العواملة يدعو رئيس الوزراء لزيارة إسكان المغاريب ومشروع شفا العامرية بالسلط
السلط - الدستور - ابتسام العطيات
أكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة خلال اللقاء الوزاري في المحافظة أن اللقاء شكّل فرصة مهمة لاستعراض احتياجات ومطالب أهالي البلقاء مشيرًا إلى أن المجلس حمل معه ملفات خدمية وتنموية تمثل أولوية حقيقية لدى المواطنين.
واستهل العواملة حديثه بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء على إنصاف محافظة البلقاء بتنفيذ المشروعين المتعثرين منذ سنوات مشروع الصرف الصحي في شمال شرق البلقاء، وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدي.
وأشار أن المجلس وضع أمام الحكومة مجموعة من المطالب العاجلة والتي تمت بالتنسيق من المجلس مع بعض نواب المحافظة أبرزها تنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة إسكان المغاريب التي تعاني من غياب هذه الخدمة منذ أكثر من عشرين عامًا، وسط أضرار بيئية متراكمة.
كما قام العواملة بتسليم رئيس الوزراء ملفًا متكاملًا حول مشروع الصرف الصحي في منطقة إسكان المغاريب، والذي يشمل جميع المخاطبات والوثائق المتعلقة بالمشروع المتعثر منذ أكثر من عقدين. .
وتحدث العواملة عن مشروع الصرف الصحي في وادي الأرزق "شفا العامرية" الذي لم يستكمل لغاية الآن.
ودعا العواملة رئيس الوزراء لزيارة منطقة المغاريب وشفا العامرية خلال طريق عودته إلى عمّان للاطلاع المباشر على حجم المعاناة والكارثة البيئية التي تعاني منها المنطقتين.
إلى جانب المطالبة بتنفيذ مشروع مجمع انطلاق الحافلات في السلط المتوقف منذ عام 2017 في ظل توفر قطعة الأرض المخصصة له من بلدية السلط.
ولفت إلى أهمية استكمال المرحلة الثالثة من شارع الستين حيث أشار إلى استحالة نجاح المدينة الصناعية دون تنفيذ هذه المرحلة كما وطالب بتغيير صفة استعمال الأراضي المحيطة به لتسهيل استثمارها مما يتيح خلق فرص عمل لشباب المحافظة.
كما تطرق إلى مباني مستشفى السلط القديم موضحًا أن جزءًا منها تم استغلاله كمركز صحي رقمي ومركز شامل ضمن مخصصات مجلس المحافظة وبعض الخدمات الموجهة للوافدين، داعيًا وزير الصحة إلى استثمارها وتفعيلها بالكامل حيث أن باقي المباني ما زالت مغلقة.
وشدد على ضرورة معالجة عاجلة لأزمة محطة الصرف الصحي في ماحص التي تجاوزت قدرتها التشغيلية وبدأت تُحدث مشكلات بيئية ومجتمعية متكررة دون وجود حلول جذرية حتى الآن.
كما طالب العواملة باستكمال تنفيذ مشروع طريق وادي شعيب – الشونة الجنوبية ، وطريق دير علا – الشونة الجنوبية، مؤكدًا أن هذين الطريقين يشكلان شريانين رئيسيين لخدمة مناطق زراعية وسياحية مهمة في المحافظة وكذلك إعادة تأهيل مدخل بلدة يرقا، الذي يعاني من سوء البنية التحتية وغياب التنظيم.
وفي ملف التعليم أشار العواملة إلى مدرستين تم تمويل شراء قطعتي ارض لهما بأمر ملكي إلا أن التنفيذ لم يبدأ حتى الآن داعيًا إلى الإسراع في اجراءات التنفيذ لهما.
كما وتحدث العواملة عن خسارة مالية في قطاع الأوقاف ضمن موازنته بلغت 440,000 دينار نتيجة تعثر مشروع إنشاء أنظمة طاقة شمسية لدور العبادة بسبب خطأ في الإجراءات لدى وزارة الأوقاف.
وتوقف العواملة عند التحديات التي تواجه المجلس في تنفيذ مشاريعه مشيرًا إلى أن تدني نسب الإنجاز والإنفاق في قطاع الشباب يعكس وجود معيقات حقيقية تمنع تحويل التمويل إلى خدمات على أرض الواقع ما يتطلب مراجعة شاملة لآلية العمل.
كما استعرض العواملة مشروع أكاديمية ترميم المباني التراثية الذي خُصص له مبلغ 430,000 دينار لترميم مبنى فلاح الحمد بهدف تحويله إلى مركز تدريب متخصص في أعمال الترميم، موضحًا أن المبنى أصبح جاهزًا بالكامل، لكن المشروع لم يُفعل من قبل وزارة السياحة ولم يتم تشغيل الأكاديمية رغم جاهزيتها مطالبًا وزيرة السياحة والآثار بزيارة مدينة السلط للإطلاع على واقع الحال في المدينة والتركيز على دعم الشباب في هذا القطاع الحيوي .
وأكد على أهمية متابعة هذه المطالب على أرض الواقع بما يعزز التنمية المحلية ويستجيب لحاجات المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
ديما الفاعوري : حكومة الأردن تستثمر في التعليم.. دعم غير مسبوق للمعلمين والأجيال القادمة
أخبارنا : قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا يظل بيت الشعر لأحمد شوقي من أسمى ما قيل عن مكانة المعلم، لكنه لا يكتمل إلا عندما يتحول إلى سياسة واضحة وأفعال ملموسة تعكس حرص الدولة على بناء مستقبل الأجيال عبر تعليم متطور. وفي هذا الإطار، جاء اهتمام الحكومة الأردنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لتؤكد أن التعليم يحتل أولوية استراتيجية لا يمكن التهاون فيها. إن رؤية الحكومة تأخذ في الحسبان كافة عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم إلى البيئة المدرسية، وهذا يظهر جلياً من خلال المشاريع العديدة التي انطلقت على أرض الواقع. فالعمل في بناء 100 مدرسة جديدة، منها 18 مدرسة بدأت تنفيذها في مختلف محافظات المملكة، يشكل خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية التعليمية. ولا تقتصر الجهود على تحسين المنشآت فقط، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز مكانة المعلم الذي هو حجر الأساس في أي منظومة تعليمية ناجحة. فقد أبدت الحكومة حرصها على دعم المعلمين وتأهيلهم والحفاظ على كرامتهم، وذلك من خلال مبادرات متعددة تشمل زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10%، وتخصيص 1039 قطعة أرض لبناء إسكانات ميسرة للمعلمين في جميع أنحاء المملكة، مع تقديم خصومات تصل إلى 50% على قيمة هذه القطع مقارنة بالسوق. هذه الإجراءات تؤكد أن الحكومة لا ترى في المعلم مجرد موظف، بل شريك رئيس في بناء الوطن، وإنصافه وتحسين ظروفه المعيشية هو استثمار في مستقبل التعليم والمجتمع. كذلك فإن صرف كافة السلف المالية المتأخرة للمعلمين في الوقت المحدد يعكس مدى الجدية في التعامل مع حقوق المعلمين واحتياجاتهم. وفي محافظة البلقاء، عُقدت جلسة مجلس الوزراء التي أعلنت عن مشاريع كبيرة في قطاع التعليم والصحة، من بينها إنشاء 11 مدرسة جديدة، وكلية تمريض، وكلية علوم طبية مساندة في جامعة البلقاء التطبيقية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليون دينار، ما يشير إلى تناغم الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن إطار المسؤولية المجتمعية. إن التوجه الشامل الذي تنتهجه الحكومة في تطوير التعليم يعبّر عن فهم عميق لأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي واجتماعي. ومع استمرار هذه المشاريع وحرص الحكومة على تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة، يمكن التأكيد على أن التعليم في الأردن يسير نحو مستقبل واعد. ومن هنا ، لا يمكن تجاهل الأثر الإيجابي لهذه السياسات التي تُعيد الاعتبار لمكانة المعلم وترفع جودة التعليم، ما ينعكس إيجاباً على جميع مكونات المجتمع. إن الاستمرار في هذه الخطوات يعزز ثقة المواطنين بالدولة ويؤسس لمجتمع متماسك قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
د. م. محمد الدباس : قطاع الطاقة هشاشة اقتصادية وديمومة فنية
أخبارنا : أكّد مركز الدراسات الإستراتيجية في ورقته البحثية الصادرة مؤخراً على القناعة الراسخة للعديد من المختصين؛ بأن قطاع الطاقة هو أحد أبرز الأمثلة على التداخل بين هشاشة السياسات الإقتصادية وديمومة الأنظمة الفنية، وما يترتب على هذا التداخل من أعباء مالية وإخفاقات هيكلية، وضياع فرص استراتيجية. فمنذ أكثر من عقد يراوح هذا القطاع مكانه بين الإصلاح المؤجل والقرارات الارتجالية، بينما تتراكم المديونية وتتراجع التنافسية، ويتعمق الخلل بين كلف الإنتاج وأسعار البيع. وبات من الواضح أن معالجة هذا الملف لم تعد ترفاً، بل ضرورة وطنية ملحّة. لقد بدأت أزمة قطاع الكهرباء في الأردن مع انقطاع الغاز المصري في أعقاب أحداث الربيع العربي، الأمر الذي دفع المملكة إلى الإعتماد على الوقود التقليدي عالي الكلفة. ورغم أن الحكومة قررت حينها عدم عكس تلك الكلف على المستهلكين، فإن الثمن كان باهظًا، فقد تراكمت ديون شركة الكهرباء الوطنية إلى أكثر من 6 مليار دينار في عام 2024 مرشحة للزيادة، وهو ما يعادل 14.5% من إجمالي الدين العام ونحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع عودة إمدادات الغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة، شهدت الكلفة التشغيلية بعض الانخفاض، لكن الأزمة البنيوية ظلت قائمة، بل وتعقدت مع دخول الأردن في التزامات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، ضمن عقود "Take or Pay"، التي تُجبر الحكومة على الدفع مقابل طاقة غير مستهلكة، مما عمّق العجز وأبقى الكلف مرتفعة رغم تراجع الطلب. حالياً تعتمد الحكومة اليوم على رفع التعرفة الكهربائية لتعويض العجز، لكنها بذلك تُقصي الشريحة الأكبر من المستهلكين، وتدفع كبارهم إلى (الإنفصال) عن الشبكة أو (تقليص) استهلاكاتهم، مما يقلل من الإيرادات المحصّلة، ويزيد من عبء رسوم القدرة التي تُدفع مقابل كميات طاقة غير مستهلكة. المطلوب اليوم هو إعادة صياغة فلسفة إدارة قطاع الطاقة، من خلال تبنّي تعرفة مرنة ومحفّزة لا تثقل الفئات المنتجة وتشغيل الفائض الإنتاجي عبر تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، بدلاً من تحمل كلفته محلياً دون استهلاك. ودعم المركبات الكهربائية كرافعة اقتصادية، وليس فقط كأداة حافظة للبيئة. خلاصة القول فإن قطاع الطاقة في الأردن يمثل واقعاً لهشاشة السياسات الإقتصادية التي تفتقر إلى المرونة، وتقابلها أنظمة فنية مستدامة تُدار بعقود طويلة لا تستجيب للطلب أو التحولات الفنية. وأن بقاء القطاع على هذا الواقع سيؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وإضعاف فاعلية المالية العامة وتراجع رفاه المواطنين. أما التحول نحو منظومة مرنة وعادلة واستباقية، فسيجعل من قطاع الطاقة رافعة حقيقية للنمو، بدلاً من كونه عبئاً مزمناً على الموازنة.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
النائب معتز أبو رمان لرئيس الحكومة : " على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم "
أخبارنا : على إثر زيارة الحكومة لمدينة السلط عرين البلقاء قال أبو رمان لقد توقعنا أن يتطرق رئيس الوزراء الى المشاريع الأكثر إلحاحاً في المنطقة والتي لا زالت عالقة دون إنجاز رغم أهميتها القصوى لكافة أبناء السلط والبلقاء عموماً . ولفت إلى أن أبناء إسكان المغاريب ، الذين يفوق عددهم ٣٠ ألف مواطن ، يعانون من عدم وجود شبكة للصرف الصحي وذلك منذ سنوات ودون حلول جذرية ، مطالباً بالإسراع في معالجتها وليس تسويفها للأعوام الخمس القادمة ..! كذلك فإن الحكومة لم تقدم خطتها المستقبلية بخصوص استكمال المرحلة الثالثة لطريق السلط الدائري الذي يعتبر ضرورة ملحة للتنمية ولرفع كفاءة شبكة المواصلات .! كذلك الحال في مشروع بيت السلط التراثي الذي تجاوزت كلفتة ٦.٥ مليون دينار وتأخر مدة ٨ سنوات الى الآن دون تشغيل فعلي الى الان …! واضاف كذلك ان مشروع ساحةعقبة بن نافع الذي كلف ٨مليون دينار لم يسلم بشكل رسمي الى الآن . إضافة الى الحاجة الماسة لصيانة شارع الحمام السياحي وتطوير البنية التحتية لوسط المدينة الثراتي بما يتناسب مع مكانتها على قائمة اليونسكو وأضاف الى افتقار دير علا التي لا بواكي لها ومناطق الاغوار الى العديد من المشاريع التشغيلية متسائلاً عن دعم صغار المزارعين بالإضافة الى ان ملف تثبيت عمال شراء الخدمات في شركة مياهنا لا زال عالقاً دون حلول جذرية . وشدد ابو رمان على أن أبناء البلقاء لا يطلبون ترفاً ، بل حقوقاً أساسية تأخرت لسنوات ، ومع اننا وإن كنا لا نغبن هذة الحكومة ما تبدلة من جهد في ما وعدت بة من البرامج التنموية ، الا اننا نكرر دعوتنا للحكومة إلى تبني نهج عملي يعمل على الانجاز والتشغيل ويكون أكتر شفافية مع المواطن ويتعامل مع التحديات بإرادة تنفيذ حقيقية بدون تسويف . وختم ابو رمان بقوله "سنلتقي دستوريا تحت قبة البرلمان " كما ختم رئيس الوزراء بذلك حديثه عن عدم مشاركة النواب في اللقاء الذي جمع الحكومة بممثلي المجتمع المحلي .
