راشيد الطالبي العلمي: التعاون جنوب-جنوب.. المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 23 دقائق

• إيطاليا تلغراف

تركيا بعد 9 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة

إيطاليا تلغراف مصطفى كوكصو تمرّ علينا الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016، وقد ترسخت هذه اللحظة في الذاكرة الوطنية التركية بوصفها منعطفًا مصيريًا شكّل علامة فارقة في التاريخ السياسي الحديث لبلادنا. لم تكن تلك الليلة مجرد مواجهة بين الدولة والانقلابيين، بل كانت ملحمة تجسّدت فيها الإرادة الشعبية في أبهى صورها، وارتقى فيها وعيُ المواطنين إلى مستوى من النضج والمسؤولية جعلهم شركاء مباشرين في الدفاع عن الديمقراطية والدستور ومؤسسات الدولة الشرعية. لقد باتت ذكرى هذا اليوم الخالد مَعْلمًا بارزًا تتجدد فيه قيم الولاء للوطن، والتصميم على حماية المكتسبات الديمقراطية مهما تعاظمت التحديات. لقد انبعثت في تلك الليلة روحٌ جديدة في الجسد السياسي التركي، روحٌ تؤمن بأن مصدر الشرعية لا يمكن أن يكون إلا الإرادة الشعبية، وبأن أي انقلاب على هذه الإرادة لا مكان له في تركيا الحديثة، بما يمثل قطيعة أبدية مع حقبة الانقلابات العسكرية. اللحظات الصعبة حين تشق طريق الأمل الفسيح في مساء ذلك اليوم العصيب، تحركت مجموعة داخل القوات المسلحة مرتبطة بمنظمة 'فيتو'، في محاولة لإسقاط الحكومة المنتخبة، وفرض واقع سياسي بقوة السلاح. لكن ما ميّز هذه المحاولة عن انقلابات سابقة في التاريخ التركي هو الرد الشعبي الهائل والفوري الذي أحبط مخططات الانقلابيين في ساعات معدودة. نزل الملايين من المواطنين إلى الميادين والساحات، وواجهوا الدبابات بصدورهم العارية، حاملين عَلَم تركيا دون أن يترددوا في الدفاع عن الشرعية مهما كان الثمن. لقد برهنت تلك الليلة على مدى عمق الارتباط بين القيادة السياسية والشعب، حيث قاد الرئيس، رجب طيب أردوغان، المواجهة بنفسه منذ اللحظة الأولى، داعيًا عبر اتصال مباشر بالشعب إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن الديمقراطية. لم تكن تلك لحظة سياسية تقليدية، بل لحظة تأسيس لعهد جديد؛ عهد لا تُفرض فيه الإرادة من فوق، بل تُبنى من القاعدة الصلبة المتمثلة في وعي المواطن ويقظته الوطنية. كان هذا الانقلاب الفاشل اختبارًا حقيقيًا لصلابة النظام الديمقراطي التركي، لكنه في الوقت نفسه شكّل بداية مرحلة جديدة من البناء السياسي والاجتماعي، حيث لم تكتفِ الدولة بإفشال المحاولة، بل شرعت في مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والدفاع، وأطلقت مسارًا طويلًا لتقوية المؤسسات وحماية الدولة من الداخل. وبعد تجاوز المحاولة الانقلابية مباشرة، كان واضحًا أن إفشال الانقلاب لا يعني فقط إسقاط المخطط العسكري، بل يستدعي بالضرورة تفكيكًا شاملًا لبنية المنظمات الإرهابية، ومعالجة الثغرات التي حاول المتآمرون التسلل من خلالها. بدأت تركيا في تنفيذ إصلاحات جذرية شملت أجهزة الأمن والدفاع والعدالة، بهدف تحصين الدولة من الاختراقات، وضمان ولاء المؤسسات للدستور وللشعب. تم تفكيك البنية التنظيمية التي أقامتها 'فيتو' داخل المؤسسات الرسمية، وسُنّت تشريعات جديدة؛ لضمان الشفافية والمساءلة، وتطوير معايير التوظيف داخل أجهزة الدولة بما يمنع تكرار التجربة المؤلمة. وفي التعليم داخليًا، أعادت الدولة التركية هيكلة قطاع التعليم عبر ضمّ المؤسسات التي كانت تحت سيطرة منظمة 'فيتو' إلى وزارة التربية الوطنية، ما عزز السيادة التعليمية ومكّن من استعادة السيطرة الكاملة على البنية التحتية التربوية. أما خارجيًا، فقد برزت 'مؤسسة المعارف التركية' كفاعل دولي في مجال التعليم، إذ تولّت إدارة المدارس التي كانت تستغلها 'فيتو' في عدة دول، ووسّعت أنشطتها لتشمل 517 مؤسسة تعليمية في 55 دولة، ضمن علاقات رسمية مع 108 دول، مقدّمة التعليم لأكثر من 40 ألف طالب. كما شهدت السلطة القضائية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلاليتها المهنية، وتحديث بنيتها لتكون أكثر كفاءة وعدالة في تطبيق القانون. وشكلت هذه الإصلاحات العمق المؤسسي الذي دعّم إعادة بناء العقد الاجتماعي في تركيا على أسس جديدة من الثقة والمساءلة. في موازاة ذلك، تعزز دور المجتمع المدني بوصفه شريكًا في حماية الديمقراطية. اتسعت مساحة النقاش العام، وتعددت المنابر الإعلامية، وتجدد الحراك الفكري والسياسي في بيئة أكثر وعيًا بحساسية المرحلة، حيث أدرك المواطنون أن حماية النظام الديمقراطي ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مجتمعية عامة، تتطلب يقظة دائمة وحسًا نقديًا بناءً. تركيا ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة واليوم، بعد مرور تسع سنوات على تلك الليلة العصيبة، يمكن القول إن تركيا قد دخلت مرحلة جديدة من التوازن السياسي والازدهار التنموي. لقد أسفرت جهود الدولة عن تحقيق استقرار سياسي ملحوظ، تمثل في الحفاظ على مؤسسات منتخبة فاعلة ضمن الأطر الدستورية، إلى جانب تطوير منظومة الحكم المحلي، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة. على الصعيد الاقتصادي، استطاعت تركيا مواجهة تحديات كبرى- من جائحة عالمية إلى أزمات إقليمية متلاحقة- دون أن تفقد زخم نموها أو تضحّي بأهدافها الإستراتيجية. استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن يعتدل إلى 3.2% في 2024 فوق التوقعات المُعدّلة، مما يعكس قدرة الاقتصاد التركي على التكيّف مع التحديات العالمية. وفق تقديرات 2025، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة تقارب 3.0- 3.1%، مدفوعًا بالإصلاحات النقدية والمالية المرتقبة. من جهة أخرى، حققت تركيا رقمًا قياسيًا في صادرات السلع بلغ نحو 262 مليار دولار في 2024، بزيادة 2.5% عن 2023 (255.8 مليار دولار)، وذلك رغم شحّ الموارد العالمية وضغوط التضخم. كما شهدت البلاد تطورات نوعية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدفاعية المحلية، والطاقة المتجددة، ما جعلها أكثر قدرة على تحقيق اكتفاء إستراتيجي، وتقليل الاعتماد على الخارج. في قطاع الصناعات الدفاعية، فقد سجّلت صادراته ارتفاعًا بارزًا إذ بلغت 7.1 مليارات دولار في 2024، مقارنة بـ5.5 مليارات في 2023، وذلك بدعم من التكنولوجيا المتقدمة، والطائرات المسيّرة، ومعدات الأمن الإلكتروني المصدّرة إلى نحو 180 دولة. وفي مجال الطاقة المستدامة، شكّلت المصادر المتجددة حوالي 42% من إنتاج الكهرباء في 2023، بينما ارتفعت نسبة الطاقة المركّبة من هذه المصادر إلى 56%، ويستمرّ البرنامج الوطني الطموح نحو تحقيق 50% من الطاقة الأولية من مصادر متجددة ضمن هدف تركيا تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053. تمثّل هذه المؤشرات، من الاستقرار السياسي وتماسك المؤسسات الدستورية إلى النمو الاقتصادي المتوازن امتدادًا حقيقيًا للروح التي انطلقت منذ الخامس عشر من يوليو/ تموز؛ روح الاعتماد على الذات والسيادة الوطنية، في ظل مجتمع يقوده وعيه الوطني والتزامه بالمستقبل. صوت تركيا في العالم: دبلوماسية ترتكز على المبادئ والشراكات منذ محاولة الانقلاب، أعادت تركيا تعريف موقعها في السياسة الدولية، عبر تبنّي مقاربة خارجية أكثر استقلالية، مبنية على ثوابت الأمن القومي والسيادة الوطنية، لكنها منفتحة على الشراكات المتعددة والمتوازنة. فقد سعت أنقرة إلى تجاوز منطق رد الفعل، لتكون فاعلًا رئيسيًا في رسم ملامح المشهد الجيوسياسي، خصوصًا في بيئة إقليمية تتسم بالتقلبات، وأزمات دولية بالغة التعقيد مثل الملف السوري، والحرب الروسية- الأوكرانية، والتطورات في فلسطين، وأزمات شرق المتوسط والقوقاز ومناطق الأزمات بالمحيط الإقليمي. تميزت السياسة الخارجية التركية خلال هذا العقد بمبدأ 'التوازن النشط': فهي تجمع بين الثبات الأخلاقي في المواقف، كما في دعم القضية الفلسطينية، ورفض ازدواجية المعايير الغربية، وبين واقعية منفتحة تُبقي قنوات الحوار والدبلوماسية مفتوحة مع مختلف القوى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا. وقد مكّنت هذه السياسة تركيا من لعب أدوار توفيقية، كما حدث في وساطتها لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وصفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا 2022. وفي القلب من هذا التموضع الإستراتيجي؛ تحتل العلاقات التركية-القطرية موقعًا متقدمًا. فقد أثبتت الدوحة في لحظة دقيقة، خلال ساعات الانقلاب الأولى، أنها ليست مجرد دولة صديقة، بل هي شريك إستراتيجي يتّسق في الرؤية، ويقف بثبات مع الشرعية والديمقراطية. أعلنت قطر دعمها الصريح للحكومة المنتخبة في أنقرة، وهو موقف شكّل علامة فارقة في الذاكرة السياسية التركية الحديثة، وعزّز روابط الثقة على أعلى المستويات. ولطالما تميزت العلاقات التركية- القطرية بتكامل المواقف وتبادل الدعم في أوقات الأزمات. ومؤخرًا، أدانت تركيا بشدة أي اعتداء ينتهك سيادة دولة قطر الشقيقة، حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقف دومًا إلى جانب أشقائها القطريين. من موقعي كسفير للجمهورية التركية لدى دولة قطر، كنت شاهدًا مباشرًا على عمق هذه الشراكة التي تجاوزت الطابع البروتوكولي إلى مصاف التحالف الحقيقي. واكبتُ جهود تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، وافتتاح برامج أكاديمية تركية- قطرية مشتركة، وتنامي التعاون في الإعلام والترجمة والسياحة، واطلعت من قرب على التقدير العميق الذي يكنّه الشعب القطري لتجربة تركيا، ولثباتها في الدفاع عن إرادتها الوطنية. إن الذكرى التاسعة ليوم 15 يوليو/ تموز تذكّرنا جميعًا بأن حماية الوطن مسؤولية متجددة. لقد خاض الشعب التركي هذه المعركة في الداخل، لكنه وجد خارج حدوده دولًا وشعوبًا شاركته القيم نفسها، وعلى رأسهم شعب قطر وقيادته. تلك اللحظة لا تُنسى، لأنها أسست لتحالف قيمي ومصلحي في آن واحد، نعمل اليوم على ترسيخه وتوسيع آفاقه في اتجاه مستقبل تنموي آمن ومستقر. وفي هذه الذكرى، أؤكد باسمي ونيابة عن الجمهورية التركية وشعبها، امتناننا العميق لكل من وقف معنا، وفي طليعتهم دولة قطر قيادةً وشعبًا. إن الوفاء في السياسة، كما في العلاقات بين الشعوب، ليس فقط تذكّرًا للماضي، بل التزامًا أخلاقيًا بمواصلة البناء المشترك على أسس الثقة المتبادلة، والاحترام المتكافئ. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف

منذ 23 دقائق

• إيطاليا تلغراف

المجلس الرئاسي اليمني وصراع الأجندات

بشرى المقطري نشر في 14 يوليو 2025 الساعة 12 و 18 دقيقة إيطاليا تلغراف بشرى المقطري كاتبة وناشطة يمنية في مشهد سياسي محتقن، تصاعدت أزمة المجلس الرئاسي اليمني، إذ تحوّلت إلى صراع إرادات بين قوى المجلس، الأمر الذي عكس نفسه على أطر السلطة التوافقية، وعلى أداء الحكومة المعترف بها دولياً، فضلاً عن تصعيد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب السياسي في المناطق المحرّرة، إذ تتحرك سياقات الأزمة الحالية بين أهداف تثبيت سلطة الرئيس وإصلاح الحكومة، وبين مطامح إعادة هيكلة المجلس. من نواحٍ عديدة، تتعدّد مستويات الأزمة وأسبابها في حالة المجلس الرئيس، بحيث تدفع، من وقت إلى آخر، إلى تصعيد الصراع والتنافس بين قواها السياسية، وبمقتضى أهداف المتدخّلين، فمن جهة، تفرض إدارة معادلة النفوذَين، السعودي والإماراتي، ضغطها على بنية السلطة وعلى تفاعلات قواها السياسية وعلاقاتها البينية. ومن جهة ثانية، يفرض ترسيم النفوذ جغرافياً بين الوكلاء ثقله على السلطة التوافقية وعلى أدائها السياسي والوظيفي، ومع أن السعودية والإمارات استطاعتا من خلال صيغة المجلس التقاسمية ضمان نفوذ وكلائهما، وأيضاً كبح التصعيد المتبادل، فإن استمرار تآكل بُنَى السلطة المركزية أدّى إلى شلل المجلس الرئاسي، ناهيك عن إعاقة الحكومة عن مواجهة التحدّيات الاقتصادية، ما عمّق الفجوة بين السياسات السعودية والإماراتية جرّاء تباين المسؤوليات وطبيعة التدخلات لدعم وكلائهما. وبموازاة ذلك، جذّرت تنافسات قوى المجلس وتناقضاتها الإيديولوجية من حدّة التوترات البينية، وكذلك مفاعيل سياسة المحاصصة في تكريس التنافس على السلطة وعلى المناصب في مؤسّسات الدولة، كما أن غياب آلية واضحة لإدارة المجلس تحدّد طبيعة صلاحيات الرئيس ومهامه، مقابل سلطات نواب الرئيس، ظل مدخلاً للصّراع تجري تغذيته من قوى المجلس وتحالفاتها، وإذا كان توافق السعودية والإمارات ظلّ العامل الحاسم في خفض التوترات البينية وضمان استمرارية المجلس شكلياً على الأقل، فإنّ افتراق أولويات الحلفاء نقل الأزمة السياسية إلى مستوى جديد، تمظهر بتصعيد صراع الزعامات واستخدام أوراق سياسية وعسكرية واقتصادية لتقييد صلاحيات منافسيهم. تتحرك سياقات الأزمة الحالية بين أهداف تثبيت سلطة الرئيس وإصلاح الحكومة، وبين مطامح إعادة هيكلة المجلس سياسياً، أفضت توافقيات الإكراه، وطبيعة التمثيل السياسي، إلى فرض المجلس الرئاسي سلطة قوى، لا سلطة دولة، فقوّض هذا إمكانية تحوّلها إلى سلطة وطنية جامعة، إضافة إلى تكريس قيادات المجلس ممثلاً للقوى السياسية، والأهم لنفوذ حلفائها الإقليميين. ومع أن صناعة الزعامات ظل استراتيجية المتدخلين، فإن تصعيد الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ونائبه، العميد طارق محمد صالح، يتخذ دلالاتٍ تتجاوز الخلاف بشأن صلاحيات الرئيس والنواب إلى استثمار وظائفهما ونفوذهما على الصعيدَين السياسي والعسكري، إذ يقوم الانتخاب السياسيّ للزعامات على طبيعة الأدوار المستقبلية للمتدخلين، فإلى جانب ثقلهما العسكري المتأتّي من انتمائهما للمؤسّسة العسكرية الرسمية، بما في ذلك سلطتهما على التشكيلات العسكرية الموالية لهما، فإنّ انتماءهما لحزب المؤتمر الشعبي العام، أهم الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، يمكّنهما من استقطاب قاعدته الاجتماعية المشتتة بين أجنحة متعددة، إضافة إلى أنهما من أبناء المناطق الشمالية، ما يمنح المتدخلين القدرة على ضمان استمرارية نفوذهما على كامل اليمن. وإذ كانت أولويات السعودية في الوقت الحالي تتمحور في إصلاح المجلس، وضمان استمراريّته، فإنّ ثبيت سلطة حليفها، رئيس المجلس الرئاسي، ممثلاً لنفوذها ولتحالفاتها يمثل خيارها الرئيسي في تدعيم مركزها السياسي قوةً مهيمنة في اليمن. وبالنسبة للإمارات، فأفضلية تثبيت النفوذ هي استثمار ورثة علي عبد الله صالح المباشرين، دعامةً لتحالفاتها السياسية في اليمن، إلّا أن مزايا وجود حليفها في المجلس الرئاسي، وإن كان وريثاً غير مباشر لأسرة صالح، يمكّنها من اختراق آلية صنع القرار في المجلس. والأهم الدفع بإعادة هيكلته، وذلك بنقل الخلاف إلى سلطة الرئيس وصلاحياته، وطرح مطلب تدوير المنصب خياراً سياسياً محتملاً، وإن تناقض ذلك مع آلية نقل السلطة إلى المجلس بموجب بيان الرئيس عبد ربه منصور هادي. سياسياً أيضاً، تعوّل الإمارات وفي مواجهة نفوذ حلفاء السعودية، على استثمار أجنحة 'المؤتمر' لمضاعفة تمثيلها السياسي، وذلك بالدفع بمطالب تمثيل مجلس المقاومة الوطنية التابع للعميد طارق في الحكومة. عسكرياً، يتيح تمركز حليفها في المناطق الساحلية من تعز لها إمكانية تسييج نفوذها مستقبلاً في جغرافيا مستقلة، تحت مسمّى محافظة 'الساحل الغربي'، وذلك باقتطاع مديريات الساحل التابعة لمدينة تعز من ذباب وحتى باب المندب، والمديريات المتاخمة من مدينة الحديدة. في المقابل، تراهن السعودية على ثقل سلطة رئيس المجلس وانتمائه الجغرافي لتحجيم مطامع حليف الإمارات وإعاقة أجنداتها. على الصعيد العسكري أيضاً، تتحرك السعودية في اتجاه تأسيس قوات عسكرية جديدة تابعة لها، 'قوات الطوارئ' والدفع بها إلى مدينة شبوة، منطقة نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، حليف الإمارات، إلى جانب محاولة إعادة انتشار القوات السلفية الموالية لها في المناطق المحرّرة. أفضت توافقيّات الإكراه، وطبيعة التمثيل السياسي، إلى فرض المجلس الرئاسي سلطة قوى، لا سلطة دولة، فقوّض هذا إمكانية تحوّلها إلى سلطة وطنية جامعة وربما تسهم الخطوة السعودية اللافتة، سواء من حيث التوقيت أو الأهداف، في إعادة مجلس النواب المعترف به دولياً إلى الواجهة السياسية، وأيضاً استخدامه أداةً في توجيه الأزمة السياسية الحالية، وإعادة ضبطها، والتي تعكس، في المقام الأول، أهداف السعودية، وذلك بدفع مجلس النواب لأول مرّة منذ أكثر من عقد إلى اتخاذ خطوات عملية في ممارسة دوره الرقابي بوصفه سلطة تشريعية ورقابية، الأمر الذي تبلور بتشكيل لجانٍ برلمانية للنزول إلى المناطق المحرّرة، وتقييم عمل السلطات المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، وتقييم أدائها. ومع أن هذه الخطوة متأخّرة، يرتبط توقيتها السياسي أولاً بسياق الأزمة المتصاعدة في سلطة المجلس الرئاسي، وأيضاً بالأهداف السياسية، إذ تهدف السعودية إلى أن يؤدّي تقييم اللجان البرلمانية إلى إصلاح الحكومة اقتصادياً وتعزيز سيطرتها على الموارد الاستراتيجية، والدفع إلى تعزيز صلاحياتها الإدارية والسياسية، ومن ثم الفصل بين السلطات المتداخلة لأطر المجلس الرئاسي وبين الحكومة، كسلطة تنفيذية مباشرة، وكذلك الضغط على نفوذ حلفاء الإمارات، إذ إنّ ضعف الحكومة يتأتى من هيمنة السلطات المحلية في إدارة الدولة، والقيام بأدوار الحكومة الوظيفية اقتصادياً وإدارياً ومالياً، والأهم احتكار السلطات المحلية للموارد السيادية، وإعاقة توريدها إلى خزينة الدولة، كما أنّ التحديات الكارثية التي تواجها الحكومة في الوقت الحالي والمتمثلة بافتقارها للسيولة المالية، وانهيار العملة المحلية، مقابل اعتمادها على الدعم السعودي، حوّلها عبئاً دائماً على السعودية، مقارنة بالإمارات، التي لا يشكل إصلاح الحكومة، أو دعمها أولوية بالنسبة لها. ومن ثم فإنّ اشتراط السعودية تقديم الدعم المالي للحكومة بتبنّي خطوات إصلاحية حقيقية في المسار الاقتصادي، من خلال سيطرتها على الموارد النفطية في المناطق المحرّرة يعني نقل جزء من مسؤوليتها إلى سلطة المجلس، كسلطة توافقية، من المفترض أن تتولّى الإصلاح الاقتصادي. ومن ثم، تقتضي مهام اللجان تحديد مسؤولية السلطات المحلية وقوى المجلس الرئاسي في الاختلالات الاقتصادية وإضعاف الحكومة، إذ إنّ توزّع نفوذ قوى المجلس جغرافياً، يضمّن أيضاً احتكار الموارد الاقتصادية، وتحديداً الإيرادات النفطية، ففي مقابل التزام سلطة مدينة مأرب، بتوريد الإيرادات إلى الحكومة، ظلّت السلطات المحلية في المناطق الجنوبية التي يسطر عليها المجلس الانتقالي، حليف الإمارات، تمتنع عن توريد إيرادات النفط للحكومة، تحت مزاعم مختلفة، وهو ما تكشّف أخيراً برفض انتقالي شبوة وأبين عمل اللجان البرلمانية، إدارياً. وتعني مراقبة أداء السلطات المحلية وتقييم اختلالاتها خطوة لتمكين الحكومة من استعادة وظيفتها في مناطق النفوذ المغلقة، إلّا أنه بالطبع يضع القوى السياسية المنضوية في المجلس الرئاسي تحت ضغط سياسي ورقابي جديد، كون السلطات المحلية تخضع لها، سياسياً وإدارياً، ومن ثم يجعلها طرفاً يعيق فرص الإصلاح السياسي. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف السابق تركيا بعد 9 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التالي دبي تسلم بلجيكا عثمان البلوطي أحد أبرز بارونات المخدرات

الشروق

منذ 31 دقائق

• الشروق

المداومة الصيفيّة لطيّ ملف المنحة المدرسيّة قبل 31 جويلية الجاري

أمرت مديريات التربية للولايات رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بضرورة الحرص على تجسيد التعليمات الجديدة على أرض الواقع، والناتجة عن دخول المرسوم التنفيذي الجديد حيز التنفيذ، والمتضمن شروطا وكيفيات جديدة لصرف المنحة المدرسية الخاصة لفائدة مستحقيها من التلاميذ، إذ طلبت منهم تكليف القائمين على العملية بأهمية تنظيم 'المداومة الصيفية'، طيلة أيام الأسبوع، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، حتى يتمكنوا من إنجاز كافة الأعمال الواقعة على عاتقهم، والمرتبطة أساسا بإعادة استلام الملفات المودعة مجددا من طرف أولياء الأمور، والسهر على تحيينها ثم إرسالها إلى وكالات التنمية الاجتماعية في آجال محددة، لتسدد في غضون أقصاها 31 جويلية الجاري. وقصد ضمان دخول مدرسي مستقر على كافة المستويات، سارعت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، إلى توجيه مراسلات إلى رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة 'ابتدائي ومتوسط وثانوي'، تحثهم من خلالها على أهمية الانخراط في مسعى تبليغ جميع الموظفين المكلفين بمهمة تسيير المنحة المدرسية الخاصة والمقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار، الالتزام بتنظيم 'المداومة الصيفية'، طيلة أيام الأسبوع وحتى يومي الجمعة والسبت، لأجل السهر على تجسيد الأحكام والبنود الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 168/25، الذي يحدّد شروط الاستفادة من المنحة المدرسية وكيفيات منحها، لإضفاء أكثر شفافية على العملية. إلى ذلك، أبرزت مديريات التربية للولايات بأن المكلفين بمهمة تسيير المنحة المدرسية الخاصة، ويتعلق الأمر بمديري المدارس الابتدائية بالابتدائيات وموظفي المصالح الاقتصادية بالمتوسطات والثانويات، مطالبون وجوبا بالقيام بمهمة استقبال أولياء أو أوصياء التلاميذ واستلام الملفات منهم، إلى جانب السهر على إعادة ترتيبها وإعدادها مع الحرص على تحيينها، تحسّبًا لإرسالها وإيداعها على مستوى وكالات التنمية الاجتماعية بالبلديات والتابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، هذه الأخيرة والتي أضحى من مهامها الجديدة تسديد المنحة المدرسية، لفائدة مستحقيها من التلاميذ، وذلك عقب الانتهاء من إنجاز الأعمال المرتبطة بدراسة الملفات والتدقيق فيها، ضمانا للشفافية والمحافظة على المال العام من سوء الاستخدام والاختلاس والسرقة، وكذا للاستمرار في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، تجسيدا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.