مصر تشكل لجنة لمتابعة تداعيات المواجهة بين ايران واسرائيل وسط مخاوف من ازمة وقود وكهرباء

في وقت تثور مخاوف بمصر من أن تؤدي المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية إلى تداعيات سلبية على الأوضاع بالبلاد، وما ينتج منه من ارتفاع أسعار الوقود أو نقصه، وتضرر قطاع الكهرباء على وجه الخصوص في الصيف، لجأت الحكومة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم، في حين قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني: «هذا كل شيء حتى الآن... أي إجراءات أخرى سيتم إعلانها وقت اتخاذها».
وأكد مصدر مطلع أن «توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة منذ فترة وبشكل مستمر، تقضي بتأمين احتياطات كافية من السلع والوقود، خصوصاً أن مصر تعيش تداعيات الحرب على غزة منذ أكثر من عام ونصف العام والوضع ليس جديداً عليها».
ونوّه إلى أن «توجيهات الرئيس للأجهزة الأمنية، خصوصاً المخابرات العامة بجمع وتوفير المعلومات اللازمة عن أوضاع المنطقة وإمداد الحكومة بها أولاً بأول للاستعداد لأي طوارئ»، مشدداً على أن «التوجيهات تضمنت العمل قدر الإمكان، على عدم رفع أسعار السلع والخدمات إلا في حالة الاضطرار وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى».
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر الاثنين، قراراً بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.
وتضمن بيان صادر عن الحكومة المصرية أن «لجنة الأزمات تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية».
وبحسب البيان، فإن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.
ويقول الخبير المصري في الأمن القومي والعلاقات الدولية، محمد عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر بشكل عام لديها غرفة إدارة أزمات تابعة للحكومة، وغرف أزمات في كل وزارة، بالإضافة إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كل هذه تعمل بشكل استباقي لتوقع أي أزمة، لكن اللجنة التي شكَّلها رئيس الوزراء بخصوص حرب إيران وإسرائيل تنقل التنسيق إلى مستوى أعلى، وأساسه أن يكون القرار سريعاً ومتجاوباً مع أي تطورات».
وشدد على أن «العنصر الأساسي في هذه اللجنة الجديدة هو المعلومات؛ ما يجعل دور جهاز المخابرات العامة فيها محورياً، حيث ستعمل على جمع معلومات بالإضافة لما لديها عن التهديدات المرتقبة من جراء هذه الحرب، مثل إغلاق مضيق هرمز وتأثر الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وكذلك تضرر سلاسل الإمداد، وكل هذا سيجعل الوزارات المعنية بالتنسيق مع الحكومة، تتخذ ما يلزم».
وكان المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أكد في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين، أن تشكيل لجنة الأزمات لا يعني وجود أزمة، بل هو إجراء استباقي، موضحاً، «أن في مصر إدارات متخصصة في الأزمات تعمل بشكل دائم، ولا تنتظر وقوع حرب أو أي طارئ، ولديها مخزون كافٍ من السلع والوقود، وهناك رقابة على الأسواق لمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مبرر».
عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، أحمد أبو علي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن تسارع وتيرة الصراع الإيراني - الإسرائيلي «يضع المنطقة بأكملها أمام مشهد بالغ الخطورة والتعقيد، ومصر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي والاقتصادي لا يمكن أن تكون بعيدة عن هذا المشهد المتفجر، كما أن التوترات الحالية لا تتوقف عند حدود المواجهة العسكرية المباشرة، بل تحمل في طياتها ارتدادات اقتصادية وأمنية قد تمس استقرار الداخل المصري بشكل مباشر، خصوصاً إذا ما تصاعدت التهديدات بإغلاق مضيق هرمز؛ وهو ما يعني تلقائياً ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط العالمية واضطراباً في سلاسل التوريد، بما يؤثر على تكلفة الاستيراد، وعجز الميزان التجاري، ومعدلات التضخم، وكلها ملفات تمس المواطن المصري بصورة مباشرة».
وأوضح: «حسناً فعلت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة رئيس الوزراء؛ وهو ما يعكس وعي الدولة بحجم التحديات، لكنه لا يجب أن يكون التحرك الوحيد، فالمشهد الحالي يتطلب إدارة شاملة تتخطى فكرة اللجنة التقليدية إلى تشكيل غرفة عمليات دائمة تضم جميع مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والسياسي والأمني، وتتسم بسرعة التحرك ورشاقة القرار».
ونوَّه إلى أن «الحكومة المصرية بالقطع ستعمل وفق خريطة سيناريوهات واضحة، تبدأ من ضبط السوق المحلية ضد أي موجات تضخمية محتملة، وتمر بتأمين احتياجات الطاقة والغذاء، ولا تنتهي عند تعزيز القدرات اللوجيستية لتقديم مصر ممراً بديلاً آمناً لحركة الطاقة والبضائع في حال تعطل الخليج، وهي فرصة يجب أن تستعد لها بنفس درجة الاستعداد للتحديات، وهو ما يؤكد أن مصر الآن أمام اختبار حقيقي لمرونتها السياسية واستعدادها الاقتصادي».
وشدَّد على أن «المطلوب الآن هو التحرك بمنطق استباقي لا دفاعي، بما يساعد على امتصاص تداعيات الأزمات الإقليمية، بل وتحويلها مكاسب استراتيجية؛ حيث إن التوازن بين الحذر والفرص هو عنوان المرحلة، وإذا أدارت مصر هذه اللحظة بدقة، فستعزز من مكانتها بصفتها محور استقرار إقليمي ومركزاً اقتصادياً بديلاً في وقت يتغير شكل الشرق الأوسط بالكامل».
والثلاثاء، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أمام مجلس النواب، إن «الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2025 - 2026) وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات».
وأكدت المشاط، وهي عضو في لجنة الأزمات الجديدة، أن «الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، بخاصة على الصعيد الاقتصادي؛ ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات»، لافتة إلى أن «الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية».
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 28 دقائق

• شتوكة بريس

'مول الحانوت' يجر وزير الصناعة والتجارة للمساءلة

وجه حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول تداعيات توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية على مستقبل التجارة التقليدية و 'مول الحانوت' بالمغرب. وقال فريق الحزب 'إن النسيج التجاري الوطني يشهد في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي'. وأضاف برلماني الحزب، أن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و'مول الحانوت'، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق مليون ونصف مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو %58 من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية». وشدد الحزب على أن هذا التوسع التجاري، الذي 'شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى القدرات الترويجية واللوجستيكية نفسها، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية'. وشدد المتحدث بإسم الحزب على أن 'افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء'. وتساءل البرلماني، عن مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية، والآليات التي سيتم تفعيلها من أجل دعم 'مول الحانوت' وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية.

بلبريس

منذ 41 دقائق

• بلبريس

ضبط "خلية" للموساد داخل إيران.. نشطوا في الفضاء السبيراني

بلبريس - اسماعيل عواد أعلنت إيران توقيف 5 أفراد قالت إنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد) بتهمة "تشويه" صورة البلاد عبر الإنترنت، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة. وكتبت وكالتا إيسنا وتسنيم للأنباء نقلا عن بيان للحرس الثوري: "هؤلاء المرتزقة من خلال نشاطاتهم المتعمدة في الفضاء السبيراني سعوا إلى إثارة قلق الرأي العام وتشويه صورة النظام المقدس في جمهورية إيران الإسلامية". وجرت عمليات التوقيف في محافظة لرستان في غرب إيران. ويأتى ذلك فيما المواجهة العسكرية غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل دخلت يومها السادس. والجمعة، فرضت السلطات الإيرانية قيودا موقتة على الإنترنت في البلاد، بعد بدء الدولة العبرية تنفيذ ضربات على إيران. ومنذ ذلك الحين، بات من غير الممكن الوصول إلى الكثير من مواقع الإنترنت بشكل كامل أو جزئي. والثلاثاء، دعت السلطات الإيرانية السكان إلى "التقليل من استخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت وممارسة الحذر الواجب" على الإنترنت، حسبما أفادت وكالة أيسنا الطالبية الإيرانية. من جانبه، دعا التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء السكان إلى "حذف تطبيق واتساب من هواتفهم المحمولة"، بحجة أنّه يجمع بيانات شخصية، من بينها موقع المستخدمين، و"يرسلها إلى العدو الصهيوني".

WinWin

منذ 42 دقائق

• WinWin

كيف تحول برشلونة من نادي المليار دولار إلى ناد غارق بالديون؟

في عام 2019 نجح برشلونة في أن يكون أول ناد في التاريخ يحقق مليار دولار أمريكي كعائدات سنوية، وبدا أن شعبية الفريق تزداد بشكل متسارع على الرغم من أنه كان يعاني في المنافسة على الألقاب القارية في السنوات الأربعة التي تلت تتويجه باللقب الخامس في دوري الأبطال عام 2015 والرابع في آخر عشر سنوات. لكن النادي الكتالوني تحول فجأة إلى مؤسسة غارقة في الديون خلال وقت قصير حتى بلغت حداً كاد يعلن من خلاله الإفلاس، وهو الأمر الذي استدعى تدخلاً من رابطة الليغا عبر فرض قيود خاصة ومشددة لترشيد إنفاقه، وتخفيض كتلة رواتب لاعبيه بحيث تتناسب مع عائداته السنوية التي يحققها وخاصة بعد فترة جائحة كوفيد 19. وعلى الرغم من أن الرئيس الحالي خوان لابورتا اتخذ عدة قرارات بعد انتخابه في عام 2021 كان من شأنها انتشال الفريق واستعادة قدراته التنافسية، إلا أن المشكلات التي رافقت تسجيل اللاعبين داني أولمو وفكتور باو في مطلع العام الحالي، ومن ثم التصريحات التي خرج بها رئيس الرابطة خافيير تيباس حول عدم قدرة برشلونة على تسجيل لاعب بقيمة نيكو ويليامز الذي يسعى البارسا للتعاقد معه في الصيف الحالي، جعلت الكثيرين يتساءلون: كيف وصل النادي الكتالوني إلى هذه الوضعية الصعبة، ولماذا لم يتمكن حتى الآن من الخروج منها؟ ألقاب بالمجان وأموال بلا ألقاب في برشلونة الفترة الذهبية التي عاشها برشلونة ما بين عامي 2005 و2015 عرفت اعتماد الفريق بشكل أساسي على لاعبي الأكاديمية (لاماسيا) ولم يكلف العمود الفقري للفريق آنذاك خزينة النادي أموالاً كبيرة، لكن الفترة التالية التي ترأسها جوسيب ماريا بارتوميو ما بين عامي 2014-2020 شكلت وبالاً حقيقياً على النادي من الناحية الاقتصادية مع تغير كبير في سياسة التعاقدات. وتكفي الإشارة إلى أن بارتوميو (الذي يعرف القليل عن كرة القدم) قام بتغيير خمسة مدراء رياضيين في ست سنوات فقط، وهو أحد أسباب التخبط الإداري التي جعلت النادي يبرم بعض الصفقات الفاشلة، إضافة إلى (رفع قيمة الأجور السنوية) بشكل ملحوظ سنويًا حتى بلغت عتبة قياسية توازي أكثر من 50% من قيمة العائدات السنوية، مع الإشارة إلى أن إدارة النادي الكتالوني وحسب تقارير نشرتها صحيفة (إلموندو) منحت الأرجنتيني ميسي قرابة 555 مليون يورو ما بين عامي 2017 و2021 من أجل الموافقة على تجديد عقوده. لم يكن أجر ميسي والعمولات الجانبية التي كان يتقاضاها هي المشكلة الوحيدة، إذا أظهرت تقارير عديدة أن البارسا أنفق الكثير من الأموال على وكلاء اللاعبين الذين تعاقد معهم أيضاً. أنفق برشلونة الكثير من الأموال في العقد الأخير لكنه لم يتمكن من الوصول إلى نصف العتبة التي وصلها قبل ذلك على مستوى التتويج بالبطولات والألقاب. السقف المسموح للإنفاق والأجور مع تراجع المداخيل السنوية وخاصة بعد حقبة (كورونا) أصبح النادي الكتالوني في وضع اقتصادي لا يحسد عليه، وهو ما جعله يرضخ للقيود التي فرضت عليه، ولم يكن برشلونة وحده في هذا الإطار، إذ إن رابطة الليغا فرضت سقوفاً محددة على كل أنديتها من أجل تجنب انهيار هذه الأندية وبالتالي إفلاسها والإضرار بسمعة الليغا ومستواها. وبلغ سقف الأجور السنوية والإنفاق على الصفقات في بداية الموسم الماضي بالنسبة لبرشلونة 204 ملايين يورو فقط، وهو ما جعله يعاني في تسجيل بعض اللاعبين.. لكن الأمور تحسنت قليلاً مع بداية عام 2025 بعد الأنباء التي أشارت إلى أن الرئيس لابورتا تمكن من خلال جولة في الشرق الأوسط من بيع الكثير من الأصول ومقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو المزمع العودة إليه في شهر أغسطس المقبل مع انطلاق منافسات الموسم الجديد. وحسب تقارير إعلامية فإن السقف المالي قد يرتفع بنحو 40 مليون يورو بالنسبة للنادي الكتالوني ليصل إلى 244 مليون يورو، لكن هذا الرقم يبقى بعيداً جداً عن السقف الممنوح للغريم التقليدي ريال مدريد الذي يصل إلى أكثر من 700 مليون يورو، وهو ما يعكس الاستقرار الاقتصادي للنادي الملكي في السنوات الأخيرة، في حين أن السقف المسموح به لنادي أتلتيكو مدريد هو (314) مليون يورو، ولريال سوسييداد (160 مليوناً) ويكمل فياريال عقد الخمسة الكبار بـ(135 مليون يورو)، في حين تبدو الأمور أسوأ بكثير بالنسبة لنادي إشبيلية الذي انخفض سقف إنفاقه من 2.5 مليون يورو إلى 684 ألف يورو فقط في الصيف الفائت، وهو ما يقرع جرس الإنذار للنادي الأندلسي الذي بات على حافة الإفلاس الحقيقي.