فرح بحث مع بارود و Green Cedar Lebanon و"بيتي" في سبل الدعم لتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة في المجتمع

وطنية - استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، الوزير السابق زياد بارود ورئيسة جمعية Green Cedar Lebanon باسكال شويري سعد ورئيسة جمعية "بيتي" الدكتورة جوزفين زغيب.
وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن "اللقاء بحث في سبل دعم الجمعيتين، للمديرية العامة للدفاع المدني في كل المجالات التي تناط بها مهمات الدفاع المدني عموما. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على متابعة التنسيق لتنفيذ مشاريع مشتركة مستقبلية تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقافة الوقاية والسلامة في المجتمع".
وأثنى بارود على "جهود عناصر الدفاع المدني في سبيل حماية الأرواح والممتلكات"، مؤكدا "ضرورة تكاتف الجهود لتأمين أفضل الظروف لعملهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 15 ساعات

• ليبانون 24

بيروت تحتضن مؤتمر "سيدات صانعات السلام".. والمرأة في صلب القرار الأمني

نظّمت جمعية " بيتي" مؤتمرًا بعنوان "سيّدات صانعات السلام: من التحديات إلى التغيير" برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ممثَّلًا بالعقيد ديالا المهتار، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في فندق Radisson Blu – فردان. شارك في المؤتمر ضباط من قوى الأمن الداخلي ، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، إلى جانب العميد المتقاعد محمد الزعبي من المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن ، والعميد المتقاعد فضل ضاهر من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وركّز المؤتمر على دور المرأة في تعزيز السلم الأهلي وتمكينها داخل المؤسسات الأمنية والمجتمعية. وافتتح بالنشيد الوطني وكلمة لرئيسة الجمعية الدكتورة جوزفين زغيب، فيما عرض عبر تقنية "Zoom" العميد العراقي علي الرماحي تجربة الشرطة المجتمعية في العراق ، مؤكّدًا أهمية إشراك النساء في الملفات الأمنية. وتحدّث العميد الزعبي عن تطوّر دور المرأة في الأمن العام الأردني ، مشيرًا إلى إنجازات بارزة في هذا المجال، فيما استعرضت العقيد ديالا المهتار تطوّر مشاركة النساء في قوى الأمن الداخلي اللبناني، موضحة أن نسبة الإناث في آخر دورة تطويع بلغت 54%، واعتبرت ذلك ثمرة استراتيجية واضحة لتعزيز العدالة الجندرية وتفعيل الشراكات مع المجتمع المدني. وتضمّن المؤتمر جلسات نقاش حول التحديات التي تواجه النساء في العمل الأمني والمجتمعي، وكسر الصورة النمطية المرتبطة بدور المرأة، واختُتم اليوم الأول بتوصيات عملية. في اليوم الثاني، حضرت شخصيات أمنية ومدنية بارزة، وتحدّثت العقيد المهتار ناقلة تحية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مؤكّدة التزام المؤسسة بتمكين المرأة وإتاحة فرص التدريب والتطور المهني أمامها، مشيرة إلى مشروع "سيدات صانعات السلام" الذي تمّ خلاله تدريب 11 سيدة من قوى الأمن على القيادة وصناعة السلام. كما أثنت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة هبة عباني على الشراكة مع المؤسسات الأمنية، معتبرة المشروع نموذجًا ناجحًا يعكس التزام الجيش وقوى الأمن بدعم المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار الأمني، مشدّدة على ضرورة استمرار التعاون لتحقيق مجتمعات أكثر عدالة وتوازنًا. واختُتم المؤتمر بمحاضرات وعرض لفيديو توثيقي، وتكريم للسيدات المشاركات، إضافة إلى تقديم دروع تقديرية للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تنفيذ المشروع.

OTV

منذ 15 ساعات

• OTV

نقابة المعلمين تدين الممارسات التعسفية بحق الأساتذة: زيادة رواتب العام المقبل ١٠٠%

Post Views: 218 عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، ومشاركة رؤساء الفروع في المناطق، حيث جرى عرض ومناقشة سلسلة من الانتهاكات التي يتعرّض لها معلّمون في بعض المدارس الخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي. وبعد الاستماع إلى التقارير الميدانية، يؤكد المجلس التنفيذي على ما يلي: 1. رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، إذ إن عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون. وعليه، تدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، وهي على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود. 2. إدانة الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل ٥ تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية. وتدعو الزملاء المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية. 3. في هذا السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي الأستاذ زياد بارود، تؤكد النقابة أن التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية. 5. تدعو النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل. 6. إن نقابة المعلمين، إذ تكرر تمسكها بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، تحمل إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن التدهور في العلاقة التربوية، وتؤكد أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق. 7. حرصا على العام الدراسي المقبل، تدعو النقابة إدارات المدارس إلى الالتزام باارواتب العام المقبل وفق نسب لا تقل عن ١٠٠% في جميع المدارس، و٨٠% في الأطراف والبلدات النائية، وتذكّر بأن المعلم لا يتقاضى حقه منذ ٦ سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، وقد عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار. 8. تدعو النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين وتستغرب عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيحة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أقر بقانون في المجلس النيابي.

بيروت نيوز

منذ 15 ساعات

• بيروت نيوز

المعلمون يرفضون العقود المخالفة… وتحذير من التلاعب بالتعويضات

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبحضور رؤساء الفروع في المناطق. وبعد الاطلاع على التقارير الميدانية، شدّد المجلس على رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، مؤكدًا أن هذه العقود تُجدّد تلقائيًا بموجب القانون. ودعت النقابة المعلمين إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع اتحاد المؤسسات التربوية لسحب هذه العقود. كما استنكر المجلس الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى تقديم استقالاتهم قسرًا قبل الخامس من تموز، أو القبول بالصرف التعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، من دون مراعاة حقوقهم وظروفهم المعيشية. وطلبت النقابة من المعلمين المتضررين مراجعتها في مثل هذه الحالات. وفي السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود، أكدت النقابة أن التعويض الناتج عن الصرف التعسفي يجب أن يُدفع بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية معًا، بما يتناسب مع طبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تحترم هذه المعايير يُعد مخالفة قانونية ويعرّض المدرسة للملاحقة القضائية. ودعت النقابة جميع المعلمين إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد قبل مراجعتها، وحثّتهم على التوجه إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الرضوخ للضغوط أو الوعود الكاذبة، التي قد تنعكس سلبًا عليهم في العام الدراسي المقبل. وجدّدت النقابة تأكيدها على التمسك بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، محمّلة إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن تدهور العلاقة التربوية، ومشدّدة على وقوفها إلى جانب المعلمين في مختلف الاستحقاقات. وفي ما يخص الرواتب، طالبت النقابة إدارات المدارس بتثبيت الرواتب للعام المقبل وفق نسب لا تقل عن 100% في جميع المدارس، و80% في المناطق الطرفية والبلدات النائية، مذكّرة بأن المعلمين لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ست سنوات، رغم عودة الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار. كما دعت النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ 650 مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، مستغربة تأخير صرف هذا المبلغ الذي أُقرّ بقانون في مجلس النواب، في وقت يتقاضى فيه المتقاعدون رواتب لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم بسبب أزمة صندوق التعويضات.