'مول الحانوت' يجر وزير الصناعة والتجارة للمساءلة

وجه حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول تداعيات توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية على مستقبل التجارة التقليدية و 'مول الحانوت' بالمغرب.
وقال فريق الحزب 'إن النسيج التجاري الوطني يشهد في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي'.
وأضاف برلماني الحزب، أن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و'مول الحانوت'، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق مليون ونصف مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو %58 من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية».
وشدد الحزب على أن هذا التوسع التجاري، الذي 'شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى القدرات الترويجية واللوجستيكية نفسها، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية'.
وشدد المتحدث بإسم الحزب على أن 'افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء'.
وتساءل البرلماني، عن مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية، والآليات التي سيتم تفعيلها من أجل دعم 'مول الحانوت' وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

تأخر الأشغال في ميناء الناظور غرب المتوسط ووزير يتحدث عن موعد جديد للإفتتاح

زنقة 20 | الرباط يبدو أن أشغال إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، تعرف بعض التأخر بعد تضارب مواعيد افتتاحه رسمياً بين عدة مسؤولين حكوميين. نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال أن الميناء سيكون جاهزا في الشطر الثاني من سنة 2026. تصريحات حكومية سابقة كانت قد ذكرت أن الأشغال بالميناء ستنتهي خلال الاشهر الأولى من سنة 2025. رياض مزور، وزير التجارة والصناعة نفسه كان قد صرح سنة 2023 بأن ميناء الناظور غرب المتوسط سيكون جاهزاً سنة 2024. و أرجع آنذاك أسباب تأخير تشغيل الميناء إلى استيراد عدد من الآليات و التكنولوجيا الخاصة بالموانئ. الملك محمد السادس، وخلال رسالة موجهة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط' الأخيرة بفرنسا، أكد أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز موقعه البحري عبر مشاريع استراتيجية كبرى، من ضمنها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيتحول إلى منصة لوجستية وصناعية ضخمة. و أبرز جلالة الملك أن ميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب ميناء الداخلة الأطلسي، يمثلان دعائم أساسية لهذه الرؤية، من خلال توفير منفذ بحري مهيكل وموثوق يربط شمال إفريقيا بجنوبها، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج الإفريقي.

شتوكة بريس

منذ 3 ساعات

• شتوكة بريس

'مول الحانوت' يجر وزير الصناعة والتجارة للمساءلة

وجه حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول تداعيات توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية على مستقبل التجارة التقليدية و 'مول الحانوت' بالمغرب. وقال فريق الحزب 'إن النسيج التجاري الوطني يشهد في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي'. وأضاف برلماني الحزب، أن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و'مول الحانوت'، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق مليون ونصف مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو %58 من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية». وشدد الحزب على أن هذا التوسع التجاري، الذي 'شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى القدرات الترويجية واللوجستيكية نفسها، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية'. وشدد المتحدث بإسم الحزب على أن 'افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء'. وتساءل البرلماني، عن مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية، والآليات التي سيتم تفعيلها من أجل دعم 'مول الحانوت' وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية.

البوابة الوطنية

منذ 20 ساعات

• البوابة الوطنية

السيادة الصناعية.. انتقاء 1839 مشروعا إلى غاية 10 يونيو الجاري بغلاف استثماري قدره 124,9 مليار درهم

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تأكيدا لتوجه الحكومة الواضح نحو تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، تم إلى غاية 10 يونيو الجاري، انتقاء 1839 مشروعا من أصل 1914. وأبرز السيد مزور في جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، تلاه بالنيابة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن هذه المشاريع تروم تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا عوض استيرادها من الخارج. وأشار إلى أن هذه المشاربع التي بلغ غلافها الاستثماري 124,9 مليار درهم، ستمكن من إحداث 179 ألفا و825 منصب شغل. وسجل المسؤول الحكومي أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت للقطاع الصناعي قيمة مضافة كبرى، لاسيما بفضل المخططات الصناعية المتعددة التي اعتمدت على مدى عقدين، مبرزا هذه الرؤية تعززت بعد جائحة كوفيد خاصة من خلال نهج سياسية جديدة للتموقع كقاعدة صناعية خالية من الكربون وتعزيز السيادة الصناعية وكذا تحسين القدرة التنافسية وتقليص عجز الميزان التجاري.