عملاق ادوية يهدد مرجان و كارفور في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
في خطوة استثمارية لافتة، أقدم المكتب العائلي (Family Office) الذي يمثل مصالح السيدتين لمياء ومحمد التازي، وهما من أبرز الأعضاء في العائلة التي تمتلك حصة الأغلبية في شركة الأدوية المعروفة 'سوطيما' (Sothema)، على الاستحواذ على حصة أقلية ذات طابع غير مسيطر في رأسمال مجموعة 'ديسلوغ' (Dislog Group) المتخصصة في قطاعات التوزيع واللوجستيك.
صفقة بـ 100 مليون درهم.. وتوقيت استراتيجي!
وبلغت القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار الهام مبلغ 100 مليون درهم. وتأتي هذه العملية النوعية بعد فترة قصيرة نسبياً من إتمام صفقة أخرى في شهر مارس المنصرم، تم بموجبها بيع شركة 'فارمالاك' (Farmalac)، التي كانت مملوكة سابقاً لعائلة التازي وتنشط في مجال توريد المواد الأولية والأجهزة الطبية.
من 'فارمالاك' إلى 'ديسلوغ'.. تكامل أم مناورة جديدة؟
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة 'ديسلوغ'، ومن خلال فرعها المتخصص الذي يحمل اسم 'ديسلوغ للأجهزة الطبية' (Dislog Dispositifs Médicaux)، كانت قد قامت بالاستحواذ الكامل على 100% من أسهم شركة 'فارمالاك'. هذا التسلسل في الأحداث قد يشير إلى وجود رؤية استراتيجية لدى الطرفين تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر في سلسلة القيمة ضمن قطاعي الأدوية والأجهزة الطبية، أو ربما إعادة هيكلة للاستثمارات العائلية.
إقرأ ايضاً
ويمثل دخول عائلة التازي، المعروفة بخبرتها الواسعة وثقلها في القطاع الصيدلاني المغربي، في رأسمال مجموعة 'ديسلوغ' تطوراً مهماً قد يسهم في تعزيز قدرات المجموعة الأخيرة وتوسيع نطاق أنشطتها في أسواق ذات نمو واعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 38 دقائق

• اليوم 24

مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله: نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة، ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين. ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر. ثانيا: أتعاب مهمة السنديك في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية. فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم. كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية. وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط. ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك: وضع الأختام وإنجاز الجرد؛ تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛ بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛ استخلاص الديون أو تحصيلها؛ توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛ تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛ الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛ المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛ الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛ إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛ سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛ الإجراءات التحفظية. وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه. ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة. وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك. ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها. وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه. لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب. رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين! وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع. إقرأ ايضاً تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية! في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون. لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين! وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

ملايين الأطنان .. فرنسا تتربع على عرش موردي اهم سلعة للمغاربة؟

أريفينو.نت/خاص كشفت بيانات حديثة صادرة عن الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني (FNCL)، أن واردات المغرب من الحبوب ومنتجاتها المشتقة بلغت قرابة 5.9 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في واردات القمح اللين وتراجع حاد في واردات الشعير. حصيلة 5 أشهر.. ارتفاع واردات القمح وتراجع حاد في الشعير! وفقاً لما أوردته صحيفة 'L'Economiste'، شهدت الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2025 استيراد 2.2 مليون طن من القمح اللين، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما استقبلت الموانئ المغربية 1.2 مليون طن من الذرة وأكثر من نصف مليون طن من القمح الصلب. وفي المقابل، انهارت واردات الشعير بنسبة 45%، لتنتقل من 753 ألف طن إلى 411 ألف طن فقط. إقرأ ايضاً فرنسا في الصدارة.. تفاصيل الموردين لشهر مايو! خلال شهر مايو 2025 وحده، حافظت فرنسا على مكانتها كالمورد الرئيسي للمغرب من القمح اللين، حيث شحنت 234,600 طن تم تفريغها في موانئ الدار البيضاء، أكادير، الجرف الأصفر، والناظور. وساهمت دول أوروبية أخرى في تلبية احتياجات المملكة، أبرزها بلغاريا (92,870 طن)، لاتفيا (65,802 طن)، وليتوانيا (33,000 طن)، بالإضافة إلى كميات من رومانيا، روسيا، ألمانيا، والسويد، ليبلغ إجمالي واردات القمح اللين في مايو 538,694 طن. أما بالنسبة للذرة، فقد جاءت الشحنات بشكل رئيسي من الأرجنتين والولايات المتحدة، بينما كانت كندا المورد الوحيد للقمح الصلب في نفس الشهر. والجدير بالذكر أن شهر مايو لم يسجل أي استيراد للشعير. نظرة سنوية.. 12.9 مليون طن من الحبوب في عام! على مدار الفترة الممتدة من 1 يونيو 2024 إلى 31 مايو 2025، استورد المغرب ما مجموعه 12.9 مليون طن من الحبوب، منها قرابة 5 ملايين طن من القمح اللين، كانت فرنسا وروسيا وألمانيا أبرز مصادرها.