسهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم النواصر بما قدره 324 600 18 درهما، على أن يستقبل أزيد من 1000 مستفيد، ستوفر لهم خدمات طبية متخصصة في الترويض والعلاج الوظيفي، مع طاقة استيعابية تصل إلى 36 سريرا مخصصة لمرحلة الاستشفاء. هذا، وسينجز المشروع على ثلاث مراحل: – الطابق الأرضي: سيضم مركز الاستقبال ومحطة الترويض الطبي. – الطابق الأول: سيخصص لخدمات التمريض. – الطابق الثاني: سيكون مجهزا بالكامل لتوفير فضاءات الترفيه والدعم النفسي للمرضى خلال فترة العلاج. وتقدر تكلفة المشروع بأزيد من 18 مليون درهم، على أن يتم الانتهاء من أشغال البناء خلال 18 شهرا، بتمويل وإسهام من مجموعة من الشركاء، من بينهم جماعة دار بوعزة وجمعيات فاعلة في المجال الصحي والاجتماعي.