«زين» تنشر تقريرها السنوي الـ 14 للاستدامة «التحول النموذجي الجديد»

أصدرت مجموعة «زين» تقريرها السنوي الـ 14 للاستدامة بعنوان «التحول النموذجي الجديد»، الذي تستعرض فيه التزامها بالممارسات التجارية المسؤولة، وكيفية مساهمة عملياتها في خلق القيمة التي تقدمها في مختلف جوانب الأعمال، بهدف توفير اتصال هادف، ودفع التغيير المنهجي العادل للمجتمعات.
وأوضحت «زين» الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن التقرير يبرز كيف قامت بمعالجة التحديات السوقية بشكل استباقي، وتصميم نهج استراتيجي يواكب ديناميكيات الأسواق، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشهدا معقدا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما في ذلك النمو السكاني السريع، والتغيرات المناخية، والتحولات الجيوسياسية.
وأبرز التقرير المرونة التشغيلية لعمليات المجموعة في فترة ازدادت فيها تحديات الهجرات الجماعية، الظواهر المناخية الشديدة، التنافسية السوقية، تصاعد المخاطر السيبرانية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ أتاح النهج المرن التعامل مع المشهد التشغيلي المتطور، والتركيز على الفرص، وفتح آفاق استراتيجية جديدة تدعم أهدافها في تحقيق النمو المالي المستدام.
وكشف التقرير التزام المجموعة بهذا النهج التشغيلي، إذ قامت بتلبية الاحتياجات الإقليمية من خلال استراتيجيات مصممة خصوصا لتعزيز الخطط التنموية والمساءلة البيئية، فمن خلال مواءمة أنشطتها مع أهداف واتجاهات الاستدامة المحلية والعالمية، نجحت في دمج الاستدامة في عملياتها الأساسية لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
الجدير بالذكر أن إعداد تقرير الاستدامة الـ 14 يتماشى مع العديد من الإفصاحات الطوعية، مثل مبادئ المساءلة الخاصة بمعيار AA1000 (AA1000AP) للعام 2018، ومعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعايير مجلس المحاسبة للاستدامة (SASB) من خلال تطبيق «معيار الاستدامة لقطاع الاتصالات»، بالإضافة إلى إفصاحات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (UNGP) بشأن إطار الإبلاغ عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودليل إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المنشور من قبل بورصة الكويت، وكذلك مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للجوال التابعة لرابطة (GSMA)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).
وفي العام 2024 حصلت الشركة على الموافقة على أهدافها لخفض الانبعاثات من قبل مبادرات الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، حيث تعتمد المنهجية المستخدمة لحساب انبعاثات زين على معيار المحاسبة والإبلاغ المؤسسي لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتزود هذه الأداة الشركات بالإرشادات والمتطلبات لإعداد قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة أيضا بمواءمة عوامل انبعاثاتها مع معايير وكالة الطاقة الدولية (IEA) لضمان الاتساق في جميع العمليات القطرية.
وتم التحقق من تقرير «زين» للاستدامة عن العام 2024 بشكل مستقل من قبل شركة إرنست ويونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم)، وذلك باستخدام نهجي الضمان المعقول والضمان المحدود، ويمثل هذا التقرير أول مرة تجري فيها «زين» عملية ضمان معقول لانبعاثاتها من النطاق 1 و2، في حين خضعت جميع المؤشرات الأخرى لعملية تأكيد محدودة.
وأشار التقرير إلى إقرار «زين» بالدور الحاسم لدفع التحول الرقمي، حيث تدرك أن موقعها في هذا المجال سيخلق فرصا لصناعاتها الخاصة وغيرها من الصناعات للاستفادة والتطور، ومن خلال نهج أكثر تركيزا، تقدم «زين» حلولا تكنولوجية متقدمة، فضلا عن تنظيم إرشادات حول حوكمة البيانات وإدارتها، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لدفع رحلة التحول الرقمي من خلال شراكتها مع هواوي لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للتميز.
وسلط التقرير اهتمام المجموعة بالإنسان، حيث قامت في العام 2024 بإطلاق برنامج «UNITY»، وهو برنامج «تحول» على مستوى عملياتها يهدف إلى تضمين الهدف وتجربة العملاء في الحمض النووي لأعمالها من خلال إعطاء الأولوية لنهج يركز على الإنسان، إذ تمثل خدمة العملاء أمرا بالغ الأهمية لمجموعة «زين» في تقديم تجربة مستخدم عالية الجودة وضمان تلبية احتياجات العملاء باستمرار.
وفي السياق ذاته، بين التقرير التزام المجموعة بالعمل وفقا للمعايير الأخلاقية والمسؤولة وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع الموظفين، إذ تمتد بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بالمجموعة عبر مرافقها ومواقع شبكاتها ومورديها، من خلال الالتزام بقواعد ولوائح الصحة والسلامة ذات الصلة، وتنفيذ برامج الشركة لضمان رفاهية الموظفين.
وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «زين» جينيفر سليمان: في عصر الابتكارات التكنولوجية الذي يتيح لنا تطوير وإطلاق مبادرات هي الأكثر تأثيرا على الإطلاق، تتحمل «زين» مسؤولية كونها رائدة إقليمية في جلب أحدث التقنيات التي تدفع بجهود التنمية الاجتماعية الإيجابية وتحقيق الاتصال الهادف.
وأضافت: وفي عام تزايد الصراع في أسواق المنطقة، والنزوح الجماعي، والتحديات الأخرى المرتبطة بحدة التغيرات المناخية، نجحت «زين» في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواجهة تلك المخاطر، وتحسين فرص الاستدامة، إذ وفرت جميع عملياتها اتصالا هادفا لمعالجة الفجوة بين الجنسين، محو الأمية الرقمية، حماية حقوق الأطفال، الحفاظ على الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
ويتناول التقرير برامج ومبادرات المجموعة التي قامت بتنفيذها ضمن استراتيجيتها الخمسية للاستدامة وهي: تغير المناخ، التشغيل المسؤول، الاشتمال، وجيل الشباب، فهي تؤكد أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الكوكب وحمايته للأجيال القادمة، وإمكانية الوصول وتقليل الفجوة في محو الأمية الرقمية.
وجاءت أجندة الاستدامة للمجموعة في العام الأخير مدفوعة بالجهود المشتركة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر نطاق عملياتها، حيث ركزت على مبادرات الحد من الكربون للانتقال نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، وهي في هذا الاتجاه نجحت في اعتماد أهدافها للتصدي للمناخ من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، كما طورت خطة لإدارة المياه تتناسب مع الظروف الفريدة لكل سوق، وتضمنت الخطة تدابير محددة تهدف إلى تحسين استخدام المياه عبر جميع أسواق زين، مما أدى إلى تحقيق الشركة انخفاضا بنسبة 5.89% في استهلاك المياه مقارنة بالعام 2023.
وواصلت «زين» التزامها تجاه المشروع العالمي للكشف عن الكربون CDP، وقدمت تقريرها عن العمل المناخي، موضحة التزامها بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة كمكونات أساسية لتفانيها الأوسع في العمل المناخي.
وقامت المجموعة - من خلال تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر سلسلة القيمة - بتوسيع نطاق برنامج تدريب الموردين، وأطلقت محتوى تدريبي يبرز أهمية التمسك بحقوق الإنسان، وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية، وإنشاء آليات للتظلم، كما رفعت عدد الموردين الذين نالوا تدريبات في العام الأخير حول مدونة سلوك الموردين، حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ذلك، واصلت «زين» عملية استبيان التقييم الذاتي للموردين على مستوى المجموعة للتحقق من التزامهم وتوافقهم مع سياسات الاستدامة والمبادئ الأخلاقية.
وتم تصميم عمليات إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة لفحص الموردين بدقة للتأكد من توافقهم مع قيم المجموعة ومعاييرها، ويشمل ذلك تقييمات شاملة تقيم الشركاء المحتملين وفقا لمعايير مختلفة، مثل الممارسات الأخلاقية والتزامات الاستدامة والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ومن خلال تنفيذ إطار عمل منظم لإدارة سلسلة التوريد المسؤولة، تهدف «زين» إلى الشراكة مع الموردين الذين يظهرون التزاما بممارسات الأعمال المسؤولة ويساهمون بشكل إيجابي في أهداف الاستدامة للشركة، ولا يحمي هذا النهج الاستباقي عمليات الشركة فحسب، بل يعزز أيضا تفانيها في تعزيز سلسلة التوريد التي تعكس قيمها المؤسسية.
وفي الوقت الذي أسهمت المجموعة في خلق فرص عمل في جميع أسواقها (نحو 114.000 وظيفة في العام 2024) تأتي بطالة الشباب لتشكل تحديا خطيرا يواجه المنطقة، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب حاليا 22.2% للرجال و42% للنساء، وإذ يتمتع الشباب بالقدرة على لعب دور أساسي في تعزيز التنمية المستدامة، فالأمر يستدعي زيادة التركيز على إعادة صياغة المهارات وتحسين المستوى، وبناء القدرات على الصمود لضمان استعداد الشباب لمواجهة متطلبات سوق العمل.
وتستهدف استراتيجية الاستدامة المؤسسية للشركة سد الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع الضعيفة مثل كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والأطفال، حيث تدرك «زين» قيمة الخدمات الأساسية التي تقدمها في تغيير حياة الناس ومساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية، فمن خلال الاتصال، يمكن للأفراد الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص بناء القدرات، مما يتيح تطوير المهارات وتعزيز المساهمة الفاعلة في الأسواق.
وواصلت المجموعة تعزيز مهارات موظفيها من خلال رفع كفاءاتهم أو إعادة تأهيلهم بما يتماشى مع استراتيجيتها للتحول الرقمي، إذ واصلت جامعة زين للاشتمال والتنوع والإنصاف (IDEU) تعاونها مع جامعة IE في إسبانيا بهدف توسيع فرص التعلم لـ 2000 موظف من «زين» للمشاركة في برنامج التحول الرقمي عبر الإنترنت، مع إتاحة إمكانية الحصول على درجة الماجستير.
وعززت المجموعة من مناصرتها لحقوق الطفل بتأكيدها على الهدف 16.2 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030، حيث واصلت دعم القضية من خلال إطلاق حملة قوية للتصدي للعنف العالمي الذي يؤثر على الأطفال، وقد جاءت هذه المبادرة في أعقاب التصعيد في الأزمات والصراعات في جميع أنحاء العالم، حيث يتحمل الأطفال وطأة المصاعب والعنف الشديد، مما يؤثر على رفاهيتهم البدنية والعقلية.
وتعمل «زين» على تطوير مذكرة التفاهم التي تبلغ مدتها 3 سنوات مع خط مساعدة الطفل الدولي (CHI) لدعم خطوط مساعدة الأطفال عبر بصمتها التشغيلية، وتركز الشراكة على تعبئة وتسهيل ودعم خطوط مساعدة الطفل في أسواق زين، وفي عامها الثاني، تعاونت «زين» وخط مساعدة الطفل الدولي CHI بنجاح لتعزيز فعالية خطوط المساعدة.
وكشفت المجموعة في نهاية العام الأخير عن استراتيجيتها الخمسية WARD4 التقدم بغاية، التي ستمكنها من تحقيق الاستمرارية والتسريع وإطلاق القدرات، والبناء على الأسس الثابتة التي أرستها استراتيجية Sight4 في السنوات الخمس الأخيرة، وتستهدف المجموعة من هذه الاستراتيجية تعزيز مكانتها وقيادتها الإقليمية من خلال إعادة تشكيل المشهد الرقمي، وتوجيه أعمالها نحو بناء أكبر«تكتل تكنولوجي» في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 17 ساعات

• الأنباء

«زين» رعت الحفل السنوي لمجموعة «The Business Year» العالمية

أعلنت «زين» عن رعايتها الحفل السنوي الذي نظمته مجموعة «The Business Year» الإعلامية العالمية، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والذي تخللته العديد من الحلقات النقاشية حول أبرز الجهود الإستراتيجية بمجالات الاستثمار، وأحدث السياسات والتشريعات التي تعزز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. وشاركت «زين» في حفل الافتتاح بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، والرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» نواف الغربللي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، وكوكبة من القياديين والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة. وأتى دعم «زين» لهذا الحدث تأكيدا على الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع مجموعة The Business Year الإعلامية والتعاون المستمر مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي تهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا. وخلال الحفل أكدت «زين» أن دعمها هذا التجمع المميز يتجدد سنويا للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الكويتي، حيث تجمع مثل هذه المنصات الرائدة بين الابتكار واتخاذ القرار، بهدف تحويل الطموحات إلى إنجازات، وهو ما يتماشى مع رؤية «زين» الإستراتيجية للمستقبل الرقمي. وبينت الشركة أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية خطوات جريئة نحو تعزيز اقتصادها الرقمي، وتفخر «زين» أن تكون شريكا رئيسيا في هذه المسيرة. ومع تطلعها إلى المستقبل تدرك الشركة أن التحول الاقتصادي لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار، بل يرتكز على الإنسان والشراكات والتكنولوجيا الهادفة. وأوضحت «زين» أنها تجاوزت الدور التقليدي لمشغل الاتصالات، وأصبحت محفزا للابتكار الرقمي والتحول التقني، وشريكا استراتيجيا للحكومة والقطاعات المختلفة والشركات الناشئة، فلديها غاية واضحة تنتهجها في جميع أعمالها: وهي أن تقدم تقنيات وابتكارات تحقق اتصال دائم، وحياة أجمل للمجتمعات التي تعمل فيها. كما تسارع «زين» في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لا بكونها توجها يواكب العصر فحسب، بل بكونها أولوية وطنية، ومن خلال المنصات الذكية، وتحليلات البيانات، وحلول الاتصالات المتطورة، تطلق الشركة الإمكانات الكامنة في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى التمويل والقطاع اللوجستي وغيرها. كما تستثمر الشركة بشكل كبير في تنمية الكفاءات الوطنية إيمانا منها بأن كويت المستقبل تبنى بسواعد أبنائها، فسواء على صعيد الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني أو الحوسبة السحابية، تحرص «زين» على إعداد كوادرها لتقود اقتصاد الغد. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين الكويت» وليد الخشتي: «نسعى عبر شراكاتنا الوثيقة مع القطاع العام ورواد التكنولوجيا لصناعة مستقبل رقمي مستدام للكويت». وأعربت «زين» عن سعادتها باستمرار شراكتها الممتدة مع مجموعة The Business Year الإعلامية العالمية - ومقرها العاصمة البريطانية لندن - للمساهمة باستضافة مثل هذه التجمعات الثرية، حيث تؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه هذه المنصات في تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وتمكين الابتكار في مختلف قطاعات السوق. كما أشادت الشركة بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار، مؤكدة أنها مستمرة في دعم هذه الجهود نحو تحقيق «كويت جديدة» كونها مؤسسة وطنية رائدة تمثل القطاع الخاص الكويتي. وشهد الحدث جلستين حواريتين ثريتين سلطتا الضوء على أبرز القطاعات الإستراتيجية ومجالات الاستثمار الحيوية في الكويت، حيث تناولت الجلسة الأولى أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مدرجة، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي ضمن بيئة سياسية مستقرة وأجندة تنموية طموحة، إلى جانب مناقشة أحدث السياسات والتشريعات التي تعزز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. أما الجلسة الثانية، فركزت على تطور القطاع الصناعي الكويتي، وأهمية تنويع مصادر الدخل ودمج الاستدامة ضمن إستراتيجيات النمو، حيث ناقش المتحدثون آليات تقليل الاعتماد على النفط، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاعات الصناعية، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

الجريدة

منذ 21 ساعات

• الجريدة

«الصندوق الكويتي»: تعاون مع المنظمات الدولية لدعم اليمن والصومال

أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، أنه يؤدي دوراً محورياً في دعم الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال تقديم القروض الميسَّرة، والمنح والمساعدات الفنية، مشيراً إلى أن مجالات نشاطه تشمل قطاعات حيوية، كالطاقة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة. وأشار الصندوق، في تقرير له، إلى أحدث اتفاقيات التعاون التي أبرمها مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، لدعم القضايا التنموية والإنسانية حول العالم، في مقدمتها منحة تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للخدمات العامة في اليمن. وأضاف أنه على هامش اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية (واشنطن)، قدَّمت الكويت- ممثلةً بالصندوق الكويتي للتنمية، منحة بقيمة 1.5 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للخدمات العامة في اليمن، الذي يتكون من مشاريع مجتمعية صغيرة تشمل أعمال إنشاء، وإعادة تأهيل مدارس عامة ومرافق صحية وبنية تحتية لمياه الشرب والصرف الصحي. وأردف: «كما قدَّم الصندوق منحة للمساهمة في دعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال بقيمة 2.5 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم الشعوب المحتاجة، والتخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية». وأوضح الصندوق أن هذه المنحة، التي أُبرمت في 24 أبريل الماضي مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) على هامش اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، تهدف إلى دعم عمليات الصندوق الإنساني للصومال (SHF) للفترة 2025-2026. وبيَّن أن هذه المنحة المساهمة تُعد الرابعة من نوعها بين المؤسستين في مجال المساعدات الإغاثية العاجلة والدعم التنموي والإنساني، حيث قدَّم الصندوق الكويتي منذ عام 2017 حوالي 4.6 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل 3 مشاريع إنسانية، آخرها أُبرمت في 30 سبتمبر، للمساهمة في دعم صندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة (OPT HF) للسنوات 2024-2025 بمنحة مقدارها 2.5 مليون دولار.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«زين»: الشراكات مع القطاع العام وروّاد التكنولوجيا تُرسّخ المُستقبل الرقمي المُستدام

أعلنت «زين» عن رعايتها للحفل السنوي الذي نظّمته مجموعة «The Business Year» الإعلامية العالمية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر، والذي تخلّله العديد من الحلقات النقاشية حول أبرز الجهود الإستراتيجية في مجالات الاستثمار، وأحدث السياسات والتشريعات التي تُعزّز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. وشاركت «زين» في حفل الافتتاح بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، والرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» نواف الغربللي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، وكوكبة من القياديين والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى روّاد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة. وأتى دعم «زين» للحدث، تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع «The Business Year» والتعاون المُستمر مع الهيئة، بهدف تمكين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا. وخلال الحفل، أكّدت «زين» أن دعمها للتجمّع المُميّز يتجدد سنوياً للمُساهمة في رسم ملامح مُستقبل الاقتصاد الكويتي، حيث تجمع مثل هذه المنصّات الرائدة بين الابتكار واتخاذ القرار، بهدف تحويل الطموحات إلى إنجازات، وهو ما يتماشى مع رؤية «زين» الإستراتيجية للمُستقبل الرقمي. وبيّنت أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية خطواتٍ جريئة نحو تعزيز اقتصادها الرقمي، وتفخر «زين» أن تكون شريكاً رئيسياً في المسيرة، ومع تطلّعها إلى المستقبل، تُدرك الشركة أن التحوّل الاقتصادي لا يقوم فقط على البنية التحتية والاستثمار، بل يرتكز على الإنسان والشراكات والتكنولوجيا الهادفة. وأوضحت «زين» أنها تجاوزت الدور التقليدي لمُشغّل الاتصالات، وأصبحت مُحفّزاً للابتكار الرقمي والتحوّل التقني، وشريكاً إستراتيجياً للحكومة والقطاعات المختلفة والشركات الناشئة، فلديها غاية واضحة تنتهجها في جميع أعمالها: وهي أن تُقدّم تقنيات وابتكارات تُحقق اتصال دائم، وحياة أجمل للمجتمعات التي تعمل فيها. كما تُسارع «زين» في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا بكونها توجّهاً يواكب العصر فحسب، بل بكونها أولوية وطنية، ومن خلال المنصّات الذكية، وتحليلات البيانات، وحلول الاتصالات المُتطورة، تُطلق الشركة الإمكانات الكامنة في مُختلف القطاعات، من الصحّة والتعليم إلى التمويل والقطاع اللوجستي وغيرها. وتستثمر الشركة بشكلٍ كبير في تنمية الكفاءات الوطنية، إيماناً منها بأن كويت المُستقبل تُبنى بسواعد أبنائها، فسواءً على صعيد الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني أو الحوسبة السحابية، تحرص «زين» على إعداد كوادرها لتقود اقتصاد الغد. وبينما تتطلّب المرحلة الجديدة جُهداً جماعياً، تؤمن «زين» بأن الابتكار الحقيقي لا يكمن فقط فيما نبنيه، بل في الكيفية التي نبني بها، ومن خلال شراكاتها الوثيقة مع القطاع العام وروّاد التكنولوجيا حول العالم، تسعى إلى صناعة وترسيخ مُستقبل رقمي قوي وشامل ومُستدام للكويت. وأعربت «زين» عن سعادتها باستمرار شراكتها المُمتدة مع «The Business Year»، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن - للمُساهمة باستضافة مثل هذه التجمّعات الثرية، حيث تؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه هذه المنصّات في تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وتمكين الابتكار في مُختلف قطاعات السوق. كما أشادت الشركة بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها «تشجيع الاستثمار المُباشر» لتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار، مؤكّدةً أنها مُستمرة في دعم هذه الجهود نحو تحقيق «كويت جديدة» كونها مؤسسة وطنية رائدة تُمثّل القطاع الخاص الكويتي. جلستا حوار وشهد الحدث جلستين حواريتين ثريّتين سلطتا الضوء على أبرز القطاعات الإستراتيجية ومجالات الاستثمار الحيوية في الكويت، حيث تناولت الجلسة الأولى أهمية تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مُدرجة، ودور الاستثمار الأجنبي المُباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ضمن بيئة سياسية مستقرة وأجندة تنموية طموحة، إلى جانب مناقشة أحدث السياسات والتشريعات التي تُعزّز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي. أما الجلسة الثانية، فركّزت على تطوّر القطاع الصناعي الكويتي، وأهمية تنويع مصادر الدخل ودمج الاستدامة ضمن إستراتيجيات النمو، حيث ناقش المتحدثون آليات تقليل الاعتماد على النفط، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاعات الصناعية، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في الطاقة المُتجددة والتقنيات المُتقدّمة لبناء اقتصاد تنافسي ومُستدام.