وزير الخارجية الأميركي يقول إن سوريا تقترب بشكل خطير من اندلاع حرب أهلية شاملة بسبب تدهور الأوضاع الداخلية

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ، إلى دعم السلطات الانتقالية في سوريا، محذراً من أن البلاد قد تكون على بُعد أسابيع فقط من "انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد ملحمية".وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، دافع روبيو عن قرار الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي برفع العقوبات عن سوريا قبل لقائه أحمد الشرع - رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، والقائد السابق في تنظيم القاعدة الذي قاد هجوماً أطاح ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح روبيو أن مبرر ترامب هو أن دولاً أخرى أرادت مساعدة إدارة الشرع وإرسال المساعدات، لكنها كانت متخوفة من العقوبات.
ولم يصدر أي تعليق فوري من دمشق على تصريحات الخارجية الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سوريا رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الموالية للأسد خلال الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد على مدى 13 عاماً، وقُتل فيها أكثر من 600 ألف شخص وأُجبر 12 مليوناً آخرين على النزوح من ديارهم.
كما أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصرت سابقاً على استيفاء دمشق لعدة شروط قبل رفع العقوبات عنها، بما في ذلك حماية الأقليات الدينية والعرقية.
ورغم وعد الشرع بذلك، إلا أن البلاد شهدت موجتين من العنف الطائفي المميت في الأشهر الأخيرة.
ففي مارس/آذار، قُتل ما يقرب من 900 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، على يد القوات الموالية للحكومة في جميع أنحاء المنطقة الساحلية الغربية خلال معارك بين قوات الأمن والموالين للنظام السابق، وفقاً لإحدى مجموعات الرصد.
وأفادت التقارير بأن الموالين للنظام السابق قتلوا ما يقرب من 450 مدنياً و170 من أفراد الأمن.
وفي مطلع مايو/أيار، أفادت التقارير بمقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين مسلحين من الأقلية الدرزية وقوات الأمن الجديدة ومقاتلين من الجماعات الإسلامية المتحالفة معها في ضاحيتين في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء الجنوبية.
وحتى قبل اندلاع أعمال العنف، كان العديد من أبناء الأقليات قلقين بشأن السلطات الانتقالية الجديدة، التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام، التي يقودها الشرع. وهي جماعة كانت تتبع في السابق لتنظيم القاعدة، وتصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كمنظمة إرهابية.
كما لا يزال الشرع نفسه مُدرجاً في قائمة الولايات المتحدة "للإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص"، على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول أن الولايات المتحدة ستلغي مكافأة الـ"عشرة ملايين دولار"، التي خصصتها لمن يساعد في اعتقاله.
وعلى الرغم من ماضي الشرع، انتهز ترامب الفرصة لمقابلته أثناء حضوره قمة قادة الخليج في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي.
وبعد اللقاء، وصفه الرئيس الأمريكي في تصريح للصحفيين بأنه "شاب جذاب"، مضيفاً أنه"رجلٌ قوي. له ماضٍ قوي. ماضٍ قويٌّ جداً. ومقاتل".
وقال "لديه فرصة حقيقية لتوحيد سوريا"، مضيفاً "أنها دولة مُمزّقة".
في غضون ذلك، قال الشرع إن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا "كان قراراً تاريخياً وشجاعاً، يُخفف معاناة الشعب، ويُساهم في نهضته، ويُرسي أسس الاستقرار في المنطقة".
وفي حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، قال روبيو مازحاً "الخبر السيء هو أن شخصيات السلطة الانتقالية. لم يجتازوا فحص خلفياتهم، الذي عادة ما يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأضاف "لكن من ناحية أخرى، إذا تواصلنا معهم، فقد ينجح الأمر، وقد لا ينجح. في حين إذا لم نتواصل معهم، فمن المؤكد أن الأمر لن ينجح".
وقال روبيو: في الواقع، نعتقد، وبصراحة، أن السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، على بُعد أسابيع، وليس أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد ملحمية، أي تقسيم البلاد.
ولم يُفصّل الوزير، لكنه قال إن أقليات سوريا "تعاني من انعدام ثقة داخلي عميق. لأن الأسد حرّض هذه الجماعات عمداً على بعضها البعض".
وأضاف أن ترامب قرر رفع العقوبات عن سوريا بسرعة لأن "دول المنطقة ترغب في إيصال المساعدات، وتريد البدء بمساعدتها. لكنها لا تستطيع ذلك خوفاً من عقوباتنا".
وفي سياق متصل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أيضاً.
وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على منصة إكس "نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية".
وأضافت "لطالما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك".
وقالت وزارة الخارجية السورية إن القرار يمثل "بداية فصل جديد في العلاقات السورية الأوروبية المبنية على الرخاء المشترك والاحترام المتبادل".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

د. غازي إبراهيم العسّاف يكتب : عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

أخبارنا : أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع "قانون قيصر" الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها.

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

الولايات المتحدة تقبل رسميا طائرة فاخرة أهدتها قطر لترامب

تاريخ النشر : 2025-05-21 - 09:14 pm نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء'. ورفض آل ثاني خلال حديثه في منتدى اقتصادي عقد في الدوحة، الانتقادات الموجهة لقطر على خلفية إهداء ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. واعتبر أن هذه الهدية "تبادل بين دولتين'، مضيفا أن المسألة "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (…) أن هذا يُعدّ رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة'. تابعو جهينة نيوز على

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

مبعوث الأمم المتحدة: إنعاش الاقتصاد السوري سيحتاج إلى دعم دولي

هلا أخبار – عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري بشأن المستجدات في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطتين من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وأخرى من مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغهام. ورحب بيدرسن، بالخطوات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا. وأكد بيدرسن أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري، مرحبا أيضا بالدعم الذي قدمته دول إقليمية منها السعودية وتركيا وقطر بما في ذلك معالجة التزامات سوريا المعلقة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ودعم دفع رواتب القطاع العام، وضمان توفير الموارد الحيوية في مجال الطاقة. لكن المسؤول الأممي، حذّر من أن سوريا تواجه تحديات هيكلية كبيرة، في ظل اقتصاد متضرر بفعل أكثر من عقد من الحرب والصراع، فضلا عن مجموعة من العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار، مؤكدا أن 'إنعاش الاقتصاد المنهار سيتطلب من السلطات المؤقتة اتخاذ إجراءات مستدامة تشمل الإصلاح الاقتصادي الشامل ومعايير الحوكمة في النظام المالي، وسيحتاج ذلك إلى دعم دولي'. من جانبه، أشار راجاسينغهام، في إحاطته، إلى أن أكثر من عقد من الصراع دفع 90 بالمائة من السكان إلى الفقر، وشرّد ما يقارب 7.5 مليون شخص داخليا، وأدى إلى لجوء أكثر من 6 ملايين شخص إلى دول أخرى. وقال إنه وبعد سنوات من المعاناة، يستعيد السوريون الأمل، لكن الاحتياجات الإنسانية 'ماتزال هائلة، وتزداد تعقيدا'، موضحا أن 16.5 مليون سوري بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة 3 ملايين انعداما حادا في الأمن الغذائي. وأعرب راجاسينغهام عن قلقه بسبب 'الوضع المقلق للتمويل'، حيث إن نداء الأمم المتحدة وشركائها لتمويل قدره مليارا دولار لتغطية الفترة من كانون الثاني الى حزيران لم يتم تمويله سوى بنسبة 10 بالمائة. وقال المسؤول الأممي: 'الشعب السوري أظهر صمودا لا مثيل له، لكنه لا يستطيع الصمود وحده. يجب أن نتحرك بشكل عاجل'.