تأخر الأشغال في ميناء الناظور غرب المتوسط ووزير يتحدث عن موعد جديد للإفتتاح

زنقة 20 | الرباط
يبدو أن أشغال إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، تعرف بعض التأخر بعد تضارب مواعيد افتتاحه رسمياً بين عدة مسؤولين حكوميين.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال أن الميناء سيكون جاهزا في الشطر الثاني من سنة 2026.
تصريحات حكومية سابقة كانت قد ذكرت أن الأشغال بالميناء ستنتهي خلال الاشهر الأولى من سنة 2025.
رياض مزور، وزير التجارة والصناعة نفسه كان قد صرح سنة 2023 بأن ميناء الناظور غرب المتوسط سيكون جاهزاً سنة 2024.
و أرجع آنذاك أسباب تأخير تشغيل الميناء إلى استيراد عدد من الآليات و التكنولوجيا الخاصة بالموانئ.
الملك محمد السادس، وخلال رسالة موجهة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط' الأخيرة بفرنسا، أكد أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز موقعه البحري عبر مشاريع استراتيجية كبرى، من ضمنها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيتحول إلى منصة لوجستية وصناعية ضخمة.
و أبرز جلالة الملك أن ميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب ميناء الداخلة الأطلسي، يمثلان دعائم أساسية لهذه الرؤية، من خلال توفير منفذ بحري مهيكل وموثوق يربط شمال إفريقيا بجنوبها، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج الإفريقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 13 دقائق

• 24 طنجة

✅ القضاء يحسم في نزع ملكية عقار لفائدة مشروع توسعة خط 'TGV'

أنهت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة نزاعاً عقارياً يتعلق بقطعة أرضية تقع بجماعة حجر النحل، بعدما قضت بنقل ملكيتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار مشروع توسعة خط القطار الفائق السرعة 'TGV' الرابطة بين طنجة والقنيطرة. ويأتي هذا القرار، الذي صدر بشكل ابتدائي ونهائي، بعد مسار قانوني استند إلى مقرر صادر عن وزير النقل واللوجستيك تحت رقم 24-248، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2024، وينص على نزع ملكية مجموعة من الأراضي الواقعة ضمن النطاق السككي ما بين النقطتين الكيلومتريتين 24.140 و24.380 بجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة. وحسب المعطيات، فإن القطعة المعنية تمتد على مساحة 25 آر و35 سنتيار، وكانت خاضعة لتعقيدات قانونية بسبب وجود خطين كهربائيين للضغط العالي فوقها، ما استوجب تدخلاً قضائياً لتسوية وضعيتها العقارية لفائدة المشروع السككي الوطني. وبناء على تقييم أجرته اللجنة الجهوية المختصة، تم تحديد قيمة المتر المربع الواحد في 80 درهماً، لتصل قيمة التعويض الإجمالية التي سيستفيد منها الملاك إلى 202.800 درهم، استناداً إلى دراسة تقنية أخذت بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للقطعة، ووضعيتها القانونية، ومقارنتها بأراضٍ مجاورة، مع مراعاة معيار المنفعة العامة للمشروع. وتحمل الأرض التي تم نزع ملكيتها مطلب التحفيظ العقاري رقم 06/22980، وتندرج ضمن مجموعة من الأراضي الفلاحية التي عرف ملفها نوعاً من التأخير، بسبب تداخل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بمرور تجهيزات عمومية فوقها. ويُرتقب أن تتيح هذه الخطوة تسريع وتيرة توسعة محرم الخط السككي فائق السرعة في اتجاه الجنوب، ضمن رؤية المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز الربط بين الشمال وباقي جهات المملكة، وتقليص مدة السفر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

24 طنجة

منذ 13 دقائق

• 24 طنجة

✅ صفقة جديدة بأزيد من 3.5 مليار سنتيم لإحداث إشارات المرور الضوئية بطنجة

أعلنت شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهم إنجاز أشغال الإشارات الضوئية الخاصة بتنظيم حركة المرور بمدينة طنجة، وذلك في إطار جهود تأهيل البنية التحتية المرورية بالعاصمة الشمالية. ووفق إعلان رسمي يحمل رقم 33/ط.م/2025، فإن فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة سيتم يوم الإثنين 30 يونيو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالاً، بمقر الشركة الكائن بشارع أحمد التادلي رقم 19. وتبلغ الكلفة التقديرية للأشغال موضوع الصفقة حوالي 35.46 مليون درهم، أي ما يزيد عن 3.5 مليار سنتيم، وتشمل هذه القيمة مجموع التكاليف مع احتساب الرسوم. ودعت الشركة الراغبين في التقدم لهذه الصفقة إلى تحميل دفتر التحملات والوثائق التقنية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن المخطط الشامل لتحديث شبكة السير والجولان بمدينة طنجة. وتأتي هذه الصفقة الجديدة بعد أقل من سنة من إعلان وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالة وأقاليم الشمال عن صفقة مماثلة لإنجاز إشارات المرور الضوئية في مواقع مختلفة بالمدينة، وصلت كلفتها التقديرية آنذاك إلى حوالي 6 مليارات سنتيم. ويُنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة الطرقية، في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه المدينة.

الأيام

منذ 15 دقائق

• الأيام

ارتفاع أسعار الخضر بعد العيد يثير الجدل

شهدت أسعار الخضر في عدد من الأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، ما أثار استياء العديد من المواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم من استمرار تقلبات الأسعار، وغياب الاستقرار في سوق المواد الأساسية. وأشار عدد من المهنيين، في تصريحات متفرقة، إلى أن أسعار الخضر عرفت زيادات تراوحت بين درهم ودرهمين للكيلوغرام الواحد، خاصة بالنسبة للخضر الأساسية. ويأتي هذا الارتفاع خلافا للتوقعات التي كانت ترجح انخفاضا في الأسعار بعد العيد نتيجة تراجع الطلب، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات حقيقية حول فعالية آليات المراقبة والتوزيع، ومدى قدرة الجهات المختصة على ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي السياق ذاته، أكد عبد الكبير معايدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن الارتفاع المسجل في الأسعار يقتصر بالأساس على الأسواق خارج أسواق الجملة، مشددا على أن الأسعار داخل هذه الأخيرة ظلت مستقرة. وأوضح معايدن في تصريح لـ'الأيام 24″ أن 'الظرفية الراهنة تستغل من طرف بعض الوسطاء والتجار لرفع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال فترة ما بعد العيد'، لافتا إلى أن الأسعار داخل أسواق الجملة لم تشهد تغيرا يذكر. وأضاف أن 'الأثمنة في سوق الجملة تبقى في حدود معقولة، حيث بلغ سعر الطماطم درهمين، والباذنجان درهمين ونصف، والفلفل ثلاثة دراهم، فيما حدد ثمن البطاطس في ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد'. وختم معايدن تصريحه بالتأكيد على أن الفجوة الكبيرة بين أسعار الجملة وأسعار التقسيط تبرز الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع، من أجل وضع حد للمضاربات وتحقيق التوازن في السوق لفائدة المستهلك. محمد زكى