580 طبيبا أجنبيا يزاولون مهنهم بالمغرب

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون المهنة بالمملكة بلغ 580 طبيبا.
وأبرز التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص "مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية"، أن القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة بالمغرب، جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، ويفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزا ملحوظا.
وأكد التهراوي أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مذكرا بالإكراهات المرتبطة بندرة الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع، والناتجة أساسا عن مجموعة من العوامل الخارجية.
وكشف المتحدث أن هذه العوامل تتجلى في "ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة بين الدول الأجنبية في جذب الأطر الصحية من ممرضين وأطباء لسد الخصاص بها، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية بالمملكة، والعزوف عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي والمناطق النائية، خصوصا بالنسبة لفئة الأطباء العامين".
وفي ظل هذه الإكراهات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير "تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم.
وذكر التهراوي إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن من التدابير المتخذة تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة"، إلى جانب "تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر آلية الحوار الاجتماعي القطاعي، لحثهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، والرفع من جاذبية القطاع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 32 دقائق

• هبة بريس

وجدة تجمّل صورتها البيئية عبر مشروع متكامل لتطوير الغابة الحضرية

هبة بريس – أحمد المساعد في ظل التدهور البيئي الذي تعرفه المدينة نتيجة التصحر، قلة التساقطات، اختفاء بعض الأنواع النباتية، وغياب مقاربة فعّالة لحماية المساحات الخضراء، تطلب إعادة تأهيل صورتها البيئية من خلال مشروع متكامل لتطوير الغابة الحضرية سيدي معافة وتحسين جودة الحياة. في السنوات الأخيرة، كثّفت ولاية جهة الشرق مبادراتها البيئية في إطار رؤية شاملة يشارك فيها عدد من المتدخلين، وعلى رأسهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل تحويل الغابة الحضرية إلى فضاء ترفيهي بيئي يجذب الزوار ويوفر متنفساً للسكان. *مبادرات لتحسين الغطاء النباتي* شملت المبادرات غرس أنواع مقاومة للمناخ الجاف مثل الأكاسيا، البطم، التين، النخيل الأطلسي، وأشجار أخرى تتحمل الظروف المناخية القاسية. كما تم إنشاء فضاءات للراحة والترفيه داخل الغابة، مثل منتزهات لالة عائشة ولالة مريم، إلا أن العديد من هذه الفضاءات لم يُحسن تدبيرها أو لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. وأوضحت دراسة أجراها باحثون من جامعة محمد الأول، أن تأهيل الغابة الحضرية يتطلب مقاربة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة ونمط العيش المحلي، وهو ما يتم تطبيقه حالياً بشكل تدريجي. *مشاريع لتحسين البيئة ومواجهة التغير المناخي* البرنامج البيئي الجديد يهدف إلى مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين جودة الحياة في المدينة. ويشمل غرس الأشجار، تحسين نوعية التربة، واستعمال مياه معالجة للري. كما يتم التخطيط لإنشاء مساحات لعب للأطفال، مسارات للرياضة والمشي، وتعزيز الأمن البيئي من خلال فرق مراقبة ميدانية. وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 87 مليون درهم، وسيمتد على مدى ثلاث سنوات، حيث سيتم غرس 1300 هكتار من المساحات الخضراء ضمن الغابة الحضرية. *التزام جماعي من أجل بيئة أفضل* وفقاً لما صرّحت به الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن هذا المشروع يُعد نموذجاً جديداً في التنمية المستدامة، يستند إلى تشاركية فعالة بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية، مجالس منتخبة، وفاعلين مدنيين. وفي هذا السياق، تم إنشاء تنسيقية محلية تحت اسم 'وجدة أماكن'، تتولى التنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، المجلس الإقليمي، والسلطات المحلية، لضمان تنفيذ ناجح للمشروع. وستتكفل جماعة وجدة بتنفيذ الأشغال التي تشمل تهيئة المسارات، فضاءات الترفيه، مناطق الألعاب، وأماكن للراحة تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس الجماعي. *نحو عدالة بيئية حقيقية* يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة البيئية في المدينة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، كما يعكس توجهاً جديداً في السياسات البيئية الجهوية والوطنية، وفقًا لما أكده مسؤولو وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال زيارتهم الأخيرة لوجدة.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

بوريطة: عملية مرحبا 2025 سترتكز على ضمان انسيابية المرور وتعزيز السلامة والأمن

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عملية مرحبا 2025 سترتكز أساسا ضمان انسيابية المرور، وتعزيز السلامة والأمن، والمواكبة عن قرب، وتعزيز اليقظة الصحية. وأوضح السيد بوريطة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه تمت تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات نقل بحري، ستؤمن 12 خطا بحريا انطلاقا من موانئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. كما تم، في هذا الإطار، تخصيص غلاف مالي يناهز 28 مليون درهم لتحسين بنية الاستقبال بميناء طنجة المتوسط. وأضاف الوزير أنه سيتم تعزيز السلامة والأمن من خلال تعزيز آليات المراقبة على مستوى الحدود، فضلا عن توفير المواكبة عن قرب، عبر تخصيص 24 مركز استقبال، منها 18 داخل التراب الوطني و 6 بالخارج، وتعبئة موارد بشرية إضافية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وأشار إلى أن المراكز القنصلية ستشتغل، كالمعتاد، بنظام المداومة (أيام السبت والأحد والعطل) من 15 يونيو إلى 15 شتنبر، فضلا عن تعزيز الطواقم القنصلية وتنظيم قنصليات متنقلة 'لمواكبة هذه العملية المهمة، التي تتم برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتهم 3 ملايين مواطن'. وأكد السيد بوريطة أن اليقظة الصحية تندرج بدورها ضمن هذه التعبئة الشاملة، من خلال حضور الفرق المختصة في الطرق وفضاءات الاستراحة وغيرها، مؤكدا أن 'الهدف هو تحسين هذه العملية سنة تلو أخرى، بما يرقى إلى مستوى تطلعات جلالة الملك'. ونوه الوزير إلى أن الاستعدادات لهذه ' العملية المهمة والتي ليس لها مثيل في العالم'، شملت عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للعبور، التي تترأسها وزارة الداخلية، إضافة إلى تنظيم لقاء مغربي-إسباني في قادس يوم 29 ماي الماضي، واجتماعات قطاعية موضوعاتية.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

عملاق ادوية يهدد مرجان و كارفور في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة استثمارية لافتة، أقدم المكتب العائلي (Family Office) الذي يمثل مصالح السيدتين لمياء ومحمد التازي، وهما من أبرز الأعضاء في العائلة التي تمتلك حصة الأغلبية في شركة الأدوية المعروفة 'سوطيما' (Sothema)، على الاستحواذ على حصة أقلية ذات طابع غير مسيطر في رأسمال مجموعة 'ديسلوغ' (Dislog Group) المتخصصة في قطاعات التوزيع واللوجستيك. صفقة بـ 100 مليون درهم.. وتوقيت استراتيجي! وبلغت القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار الهام مبلغ 100 مليون درهم. وتأتي هذه العملية النوعية بعد فترة قصيرة نسبياً من إتمام صفقة أخرى في شهر مارس المنصرم، تم بموجبها بيع شركة 'فارمالاك' (Farmalac)، التي كانت مملوكة سابقاً لعائلة التازي وتنشط في مجال توريد المواد الأولية والأجهزة الطبية. من 'فارمالاك' إلى 'ديسلوغ'.. تكامل أم مناورة جديدة؟ وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة 'ديسلوغ'، ومن خلال فرعها المتخصص الذي يحمل اسم 'ديسلوغ للأجهزة الطبية' (Dislog Dispositifs Médicaux)، كانت قد قامت بالاستحواذ الكامل على 100% من أسهم شركة 'فارمالاك'. هذا التسلسل في الأحداث قد يشير إلى وجود رؤية استراتيجية لدى الطرفين تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر في سلسلة القيمة ضمن قطاعي الأدوية والأجهزة الطبية، أو ربما إعادة هيكلة للاستثمارات العائلية. إقرأ ايضاً ويمثل دخول عائلة التازي، المعروفة بخبرتها الواسعة وثقلها في القطاع الصيدلاني المغربي، في رأسمال مجموعة 'ديسلوغ' تطوراً مهماً قد يسهم في تعزيز قدرات المجموعة الأخيرة وتوسيع نطاق أنشطتها في أسواق ذات نمو واعد.