المملكة تدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وسيراً على ذلك المنهج العربي الأصيل والإسلامي العظيم، وعملاً بتلك القيم والمبادئ السَّامية التي أسس لها الملك المؤسس في تبنيه للقضية الفلسطينية ودعمه العظيم لحقوق شعب فلسطين الكريم، واصلت المملكة العربية السعودية في وقتنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله– سياساتها الجليلة بالدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين ودعم مطالبهم المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية. وهذه السياسات الجليلة للمملكة العربية السعودية تأكدت مُجدداً خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التاسعة والعشرين المُنعقدة في مدينة الظهران ، وأشارت لها (واس) بخبرها في 15 أبريل 2018م، والذي جاء فيه، الآتي: "أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– عن تسمية القمة ب(قمة القدس)، وقال -أيده الله-: " ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين". كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. وأعلن –رعاه الله- عن تبرع المملكة بمبلغ (50) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".
وتأكيداً للعالم أجمع على قوة وثبات سياسات المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ، ودعم الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين ، حتى يتمكنوا من تأسيس دولتهم المستقلة، جاءت كلمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله–، مباشرة وواضحة وجلية، ومن تلك الكلمات السَّامية التي تضمنها الخطاب الكريم لسمو ولي العهد، الذي بثته (واس) في 18 سبتمبر 2024م، وجاء فيه، الآتي: "تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة".
وفي الوقت الذي تعبر فيه هذه المواقف الكريمة والكلمات السَّامية عن المنهج الثابت والراسخ لسياسات المملكة العربية السعودية في دفاعها عن القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق أبناء فلسطين ، خلال المئة عام الماضية، فإن هذه الجهود السياسية الجبَّارة التي بذلتها المملكة العربية السعودية أثمرت نتائج عظيمة لصالح القضية الفلسطينية ، ومن ذلك نجاحاتها غير المسبوقة في الحصول على مواقف إيجابية من الجمهورية الفرنسية لصالح دعم الحقوق المشروعة للفلسطينين وصولاً لاعترافها بالدولة الفلسطينية ، وهذا الذي أشار له الخبر الذي بثته (France 24) في 20 مارس 2025م، وجاء فيه الآتي: "ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الأربعاء، باستئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ، وأكدا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار، في وقت أعلن فيه الجانبان عن ترؤسهما المشترك لمؤتمر يهدف إلى دعم حل الدولتين وإحياء الأفق السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وبعد أربعة أشهر من هذا التواصل البنَّاء بين القيادتين السعودية والفرنسية لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، أعلن الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وقد رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الرئيس الفرنسي عبر بيانها الصَّادر عن وزارة الخارجية في 25 يوليو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وتشيد المملكة بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وإذا كانت هذه الخطوات السياسية الجبَّارة التي بذلتها المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية تمثل أهمية كبيرة لصالح الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، إلا أن الهدف السَّامي والغاية النهائية التي تسعى لتحقيقها سياسات المملكة العربية السعودية تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية. نعم، إن هذه الأهداف السَّامية والغايات النبيلة التي تسعى لتحقيقها المملكة العربية السعودية في طريقها للتحقق –بإذن الله تعالى– بمواصلة العمل السياسي والدبلوماسي مع جميع أطراف المجتمع الدولي، ومن ذلك سعي المملكة العربية السعودية لعقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، والذي أشارت إليه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في 28 يوليو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "تنطلق أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك ، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 يوليو، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني. ويهدف المؤتمر وفقاً للمذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، إلى حشد الزخم للقضية الفلسطينية من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلمي عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع. ويشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل والهدف الأسمى المتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية".
وفي الختام، من الأهمية القول إن انعقاد المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بالوسائل السلمية، بمدينة نيويورك ، يمثل نتيجة عظيمة للجهود السياسية الجبَّارة التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. نعم، مئة عام بذلتها المملكة العربية السعودية في الدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين ، ومئة عام سخَّرتها المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة وتأييد حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وفقاً للقرارات الدولية، أثمرت اعترافات قرابة مئة وخمسون دولة، وستثمر دولة فلسطينية كاملة السيادة في المستقبل القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تمديد هدنة الرسوم الجمركية على طاولة أميركا والصين
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الإثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل، والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون إلى تمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر التي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعداً نهائياً في الـ12 من أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم في شأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. ومن دون التوصل إلى اتفاق قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترمب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. وستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في الأعوام المقبلة. هل نتوقع انفراجة في المحادثات؟ ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي توصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع مزيداً من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان 90 يوماً أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر في الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ترمب للصحافيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ماذا قدمت أميركا للصين اليوم؟ وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترمب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات "رويترز" للتعليق خارج ساعات العمل. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها بكين وتدفق رقائق "أتش 20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. ما أسباب تعقد المفاوضات بين الجانبين؟ وقال المتخصص في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت كينيدي "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كينيدي "يبدو أن تمديداً آخر 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً من الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية - الصينية أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتاً أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريباً من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترمب إنه سيتخذ القرار قريباً في شأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 في المئة على معظم السلع وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار عام 2024.

سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا
جاء ذلك خلال لقائه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في الشأن الإسلامي. وقال السفير: "نفتخر بدور المملكة العظيم في تعزيز قيم التسامح والاعتدال، ونفخر بهذا العمل العظيم الذي يمثل بحق رسالة الإسلام السامية". وأضاف: نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– على ما يقدمانه من خدمات جليلة لسريلانكا في مختلف المجالات، وخاصة في العمل الإسلامي والدعوي وخدمة كتاب الله تعالى. وأشاد السفير بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر رسالة الإسلام السمحة، وقيم الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم، وخاصة ما تقدمه من برامج توعوية، ودورات تدريبية لتأهيل الأئمة والدعاة، وتنظيم المسابقات القرآنية لخدمة الإسلام والمسلمين.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل أحد عناصر «حزب الله» في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أنه قتل أحد عناصر جماعة «حزب الله» اللبنانية بقصف منطقة الخيام في جنوب لبنان. كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل شخص في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام. وأضافت في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الغارة. وقالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بعدد من القذائف منطقة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل بالجنوب. وتحتفظ إسرائيل بقوات في مواقع بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل في فبراير (شباط) الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تبادلت الضربات مع «حزب الله»، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها. عناصر من «حزب الله» يقفون أمام راجمات صواريخ خلال مناورة عسكرية في مايو 2023 بجنوب لبنان (أ.ب) ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني، بعد نزاع امتد أكثر من عام تكبد خلاله الحزب ضربات للبنية العسكرية والقيادية. ونصّ الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل). ونصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كل المناطق التي توغلت إليها خلال الحرب، لكن الدولة العبرية أبقت وجودا عسكريا في 5 مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود. وتشنّ ضربات شبه يومية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية أو عناصر من «حزب الله».