قوة الذهب السعودي
.
لكن التصنيف العالمي رغم ما به من مؤشر إيجابي إلا أنه يغفل أمراً في غاية الأهمية يجعل السعودية تقفز إلى المراتب الأولى في هذا الاحتياطي، وأعني بذلك مؤشر الاعتماد والتنوع الاقتصادي، فنجد أن تركيا على سبيل المثال تصنف كعاشر دولة في العالم باحتياطيات الذهب بواقع 624 طناً، بينما نجد أن الثقة المتذبذة بالاقتصاد والرؤى الاستثمارية التركية جعلت الاعتماد على هذا الاحتياطي كأداة ضمان يصل إلى 43.7%، وهو ما جعل لبنان المتذبذب اقتصادياً رغم تصنيفه الثاني عربياً بمخزون احتياطي ذهب يبلغ 287 طناً أن يتعكز على هذا الاحتياطي بواقع 74.5% من حجم ضماناته في محاولة حثيثة لجذب السوق الاستثمارية له
.
بينما نجد الدول ذات التنوع والاستقرار الاقتصادي ينمو حجم التملك لديها لأهم معدن للتبادل (الذهب) مع خفض الاعتماد على طرحه كإداة استقرار أو ضمان، فالصين المصنفة السادس عالمياً تمتلك 2292 طناً من احتياطيات الذهب ولأجل الاستقرار والتنوع الذي أشرنا إليه فإن هذه الكمية قد صنفت 6.5% من إجمالي الاحتياطيات، واليابان المصنفة تاسع العالم تمتلك 846 طناً بـ6.7% من إجمالي احتياطياتها، وهنا نجد أن العدالة يجب أن تضع السعودية بالمقدمة العالمية حيث إن لديها 323 طناً من احتياطيات الذهب وبنسبة 6.7% من إجمالي احتياطياتها.
وبذلك يكون الاستقرار السعودي وامتلاك الذهب بهذا الحجم الضخم يجعل المعادلة تصب في صالح السعودية عالمياً، فليس من الانصاف النظر لحجم الاحتياطي وحده دون النظر للاستقرار الاقتصادي ومدى تعرض الذهب المخزون كاحتياطي للمساس أو الاضطراب أو التعويض أو الضمان، فالتقلبات السعرية وحجم التبادلات التجارية وضخامة الاقتصاد وقوة الاستثمارات وتنوعها عوامل يجب أن توضع بالحسبان عند الحديث عن احتياطي الذهب
.
ولا يعني حديثي هذا هو التوقف عن جلب هذا المعدن المهم كاحتياطي بل على العكس فإن زيادة اأطنان احتياطي الذهب مع الحفاظ على نسب الاعتماد بنسب منخفضة هو أمر مهم لضمان الاستقرار على المدى الطويل، وله الأثر الكبير كذلك في المدى القصير والمتوسط
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 5 دقائق
- صحيفة سبق
بنك التصدير السعودي يقفز بالتسهيلات الائتمانية 44% في النصف الأول لعام 2025
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025م، بمبلغ إجمالي (23.61) مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ (16.31) مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020م. وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات (8.87) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته (26.17%) مقارنة بمبلغ (7.03) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات (14.74) مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته (58.84%) مقارنة بمبلغ (9.28) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي. وأكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطا الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. وقال: "ومن المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك "مبادرة جسور" خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
صحيفة سبق
منذ 5 دقائق
- صحيفة سبق
ارتفاع صافي دخل "شركة بداية للتمويل" 158.6% خلال النصف الأول 2025 بتحقيقها 8.5 مليون ريال مقارنة بخسائر 14.5 مليون ريال في الفترة المماثلة
أعلنت شركة بداية للتمويل ارتفاع صافي الدخل بنسبة 158.6% في النصف الأول 2025 من خلال تحقيقها 8.5 مليون ريال مقارنة بخسائر عن فترة المقارنة بـ14.5 مليون ريال . و ذكرت الشركة أن سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.8% خلال النصف الأول 2025 لتصل إلى 147.9 مليون ريال سعودي، بسبب تحسن هوامش الربحية و التوسع في التمويل العقاري التجاري ، بالإضافة إلى التنوع في مصادر التمويل مما ساهم في تقليل تكلفة التمويل بحوالي 10%. وأرجعت الشركة الارتفاع في الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 15.6% لتصل إلى 79 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الأول من نفس العام إلى زيادة إيرادات محفظة عملاء التمويل العقاري التجاري. كما استمرت الشركة بمواصلة نموذج عملها ببيع المحافظ التمويلية في السوق الثانوية للتمويل العقاري، أدى ذلك إلى ارتفاع إيرادات الشركة من بيع المحافظ خلال الفترة الحالية ، منوهة بأن إجمالي الأصول المدارة ارتفع بحوالي 10.5% ليصل إلى 5.78 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية. و قد قابل ذلك ارتفاع إجمالي المصاريف بنسبة 7.1% خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية و الإدارية الأخرى. ووفق الشركة فإن ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بحوالي 1.3 مليون ريال يعود بشكل مباشر لنمو محفظة التمويل العقاري التجاري بنسبة 180.9%، بالإضافة إلى توسع الشركة في التمويل العقاري للأفراد خلال الفترة الحالية. وذكرت الشركة أنه تم حساب الأرباح (الخسارة) لكل سهم للفترة المكونة من ثلاثة أشهر و ستة أشهر و المنتهية في 30 يونيو 2025 و 2024 عن طريق قسمة الدخل/(الخسارة) للفترة المنسوبة إلى المساهمين على متوسط عدد الأسهم المرجح (أي 90 مليون سهم) المصدرة خلال الفترة المنتهية في ذلك الوقت.
عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
«الصناعة»: بدء التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية
أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار بدء استقبال طلبات التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالمملكة، التي تتضمن تغطية تصل إلى 35% من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يوفّر تمكيناً مستداماً للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبية المملكة بصفتها وجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكين إنتاج سلع غير مصنّعة حالياً داخل المملكة. وتأتي هذه المرحلة امتداداً لإطلاق المجموعة الثانية التي أُعلن عنها في يونيو الماضي، على هامش منتدى الصناعة السعودي «SIF 2025»، إذ كُشف آنذاك عن تفاصيلها، فيما يبدأ الآن استقبال طلبات التقديم عليها، بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتسريع نموها، ودعم تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية. وتوفّر الوزارتان للمستثمرين ملفاً يضم أكثر من 140 فرصة استثمارية في القطاعات المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يفتح المجال أمام حلول مبتكرة ومشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي عالي القيمة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مع التركيز على تطوير القطاعات ذات الأولوية لتعزيز مكانة المملكة مركزاً صناعياً عالمياً. وأوضحت الوزارتان أن التقديم سيكون متاحاً حتى منتصف شهر نوفمبر القادم، داعية المستثمرين المحليين والدوليين إلى المبادرة بالاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، ودليل المستثمر، والتقديم على الحوافز قبل إغلاقها عبر منصة «صناعي». أخبار ذات صلة
