إنجاز تطوير وأنسنة شارعي بشار بن برد والثالث في الخبر

أنهت بلدية محافظة الخبر، أعمال تطوير وأنسنة كل من شارع بشار بن برد بحي العليا بطول 900م، والشارع الثالث بحي الكورنيش، وذلك ضمن برنامج الأنسنة التي تعمل على تنفيذه بما يكفل تعزيز المعايير الجمالية والهندسية، وتعزيز رفاهية المواطن والمقيم لجعل الخبر صديقة للإنسان والبيئة وخلق بيئة طبيعية مستدامة وأكثر ملاءمة للعيش.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي، أن أنسنة وتطوير شارع بشار بن برد والشارع الثالث يندرج ضمن برنامج متكامل للأنسنة في الخبر يشمل أكثر من 21 موقع حيوي من بينها شوارع حيوية وساحات تفاعلية، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة في الخبر، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحسين جودة الحياة، وتحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان عن طريق توفير بيئة صحية مستدامة.
وأوضح المهندس مشعل، أن شارع بشار بن برد يبلغ طوله 900م، ويضم أرصفة واسعة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات على جانبي الشارع بطول 1900م، ومسطحات خضراء على مساحة 2200م2 وأشجار ظل بعدد 101 شجرة، وكراسي للجلوس، وأعمدة إنارة جمالية، ومعابر أمنه للتنقل بين جانبي الشارع، فيما تقع على امتداد الطريق أكثر من 95 مطعم ومقهى ومنشأة تجارية تستفيد من هذا التطوير.
وأضاف انه تم الانتهاء من تطوير وأنسنة الشارع الثالث بحي الكورنيش، والذي يحتوي العديد من العناصر أبرزها أرصفة للمشاة، بالإضافة إلى التشجير، والإنارة، واللوحات الإرشادية، وإعادة سفلتة الطريق، واستحداث مواقف السيارات.
يذكر أن الخبر تشهد العديد من مشروعات الأنسنة بهدف تطوير حياة السكان والارتقاء بهم إنسانيًا واجتماعيًا وثقافيًا، فضلًا عن تحقيق العائد الاقتصادي عبر جذب كبرى الشركات ورواد الأعمال عبر توفير بنية تحتية متكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

"ديمتري" لـ"سبق": فنادق "ويندهام" تُدشِّن بالسعودية 100 فندق 'سوبر 8' لخدمة المسافرين بين المدن

كشف ديمتري مانيكيس، رئيس فنادق ومنتجعات ويندهام في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا، عن خطة توسع كبيرة للشركة في المملكة العربية السعودية، تتضمن افتتاح 100 فندق جديد من علامة 'سوبر 8' خلال السنوات العشر المقبلة. ويستهدف المشروع تقديم تجربة إقامة سريعة ومريحة للمسافرين الذين يعتمدون على الطرق البرية في تنقلاتهم، عبر فنادق صغيرة مكونة من 30 إلى 40 غرفة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العائلات السعودية والمسافرين لمسافات طويلة بين المدن الكبرى، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال مانيكيس: 'نسعى لتقديم حلول مبتكرة، تُلبي متطلبات السوق السعودي، من خلال إنشاء فنادق بمواصفات عملية، تعتمد على تركيب المرافق مباشرة في المواقع المحددة؛ ما يساهم في تسريع التنفيذ وخفض التكاليف". وأضاف بأن الشركة تدير حاليًا 14 فندقًا في المنطقة، مع خطة لافتتاح 4 فنادق جديدة خلال الربع الأول من عام 2026. مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إضافة ما بين 10 و12 فندقًا سنويًّا، أي ما يعادل 300 إلى 400 غرفة جديدة سنويًّا في السوق السعودي. وأكد مانيكيس أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستُعزز من موقع ويندهام كشريك أساسي في تطوير قطاع الضيافة في السعودية، مع التركيز على توفير محطات توقف مريحة للعائلات والمسافرين عبر الطرق البرية، بما يعكس التزام الشركة بفَهْم احتياجات السوق المحلي، ودعم رؤية السعودية 2030.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

سوريا نمر آسيا القادم !

بصفر ديون، وصفر عقوبات، وصفر قيود تجارية، تبدأ سوريا مشوارها لتكون أحد نمور غرب آسيا بجانب السعودية وقطر والإمارات وقريباً الكويت التي بدأت أولى خطوات النهضة، بإصلاح البيت الداخلي، وسنراها قريباً تنافس بقوة بجانب شقيقاتها الخليجيات. ولعل سوريا الجديدة ستكون الدولة الوحيدة من خارج المنظومة الخليجية القادرة على الانضمام للدول الناهضة اقتصادياً وتجارياً، في هذا الإقليم المليء بالدول الفاشلة والمتراجعة. ليس لأن الدول الخليجية تريد أن تجامل سوريا الجديدة، ولا لأنها ستمدها بمساعدات مالية تستخدمها كمسكنات، بل لأن سوريا مؤهلة بالفعل أن تنجح، فلديها الرغبة والإمكانات والتاريخ التجاري والصناعي، والإنسان السوري الذي يضع بصمته حيثما حل، ويرفع من قيمة المكان الذي يعمل فيه، وهو ما حصل في دول المهجر التي وصل إليها مضطراً قبل عقدين من الآن، بل وحتى إبان هجراته القديمة قبل نحو 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية. ولعلنا نتذكر أولاً كيف نشأت «نمور آسيا»، بالكثير من العمل وفتح الاستثمارات أمام الأموال القادمة من الخارج، وضمان حرية التجارة، وهو مسمى أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي «كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة». سوريا تشبه تلك الدول كثيراً، فهي تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق نمو اقتصادي لافت، ولكن في المقابل هناك أيضاً تحديات كبيرة، عليها تجاوزها، والأهم عدم الانجرار للأفكار الاقتصادية البالية التي وقعت فيها بعض الدول، من الطمع في المستثمرين، وحرمانهم من إخراج أموالهم، وتحويل الاستثمار إلى فخ بدلاً من جائزة يستفيد منها الطرفان، وهو ما دفع المستثمرين والأموال الساخنة إلى الهرب والانتقال إلى محاضن استثمارية آمنة. سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهناك مؤشرات على أن شواطئها على البحر الأبيض المتوسط تملك مخزوناً هاماً من الغاز، كذلك موقع سوريا الجغرافي الإستراتيجي سيمكّنها من أن تكون مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنطقة لوجستية مهمة بين العالم العربي وأوروبا، كذلك لدى السوريين تاريخ اقتصادي غني بدأ منذ رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكّنها من الاستفادة من الخبرة والمهارات المتراكمة طوال أكثر من 1500 عام. بالطبع لدى سوريا الكثير من التحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي، خاصة ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، فقد أبقى النظام السابق سوريا معزولة عن العالم، ما حرمها من البنية التحتية التقليدية، وكذلك من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة. بلا شك أن سوريا هي الدولة العربية من خارج دول الخليج الأكثر تأهيلاً لكي تستقطب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، وهي الأقدر على تعظيم عوائد الاستثمار، ولعل أهم نصيحة يمكن أن توجه للسوريين اليوم هي حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، والسماح بإخراج عوائد الاستثمار، والاستفادة من أخطاء دول لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما حرمها وسيحرمها من إعادة تجارب الاستثمار المريرة فيها. إن بلداً مثل سوريا تمتلك شواطئ نادرة وجبالاً خلابة -ستكون ريفيرا العرب- على البحر الأبيض المتوسط إذا وظفت كما إيطاليا وفرنسا، ولديها عقول سورية خلاقة ومبدعة ومتعلمة تفخر بتراثها العربي العريق الذي لا تريد الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة دؤوبة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرض الصناعة العربية، ومركز كبير للنشاط التجاري واللوجستي، ومقصد سياحي رئيسي، ومركز عقاري كبير، ستكون بلا شك نمر غرب آسيا القادم. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

سورية تستعيد أموالها المجمّدة.. خطوات مصرفية لدعم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على يبذل مصرف سورية المركزي جهوداً مكثفة لتتبع وحصر الأموال السورية المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين البنوك المحلية من لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك على لسان حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق بلومبيرغ» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. ويعاني الاقتصاد السوري منذ عقود من تبعات العقوبات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في 1979، وفرضت قيوداً شديدة على القطاعات الاقتصادية، ومنعت الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية. هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول مالية وتشديد القيود التجارية، أدت إلى تدهور القطاعات الصناعية والزراعية والمالية، ما أعاق التنمية وأثقل كاهل المواطنين. وفي منتصف مايو الجاري 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد أيام، تبعه الاتحاد الأوروبي بقرار مماثل، مع تعهد بدعم جهود إعادة الإعمار. وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب إجراءات تنفيذية من الرئيس ترمب، يمكن إتمامها خلال أسابيع، إلى جانب موافقة تشريعية من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد تستغرق وقتاً أطول. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع العقوبات يتطلب توافق الدول الأعضاء الـ27، مع خطوات مماثلة من بريطانيا وكندا. ويسعى المصرف المركزي إلى ضمان توافق البنوك السورية، التي تضم 6 بنوك حكومية و15 بنكاً خاصاً، مع المعايير الدولية وقوانين الحوكمة. وأكد حاكم المصرف السوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المصرفية. كما تعهد المصرف بدعم الشركاء الإستراتيجيين لاستئناف عملياتهم المصرفية في سورية، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية. أخبار ذات صلة ومن المتوقع أن يعزز دخول هذه البنوك المنافسة ويحسن بيئة الأعمال. وأشار الحصرية إلى أن جهود حصر الأموال المجمدة في الخارج تهدف إلى استعادة الأصول المالية التي ستساهم في تمويل مشاريع التنمية. وأكد حاكم مصرف سورية أن استعادة عضوية بلاده في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستتيح استئناف مشاريع متوقفة منذ سحب العضوية خلال النظام السابق. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع مناقشات جارية لجدولة الديون المستحقة للبنك. ويمثل رفع العقوبات انفراجة كبيرة للاقتصاد السوري، إذ سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة ربط سورية بالنظام المالي العالمي. ومع ذلك، يواجه المصرف المركزي تحديات مثل نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف الثقة في النظام المصرفي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز الشفافية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لانتعاش اقتصادي تدريجي، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع دخول بنوك جديدة واستئناف التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، تتزايد الآمال في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سورية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}