ليدرز2024 تُكرم أيمن عبد الحميد نائب رئيس الأولى للتمويل العقارى

كرمت احتفالية ليدرز 2024 – والتى انطلقت فى دورتها الحالية – تحت شعار «الإلهام من أجل التغيير» – أيمن عبد الحميد ، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري ، 'الأولى' ، كأبرز الشخصيات الملهمة والمؤثرة في تحقيق الإنجازات خلال 2024
وقام محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية بتسليمه درع التكريم.
واستطاع أيمن عبدالحميد ، أن يحقق نجاحات وقفزات كبيرة في نتائج أعمال شركة الأولى للتمويل العقاري ، خلال السنوات الأخيرة.
و يمتلك خبرات هائلة جعلته يقدم حلول جوهرية لقطاع كبير في مصر ، وهو قطاع التمويل العقارى ، كما نجح في أن يقدم حلول واقعية للنهوض بمنظومة التمويل العقاري.
وانطلقت اليوم فعاليات احتفالية 2024 Leaders ، والتي تنظمها مؤسسة «عالم المال» للصحافة والطباعة ، والنشر للعام الخامس على التوالي ؛ لتكريم الأكثر تميزاً من حيث 'الإلهام من أجل التغيير' ، لدورهم البارز في دعم توجهات الدولة للوصول لحلم الجمهورية الجديدة وتحقيق التوجهات الاستراتيجية ، في خطة مصر التنموية 2030.
وشملت قائمة التكريم وزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية ، وبنوكا وشركات ومؤسسات، وذلك وفقا لقواعد مؤسسية وموضوعية، حيث شهد تكريم 2024، معايير جديدة تضمنت تقسيم المكرمين إلى 4 فئات ، وهم الشخصيات الأكثر تأثيرا، وملهمو التغيير في الاتصال المؤسسي بالقطاع المصرفي ، وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتي كانت لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.
وشمل التكريم أفضل 25 شركة مدرجة في البورصة، وفقا لتقييم الجمعية المصرية للأوراق المالية 'ECMA'، إذ تم الاختيار على أساس عدة معايير في مقدمتها العائد الإجمالي والابتكار والتطورات في المؤشرات المالية خلال عام 2024.
كما اختار 'ليدرز 2024' الشخصيات الأكثر تأثيرا، وملهمو التغيير، والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفقا لمعايير علمية في الاختيار، ودورها البارز في مجالات التنمية والقيادة، على مستوى جميع القطاعات 'المصرفية، والأوراق المالية، والعقارية، والصناعية، والزراعية، والطاقة الجديدة والمتجددة'.
وتضمنت قائمة التكريم من كان لهم دور واضح في دعم التغيير وفقا للمعايير التي حددها عدد من الخبراء الاقتصاديين وقيادات مجتمع المال والأعمال، في ظل ظروف استثنائية شهدها عام 2024.
ألقى الإعلامي أيسر الحامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عالم المال، كلمة ترحيبية أمام نخبة من الشخصيات العامة والقادة في القطاعين الاقتصادي والمجتمعي خلال فعاليات إطلاق الدورة الخامسة من احتفالية ليدرز ، ' ليدرز 2024 ' و التى تتخذ «الإلهام من أجل التغيير» شعارًا لها .
وفي كلمته، رحب الحامدي بالحضور قائلا: 'بكل فخر واعتزاز نرحب بكم في النسخة الخامسة من احتفالية 'ليدرز'، التي أصبحت تمثل علامة فارقة في تكريم القادة وصناع القرار الذين يسهمون في رسم ملامح الاقتصاد والتنمية في وطننا العزيز.'
وأضاف الحامدي: 'خلال الخمس سنوات الماضية، شهدت 'ليدرز' تطورا مستمرا، حيث أصبح هذا الحدث أكثر من مجرد منصة تكريم، بل مساحة للريادة والتأثير والإلهام.'
وتابع: ' نقف جميعا أمام لحظة فارقة في تاريخ هذا الحدث الكبير ، 'منذ انطلاقة 'ليدرز'، حرصنا على تبني معايير الابتكار والتجديد
هوية بصرية جديدة وشعار مبتكر للاحتفالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 3 ساعات

• النبأ

خبير: مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه. وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. وأضاف "الحسيني"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.

البورصة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

2.5 مليار جنيه تمويلات عقارية لمحدودى الدخل بنهاية أبريل

ضخت شركات التمويل العقاري 2.514 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية إبريل 2025، مستحوذين على 3% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة، بينما تستحوذ البنوك لعاملة في القطاع المصرفي على 97% من إجمالي التمويلات الممنوحة. وكشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد المستفيدين من تمويلات شركات التمويل العقاري بلغ 19.815 ألف عميل بنهاية أبريل 2025. واستحوذت شركة التعمير للتمويل العقاري على المركز الأول من حيث التمويلات العقارية بقيمة 991.9 مليون جنيه بعدد عملاء 7.42 ألف عميل، يليها شركة كونتكت للتمويل العقاري بتمويل يسجل 838.7 مليون جنيه وبعدد عملاء يسجل 6.16 ألف عميل. وتأتي شركة الأهلي للتمويل العقاري في المركز الثالث بحجم تمويلات 285.2 مليون جنيه وبعدد عملاء 2.54 ألف عميل، يليها شركة أملاك للتمويل العقاري بمبلغ 252.9 مليون جنيه وبعدد عملاء 2.32 ألف عميل. وفي المركز الخامس؛ تأتي شركة تمويل للتمويل العقاري بحجم تمويلات 69.52 مليون جنيه وبعدد عملاء 609 عميل، يليها الشركة المصرية للتمويل العقاري بمبلغ 43.04 مليون جنيه بعدد عملاء 429 عميلا. وتستحوذ شركة الأهلي المتحد على المركز السابع بمبلغ قدره 19.97 مليون جنيه، بعدد 200 عميل، يليها شركة العربي الأفريقي الدولي بتمويل 12.21 مليون جنيه وبعدد 109 عملاء بنهاية إبريل 2025. وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

البورصة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

التمويل العقاري يراهن على خفض الفائدة لعودة الأفراد

بعد فترة من التباطؤ والجمود، بدأت سوق التمويل العقاري في مصر تُظهر مؤشرات على التعافي، مدفوعة بقرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%. هذا القرار أعاد الأمل في عودة الأفراد إلى الاقتراض العقاري، بعد أن تراجع نشاطهم بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. وعلى الرغم من أن الأثر الكامل لهذا الخفض لم يظهر بعد، فإن الشركات العاملة في القطاع ترى أن السوق يسير بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن. شهد شهر فبراير الماضي قفزة ملحوظة في قيمة التمويلات العقارية، التي تجاوزت 2.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.23 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعكس انتعاشًا نسبيًا في الطلب، وإن كان لا يزال مدفوعًا بشكل رئيسي بتمويل المحافظ العقارية. في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة تجاوزت 260%، ما يشير إلى تحركات نشطة في السوق، حتى وإن لم تكن من جانب الأفراد بعد. ويرى الممولون أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة لم يظهر بشكل كامل بعد، لكن السوق يمضي بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن، وسط تفاؤل بعودة الأفراد إلى المشهد بعد انحسار طويل. ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، قفز إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنحو 262.5% خلال فبراير، ليصل إلى 522 مليون جنيه، مقارنة بنحو 144 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق. محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة 'تمويلي'، يرى أن ارتفاع أسعار العقارات ساهم في زيادة قيمة التمويلات، لكنه يعتقد أن خفض الفائدة سيشجع الأفراد على العودة تدريجيًا إلى السوق. ويتوقع أن يشهد القطاع نموًا بنسبة 20% في المرحلة الأولى، قد تصل إلى 40% إذا استمرت الفائدة في التراجع خلال العام الجاري، وهو ما يراه مرجحًا. وشهدت الفترة الماضية تراجعًا في معدلات الاقتراض من قبل الأفراد، حيث سُجّل 383 عقدًا خلال العام الماضي، متراجعًا بنسبة 48.4% عن عام 2023، و107 عقود خلال أول شهرين من عام 2025. وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة 'الأولى' للتمويل العقاري، إن قرار خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي يُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو بدء مرحلة تقليص تكلفة التمويل، إلا أن تأثيره الفعلي على نشاط السوق لم يظهر بعد. وتوقّع عبدالحميد أن تبدأ معدلات الاقتراض من الأفراد في التحسن خلال الفترة الحالية، رغم استمرار تفوق حجم التمويلات الممنوحة للمحافظ العقارية. وأوضح أن أفضل مستويات نشاط الأفراد تظهر عادة عندما تتراجع أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 14 و16%، وهي النسبة التي تشجعهم على الاقتراض. ورغم أن عدد العقود الموقعة من قبل الأفراد لا يزال منخفضًا، حيث لم يتجاوز 107 عقود خلال أول شهرين من 2025، إلا أن هناك مؤشرات على تحسن تدريجي في الإقبال، خاصة مع تزايد الوعي بأن الفائدة المتغيرة تمنح فرصة للاستفادة من أي خفض قادم في التكلفة. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح 25%، و26%، و25.5% على الترتيب، وذلك بعد تثبيت متكرر عند معدلات قياسية. : التمويلالتمويل العقارى