«المعاملة بالمثل».. حماد ينتقد مجددا توجه اليونان لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية ليبية

لوح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، باللجوء إلى «مبدأ المعاملة بالمثل» حال استمرار السلطات اليونانية في توجهها لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية ليبية، داعيًا وزراء حكومته إلى التعامل مع هذا الملف «بشكل دقيق حمايةً لثروات الليبيين وحقوقهم وحقوق الأجيال القادمة».
وعبر حماد، خلال رئاسته اجتماع الحكومة العادي الثالث لهذا العام المنعقد في مدينة في درنة، عن «استغراب» حكومته من دعوة اليونان إلى تقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت.
وقال: «تعلمون أن جزءا من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة، والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق أصيل وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982».
-
-
وحض حماد السلطات اليونانية على وقف «الأعمال العدائية أحادية الجانب»، ودعاها إلى «الحوار والتفاوض بالطرق السلمية»، محذرا من لجوء حكومته لـ«جلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار، ونمنحها تراخيص للتنقيب عن الموارد الطبيعية في هذه المناطق البحرية نفسها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، واتساقا مع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة من الدولة الليبية، وبما يخدم مصالحنا بشكل مباشر».
«حكومة الدبيبة
»
تتهم اليونان بانتهاك الحقوق السيادية الليبية
الخميس، انتقدت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الخطوة اليونانية، وعدتها «انتهاكًا صريحًا للحقوق السيادية الليبية»، وسجلت «تحفظها الكامل واعتراضها الواضح» على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق دون الوصول إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم القانون الدولي.
وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها أن تنظر السلطات اليونانية بمسؤولية في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، داعية إلى تغليب مسار الحوار والتفاوض البناء كخيار وحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة، تستند إلى قواعد القانون الدولي المرعية، وتحفظ مصالح جميع الأطراف.
تأتي هذه التطورات قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، التي ستناقش اتفاقية الصلاحيات البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، وتركيا منذ 27 نوفمبر 2019، التي أحالتها الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد إلى المجلس، للمصادقة عليها، في خطوة تعارضها اليونان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

حماد يعرب عن استغرابه من الدعوة اليونانية لتقديم عطاءات للتنقيب في مناطق ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا .

درنة 21 يونيو 2025 م (وال) – أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ' أسامة حماد ' عن استغرابه مما صدر عن جمهورية اليونان من إعلان بتاريخ 1262025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت . وقال ' حماد ' في كلمة له خلال اجتماع حكومته اليوم السبت بمدينة درنة إن جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا ، وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها ، وهو حق أصيل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م. وأشار ' حماد ' إلى بيان وزارة الخارجية بحكومته حيال ما قامت به اليونان ، داعيا إلى ضرورة الحوار وإلا فإن ليبيا ستضطر لجلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار ومنحها تراخيص للتنقيب في نفس هذه المناطق البحرية. وحول نفس الموضوع أفاد ' حماد ' في كلمته بعرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها. وأشار إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ، ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002 ووفقا لمبادئ القانون الدولي وبما يتوافق مع مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة خاصة مصر ،التي قدمت الدعم لليبيا في مناسبات عدة حسب قوله . ( وال)

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

وزير الخارجية اليوناني يزور ليبيا في الأول من يوليو

ذكرت جريدة «كاثمريني» اليونانية أن وزير الخارجية، جورج جيرابتريتيس، سيزور ليبيا بداية شهر يوليو المقبل، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية. ونقلت الجريدة، اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي -لم تكشف هويته- أن جيرابتريتيس سيزور كلا من طرابلس وبنغازي، وسيؤكد أهمية مواصلة المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين. الهجرة على رأس الأولويات وأوضح المصدر أن قضية الهجرة غير القانونية ستكون على رأس القضايا التي سيناقشها الوزير اليوناني في ليبيا، في ظل تسجيل زيادة بتدفقات الهجرة غير القانونية من سواحل ليبيا منذ بداية العام الجاري. وذكر أن أثينا مستعدة لدعم ليبيا بالموارد من أجل مواجهة تدفقات الهجرة. وتمثل ليبيا حلقة رئيسية في المساعي الأوروبية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، والاتجار في البشر من شمال أفريقيا وعبر البحر المتوسط. ترسيم الحدود البحرية فيما يتعلق بقضية الحدود البحرية بين البلدين، أكد جيرابتريتيس استعداد أثينا للتفاوض مع ليبيا بموجب القوانين الدولية للبحار، مضيفا: «الجزر لها تأثير، ولا يمكن تجاهلها عند حساب المناطق البحرية». ويتمحور الخلاف الرئيسي بين ليبيا واليونان في هذا الصدد حول تأثير الجزر، حيث ترى ليبيا أن الجزر الصغيرة الممتدة من جنوب البحر الأيوني إلى جنوب شرق جزيرة كريت، بما يشمل جزر ستروفاديس وسابينتزا وشيزا وغافدوس وكريسي، غير مؤثرة في تحديد المناطق البحرية. وتأتي الزيارة في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين ليبيا وأثينا بعد اعتراض حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة من مجلس النواب على إعلان اليونان إطلاق دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت.

الساعة 24

منذ 4 ساعات

• الساعة 24

رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد

افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات. قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال. وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات. أضاف قائلًا 'هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة'. وتابع قائلًا 'يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة'. وأردف بالقول 'في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982'. وزاد قائلًا 'اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002'.