الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و انعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

تفاصيل أسعار الذهب اليوم بتحديث مباشر في مصر الإثنين 23 يونيو 2025

تلعب الأسعار العالمية للأوقية الذهبية دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه السوق المحلي، إذ تعد الأوقية (والتي تزن 31.1 جرامًا) المعيار الدولي في تجارة الذهب، ويشهد السعر العالمي حاليًا تذبذبًا متأثرًا بعدة عوامل مثل: معدلات الفائدة الأمريكية وأسعار النفط العالمية واضطرابات السياسة النقدية الدولية وايضا التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا. ومع استمرار التوترات في مناطق عدة حول العالم، وغياب مؤشرات واضحة على استقرار اقتصادي عالمي قريب، يتوقع بعض المحللين أن يواصل الذهب تسجيل تحركات صاعدة خلال الفترة المقبلة، ما يجعل مراقبة السوق اليومية أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار، حيث يدفع ذلك العديد من المواطنين للإسراع في قرارات الشراء أو الاستثمار. أسعار الذهب اليوم: و سجلت الأسعار لكل جرام من الأعيرة ما يلي: سعر الذهب اليوم عيار 24 بلغ نحو 5485.71 جنيه للجرام، ويعد الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة لاحتوائه على نسبة نقاء مرتفعة. سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المصرية سجل اليوم نحو 4800 جنيه للجرام، بانخفاض بلغ 10 جنيهات عن تعاملات أمس. سعر الذهب اليوم عيار 18 بلغ حوالي 4114.29 جنيه للجرام، وهو من الأعيرة الشائعة في المصوغات الاقتصادية والخفيفة. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد استقر سعره عند 38560 جنيهًا للبيع و38360 جنيهًا للشراء، ويعد هذا المؤشر من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون والأفراد لمتابعة أداء الذهب في السوق المصري. أسعار الذهب عالميا وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية نحو 3377.4 دولار للبيع و3377.11 دولار للشراء، مما يعكس التغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الذهب. أسعار الذهب اليوم الإثنين: شهدت أسعار الذهب اليوم تفاوتًا ملحوظًا وفقًا لاختلاف الأعيرة، ووفقًا للتحديث الأخير، جاءت الأسعار كالتالي: أسعار الذهب اليوم: عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5509 جنيه 5486 جنيه عيار 22 5050 جنيه 5029 جنيه عيار 21 4820 جنيه 4800 جنيه عيار 18 4131 جنيه 4114 جنيه عيار 14 3213 جنيه 3200 جنيه عيار 12 2754 جنيه 2743 جنيه الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه الأونصة بالدولار 3389.22 دولار أمريكي — أسعار سبائك الذهب اليوم: وزن السبيكة السعر بالجنيه سبيكة 1 جرام 5519 جنيه سبيكة 5 جرام 27065 جنيه سبيكة 10 جرام 54110 جنيه سبيكة 20 جرام 108160 جنيه سبيكة 31.1 جرام 168157 جنيه سبيكة 50 جرام 270250 جنيه سبيكة 100 جرام 540300 جنيه سعر مصنعية الذهب في مصر: سعر مصنعية الذهب عيار 21 المستعمل: يبدأ من 35 جنيهًا للجرام تقريبًا. سعر المصنعية للذهب الجديد: يتراوح بين 7% إلى 10% من قيمة الجرام (أي حوالي 150 جنيهًا في المتوسط).

بوابة الأهرام

منذ 35 دقائق

• بوابة الأهرام

خطر تحت القبة

أقطع اليوم سلسلة مقالاتى عن تجديد الفكر الدينى لطارئ أراه خطيرا، يتعلق بالإصدار الوشيك لقانون الإيجارات القديمة، الذى قدمت له الحكومة مشروعين، جرى رفض الأول، فيما نال الثانى ثقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، توطئة لإقراره فى جلسة عامة يوم الأحد القادم. ولذا أردت أن أدلو فيه برأى لعله يثير انتباه ولو بعض أعضاء المجلس الموقرين وهم يصوغون أحد أكثر القوانين تأثيرا على السلم الأهلى والعدالة الاجتماعية. أقسم أننى لست مالكا ولا مستأجرا، ولا يعنينى سوى تفادى خطر الانفجار الكامن فى المادة الثانية، المتعلقة بتحرير عقد الإيجار ولو بعد سبع سنوات، لن تحل مشكلة نحو مليونى أسرة وعشرة ملايين إنسان يخرجون من بيوتهم إلى المجهول، لا يملكون سوى وعود ضبابية بمسكن بديل لا يعرفون أين ومتى وكيف؟ من حكومة مثقلة بأعباء ضخمة ولا أدرى لماذا تحمل نفسها بأعباء جديدة تفوق طاقتها، ولمصلحة من؟. يرى الملاك أن ثمة ظلما وقع عليهم بفعل تدنى القيم الإيجارية، أعترف مبدئيا به وأطالب برفعه عنهم، ولكن بعد وضعه فى سياقه الواقعى، باعتباره نتيجة عرضية لمتغيرات اقتصادية عاتية، عانى منها المالك والمستأجر معا، وليس ظلما مطلقا وأزليا يرسم البعض معالمه فى صورة مالك مسكين يحصل على عشرات الجنيهات من مستأجر ظالم لشقة تساوى الملايين، متجاهلين عدة حقائق: منها أن المالك اشترى متر الأرض فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى بجنيهين وثلاثة، أو حتى عشرة جنيهات.وأنه استخدم مواد بناء مدعومة، إذ لم يتجاوز طن الأسمنت، مثلا، ستين جنيها مطلع الثمانينيات. وأن العشرة جنيهات كانت تمثل نصف مرتب موظف عام، أما مبلغ الثلاثين جنيها الذى يتندر عليه البعض كإيجار لشقة بحى راق كالزمالك، فكان يفوق مرتب كل خريجى الجامعة آنذاك، ولذا كان 95% منهم يلوذون بالمناطق الشعبية والجديدة. وإذا تذكرنا أن حياة المصريين حتى مطلع التسعينيات كانت تتغير بإيقاع أبطأ، وأن معدل التضخم لم يكن بالجنون الراهن، لأدركنا أن المالك ظل يحصل على نصف أو ثلث مرتب عشرات المستأجرين لسنوات طويلة. وإذا تذكرنا أيضا أن ظاهرة الخلو والمقدم ظهرت فى أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات. وأن ذلك المقدم ازداد تدريجيا حتى بلغ نحو 40% من ثمن الشقة. وأن مؤجرى التسعينيات وما بعدها كانوا يقومون بتشطيب شققهم على نفقتهم، لأدركنا أن الظلم الراهن مجرد واقع جديد، ونسبي. ولو أن المؤجرين توقعوا التغيرات الحالية لاختارواتملك شققهم بتكلفة كانت ممكنة آنذاك، لكنهم تصرفوا بشكل عقلانى فى حدود العرف والقانون السائد. ولو لم يكن قانون الإيجار موجودا لباع الملاك شققهم بأسعار ذلك الزمان، ببضع مئات أو آلاف من الجنيهات وليس بملايين اليوم.لقد كان سعر متر الأرض وتكلفة بنائه بضعة جنيهات، وإيجار الشقة بضعة جنيهات، وذلك هو العدل. واليوم صار متر الأرض وتكلفة بنائه ألاف الجنيهات تعادل سعر متر التمليك وهو العدل نفسه. أما أن يضع البعض إيجار شقة قديمة مقابل ثمن الجديدة تدليلا على ظلم المالك، فذلك هو الالتواء العقلى بعينه. نعم أحدثت متغيرات ربع القرن الماضى خللا جسيما يتوجب علاجه، كما أوصى حكم الدستورية العليا عام 2024 بعدم تثبيت الأجرة. وظنى أن القيمة الإيجارية المقترحة من لجنة الإسكان كحد أدنى: 250 جنيها للمستوى الاقتصادى، و400 جنيه للمتوسط، وألف جنيه للمتميز تبدو معقولة، ينقصها فقط وضع حد أقصى للشقق المتميزة وليكن خمسة آلاف جنيه، لأن إيجار بعضها الذى يعود لأواخر الثمانينيات والتسعينيات يقارب الخمسمائة جنيه، ما يعنى أن يصل إيجاره العشرة آلاف جنيه ناهيك عن الزيادات السنوية، خصوصا أنها عاصرت ظاهرة الخلو والمقدم. لكن رفع الظلم عن كاهل المالك لا يبرر أن نلقيه على كاهل المستأجر بانتزاعه من مسكنه، وهو الأمر الذى قننه حكم آخر للدستورية العليا فى 2002، وجرى تأييده بحكم آخر فى 2011م، يقضى بتوريث عقد الإيجار لجيل واحد يلى المستأجر الأصلى، من أقارب الدرجة الأولى، فلماذا يُحترم حكم ولا يُحترم آخر للمحكمة الموقرة نفسها؟. تنبع أهمية احترام هذا الحكم من ضرورات العدالة الاجتماعية، وكذلك من خطورة ترك الناس فى العراء، فى قبضة المجهول حال كانوا من الفقراء والأرامل والأيتام. أو وضعهم فى قبضة الشعور بالإحباط، حال كانوا قادرين نسبيا. فمعظم مؤجرى المستوى المتميز هم من الشريحتين المتوسطة والعليا من الطبقة الوسطى، الذين شغلوا مواقع مرموقة ولعبوا أدوارا متميزة فى خدمة الوطن، كأساتذة الجامعات والقضاة والصحفيين والمهندسين وغيرهم. ربما حققوا المكانة والاحترام لأنفسهم وعائلاتهم، ولكن دون اكتناز مال كثير، وقد صاروا على المعاش، يدبرون أمور حياتهم اليومية بالكاد، ويصعب عليهم تدبير شقق تقارب شققهم، تحتاج إلى ملايين عديدة، وليس مقبولا أن يذهب هؤلاء إلى وحدات السكن الاجتماعى أو حتى إلى أطراف المدينة تاركين بيئتهم التى صارت مستودعا لذكرياتهم، مع كل التجهيزات والديكورات التى أنفقوا عليها الكثير عبرعمرهم المديد، ويصعب نقلها، مما يحملهم عنتا ويورثهم حسرة تدفعهم لأن يكرهوا أنفسهم، وربما الوطن الذى عاشوا لأجله. ولذا أدعو بضمير مستريح إلى ضرورة إسقاط المادة الخاصة بالإخلاء ليس فقط احتراما لحكم الدستورية العليا، بل احتراما لحق الناس فى الشعور بالأمان والثقة فى بيوتهم ووطنهم، مؤكدا أن المشكلة سوف تحل نفسها بنفسها عبر الزمن، فالموت سنة وجودية تصيب الجميع، وضمنهم أعضاء الجيل الثانى لعقد الإيجار، وعندها سيتحقق الإخلاء وينفذ حكم الدستورية ولكن تدريجيا وعبر لحظات متفرقة يتوقعها أصحابها ويستعدون لها، من دون صدمات نفسية تصيبهم أو صدمات اجتماعية تصيبنا.

بوابة الأهرام

منذ 35 دقائق

• بوابة الأهرام

سجلت 29.4 مليار دولار فى 10 أشهر.. قفزة تاريخية لتحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عشرة أشهر، فى الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024 ــ 2025، محققة قفزة تاريخية غير مسبوقة. فقد ارتفعت التحويلات بمعدل 77.1%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق. كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوى، لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار. وعلى المستوى الشهرى، ارتفعت تحويلات أبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوى، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار. وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يواصل البنك المركزى، برئاسة حسن عبدالله، دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى بلغ مستوى قياسيا جديدا فى نهاية مايو الماضى، مسجلا 48.5 مليار دولار، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، بهدف الإسهام فى تأمين وتغطية أكثر من سبعة أشهر من الواردات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية، لمواجهة أى انعكاسات للأزمة والصراع العسكرى بالمنطقة على الاقتصاد المصرى.