دعوة أممية لواشنطن برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

Getty Images
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يجلس أمام لجنة فرعية بمجلس النواب في واشنطن العاصمة في 21 مايو/أيار 2025
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنها تتعارض مع سيادة القانون.
ودعا تورك في بيان "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن يوم الخميس فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافهم "غير المشروع" لإسرائيل والولايات المتحدة.
وتأتي هذه العقوبات رداً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين كبار، من ضمنهم بنيامين نتنياهو، ولإجرائها تحقيقاً في جرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان.
والقضاة الأربعة الذين شملتهم العقوبات - جميعهم نساء؛ وهنَّ سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وردّت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إنها "تستنكر" العقوبات التي تأتي في إطار "محاولة واضحة لتقويض" استقلالها.
وتتطلب الإجراءات التي فرضتها الخارحية الأمريكية، تجميد جميع الممتلكات والمصالح المملوكة للقاضيات في الولايات المتحدة وإبلاغ وزارة الخزانة بها.
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل، قائلاً إنهما "دافعا عن حق إسرائيل".
واتهم روبيو، في بيان، القاضيات بالقيام "بأعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال إن "هؤلاء الأفراد الأربعة شاركوا بشكل نشط في الإجراءات غير المشروعة، التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا المقربة إسرائيل".
كما وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "مُسيَّسة" وقال إنها "تدَّعي زُوراً أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة" للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف: "إن هذا الادعاء الخطير وسوء استخدام السلطة، ينتهك سيادة الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك أمنهم القومي، بما في ذلك إسرائيل".
وفي ردّها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها "تدعم موظفيها بشكل كامل" وستواصل عملها "دون أن يثنيها شيء".
وقالت المحكمة في بيانها، إن "استهداف العاملين لمساءلتهم، لن يساعد المدنيين المحاصرين في الصراع".
وأضاف البيان: "هذه العقوبات لا تستهدف أفراداً محددين فحسب، بل تستهدف أيضاً كل من يدعم المحكمة... وهي تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا التي يُنظَر فيها أمام المحكمة".
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة عالمية، تتمتع بسلطة تسمح لها بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقد أصدرت المحكمة، العام الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.
كما أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحماس محمد ضيف، لكن حماس أكدت لاحقاً أنه قُتل في غارة جوية العام الماضي.
وقال القضاة إن هناك "أسباباً معقولة" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ورفضت كل من إسرائيل وحماس هذه الاتهامات.
وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام الرئيسي للمحكمة، كريم خان، وقال إن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها".
وفي إعلان يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اثنين من القضاة، وهما بوسا وإيبانيز كارانزا قد خوّلا المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد أفراد أمريكيين في أفغانستان.
وكانت القاضيتان الأخريان، ألابيني جانسو وهولر، قد حكمتا بإصدار مذكرتَيْ اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

9 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في انفجار مبنى مفخخ في غزة، والرئيس الإسرائيلي يقول: "ثمن الحرب الباهظ"

EPA-EFE/Shutterstock أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، مقتل أربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة. وأفاد صحفيون يغطون الأحداث العسكرية أن الجنود الأربعة قُتلوا جميعاً إثر تفجير مبنى مفخخ داخل القطاع. وقدّم نتانياهو تعازيه لعائلات الجنود، مُعلناً اسمي اثنين منهما، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس. وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في نعيه للجنود الأربعة، إن ثمن الحرب "باهظ". وكتب هرتسوغ عبر منصة إكس: "هذا وقت حزن عظيم، ولكنه أيضاً وقت التزام عظيم". ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن الجنود الأربعة سقطوا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، على إثر انهيار مبنى بفعل عبوة ناسفة. وأضافت الصحيفة أن 5 جنود آخرين أصيبوا، بينهم جندي بحالة خطرة، في الحادثة ذاتها. ميدانياً، أصدر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة غزة شمالي القطاع، محذراً من أنه سيهاجمها. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس خارطة حُدِّدت فيها بعض أنحاء المدينة، مرفقاً إياها بتحذير جاء فيه أن القوات الإسرائيلية ستهاجم "كلّ منطقة يتم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية". وطالب أدرعي بإخلاء تلك المناطق "فوراً" والتوجه نحو الغرب، مضيفاً أن العودة إلى تلك المناطق "يشكل خطراً على الحياة". واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخصاً. فيما قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاع الحرب، بحسب حصيلة وزارة الصحة في غزة، وشهد القطاع دماراً واسع النطاق. ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية منتصف آذار/مارس الماضي، بعد هدنة هشة استمرت شهرين، قُتل نحو 4400 شخص في غزة، بحسب وزارة الصحة. على صعيد متصل، نقلت وكالة فرانس برس عن الدفاع المدني قوله، إن 38 شخصاً قُتلوا في هجمات إسرائيلية مختلفة منذ الفجر، بينهم 11 في غارة جوية استهدفت جباليا في شمال القطاع. أبواب مراكز المساعدات مغلقة "حتى إشعار آخر" وأعلنت مؤسسة غزة الإنسانية -منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تُعنى بتوزيع المساعدات في غزة- يوم الجمعة، إغلاق مواقع توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع حتى إشعار آخر. وحثّت المؤسسة السكان على الابتعاد عن مراكز التوزيع "حفاظاً على سلامتهم" بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية. وأضافت المؤسسة أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح مراكز توزيع المساعدات في وقت لاحق. وكانت المؤسسة قد أعادت افتتاح موقعي توزيع جنوبي غزة يوم الخميس، بعد يوم واحد من إغلاق جميع مراكزها على إثر إطلاق نار قرب أحدها تسبب في سقوط قتلى، وقالت إنها تضغط على القوات الإسرائيلية لتحسين سلامة المدنيين خارج نطاق عملياتها. EPA-EFE/Shutterstock وتدير مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أربعة مراكز توزيع مساعدات في قطاع غزة، وهي منظمة مثيرة للجدل، تستخدم متعاقدين مسلحين لتأمين مراكز المساعدات. وتعرضت المؤسسة لانتقادات من منظمات إنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بزعم افتقارها للحياد، وهو ما تنفيه. وبدأت المنظمة عملياتها بعد أن أعلنت إسرائيل في 19 مايو/أيار الماضي، تخفيف المنع الذي كانت تفرضه على دخول المساعدات إلى القطاع، ومنذ بدء عملياتها، سادت حالة من الفوضى مراكز توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة. "سنواصل طريقنا لغزة" Reuters قال تياغو ألفيا، الناشط البرازيلي على متن سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية، لبي بي سي عربي، إنه من المتوقع أن تصل السفينة إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة صباح الإثنين، بعدما كان مقرراً وصولها الأحد. وعزا ألفيا تأخير موعد الوصول المتوقع إلى تغيير مسار السفينة أمس، بعدما تلقت رسالة استغاثة من قارب كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين. وأضاف الناشط البرازيلي أن مادلين استكملت رحلتها إلى غزة بعد إنقاذ أربعة مهاجرين غير شرعيين سودانيين نقلتهم سفينة "فرونتكس" إلى اليونان. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن إسرائيل تعتزم منع وصول السفينة مادلين - المحملة بكميات رمزية من المساعدات الإنسانية إلى غزة -، وإنه يجري حالياً مناقشة الخيارات للتعامل مع السفينة؛ التي تشمل منع مرورها إلى غزة أو مرافقة القوات البحرية الإسرائيلية لها لميناء أسدود واعتقال الناشطين على متنها، في حال لم يستجيبوا لرسالة إنذار بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية. ورداً على ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يخص التعامل مع السفينة، قال ألفيا، إن القوات الإسرائيلية ليس من حقها منع مرور أي سفينة تبحر عبر المياه الدولية. وأضاف ألفيا لبي بي سي، أنه من الممكن بالفعل أن تهاجم القوات الإسرائيلية السفينة أو تعترضها، ولكن الفريق لن يتوقف أمام ما وصفها بـ "التهديدات الإسرائيلية" وأنهم سيواصلون الطريق لغزة.

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

دعوة أممية لواشنطن برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

Getty Images وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يجلس أمام لجنة فرعية بمجلس النواب في واشنطن العاصمة في 21 مايو/أيار 2025 دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون". وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن يوم الخميس فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافهم "غير المشروع" لإسرائيل والولايات المتحدة. وتأتي هذه العقوبات رداً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين كبار، من ضمنهم بنيامين نتنياهو، ولإجرائها تحقيقاً في جرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان. والقضاة الأربعة الذين شملتهم العقوبات - جميعهم نساء؛ وهنَّ سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا. وردّت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إنها "تستنكر" العقوبات التي تأتي في إطار "محاولة واضحة لتقويض" استقلالها. وتتطلب الإجراءات التي فرضتها الخارحية الأمريكية، تجميد جميع الممتلكات والمصالح المملوكة للقاضيات في الولايات المتحدة وإبلاغ وزارة الخزانة بها. وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل، قائلاً إنهما "دافعا عن حق إسرائيل". واتهم روبيو، في بيان، القاضيات بالقيام "بأعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف إسرائيل والولايات المتحدة. وقال إن "هؤلاء الأفراد الأربعة شاركوا بشكل نشط في الإجراءات غير المشروعة، التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا المقربة إسرائيل". كما وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "مُسيَّسة" وقال إنها "تدَّعي زُوراً أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة" للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف: "إن هذا الادعاء الخطير وسوء استخدام السلطة، ينتهك سيادة الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك أمنهم القومي، بما في ذلك إسرائيل". وفي ردّها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها "تدعم موظفيها بشكل كامل" وستواصل عملها "دون أن يثنيها شيء". وقالت المحكمة في بيانها، إن "استهداف العاملين لمساءلتهم، لن يساعد المدنيين المحاصرين في الصراع". وأضاف البيان: "هذه العقوبات لا تستهدف أفراداً محددين فحسب، بل تستهدف أيضاً كل من يدعم المحكمة... وهي تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا التي يُنظَر فيها أمام المحكمة". والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة عالمية، تتمتع بسلطة تسمح لها بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد أصدرت المحكمة، العام الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. كما أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحماس محمد ضيف، لكن حماس أكدت لاحقاً أنه قُتل في غارة جوية العام الماضي. وقال القضاة إن هناك "أسباباً معقولة" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. ورفضت كل من إسرائيل وحماس هذه الاتهامات. وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام الرئيسي للمحكمة، كريم خان، وقال إن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها". وفي إعلان يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اثنين من القضاة، وهما بوسا وإيبانيز كارانزا قد خوّلا المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد أفراد أمريكيين في أفغانستان. وكانت القاضيتان الأخريان، ألابيني جانسو وهولر، قد حكمتا بإصدار مذكرتَيْ اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

لماذا منع ترامب مواطني 12 دولة من السفر إلى الولايات المتحدة؟

Reuters أدخل ترامب تعديلات على قواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة في فترة ولايته الأولى أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قراراً بحظر السفر فيما يتعلق بعدد من دول العالم، الأربعاء الماضي. ويؤثر هذا القرار في المقام الأول على دول في أفريقيا والشرق الأوسط. وتواجه 12 دولة فرض حظراً كاملاً على السفر من وإلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه الاثنين المقبل، في حين يواجه مواطنو سبع دولٍ أخرى قيوداً جزئية على السفر من وإلى الولايات المتحدة. ويحاول الرئيس الأمريكي تبرير حظر السفر بأنه يأتي "لدواعي تتعلق بالأمن الوطني لبلاده". واستشهد ترامب بهجومٍ وقع في الفترة الأخيرة على أعضاء الجالية اليهودية في ولاية كولورادو، والذي زعمت تقارير أن مواطناً مصرياً نفذه في حين أن مصر نفسها ليست مدرجة على قائمة الدول المحظورة. كما تتضمن مبررات القرار أيضاً انتهاك رعايا الدول المعنية لقواعد التأشيرات الأمريكية. وسوف نحاول فيما يلي إلقاء نظرة عن كثب على بعض مبررات الرئيس الأمريكي. أفغانستان وجهت اتهامات عديدة لأفغانستان في إعلانٍ رئاسي وقعه ترامب. وسلط هذا الإعلان الضوء على أن حركة طالبان، التي تسيطر على البلاد، مصنفة من قبل الولايات المتحدة كجماعة إرهابية دولية. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان إدارة ترامب أنها ترى تحسناً في الأوضاع في أفغانستان تزامناً مع إعلان انتهاء حالة الحماية المؤقتة للأفغان الذين يعيشون في الولايات المتحدة. ويتهم ترامب أفغانستان أيضاً بعدم وجود سلطة مركزية "تتمتع بالكفاءة والاستعداد للتعاون" لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية. وكما هو الحال مع دول أخرى في قائمة ترامب، يتم التركيز أيضاً على مشكلة المواطنين الأفغان الذين تجاوزت إقامتهم مدة التأشيرات. إيران Getty Images عرضت مكاتب محاماة خدمات مجانية للقادمين إلى مطار لوس أنجليس بعد أن حظر ترامب سفر مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة في 2017 يعتبر إعلان ترامب إيران دولة راعية للإرهاب – وهو الاتهام التي طالما رفضته طهران من قبل. وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت طهران في وقت سابق بسبب رعايتها المزعومة لجماعات تعمل بالوكالة في المنطقة مثل حماس وحزب الله. وذكر الإعلان الجديد الذي أصدره ترامب أن إيران "مصدر الإرهاب الكبير في جميع أنحاء العالم"، ولا تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن المخاطر الأمنية، و"فشلت تاريخياً في قبول مواطنيها المرحلين". يأتي ذلك وسط تراشق بالتصريحات بين الدبلوماسيين من الجانبين بشأن التوصل إلى اتفاق حول قدرات إيران في بناء الأسلحة النووية. الصومال وليبيا ساقت قرارات ترامب أسباباً مماثلة في حالة الصومال، إذ وصف ترامب هذه الدولة من دول شرق أفريقيا أنه "ملاذ آمن للإرهابيين". ومثل إيران، تواجه الصومال اتهامات بعدم قبول مواطنيها عند ترحيلهم من الولايات المتحدة. لكن ترامب أثار نقطة أخرى تتمثل في أن "الصومال يختلف عن الدول الأخرى من حيث افتقار حكومتها الشديد إلى القيادة والسيطرة على أراضيها، وهو ما يقوض إلى حد كبير قدراتها الوطنية على مختلف المستويات". وتواجه الحكومة الصومالية تحدياً كبيراً من الإسلاميين المسلحين. وقد تعهدت "بالانخراط في حوار لمعالجة المخاوف التي أثارها" ترامب. ووصف ليبيا بأنها "وجود إرهابي تاريخي"، وهو ما يشار إليه باعتباره تهديداً أمنياً للأمريكيين. كما تعد ليبيا والصومال من بين الدول المدرجة في قائمة ترامب التي انتقدها بسبب عدم كفاءتها المزعومة في إصدار جوازات السفر. هايتي سلطت هذه الوثيقة الضوء على أن "المئات والآلاف من المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين تدفقوا إلى الولايات المتحدة في فترة ولاية بايدن". وأشار ترامب إلى العديد من المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير الشرعية من هايتي - بما في ذلك إنشاء "شبكات إجرامية" علاوة على ارتفاع معدل الإقامة بعد تجاوز مدة التأشيرات. وأشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن أكثر من 852 ألف من مواطني هايتي يقيمون في الولايات المتحدة حتى فبراير/ شباط 2024. رغم ذلك، لم تقدم هذه البيانات أي تفاصيل عن وقت وصول هؤلاء المهاجرين إلى البلاد. وتوجه الكثير من مواطني هايتي إلى الولايات المتحدة بعد زلزال مدمر ضرب بلادهم عام 2010، أو هرباً من عنف العصابات الذي استشرى في هذه الدولة الكاريبية. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى غياب السلطة المركزية في هايتي فيما يتعلق بإنفاذ القانون. تشاد، والكونغو، وبرازيليا، وغينيا الاستوائية وجه ترامب اتهاماً واحداً لهذه الدول وهو تجاوز إقامات مواطنيها في الولايات المتحدة مدة التأشيرة نسبياً. وتُعرّف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية "مُتجاوز مدة الإقامة" بأنه الشخص الذي يبقى في الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة السماح له بالدخول، دون أي دليل على تمديدها. ويشير هذا "المعدل" إلى نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة. وواجهت دولة تشاد، الواقعة في وسط أفريقيا، انتقادات بسبب "تجاهلها الصارخ لقوانين الهجرة في الولايات المتحدة". وسلطت الوثيقة الضوء على ارتفاع معدل تجاوز التشاديين مدة الإقامة في الولايات المتحدة بنسبة 54 في المئة سواء على مستوى الحاصلين على تأشيرات عمل أو سياحية في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي. وارتفع معدل تجاوز مدة إقامة مواطني الكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية في الولايات المتحدة إلى 29.63 في المئة و21.98 في المئة على التوالي. إلا أنها لا تزال أقل من المعدلات في لاوس، التي تواجه قيوداً أقل. ميانمار Getty Images برر ترامب قرارات حظر السفر بأنها تأتي لدوعي تتعلق بالأمن الوطني تواجه ميانمار - التي يشار إليها ببورما في إعلان ترامب – اتهامات مماثلة بانتهاك قواعد الإقامة الطويلة. كما تواجه الدول المشمولة بقرارات ترامب، بما في ذلك إيران، اتهامات أخرى بعدم التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقبول المواطنين البورميين المرحلين. إرتريا، والسودان، واليمن بالنسبة هذه الدول الثلاثة، زعم ترامب أنها قدرتها وكفاءتها فيما يتعلق بإصدار جوازات سفر ووثائق مدنية محل شك. واتهم ترامب إريتريا والسودان أيضاً بارتفاع نسبي في معدل تجاوز الإقامة مدة التأشيرة. كما ألقت قراراته باللوم على إريتريا على عدم إتاحة السجلات الجنائية لمواطنيها للولايات المتحدة، ورفضها قبول المواطنين المرحلين. كما هو الحال في الصومال، اتهمت الوثيقة اليمن أيضاً بانعدام السيطرة على أراضيه. وأوضحت أيضاً أن اليمن مسرح لعمليات عسكرية أمريكية نشطة. وتقاتل الولايات المتحدة الحوثيين، الذين سيطروا على مساحاتٍ واسعةٍ من شمال وغرب البلاد أثناء الحرب الأهلية. قيود سفر جزئية يواجه مواطنو سبع دول قيوداً جزئية على السفر إلى الولايات المتحدة. تواجه فنزويلا اتهامات بعدم وجود سلطة مركزية "تتمتع بالكفاءة والاستعداد للتعاون" فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر والوثائق المماثلة. كما ذكرت هذه الوثيقة مجدداً مزاعم تجاوز الإقامة مدة التأشيرات ورفض قبول المرحلين. وردًا على ذلك، وصفت فنزويلا إدارة ترامب بأنها "عنصرية وتعتقد أنها تملك العالم". وتُصنّف كوبا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف أصدرته الولايات المتحدة عام 2021، وأدانته هافانا. كما زعمت قرارات ترامب الأخيرة أن كوبا ترفض استقبال المرحلين، بالإضافة إلى تجاوز الإقامة مدة التأشيرات. وكانت مشكلة تجاوز الإقامة مدة تأشيرات الدخول حاضرة في قرارات قيود السفر أثناء الحديث عن بوروندي ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان.