✅ القضاء يحسم في نزع ملكية عقار لفائدة مشروع توسعة خط 'TGV'

أنهت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة نزاعاً عقارياً يتعلق بقطعة أرضية تقع بجماعة حجر النحل، بعدما قضت بنقل ملكيتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار مشروع توسعة خط القطار الفائق السرعة 'TGV' الرابطة بين طنجة والقنيطرة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر بشكل ابتدائي ونهائي، بعد مسار قانوني استند إلى مقرر صادر عن وزير النقل واللوجستيك تحت رقم 24-248، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2024، وينص على نزع ملكية مجموعة من الأراضي الواقعة ضمن النطاق السككي ما بين النقطتين الكيلومتريتين 24.140 و24.380 بجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
وحسب المعطيات، فإن القطعة المعنية تمتد على مساحة 25 آر و35 سنتيار، وكانت خاضعة لتعقيدات قانونية بسبب وجود خطين كهربائيين للضغط العالي فوقها، ما استوجب تدخلاً قضائياً لتسوية وضعيتها العقارية لفائدة المشروع السككي الوطني.
وبناء على تقييم أجرته اللجنة الجهوية المختصة، تم تحديد قيمة المتر المربع الواحد في 80 درهماً، لتصل قيمة التعويض الإجمالية التي سيستفيد منها الملاك إلى 202.800 درهم، استناداً إلى دراسة تقنية أخذت بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للقطعة، ووضعيتها القانونية، ومقارنتها بأراضٍ مجاورة، مع مراعاة معيار المنفعة العامة للمشروع.
وتحمل الأرض التي تم نزع ملكيتها مطلب التحفيظ العقاري رقم 06/22980، وتندرج ضمن مجموعة من الأراضي الفلاحية التي عرف ملفها نوعاً من التأخير، بسبب تداخل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بمرور تجهيزات عمومية فوقها.
ويُرتقب أن تتيح هذه الخطوة تسريع وتيرة توسعة محرم الخط السككي فائق السرعة في اتجاه الجنوب، ضمن رؤية المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز الربط بين الشمال وباقي جهات المملكة، وتقليص مدة السفر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

الشركة العامة المغربية للأبناك تتحول إلى 'سهام بنك'

كواليس اليوم أعلنت الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) تغيير اسمها إلى 'سهام بنك'، وذلك بعد مرور ستة أشهر على إتمام عملية استحواذ مجموعة سهام على الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) وفروعها. ويجسد تأسيس 'سهام بنك'، حسب بلاغ صحفي، اندماجا استراتيجيا بين الصرامة والخبرة التاريخية لمؤسسة بنكية مرموقة والطابع الريادي الديناميكي لمجموعة سهام، بما يمهّد الطريق لظهور نموذج مبتكر في الخدمات البنكية بالمغرب. وترتكز العلامة التجارية الجديدة للبنك، التي تمثّل حجر الأساس في عملية التحول الحالية، على خمس ركائز استراتيجية أساسية؛ وهي 'التميز الحقيقي، والقرب العملي، وعلاقة عميقة مع الزبناء مبنية على الثقة، الابتكار السلس، والمسؤولية الاجتماعية المؤثرة'. وفي ما يخص الصعيد المالي، سجّل بنك 'سهام بنك' زيادة ملحوظة في صافي أرباحه بلغت %16,97 ليبلغ 420 مليون درهم خلال الربع الأول من سنة 2025. وذكر أن هذه المرحلة تعد نقلة نوعية بعد فترة التحول الهيكلي والاستقلال الاستراتيجي التي أعقبت استحواذ مجموعة سهام على البنك في دجنبر 2024. وأضاف أن البنك الجديد يستمد قوته من دمج الإرث البنكي الراسخ مع رؤية ريادية مبتكرة، ليصبح مؤسسة مالية متخصصة في مواكبة ودعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وفي هذا السياق، أكد بنك 'سهام بنك' أنه يحرص على تعزيز إرثه التاريخي، والعمل على مواصلة إثرائه، واضعًا طموحات زبنائه وكفاءات موارده البشرية في مقدمة أولوياته، وهو ما تجسّده علامته التجارية الجديدة: سهام بنك – مساند لطموحاتكم. ويرأس مجلس الرقابة لسهام بنك المساهم المرجعي مولاي حفيظ العلمي، مؤسِّس مجموعة سهام، وإلى جانبه نائب الرئيس مولاي امحمد العلمي، بالإضافة إلى فريق من الخبراء ذوي الكفاءة العالية. ويحافظ مجلس الإدارة التنفيذي بقيادة أحمد اليعقوبي على تشكيلته، تأكيدا لاستقرار المؤسسة ورسوخ خبراتها، وتعكس هذه الحكامة الجديدة تكاملًا بين الرؤية الاستراتيجية والتفوق التشغيلي، لضمان نجاح مستدام ومسؤول للبنك، كما جاء في البلاغ.

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

"الشركة العامة" تطوي صفحتها... و"سهام بنك" يرى النور

بعد ستة أشهر من استحواذ مجموعة "سهام" عليها، تتغير هوية "الشركة العامة المغربية للبنوك" لتصبح "سهام بنك". يمثل هذا التحول في الاسم تتويجًا لمرحلة أولى من التغيير الاستراتيجي، ويؤذن ببداية فصل جديد في مسار المؤسسة البنكية، التي أصبحت الآن مدفوعة بطموحين متكاملين: تعزيز إرث مصرفي يمتد لأكثر من قرن، وتجسيد رؤية ريادية تستشرف المستقبل. يُقدِّم الكيان الجديد نفسه كمؤسسة مصرفية من الجيل الجديد، ثمرة التقاء بين صرامة مؤسسة تاريخية ودينامية الابتكار التي تتميز بها مجموعة سهام. ويتجلى هذا التوجه في إعادة تصميم مسارات الزبناء، وتركيز العروض على أثرها الملموس، وتبنّي نموذج حكامة متجدد، مع ترسيخ محلي واضح وتثمين للأداء الجماعي. على المستوى المالي، كانت المؤشرات الأولية مشجعة: فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 16.97% خلال الربع الأول من سنة 2025، ليبلغ 420 مليون درهم. وهي إشارة قوية تعكس الدينامية التي أطلقها هذا التحول. أُطلق "سهام بنك" رسميًا بالدار البيضاء في 18 يونيو، مع اعتماد بنية حكامة مستقرة وإدارة واضحة المعالم. يرأس مجلس الرقابة مولاي حفيظ العلمي، مؤسس مجموعة سهام، مدعومًا بنائبه مولاي محمد العلمي، فيما يواصل أحمد اليعقوبي ترؤس المجلس التنفيذي مع الحفاظ على نفس الفريق القيادي. ويعكس هذا الاستقرار رغبة في ضمان استمرارية التنفيذ، مع إدماج التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمجموعة. وقد بدأ التوجه الجديد للبنك يتجسد في إجراءات ملموسة، من بينها إعادة تصميم مسارات الزبناء لتعزيز الوضوح والنجاعة، وإطلاق عروض تركز على القيمة المضافة والأثر، إلى جانب تطور في الثقافة التدبيرية التي باتت قائمة على المبادرة، والعمل الجماعي، والتموقع الجهوي. بهذا، يعلن "سهام بنك" التزامه بنهج يُصغي بفاعلية لاحتياجات الزبناء. كما يؤكد التزامه في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على الإدماج المالي، والاستدامة، والانخراط المحلي، في انسجام مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وتطلعات الأجيال الجديدة. تعكس الهوية البصرية لـ"سهام بنك" هذا التوازن بين الاستمرارية والتجديد، إذ تسعى إلى الحفاظ على التعرف على العلامة التجارية، مع إبراز الطموحات الجديدة. وتُجسّد هذه الهوية ما وصفته الإدارة بـ"أفضل ما في العالمين"، من خلال الاستفادة من الرصيد الذي راكمته "الشركة العامة المغربية للبنوك"، والانفتاح على علاقة أكثر حداثة وقربًا مع الزبناء. وعند سؤاله من طرف "يابلادي" حول استراتيجية البنك تجاه المغاربة المقيمين في الخارج، أقرّ أحمد اليعقوبي بضعف الأداء التاريخي في هذا القطاع، قائلاً: "نملك حصة سوقية لا تتجاوز 4% من سوق المغاربة المقيمين بالخارج. اليوم، ومع مجموعة سهام، طُلب منا التفكير في هذا الموضوع". وأضاف أن تفكيرًا استراتيجيًا جارٍ حاليًا لبناء عرض مخصص لهذه الفئة، مع طموح للتميّز عن المقاربات المعتمدة من طرف باقي الفاعلين.

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

الحكومة المغربية تخصص مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم

خصصت الحكومة المغربية مبالغ كبيرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 238.4 مليار درهم في إطار عدة إجراءات. إليك تفصيل أهم هذه الإجراءات والمبالغ المخصصة لها: أبرز بنود الدعم: الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم (سيصرف آخر قسط خلال الشهر المقبل). دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين 2022 و2024. دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم. دعم السكر: 17.5 مليار درهم. دعم القمح اللين والدقيق الوطني (لحماية ثمن الخبز): 16.8 مليار درهم. دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم. تخفيف آثار الجفاف على الفلاحة (2022–2024): 20 مليار درهم. دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء: 12 مليار درهم لمدة 3 سنوات. دعم السكن: 4.3 مليار درهم. التغطية الصحية: 23 مليار درهم. الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم. ملاحظات: هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار و آثار الجفاف . للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية مثل و . بعض البنود مثل دعم المواد الأساسية وغاز البوتان استحوذت على النصيب الأكبر من الميزانية. هناك تركيز على القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والنقل والصحة، بالإضافة إلى الدعم المباشر للأسر. هذه الخطط تُظهر جهدًا حكوميًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية، لكن فعاليتها تعتمد على تنفيذها الشفاف ووصولها إلى الفئات المستهدفة حقًا.