المحكمة العليا بين ملفات متراكمة وتصعيد إدارة ترمب

تتراكم أمام المحكمة العليا الأمريكية سلسلة من القضايا ذات الطابع الطارئ، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية لتوسيع نفوذها على عدد من السياسات الداخلية والدولية، وسط تحديات قانونية متزايدة من محاكم أدنى وهيئات حقوقية. وقد قدمت وزارة العدل، منذ بداية الولاية الثانية لترمب، طلبات طارئة بمعدل يقترب من مرة واحدة أسبوعيًا، وصدرت حتى الآن 11 قرارًا من المحكمة في هذه القضايا، فازت بها إدارة ترمب أكثر مما خسرت.
مأزق الترحيل
ومن أحدث القضايا التي رُفعت إلى المحكمة تتعلق بقرار قضائي صادر عن محكمة بوسطن، انتقد قيام الحكومة بترحيل أفراد من جنسيات مختلفة إلى جنوب السودان رغم صدور أوامر قضائية بوقف التنفيذ.
والقاضي الفيدرالي برايان مورفي عد أن عمليات الترحيل تمت في خرق مباشر لحكم سابق، مؤكداً أن المرحلين لم تُمنح لهم فرصة كافية لإثبات المخاطر المحتملة على سلامتهم.
وبدورها، طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا تعليق قرار مورفي والسماح باستئناف الترحيل، مشيرة إلى أن إيجاد دول تستقبل المرحّلين يمثل «جهدًا دبلوماسيًا حساسًا» وأن القيود المفروضة تُعقّد هذه المهمة.
الشفافية
وفي قضية أخرى، تواجه إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) – التي كانت خاضعة لإشراف إيلون ماسك حتى استقالته مؤخرًا – دعوى قضائية من منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» (CREW)، تتهمها بالتستر على قراراتها والتملص من قانون حرية المعلومات.
وتقول المنظمة، إن DOGE، رغم تصنيفها كهيئة استشارية رئاسية، تؤدي أدوارًا تنفيذية فاعلة، من بينها التأثير على عقود حكومية وإغلاق وكالات، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دون رقابة كافية.
وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا يُلزم الإدارة بالكشف عن وثائق داخلية وخضوع القائمة بأعمال المدير للاستجواب، إلا أن المحكمة العليا علقت هذه الأوامر مؤقتًا بانتظار استئناف رسمي من الإدارة.
خصوصية البيانات
وفي قضية ثالثة تتعلق بمحاولات DOGE الحصول على بيانات شاملة من هيئة الضمان الاجتماعي بهدف ما وصفته الإدارة بـ«مكافحة الهدر والاحتيال». لكن قاضية المحكمة الجزئية إيلين هولاندر رأت أن ما يجري «عملية تنقيب عن المعلومات» تفتقر إلى أساس قانوني، وقررت منع الوصول إلى البيانات استنادًا إلى قوانين الخصوصية الفيدرالية.
ومحامي الإدارة، جون ساور، وصف قرار القاضية بأنه تدخل في صلاحيات تنفيذية، مطالبًا المحكمة العليا بتعليق القرار. انتظار حاسم قبل العطلة الصيفية
ورغم الزخم القانوني والاهتمام السياسي، فمن غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا قرارات فاصلة قبل بداية عطلتها الصيفية في نهاية يونيو أو أوائل يوليو، لكن أي إجراء قد يُتخذ في وقت مفاجئ ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة في القضايا الطارئة.
وتبقى الملفات المتراكمة أمام المحكمة مرآة لصراع مؤسساتي متزايد بين أجندة تنفيذية توسعية ومحاكم أدنى تسعى إلى كبحها، فيما يواصل القضاة في المحكمة العليا أداء دورهم الحاسم في رسم الحدود الدستورية لهذا التفاعل المعقّد.
Page 2
الأحد 01 يونيو 2025 10:27 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شروط إصلاح "الجهادية القتالية" في سوريا

صدر عن البيت الأبيض سلسلة قرارات لإعفاء عدد من المسؤولين في الإدارة، على خلفية كونهم مقربين من إسرائيل وممانعين للتواصل مع السلطة الجديدة في سوريا، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي مايكل والتز. واستمرت حركة الإعفاءات لمسؤولين كبار كمورغان أورتاغوس، وإيريك تراغر مدير الشرق الأوسط، وغيرهم. يشكل تطوران مهمان في الشرق والغرب منذ انطلاقة إدارة ترمب منطلقاً لنقاشات حول مستقبل سوريا بشكل عام وحكمها الحالي بشكل خاص. التطور الأول كان سيطرة "هيئة تحرير الشام" وحلفائها على معظم سوريا والعاصمة دمشق خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، وكان التساؤل المستمر حول مستقبل السلطة الجديدة: فهل ستصمد أم تتهاوى أم تسيطر على جزء من البلاد، أم إنها ستحظى بالاعتراف؟ أما التطور الثاني فحدث بعد أن تم الاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق من قبل القمم الخليجية- الأميركية خلال مايو (أيار) الماضي، وركزت التساؤلات حول التطور الثاني على شروط أميركا والغرب لاستكمال الاعتراف والدعم للحكم في دمشق. فلنستعرض تطور موقف الإدارة من التطورين. جاء دخول المعارضة إلى العاصمة السورية في مرحلة فراغ سياسي في واشنطن، حيث لم يتسلم دونالد ترمب بعد، وحيث انتهت عملياً ولاية جو بايدن. فكانت المرحلة لمصلحة "المنتصر" على نظام الأسد. البيروقراطية الأميركية الخارجية سارعت إلى الاتصال والتواصل مع السلطات الجديدة في دمشق، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي. ومرت مرحلة ضبابية حول الموقفَين العربي والغربي من السلطات الجديدة. بالطبع، كانت الحكومة التركية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" أول المعترفين بقيادة الرئيس أحمد الشرع. الموقف العربي تطور بسرعة، حيث مرت مرحلة متأرجحة حتى وصول ترمب إلى المكتب البيضاوي في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. إلا أن الدولة العربية الأولى التي اعترفت بسلطة الحكومة الجديدة كانت قطر، بتنسيق مع تركيا. أما الولايات المتحدة والغرب فقد تمهلا، وانقسمت طواقمهما بين مؤيد للاعتراف ومعارض له. فقد عارضت الأوساط المؤيدة لإسرائيل، وتلك الممثلة للإنجيليين، التواصل مع القوة العسكرية الإسلامية، وصرح مدير دائرة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سيباستيان غوركا بأن أميركا غير قادرة على التعاطي مع المتشددين، مضيفاً "إنهم على لوائحنا". في المقابل، تحرك عدد من المقربين من الرئيس ترمب من أوساط رجال الأعمال، وطالبوا بالتواصل مع الحكم الجديد للتوصل إلى الموارد الهائلة التي أراد محور طهران- موسكو- وآل الأسد السيطرة عليها. وانقسم المستشارون الرسميون إلى جناحين، مما أجل البت في الاعتراف. وجاءت أحداث الساحل مع العلويين، والاختلافات مع الأكراد، والصدام مع الدروز، والضربات الإسرائيلية في سوريا، وخصوصاً الجنوب، لتؤجل قرار التعاطي مع ملف سوريا في واشنطن. ولكن الموقف العربي بدأ يتغير، فقامت السعودية والإمارات والبحرين بدعوة الرئيس السوري واعترفت بشرعيته لحكم سوريا. أما في واشنطن، فصدر عن البيت الأبيض سلسلة قرارات لإعفاء عدد من المسؤولين في الإدارة، على خلفية كونهم مقربين من إسرائيل وممانعين للتواصل مع السلطة الجديدة في سوريا، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي مايكل والتز. واستمرت حركة الإعفاءات لمسؤولين كبار كمورغان أورتاغوس، وإيريك تراغر مدير الشرق الأوسط، وغيرهم. وكان ترمب قد طلب من مستشاره ستيف ويتكوف إدارة مفاوضات لإنهاء المواجهات مع الحوثيين و"حماس" و"حزب الله" والنظام الإيراني في نفس الوقت تقريباً. وفي هكذا أجواء، تم التوافق على إجراء ثلاث زيارات لترمب إلى الرياض والدوحة وأبوظبي لإرساء جسور التعاون الأميركي الخليجي. وفاجأ ترمب العالم بأنه استقبل الرئيس السوري خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وأغدق عليه بالمدح وقرر رفع العقوبات عن الدولة السورية. وكان قرار ترمب بتغيير سياسة واشنطن تجاه دمشق حاسماً وسريعاً، فوجه إدارته لإسقاط القرارات التنفيذية بحق سوريا والعمل على دعم الحكم وتجهيزه وتسليحه ليتحول إلى شريك لواشنطن تدريجاً. بالطبع، فإن أصواتاً تتعالى، لا سيما في الكونغرس، للمطالبة بضمانات حول من سيحكم البلاد ومصير "المقاتلين الأجانب" الملقبين بـ"الجهاديين الدوليين". فتقدم السيناتور تيد كروز بمشروع قانون لوضع "الإخوان المسلمين" على لائحة العقوبات الأميركية، وإن حصل، فسيؤثر على الجماعات الإسلامية المقاتلة في العالم. ولكن هكذا مشروع قد يأخذ أكثر من عام ليتم مناقشته وإقراره، وعلى الرئيس أن يوقعه قبل اعتماده، وسيصعب استعماله ضد السلطة الجديدة في سوريا. أما البيت الأبيض، فيبدو مصمماً حتى الآن على أن يمضي بمشروع التطبيع مع الرئيس الشرع. ومن أهم ما ترشح هو زيارة لدمشق من قبل وزير الدفاع الأميركي ووفد من "البنتاغون" للاطلاع على "حاجات الدولة السورية من السلاح"، مما يعني أن ترمب يضع العلاقات الجديدة مع الحكومة الجديدة فوق القلق السائد في واشنطن حول هوية السلطة العقائدية والتاريخية. أي، بكلام آخر، أن يكونوا على لائحة الإرهاب أم لا، فخيار البيت الأبيض هو تثبيت الاستثمار الخليجي، وخصوصاً في سوريا، بغض النظر عن هوية ونوايا المعارضة سابقاً والدولة حالياً. إلا في موضوع واحد شددت عليه كل أجهزة الاستخبارات، وهو موقع الجماعات الأجنبية المقاتلة التي انضمت سابقاً إلى فصائل المعارضة قبل ذلك. فقد وضعت الولايات المتحدة شرطاً بإقصاء هذه المجموعات من مؤسسات الدولة السورية. إلا أن المفاوضات الأخيرة سمحت "للمقاتلين الأجانب" بأن يتم استيعابهم في وزارتي الدفاع والداخلية، ولكن ضمن شرط أخير وهو ألا يُسلَّموا مسؤوليات حساسة. فالجيش الأميركي قد يزود السلطة بمعلومات دقيقة تتعلق بتنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى شبيهة بالجماعات الإسلامية القتالية في سوريا. وهنا يختلط الحابل بالنابل، وسيُساءل الكونغرس الإدارة حول هذا الملف. والجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة ستحصل على نتائج أفضل لأجندتها من نفس هذه القوى مقارنة بما حصلت عليه خلال مفاوضاتها مع إدارة أوباما. ولعل المصالح الاقتصادية باتت تطغى على مشاريع الأمن القومي في واشنطن.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

أراد «الزواج» من حفيدته... شاب يحاول التسلل إلى منتجع ترمب في فلوريدا

أُلقي القبض على رجل من ولاية تكساس الأميركية بعد تسلقه جداراً حول منتجع مارالاغو المملوك للرئيس دونالد ترمب في فلوريدا، مُبلغاً الشرطة برغبته في الزواج من حفيدة الرئيس، كاي، البالغة من العمر 18 عاماً. تلقّت إدارة شرطة بالم بيتش إخطاراً بالتعدي المزعوم بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل، ووصلت إلى العقار الفاخر في فلوريدا لتجد أنتوني توماس رييس، البالغ من العمر 23 عاماً، محتجزاً لدى جهاز الخدمة السرية. وفقاً لإفادة خطية للشرطة اطلعت عليها صحيفة «إندبندنت»، اعترف الشاب علناً بتسلقه الجدار المحيط بمارالاغو للدخول، «حتى يتمكن من (نشر رسالة الإنجيل)... والزواج من كاي». A post shared by Kai Trump (@kaitrumpgolfer) وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية: «بعد منتصف الليل بقليل، تسلّق الشخص سياجاً محيطياً مما تسبب في إطلاق الإنذارات». وأضاف: «اعتقله أفراد جهاز الخدمة السرية الأميركي دون وقوع حوادث في المكان». وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة «إندبندنت» بأن الرئيس على علم بالحادثة، وقد أُبلغ بتفاصيلها. ووُجهت إلى رييس تهمة التعدي على ممتلكات الغير، وقد دفع ببراءته. ووُضع رهن الاحتجاز الساعة 4:10 صباحاً، وفقاً لسجلات سجن بالم بيتش العامة، وحُددت كفالته بمبلغ 50 ألف دولار. وأمر قاضٍ في بالم بيتش رييس بعدم التواصل مع الرئيس ترمب، أو كاي، أو أيٍّ من أفراد عائلتهما. ووفقاً لوثائق المحكمة، حاول رييس سابقاً التعدي على منتجع مارالاغو ليلة رأس السنة. بحسب الوثائق، فإن المتهم البالغ من العمر 23 عاماً ولد في إيرفينغ بولاية تكساس، ويعمل أمين صندوق. تأتي عملية الاقتحام بعد أقل من عام من محاولة المسلح رايان روث اغتيال ترمب في ملعب الغولف الخاص به في ويست بالم بيتش. وتُعتبر كاي ترمب من أبرز لاعبي الغولف الجامعيين.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

اتفاق تاريخي مرتقب حول الوجود العسكري الأميركي في سوريا

تمر السياسة الأميركية في سوريا بمرحلة تحول جذري، من حال انتشار عسكري غير شرعي من منظور القانون السوري، إلى تفاهم سياسي – عسكري جديد مع الحكومة الجديدة في دمشق، وتؤكد المعلومات المتقاطعة التي حصلت عليها "اندبندنت عربية" من مصادر سورية وأميركية، أن المستقبل القريب سيشهد ترسيماً جديداً للوجود الأميركي في سوريا، يستند إلى اتفاق رسمي بين الطرفين، وتخل تدريجي عن مناطق النفوذ السابقة في الشمال الشرقي، في مقابل شراكة استراتيجية محدودة جغرافياً وموسعة سياسياً واقتصادياً. اتفاق وشيك بين دمشق وواشنطن أفاد مصدر أمني سوري، في تصريحات خاصة لـ"اندبندنت عربية"، بأن وفداً عسكرياً أميركياً رفيع المستوى سيزور دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيوقع مع سوريا اتفاقاً في شأن القواعد العسكرية الأميركية في البلاد، ليكون الوجود الأميركي في سوريا بذلك شرعياً بموافقة من الحكومة السورية. وبحسب المصدر فإن "القوات الأميركية ستخلي جميع قواعدها في شمال شرقي سوريا، ولن يكون هناك في المستقبل أي وجود عسكري أميركي في دير الزور أو الرقة أو الحسكة، لكن ستكون هناك قاعدة كبيرة، وهي قاعدة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق". ويرى المصدر أن "الاتفاق إن جرى سيكون الأول من نوعه خلال العقود الماضية، بما يشكل تحولاً جديداً في العلاقات السورية - الأميركية بعد لقاء الرئيسين دونالد ترمب وأحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض". المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت عربية"، تزامنت مع ما أعلنته شبكة "فوكس نيوز" من "سحب القوات الأميركية لما يقارب ربع قواتها الموجودة في سوريا خلال الأسابيع الماضية"، ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن "نحو 500 جندي أميركي انسحبوا من سوريا خلال أسابيع، وجرى إغلاق قاعدتين عسكريتين في محافظة دير الزور، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا الديمقراطية". الكونغرس: سوريا شريك محتمل العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان يقول لـ"اندبندنت عربية" إن "الولايات المتحدة تعمل بالفعل على تقليص عدد قواتها الموجودة في سوريا، فبعد نجاح التحالف الدولي في مهمته بمحاربة تنظيم 'داعش'، يمكن الآن سحب جزء كبير من القوات الأميركية من سوريا، أما الحكومة السورية الجديدة فنحن نعتقد أنها من الممكن أن تكون صديقة لحكومة الولايات المتحدة، أنا زرت سوريا قبل أسابيع، ومهمتي هي نقل ما رأيته في سوريا إلى مواطني الولايات المتحدة". ويضيف ستوتزمان أن "الرئيس ترمب التقى بالرئيس الشرع، وأعلن رفع العقوبات عن سوريا، وهذه فرصة حقيقية لإعادة بناء البلاد بعد عقود من الديكتاتورية، ونحن نقدم كل الدعم للحكومة السورية الجديدة وللشعب السوري، ونعمل في الكونغرس حالياً على إلغاء قانون قيصر بصورة رسمية". الخارجية: الانسحاب ليس شاملاً من جانبه قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية مايكل ميتشل، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، إن "الولايات المتحدة تريد أن تبدأ عصراً جديداً في العلاقات مع سوريا، هذا العصر سيكون مبنياً بصورة أساس على التعاون بين البلدين والشراكة بينهما، أما في ما يتعلق بالانسحاب من سوريا فإن الانسحاب الجزئي بدأ بالفعل، لكن الحديث عن انسحاب كامل سابق لآوانه، الجيش الأميركي حقق إنجازات كبيرة جداً في سوريا في مجال مكافحة الإرهاب، لكن الجهات التي تريد انجرار سوريا نحو الفوضى والطائفية لا تزال موجودة، ولدى واشنطن قلق من إمكان عودة تنظيم 'داعش'، لهذا لن يكون هناك انسحاب كامل في الوقت الحالي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إذاً للمرة الأولى تستعد واشنطن ودمشق لتوقيع اتفاق رسمي ينظم الوجود العسكري الأميركي على الأرض السورية، ويمنحه شرعية قانونية من الحكومة السورية الجديدة، أما بقاء القوات الأميركية في قاعدة التنف فهو، بحسب محللين، يعود لسببين رئيسين: الأول مواصلة مهمة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والثاني مراقبة حركة الميليشيات الموالية لإيران، ولقطع خط الإمداد البري الذي قد تستخدمه طهران لتهريب الأسلحة إلى الجماعات الموالية لها، أو التي قد تهدد إسرائيل، وهذا الاتفاق – إن جرى فعلاً – لا يمثل فقط ترتيباً عسكرياً، بل يعد تحولاً جذرياً في فلسفة الوجود الأميركي في سوريا من الردع العسكري إلى الشراكة الأمنية والسياسية والاقتصادية. أدوات جديدة وأهداف مختلفة من جانب آخر يرى مراقبون أن قرار واشنطن خفض قواتها في سوريا يعود لثلاثة عوامل رئيسة: أولها نجاح المهمات الأساسية للقوات الأميركية، فبحسب ما قاله العضو الجمهوري في الكونغرس مارلين ستوتزمان، فإن مهمة محاربة "داعش" وصلت إلى خواتيمها، بالتالي لم يعد من الضروري استمرار الحجم نفسه من القوات. أما السبب الثاني فهو التحول الاستراتيجي في أولويات البنتاغون، إذ إن سياسة إدارة ترمب تهدف إلى خفض الكلفة العسكرية، وإعادة توزيع الموارد. السبب الثالث، بحسب المراقبين، هو سقوط نظام الأسد وقيام حكومة جديدة متصالحة مع الغرب، ومنفتحة على الولايات المتحدة وغير حليفة لإيران، ويمكن إجراء حوار مباشر معها والتعاون في ملفات متعددة منها مكافحة الإرهاب، لذلك قد تتحول العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة إلى شراكة دائمة، مما قد يفتح المجال أمام استثمارات أميركية مباشرة في قطاعات حيوية في سوريا مثل قطاع الطاقة، لكن التأثير الأكبر في الصعيد الميداني للانسحاب الأميركي من سوريا والتقارب بين دمشق وواشنطن ينعكس بصورة مباشرة على ملف شمال شرقي سوريا، إذ إن التطورات المتسارعة التي تجري ستعيد تعريف العلاقة مع "قسد"، بحيث لا تبقى قوة منفصلة وإنما تندمج ضمن البنية العسكرية الوطنية السورية، وفق ما أشار إليه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في تصريحات سابقة. بالنتيجة بينما كانت سوريا لعقود ساحة لصراعات النفوذ الدولية ومرآة للخصومة الأميركية – السورية، تبدو المرحلة الراهنة حبلى بتحولات غير مسبوقة، يخط فيها الطرفان فصلاً جديداً في تاريخ علاقتهما، فالاتفاق المزمع توقيعه بين واشنطن ودمشق لا يعيد فقط رسم خريطة الانتشار العسكري الأميركي، بل يعكس تغيراً عميقاً في منظور الطرفين لبعضهما بعضاً، من عدوين على طرفي نقيض إلى شريكين محتملين في الاستقرار ومحاربة الإرهاب وإعادة البناء، وعلى رغم أن مشهد الانسحاب الأميركي من شمال شرقي سوريا يشي بنهاية مرحلة، فإن بقاء قاعدة التنف يشير إلى استمرار الحضور الأميركي ولكن بأدوات جديدة وأهداف مختلفة.