المعلمون يرفضون العقود المخالفة… وتحذير من التلاعب بالتعويضات

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبحضور رؤساء الفروع في المناطق. وبعد الاطلاع على التقارير الميدانية، شدّد المجلس على رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، مؤكدًا أن هذه العقود تُجدّد تلقائيًا بموجب القانون. ودعت النقابة المعلمين إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع اتحاد المؤسسات التربوية لسحب هذه العقود.
كما استنكر المجلس الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى تقديم استقالاتهم قسرًا قبل الخامس من تموز، أو القبول بالصرف التعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، من دون مراعاة حقوقهم وظروفهم المعيشية. وطلبت النقابة من المعلمين المتضررين مراجعتها في مثل هذه الحالات.
وفي السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود، أكدت النقابة أن التعويض الناتج عن الصرف التعسفي يجب أن يُدفع بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية معًا، بما يتناسب مع طبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تحترم هذه المعايير يُعد مخالفة قانونية ويعرّض المدرسة للملاحقة القضائية.
ودعت النقابة جميع المعلمين إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد قبل مراجعتها، وحثّتهم على التوجه إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الرضوخ للضغوط أو الوعود الكاذبة، التي قد تنعكس سلبًا عليهم في العام الدراسي المقبل.
وجدّدت النقابة تأكيدها على التمسك بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، محمّلة إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن تدهور العلاقة التربوية، ومشدّدة على وقوفها إلى جانب المعلمين في مختلف الاستحقاقات.
وفي ما يخص الرواتب، طالبت النقابة إدارات المدارس بتثبيت الرواتب للعام المقبل وفق نسب لا تقل عن 100% في جميع المدارس، و80% في المناطق الطرفية والبلدات النائية، مذكّرة بأن المعلمين لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ست سنوات، رغم عودة الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.
كما دعت النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ 650 مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، مستغربة تأخير صرف هذا المبلغ الذي أُقرّ بقانون في مجلس النواب، في وقت يتقاضى فيه المتقاعدون رواتب لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم بسبب أزمة صندوق التعويضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

مجلس النواب يقرّ الاثنين اعتماداً بـ16 ألف مليار ليرة... الزيادة للعسكريين تُدفع بدءاً من أول آب عن شهرين

برغم "القلة" في السيولة، وشحّ الواردات، استطاعت الحكومة تمرير زيادة مقطوعة للعسكريين ومتقاعديهم، تساعد، على هزالتها، في تصحيح بعض الخلل في أجور القوى الأمنية والعسكرية التي تتزايد وتتعاظم مهماتها ومسؤولياتها الوطنية يوماً بعد يوم، وفي رواتب المتقاعدين العسكريين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة. فبعدما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين بالخدمة الفعلية (14 مليون ليرة شهرياً) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة شهرياً)، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة الاثنين المقبل لإقراره وفتح اعتماد بقيمة 16 ألف مليار ليرة ، أي ما يعادل نحو 180 مليون دولار، لتغطية كلفة الزيادة المقررة للعسكريين، بدءاً من شهر تموز حتى نهاية السنة. وفيما تقتصر الزيادة حالياً على العسكريين، يطالب بعض النواب بتوسيعها لتشمل المدنيين، خصوصاً المتقاعدين منهم. وتالياً بات على الحكومة والمجلس النيابي، توسيع مروحة المستفيدين من الزيادة، وضخ المزيد من السيولة في جيب ما يعادل 280 ألفاً من العسكريين والمتقاعدين في مختلف الأسلاك والأجهزة، ومتقاعدي الإدارة العامة، درءاً للحراكات الشعبية من جهة، ورفعاً لبعض الغبن الذي طال العاملين في القطاع العام، علماً بأن المدنيين ينقسمون إلى فئات بحسب مواقعهم الوظيفية، إذ يتقاضى البعض 10 ملايين ليرة، فيما يتقاضى المديرون العامون ما بين 20 و22 مليوناً. وفق مصادر متابعة فإن "الزيادات ستُدفع بالدولار، ولا مشكلة في ذلك مع مصرف لبنان خصوصاً أن الزيادة ستتم تغطيتها كاملة بإيرادات جديدة. ولكن صرفها لن يكون في بداية تموز، بل يُتوقع أن تُسدّد دفعتان عن شهري تموز وآب في أول آب". لكن وصفة صندوق النقد الدولي بأن "لا زيادة من دون تغطية" التي تلتزمها الحكومة ووزارة المال، تدفع إلى التساؤل عن المصدر الذي ستعتمده الحكومة في تغطية هذه الزيادات، خصوصاً بعدما تآكلت نسبياً الزيادة التي أقرّتها الحكومة على البنزين والمازوت، بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً. ولكن المصادر عينها أكدت أن قرار إخضاع مادتي البنزين والمازوت لرسم استهلاك داخلي مقطوع إضافي فُرض بطريقة غير مباشرة، بحيث أضيف مبلغ 175 ألف ليرة على صفيحة المازوت و100 ألف على صفيحة البنزين، وتالياً قد تؤمن المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات، حتى لو شُمل المتقاعدون المدنيون لاحقاً". الميزة الأهم لهذه الآلية برأي المصادر، أنها "تحقق تحصيلاً سريعاً وتغطي كامل الزيادات حتى في حال شمول المتقاعدين المدنيين، بما يتيح للدولة ضبط نفقاتها خارج الموازنة، علماً بأن "المازوت لم يكن يخضع لأي ضريبة أو رسم جمركي أو رسم استهلاك، بعكس ما هو معمول به عالمياً، إذ لا يوجد بلد لا يفرض ضرائب على المازوت، نظراً لأضراره البيئية والصحّية، فيما المعروف أن ثمة "ضريبة عالمية تُعرف بضريبة الكربون (carbon tax)تُفرض على الملوّثات". حتى الآن لا تتوافر أرقام دقيقة عن الإيرادات الناتجة عن القرار، وفيما تقدّر كلفة الزيادة المخصصة للعسكريين حتى نهاية العام بنحو 180 مليون دولار، يُتوقع أن تغطّى بالكامل من هذه الرسوم خلال فترة تراوح بين 5 و6 أشهر.

OTV

منذ 4 ساعات

• OTV

نقابة المعلمين تدين الممارسات التعسفية بحق الأساتذة: زيادة رواتب العام المقبل ١٠٠%

Post Views: 218 عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، ومشاركة رؤساء الفروع في المناطق، حيث جرى عرض ومناقشة سلسلة من الانتهاكات التي يتعرّض لها معلّمون في بعض المدارس الخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي. وبعد الاستماع إلى التقارير الميدانية، يؤكد المجلس التنفيذي على ما يلي: 1. رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، إذ إن عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون. وعليه، تدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، وهي على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود. 2. إدانة الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل ٥ تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية. وتدعو الزملاء المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية. 3. في هذا السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي الأستاذ زياد بارود، تؤكد النقابة أن التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية. 5. تدعو النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل. 6. إن نقابة المعلمين، إذ تكرر تمسكها بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، تحمل إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن التدهور في العلاقة التربوية، وتؤكد أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق. 7. حرصا على العام الدراسي المقبل، تدعو النقابة إدارات المدارس إلى الالتزام باارواتب العام المقبل وفق نسب لا تقل عن ١٠٠% في جميع المدارس، و٨٠% في الأطراف والبلدات النائية، وتذكّر بأن المعلم لا يتقاضى حقه منذ ٦ سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، وقد عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار. 8. تدعو النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين وتستغرب عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيحة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أقر بقانون في المجلس النيابي.

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

المعلمون يرفضون العقود المخالفة… وتحذير من التلاعب بالتعويضات

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبحضور رؤساء الفروع في المناطق. وبعد الاطلاع على التقارير الميدانية، شدّد المجلس على رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، مؤكدًا أن هذه العقود تُجدّد تلقائيًا بموجب القانون. ودعت النقابة المعلمين إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع اتحاد المؤسسات التربوية لسحب هذه العقود. كما استنكر المجلس الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى تقديم استقالاتهم قسرًا قبل الخامس من تموز، أو القبول بالصرف التعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، من دون مراعاة حقوقهم وظروفهم المعيشية. وطلبت النقابة من المعلمين المتضررين مراجعتها في مثل هذه الحالات. وفي السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود، أكدت النقابة أن التعويض الناتج عن الصرف التعسفي يجب أن يُدفع بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية معًا، بما يتناسب مع طبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تحترم هذه المعايير يُعد مخالفة قانونية ويعرّض المدرسة للملاحقة القضائية. ودعت النقابة جميع المعلمين إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد قبل مراجعتها، وحثّتهم على التوجه إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الرضوخ للضغوط أو الوعود الكاذبة، التي قد تنعكس سلبًا عليهم في العام الدراسي المقبل. وجدّدت النقابة تأكيدها على التمسك بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، محمّلة إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن تدهور العلاقة التربوية، ومشدّدة على وقوفها إلى جانب المعلمين في مختلف الاستحقاقات. وفي ما يخص الرواتب، طالبت النقابة إدارات المدارس بتثبيت الرواتب للعام المقبل وفق نسب لا تقل عن 100% في جميع المدارس، و80% في المناطق الطرفية والبلدات النائية، مذكّرة بأن المعلمين لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ست سنوات، رغم عودة الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار. كما دعت النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ 650 مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، مستغربة تأخير صرف هذا المبلغ الذي أُقرّ بقانون في مجلس النواب، في وقت يتقاضى فيه المتقاعدون رواتب لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم بسبب أزمة صندوق التعويضات.