"تحيا مصر " يستعرض دور الدولة في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ودور الدولة في دعمها وتنميتها لما لها من أهمية في تنمية الصادرات ودعم المنشآت الصناعية الكبيرة فضلا عن إتاحة فرص العمل والقضاء على البطالة، إضافة إلى تطوير قطاعات أخرى مثل القطاعات الصناعية والزراعية.
وقال خلال لقاءه مع برنامج (تحيا مصر) أننا إذا أردنا في البداية وضع تعريف للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فهناك تعريف يقدمه البنك المركزى يعتمد على حجم رأس المال، فمن صفر إلى 2 مليون يعد مشروع متناهى الصغر، ومن 2 مليون إلى 50 مليون يعد صناعات صغيرة، مضيفا أن هناك تعريف آخر يعتمد على عدد الموظفين العاملين بالمشروع، فمن 1 إلى 5 عاملين يعتبر مشروع متناهى الصغر، ومن خمسة إلى 150 يعتبر مشروع صغير.
ونوه إلى أن الدولة تدعم وتشجع الشباب على دخول مجالات الصناعة الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دفع الاقتصاد القومى، حيث قامت الدولة من خلال جهاز المشروعات ومركز تحديث الصناعة بعمل دراسات جدوى مصغرة لتعريف الشباب بكيفية البدء في المشروع وكيفية التعامل مع البنوك والتعامل مع الحالة المالية وكيفية إدارة المصنع، لافتا إلى أن جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة تقوم أيضا بدور مشابه، من خلال تعريف الشاب الراغب في بدء مشروع معين بطريقة العمل في المصنع، وبالتالي يحصل على المعلومة التي تمكنه من بدء مشروعه الخاص.
وكشف أن جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير أنشأت في عام 2019 م خلال مجموعة من المستثمرين داخل منطقة التجمع، لمواجهة العوائق والتحديات التي تواجه الصناعة خلال هذه الفترة حتى وصلنا الان إلى أنه أصبح لدينا منطقة بها 60 ألف موظف يعملون بشكل مباشر فضلا عن عمالة غير مباشرة تصل إلى ضعف هذا الرقم، والمصانع تحقق رقم تصديرى عالي.
وحول تحديات الصناعة التي تواجه المستثمرين، أشار إلى أن جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية أثرت كثيرا على الصناعة ثم جاء التعويم في نفس الوقت، ومع ذلك سعى أصحاب الصناعات إلى استمرار العمل والحفاظ على العاملين، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على توافر الخامات، وعدم الاستقرار العالمى أثر على سلاسل الامداد وعلى توافر مكونات الصناعة، مشيرا إلى أن ذلك دفع لتوجه الدولة نحو إحلال المكون المحلى بدرجة أكبر في الصناعات واستغلال الثروات الطبيعية الموجودة داخل مصر، مثال على ذلك الفوسفات في أبوطرطور حيث تم عمل مصنع في العين السخنة للاستفادة منه ، وكذلك بالنسبة للرمال البيضاء وهى من الثروات الطبيعية التي يتم استخدامها في تصنيع رقائق الكمبيوتر، ولذلك صدر قرار بمنع تصدير أي مادة خام إلا بعد الاستفادة منها وعمل قيمة مضافة لهذا المنتج، لذلك المصانع العالمية بدأت في التفكير لاقامة مصانعها في مصر، حيث تمتلك مصر العديد من المميزات لاقامة المجمعات الصناعية.
وأشار إلى وجود العديد من الصناعات المصرية المتميزة خاصة في مجال الملابس، حيث تخطت جودة المصانع المصرية الملابس الاوربية والتركية، والدليل على ذلك أن هناك أسماء عالمية تصنع في مصر، وكذلك في مجال المنتجات الجلدية مثل الحقائب والاحذية، وأيضا مستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية حيث أصبحت مصر مصدر قوى لافريقيا في كل الأجهزة الكهربائية، ومصدر قوى أيضا في الاتوبيسات التي غزت أوربا وانجلترا وألمانيا، وهو أمر يدعو للفخر، مؤكدا أن الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة ستكون مؤثرة عالميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

مصرفيون لـ«الدستور»: خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين وتقليل الإنفاق على سداد الدين

القرار يحفز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض البنك المركزى يعمل للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين رأى خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض، يسهم فى استمرار خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقررت اللجنة فى اجتماعهـا، أمس الأول، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إن التراجع الأخير فى معدلات التضخم كان له دور أساسى فى تمكين البنك المركزى من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال عام ٢٠٢٥. وأضاف «حلمى» أن الهدف الرئيسى من الخفض التدريجى لسعر الفائدة هو تحفيز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض، مبينًا أنه من الطبيعى أن تبدأ أسعار القروض فى الانخفاض فور خفض سعر الفائدة. فى السياق، قال الخبير المصرفى طارق متولى، إن اللجنة لاحظت استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث سجلت معدلات التضخم المحلى انخفاضًا ملحوظًا. كما أشار إلى وجود فجوة تبلغ نحو ١٠٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة، فى ظل توجه البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، بما يعزز استمرار اتباع سياسة التيسير النقدى لفترة مقبلة. وبين أن ٦٥٪ من إيرادات الدولة تخصص لسداد خدمة الدين، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تتيح فرصة جيدة لتقليل الإنفاق على الدين. بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن أحد أبرز أسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو خفض معدلات الفائدة، إلى جانب النمو الملحوظ فى الناتج القومى المحلى، حيث يستهدف الوصول إلى ٥٪، ما يستلزم تعزيز الاستثمار وتقليل التكاليف التمويلية. وأشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم فى تمكين المواطنين من الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى ٧٪ بنهاية عام ٢٠٢٦، بانخفاض قدره ٦٪ خلال العام الجارى. كما أكدت أن البنك المركزى يتبع نهجًا حذرًا فى خفض الفائدة، نظرًا لما واجهته البلاد من موجات تضخم مستورد حاد. كما قال الخبير المصرفى، مصطفى عادل، إن خفض سعر الفائدة يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ما يؤدى إلى انخفاض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد فى الحد من خروج الأموال الساخنة، خصوصًا مع قيام الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحقيق توازن فى السوق. من جهته، قال الخبير المصرفى، عز الدين حسنين، إن قرار اللجنة، سواءً كان خفضًا أو تثبيتًا، لا يزال غير كافٍ لتخفيف عبء تكلفة الاقتراض، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر «الكوريدور» أمام المقترضين. وأوضح أن البنك المركزى يتخذ هذه الخطوات بشكل تدريجى، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، حيث تؤثر هذه القرارات مباشرة فى أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والنفط، إضافة إلى الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة ١٪ يعكس النهج التدريجى الذى يعتمده البنك المركزى حاليًا، للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين، فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذى لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وبين أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع الترقب المستمر لردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية واتجاهات الفيدرالى الأمريكى. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لاتخاذ خطوات احترازية، عبر مسار نزولى للفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المدخرين والتقليل التدريجى لضخ الأموال فى السوق من خلال القروض المقدمة للشركات والأفراد. كما أوضح أن الحكومة المصرية بدأت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنشيط الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمار، ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية، وأسهم فى تخفيف آثار التضخم المستورد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات العالمية، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وأكد أن هذه التطورات منحت البنك المركزى فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم المحلى، مضيفًا أن معدلات الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. وشدد على ضرورة التوضيح بأن موجات التضخم التى عانى منها الاقتصاد لم تكن بسبب زيادة الطلب الاستهلاكى، بل العكس، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر إلى نشوء ما يُعرف بالتضخم المستورد، والذى كان العامل المسيطر خلال الفترة الماضية. أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى، فقال إن القرار يعكس تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية، بما فى ذلك استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ونمو الصادرات، وهى العوامل التى استند إليها البنك فى اتخاذ قراره.

اليوم السابع

منذ 13 ساعات

• اليوم السابع

تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة سنة بعد خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى المصرى فى اجتماعها الدورى أمس الخميس خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة. ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14%. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 1166 جنيه شهرياً لمدة 12 شهراً. وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 19.5% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهرياً لمدة 36 شهراً. وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش. ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

تحيا مصر

منذ 13 ساعات

• تحيا مصر

وزير البترول خلال الجمعية العامة لـ واديكو: تصنيع الفوسفات محليا بدلاً من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اعمال الجمعية العامة لشركة الوادى الجديد السلامة ركن أساسي في أنشطة قطاع التعدين أكد المهندس كريم بدوي خلال الجمعية أهمية تعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية خاصة من الفوسفات ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تصنيع الخامات محلياً بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية . و أكد الوزيرعلى أهمية الإسراع بوضع رؤية مستقبلية متكاملة تمتد الى 5 سنوات لتنمية اعمال الشركة التي تقوم بتنفيذ مهام النشاط التعدينى بمختلف مراحله واستخراج واستغلال الخامات التعدينية ، كما وجه بوضع خطة مستقبلية واضحة للشركة تستهدف تمكينها من الانطلاق نحو العمل خارج مصر لأول مرة . واديكو تخطو نحو الانطلاق خارج مصر في أنشطة التعدين عربياً وأفريقياً و شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالسلامة والصحة المهنية في أنشطة قطاع التعدين ورفع الوعى في هذا الصدد بمختلف الوسائل ، موجهاً بأن تكون السلامة والصحة المهنية من بين المحاور الرئيسية للمناقشات في منتدى مصر الدولى للتعدين EMF في يوليه المقبل. واديكو تحقق اكبر اضافة سنوية الي احتياطي الفوسفات بواقع 6.5 مليون طن أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمشروع تطوير قرية الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان، والذي نفذته شركة واديكو في إطار المساهمات المجتمعية . وأكد الوزير أن المشروع الذي حرص علي افتتاحه مطلع الشهر الحالي ، يعد نموذجاً يحتذى به للمشروعات المجتمعية المتكاملة الجوانب ، و التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاستدامة البيئية ، مشيراً إلي تطلعه لتكرار هذه التجربة الناجحة في مناطق أخرى ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية . استعرض المهندس أمجد غنيم، رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، نشاط الشركة ونتائج أعمالها ، موضحاً أن الشركة تنفذ عمليات تعدين متكاملة لاستخراج واستغلال خامات الفوسفات والكاولين الرملي والفلسبار، من مواقع تمتد بين منطقتي إدفو بأسوان ووادي قنا بجنوب مصر. وأكد أن "واديكو" تمتلك بنية تحتية قوية وإمكانيات لوجستية متطورة من معدات وأجهزة ومعامل، يجري حالياً تدعيمها لمواكبة خطط النمو الطموحة وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة . وأوضح المهندس أمجد غنيم أنه في إطار استراتيجية عمل "واديكو" ، تم تحقيق نتائج ملموسة عام 2024 لتعظيم أعمال الاستكشاف والاستخراج والإنتاج والتعاقدات، أبرزها التوسع في أنشطة الحفر لخام الفوسفات، ما أسفر عن تأكيد وإضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 6.6 مليون طن، بزيادة غير مسبوقة بلغت 160% مقارنة بما تمت إضافته في عام 2023، وبارتفاع 53% عن إجمالي ما تم تأكيده منذ انطلاق الشركة قبل قرابة عشرين عاماً. وأشار إلى أن الشركة نجحت أيضاً في رفع كميات استخراج خام الفوسفات الخشن بشكل كبير ، حيث وصلت إلى ما يعادل 70% من إجمالي الكميات المستخرجة منذ تأسيس الشركة، ما يعكس طفرة واضحة في عمليات الاستخراج من خام الفوسفات والتي بلغت نحو 1.3 مليون طن بنسبة زيادة 92% عن المستخرج في 2023، ورغم ذلك بدأت الشركة عام 2025 برصيد احتياطي قوي يقدر بـ6.4 مليون طن، مقارنة بـ5 ملايين طن فقط في بداية عام 2024، مما يعكس كفاءة العمل في الاستخراج بالتوازي مع تعظيم الاحتياطي ، وكمؤشر قوي على استدامة الأعمال، تمتلك واديكو حالياً احتياطى تعدينى مؤكد يغطي التزاماتها التعاقدية حتى عام 2030 ، لافتا إلي أن رفع كفاءة العمل بمواقع الاستكشاف والاستخراج ودعمها باحدث الأجهزة المساحية . و أشار إلى زيادة المساحات المستكشفة لخام الفوسفات بنسبة 35% وإضافة منطقتي عمل جديدتين. وبالنسبة لخام الكاولين الرملي أوضح غنيم أن الشركة تخطط لتعظيم القيمة المضافة من هذا الخام الذي زادت انتاجه بنسبة 20% خلال عام 2024 الي نحو 186 الف طن . ولفت رئيس واديكو الي انطلاقها بخطى ثابتة نحو فتح أسواق جديدة خارج مصر، مستفيدة من خبراتها ومقوماتها الفنية والتقنية ، مستعرضا خطتها لدعم قدراتها الفنية والتكنولوجية مما يعزز قدرتها على العمل في مواقع متنوعة بكفاءة عالية مستندة الي كوادر بشرية مؤهلة وخبرات متراكمة تمثل ركيزة للعمل في الأسواق الخارجية ، وتقوم حاليا بالدراسات اللازمة التي تستهدف الدخول في 4 دول عربية وأفريقية . وارتفعت ايرادات واديكو بنسبة 110% مقارنة بالعام السابق حيث حققت ما يعادل 150% من إجمالى صافى ارباح الشركة منذ انشائها بمجمل ربح شامل حوالى مليار جنيه الذى يمثل 3 اضعاف المحقق فى عام 2023. حضر الجمعية العامة الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و والمهندس اشرف بهاء رئيس شركه جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية والاستاذ احمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.